چرا این تفاهم‌نامه؟
با توجه به شرایط خطرناکی که بر کشور ما ایران حاکم است: بیماری کرونا، بی‌آبی، فقر، گرسنگی، بیکاری، گرانی و فساد، در کنار کشتار و سرکوب‌های گسترده مردم که ایران و مردم آن را هر روز بیشتر به قهقرا می‌برد و نظر به پراکندگی موجود در نیروهای ملی و دموکرات و عدم همکاری ایشان در مبارزه برای جایگزینی نظام فاسد جمهوری اسلامی با حکومتی که مستقل و متکی بر اراده مردم و دموکراسی، مدافع آزادی‌های فردی و اجتماعی و تمرکززدایی و حافظ تمامیت ارضی کشور باشد، بیش از همیشه لازم به نظر می‌رسید.
ما خواهان استقرار حکومتی دموکرات بر اساس آزادی‌های قانونی منطبق با حقوق بشر، برابری شهروندان در مقابل قانون، رفع هرنوع تبعیض و جدایی نهاد دولت و حکومت از نهاد دین وایدئولژی در ایران می‌باشیم.
در همین راستا، ما نمایندگان سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور و نمایندگان «نقشه راه برای دموکراسی در ایران» مذاکراتی را از چند ماه پیش آغاز کردیم و اکنون پس از بحث و تبادل نظر به تفاهمی رسیده‌ایم که به این وسیله آن را با افتخار به اطلاع هموطنان عزیز می‌رسانیم.
بر ما روشن است که در تهیه این سند همه گروه‌های اپوزیسیون دموکرات ایران شرکت نداشته‌اند. اما ما این سند را به عنوان پیشنهادی به جامعه سیاسی ایران ارائه می‌دهیم و از کلیه گروه‌های دموکراتِ ایران دعوت می‌کنیم که آن را مورد بررسی قراردهند و نظرات خود را با ما در میان گذارند تا با دامن زدن به بحث و تبادل نظر، یکی ازموانعِ همکاری و بهم نزدیکتر شدن گروه‌های ملی و دموکرات برطرف شود.
*****
تفاهم‌نامه
گروه‌هاى سیاسى امضاکننده این متن، تمامى امکانات خود را به کار می‌گیرند تا حاکمیت جمهوری اسلامی پایان یابد و حکومتى دموکرات و سکولار، جایگزین آن شود که در آن تمرکززدایی و تقسیم قدرت به شرح زیر صورت گیرد.
امضاکنندگان این تفاهم‌نامه همچنین خود را برای کاهش خطرات پسافروپاشی جمهوری اسلامی مانند استقرار یک دیکتاتورى دیگر، تجزیۀ کشور و یا بروز جنگ داخلى متعهد می‌دانند.
نمایندگان گروه‌های سیاسى امضاکننده پایبندى خود را به اصول زیرین اعلام مى‌نمایند:
۱.استقلال، آزادى، و دموکراسى در معنای رعایت آزادی‌های قانونی منطبق با حقوق بشر، برابری انسانی و شهروندی در مقابل قانون، جدایى نهاد دین از نهاد حکومت و دولت، عدالت اجتماعی در معنای تضمین حق کار، تحصیل، بهداشت و مسکن، و حفظ تمامیت ارضى ایران.
۲.محافظت فعال از سلامت و بالندگى زبان فارسی به عنوان زبان مشترک ایرانیان و تمامى زبان‌هاى دیگر به عنوان میراث فرهنگی، گنجینۀ ملى و نمادهای هویت ملى مردم ایران.
۳.با توجه به تاریخ ایران و انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى در قانون اساسی مشروطیت (۱۹۰۶/۱۲۸۵)، و بهره‌گیرى از نمونه آلمان در زمینه تقسیم مسئولیت‌ها، قدرت، ثروت و اختیارات میان دولت منتخب تمامی مردم ایران و مجلس‌های استانی، شوراهای شهری و روستایی، و مقام‌های منتخب مردم این واحدها، اقدام شود.
۴.برای تحقق تمرکززدایی قدرت در کشور همه مردمان و قومیت‌های ایران باید در قدرت سیاسی از سطح وزارت تا مدیریت مشارکت داشته باشند.
۵.مدیریت اموری که به کل کشور و همۀ استان‌ها مربوط می‌شود از جمله در زمینه‌های دفاعی، نظامی، سیاست خارجی، پولی، اقتصاد کلان کشور و همگون‌سازی سطح زندگی در تمامی استان‌ها به عهدۀ دولت مرکزی منتخب ملت ایران است.
۶.تقسیم اختیارات و مسؤلیت‌ها در کشور، بر اساس «اصل تفویض اختیارات به پایین‌ترین سطوح ممکن اجتماعی» صورت می‌گیرد و واحدهای سطح بالاتر اداره اموری را به دست می‌گیرند که واحدهای پایین‌تر از اجرای آنها ناتوان باشند. بر مبنای این اصل تمام وظایف مدیریتی در صورت امکان به کوچکترین واحدهای مسئول در کشور تفویض می‌شود. نظارت، کنترل و هدایت امور محلی به عهدۀ شوراهای روستا، دهستان، بخش، شهرستان، شهر و دولت استان است که خود منتخب مردم در واحد مربوطه‌اند.
۷.با توجه به قانون اساسی مشروطیت ۱۲۸۵ (۱۹۰۶)، برای اینکه تعادل قدرت میان استان‌ها و دولت مرکزی حفظ گردد، علاوه بر مجلس شورای ملی، که بسته به جمعیت هراستانی، نماینده خواهد داشت، مجلس سنایی هم تشکیل می‌شود که بسته به جمعیت مرکب از ۳ تا ۵ سناتور برای هر استان خواهد بود. سناتور‌های مجلس سنا را دولت‌های استانی تعیین می‌کنند.
۸.اداره امور داخلى هر استان به عهدۀ دولت استانی است. هیچیک از این نهادها چه دولت مرکزی ایران و چه دولت‌های استانی و شوراهای محلی، حق دخالت در مسئولیت‌های دیگری را ندارند. هر اختلافی در این زمینه می‌تواند به دادگاه قانون اساسی ارجاع شود که مرجع مفسر و ناظر بر اجرای قانون اساسی است. تصمیم این مرجع لازم‌الاجراست.
۹.رئیس دولت هر استان از طرف مجلس‌هاى استانی انتخاب مى‌شود. نمایندگان مجلس‌هاى استان‌ها از طریق انتخابات آزاد و منصفانه در استان‌ها انتخاب مى شوند.
۱۰.در راستای رعایت منشور جهانی حقوق بشر و ملحقات آن، آموزش زبان مادری در کنار زبان فارسی به عنوان زبان مشترک ایرانیان صورت می‌گیرد. تصمیم تحصیل به زبان مادری در کنار تحصیل به زبان فارسی با در نظر گرفتن بودجه و امکانات و توجه به حقوق کلیه گروه‌های اتنیکی و باشندگان در هر استان در صلاحیت دولت آن استان است.
با فروپاشی یا برکنارى جمهورى اسلامى در ایران دوره گذار مراحل زیر را طى می‌کند:
a: آزادى زندانیان سیاسى و عقیدتی،
b: تضمین کلیۀ آزادى‌هاى فردى و اجتماعى، از جمله آزادى احزاب سیاسى، مطبوعات، رسانه‌هاى گروهى و مجازی، انجمن‌ها و سندیکاها با رعایت کامل اصول جدایی نهاد دین از نهاد حکومت و دولت،
c: برگزارى انتخابات آزاد، منصفانه و دموکراتیک براى تشکیل مجلس مؤسسان که تدوین قانون اساسى دموکراتیک آینده کشور را بر عهده خواهد گرفت.
۱۱.ایران بعد از جمهورى اسلامى، باید کشورى قانونمند، دموکراتیک و به دور از هر نوع تبعیض باشد. همۀ افراد در قانون و در برابر قانون متساوى‌الحقوق بوده و هیچکس نباید به خاطر جنسیت، دین، مذهب، نژاد (رنگ پوست)، اصلیت و تبار، زبان، ثروت، تعلقات اتنیکى و غیره مورد تبعیض قرار گیرد.
۱۲.قانون اساسى آیندۀ ایران بر اساس منشور جهانی حقوق بشر و کلیۀ ملحقات آن و بر مبناى اصول دموکراتیک، تدوین خواهد شد. تفکیک قواى سه‌گانۀ مقننه، مجریه و قضائیه، قانونمندى حکومت و استقلال رسانه‌های گروهی در تمام کشور را تضمین خواهد کرد.
۱۳.استفاده از کلیه امکانات برای حفظ محیط زیست و میراث‌های فرهنگی به عنوان میراث مشترک مردم ایران که حراست از آن وظیفه دولت مرکزی، دولت‌های استانی و تمامی مردم ایران است.
۱۴.ما خواهان حذف مجازات اعدام از قوانین ایران هستیم تا به این ترتیب قتل و کشتار پایان یابد و بتوانیم میهن خود را به یک کانون صلح، عدالت، رفاه و آزادی در جهان تبدیل نماییم.
۱۵.ما امضاکنندگان خود را در اجرای مفاد این تفاهم‌نامه متعهد می‌دانیم.
امضا کنندگان به ترتیب حروف الفبای نام سازمان‌ها:
• رضا حسین بُر از جبهه مردم بلوچستان
• فرامرز بختیار از حزب لرستان و بختیاری
• جوما بورش از خیزش ملی ترکمن صحرا
• مهندس کامبیز قائم مقام، مهندس بهمن مبشری و دکتر همایون مهمنش از سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور
• دکتر ضیاء صدرالاشرافی از کانون فرهنگی آذربایجان
• عباس فیض از گروه استادان
• دکتر نامدار بقایی یزدی از گروه دوستداران ایران
• محمد رضا آرین از گروه هدایتگران
