به گزارش حساب حقوق بشری «+۱۵۰۰ تصویر» عباس دریس از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ در ماهشهر به اعدام محکوم شده است. همسر این معترض پس از شنیدن صدور حکم اعدام بر اثر سکته‌ی مغزی درگذشته است.
حساب حقوق بشری «+۱۵۰۰ تصویر» از صدور حکم اعدام برای عباس دریس (شلیشات) از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ خبر داده که در جریان کشتار و سرکوب معترضان در نیزارهای ماهشهر به همراه برادرش بازداشت شده است.
عباس دریس ۴۵ ساله از اهالی جراحی متهم شده که روز دوشنبه ۲۷ آبان به طرف مامور امنیتی به نام رضا صیادی تیراندازی کرده. وی اوایل آذرماه ۹۸ به همراه برادرش دستگیر شد.
این درحالیست که شاهدان عینی گفته‌اند تجمع مردم در این روز در میدان «بعثت» مسالمت‌آمیز بوده و این نیروهای بسیج و پاسداران و نوپو بودند که به سمت مردم تیراندازی مستقیم می‌کردند و این مامور نیز از پشت توسط یکی از ماموران خود جمهوری اسلامی تیر خورده است.
یکی از بازداشت‌شدگان آبان ۹۸ به اعدام محکوم شد.
عباس دریس به اتهام تیراندازی به طرف ماموران امنیتی در جریان #کشتار_نیزار به اعدام محکوم شده است.#اعدام_نکنید— +۱۵۰۰تصویر (@۱۵۰۰tasvir) December 4, 2021
طبق گزارش «هرانا»، عباس دریس به «محاربه، اخلال در نظم و مشارکت در قتل یکی از نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی موسوم به نوپو» متهم شده و برادرش محسن نیز به اتهام مشارکت در قتل این مامور توسط دادگاه به حبس ابد محکوم شده است.
بر اساس گزارش‌ها، همسر عباس دریس در اثر شوک وارده از صدور حکم اعدام برای شوهرش، سکته مغزی کرده و جان خود را از دست داده است.
حتی نه لحظه‌ی مرگ که گویا این خبر، مربوط به چندین روز پیش است و ما تازه فهمیدیم.
کاری به کس دیگه‌ای نداریم ولی با تمام وجود متاسفیم برای خودمون، در +۱۵۰۰تصویر، که عباس و برادرش دو سال پیش بازداشت شدند، حکم اعدامشان آمده، همسر عباس سکته کرده و درگذشته و ما تازه خبردار شدیم.— +۱۵۰۰تصویر (@۱۵۰۰tasvir) December 4, 2021
عباس دریس متولد سال ۱۳۵۲ که اکنون در زندان سپیدار اهواز است، دارای دو فرزند ۱۲ و ۱۴ ساله است که پس از درگذشت مادرشان با مادربزرگ‌شان زندگی می‌کنند.
تا پیش از انتشار خبر حکم اعدام دریس، افکار عمومی از وجود این بازداشتی و وضعیت او و خانواده‌اش مطلع نبودند، چنانکه بخش بزرگی از کشته‌شدگان و بازداشت‌شدگان اعتراضات زنجیر‌ه‌ای در ایران از جمله آبان‌ماه توسط فشار دستگاه امنیتی و انتظامی پنهان مانده و این دستگاه‌ها با فشار بر این افراد و خانواده‌هایشان آنان را وادار به سکوت خبری می‌کنند تا در یک بستر امن و به دور از چشم مردم، برای آنها سنگین‌ترین احکام از جمله اعدام را صادر کنند.
یک برادر را به اتهام واهی و دروغین قتل یک مامور امنیتی به اعدام محکوم کردند و برادر دیگرش را به اتهام شراکت در این قتل بازداشت کردند.
چقدر این داستان آشناست.#عباس_دریس#محسن_دریس#نیزار pic.twitter.com/aLIlvLg5sW— سعید افکاری (@afkari_saeed) December 4, 2021
آنگونه که برخی منابع می‌نویسند، این حکم حدود ۲۰ روز تا ۴ ماه پیش در دادگاه بدوی صادر شده و هنوز در دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار نگرفته است. دریس از داشتن وکیل نیز محروم است.
برادران دریس در جریان اعتراضات ماهشهر در آبان ۹۸ و هنگام تیراندازی نیروهای امنیتی در شهرک «طالقانی» ماهشهر بازداشت شدند.
آنگونه که وبسایت «هرانا» نوشته، خانواده‌ی دریس هنوز نتوانسته‌اند برگه حکم دادگاه بدوی را مشاهده کنند.
وبسایت حقوق بشری هرانا می‌گوید، با وجود اینکه مقامات قضایی از صدور حکم اعدام برای عباس دریس خبر داده‌اند، خانواده این زندانی اعتراضات آبان ۹۸ هنوز نتوانسته‌اند «هیچ سند اداری» در خصوص صدور این حکم رؤیت کنند.
او اضافه کرده است: « اما مشکل جدی این است که در منطقه‌ای مانند جنوب خوزستان و موضوعی مثل اتهامات این دو برادر همین اظهارات غیررسمی می‌تواند صحت داشته باشد، نمی‌توان اظهارات مقامات دادگاه یا زندان را نادیده گرفت، اینکه دستگاه قضایی با متهم و خانواده یا حتا وکیلش همکاری نمی‌کند هم بیشتر به نگرانی‌های ما می‌افزاید.»
گفته می‌شود از عباس دریس با استفاده از فشار و شکنجه نیز اعترافات تلویزیونى گرفته شده که به مأمور نیروی انتظامی تیراندازی کرده است.
یک منبع آگاه نیز به صدای آمریکا با تأکید بر اینکه برادران دریس «سلاح در دست نداشتند» گفته است: «مردم اسلحه نداشتند. تجمع اعتراضی کنار فلکه ورودی چمران» بود. مأموران دوشکا آورده بودند و به سمت مردم شلیک کردند. پس از تیراندازی پلیس در نیزار به یکی از نیروهای پلیس تیر اصابت کرد که به احتمال زیاد از سوی ماموران پلیس بود.»
طبق اعلام یک مقام آگاه در حکومت به «رویتزر» در اعتراضات آبان ۹۸، بیش از ۱۵۰۰ نفر کشته شدند که تنها بخش کوچکی از آن توسط نهادهای حقوق بشری مستند شده است. حکومت بطور گسترده معترضان را همچنین بازداشت و با توسل به شکنجه وادار به اقرار علیه خود کرد و در نهایت به احکام سنگین از جمله اعدام محکوم کند.
هنوز هیچ آمار دقیق و روشنی از ابعاد وسیع کشتار آبان‌ماه توسط رژیم ایران نشده است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر وقت کشور خرداد ۱۳۹۹ شمار کشته‌شدگان را حدود ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر اعلام کرد.
این در حالیست که فعالان در این زمینه از جمله اکانت «+۱۵۰۰ تصویر» بطور روزانه کشته‌شدگان و بازداشت‌شدگان تازه‌ای را معرفی می‌کند که در آمارهای نهادهای حقوق بشری ثبت نشده‌اند.
کردار و رفتار دوگانه را از همان ابتدا داشتند. به شکل شفاهی و بدون شاهد، اصل حرفشان را می شنیدی و با اصرار برای گرفتن مدرک، نوشته ای کاملاً متناقض می گرفتی!