تحقق شعار «گره نزدن اقتصاد به برجام و مذاکره» با دست بردن بیشتر در جیب مردم و افزایش مالیات بر طلا و جواهر!

- ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده ساخت «طلا، جواهر و پلاتین» باید از ۱۳ دی‌ماه امسال از مشتریان دریافت شود.
- فعالان صنفی می‌گویند مردم بیش از آنکه طلا بخرند، فروشنده طلا هستند. به دلیل افزایش هزینه زندگی مردم طلاهای خود را می‌فروشند تا هزینه زندگی از جمله اجاره خانه را پرداخت کنند.
- دریافت مالیات از خریداران طلا این بازار را با رکود بیشتری روبرو می‌کند و احتمال افزایش قیمت‌ها در بازار نیز بیشتر می‌شود.

یکشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰ برابر با ۰۵ دسامبر ۲۰۲۱


سازمان امور مالیاتی در ابلاغیه‌ای به اصناف، از واحدهای صنفی طلا، جواهر و پلاتین فروش از آنها خواست تا ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از مشتریان دریافت کنند!

بر اساس این ابلاغیه که روز شنبه ۱۳ آذرماه منتشر شد، قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده خرید طلا، جواهرات و پلاتین از تاریخ ۱۳ دی‌ماه لازم‌الاجرا شده و این رقم از مشتریان دریافت خواهد شد.

اتاق اصناف ایران نیز در اطلاعیه‌ای با اشاره به قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده طلا اعلام کرد: «۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده ساخت «طلا، جواهر و پلاتین» باید از ۱۳ دی‌ماه امسال از مشتریان دریافت شود.»

این اطلاعیه می‌افزاید: «قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ ۱۳ دی ماه امسال از سوی سازمان امور مالیاتی کشور لازم‌الاجرا اعلام شده و با توجه به جزء ۲ بند «ب» ماده (۲۶) این قانون در خصوص عرضه‌کنندگان کالا و خدمات طلا، جواهر و پلاتین مقرر است «اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده کالاهای موضوع این بند، مشمول مالیات و عوارض با نرخ ۹ درصد خواهد بود و بدیهی است پرداخت این وجه مربوط به مشتری خواهد بود.»

دولت رئیسی همچنین مقرر کرده است که از دارندگان ۵ تا ۱۵ سکه، به ازای هر قطعه سکه ۹۶۰ هزار تومان، برای ۱۵ تا ۲۵ سکه به ازای هر قطعه سکه ۱.۲۸ میلیون تومان و نسبت به مازاد ۲۵ سکه تا میزان ۱۰۵ سکه به ازای هر قطعه سکه ۱.۶ میلیون تومان مالیات گرفته شود. این ارقام طی سه سال گذشته تقریبا ۱۰ برابر شده است.

دولت روحانی در سال ۹۸ دارندگان کمتر از ۲۰ سکه را معاف از مالیات کرده بود، اما پارسال این رقم به ۱۰ سکه و امسال به ۵ سکه کاهش یافت. قیمت سکه «بهار آزادی» نیز به خاطر سقوط ارزش ریال و وضع مالیات بر سکه، از ۱.۵ میلیون تومان در سال ۹۷ به نزدیک ۱۳ میلیون تومان اوج گرفته است.

https://kayhan.london/1400/09/13/%d9%87%d9%85%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%86-%d9%85%d8%b0%d8%a7%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1

حالا دولت ابراهیم رئیسی معروف به «قاضی مرگ» در حالی این ابلاغیه را صادر کرده که متوقف شدن مذاکرات هسته‌ای در وین قیمت‌ها در بازار ارز و طلا را با روندی افزایشی روبرو کرده است. در مقابل اما از مدت‌ها پیش فعالان بازار طلا از رکود عمیق در این بازار، به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، خبر داده بودند.

فعالان صنفی می‌گویند مردم بیش از آنکه طلا بخرند، فروشنده طلا هستند. به دلیل افزایش هزینه زندگی مردم طلاهای خود را می‌فروشند تا هزینه زندگی از جمله اجاره خانه را پرداخت کنند.

آمارهای شورای جهانی طلا نیز از کاهش شدید آمار خرید سکه طی سه سال گذشته حکایت دارد. بر اساس گزارش شورای جهانی طلا خرید شمش و سکه طلا در ایران طی ۹ ماه ابتدایی سال ۲۰۱۸ بالای ۴۵ تن بود، اما در دور مشابه سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ به ترتیب به ۳۱.۱ تن و ۲۸.۲ تن کاهش یافت و در ۹ ماهه ابتدایی امسال به ۱۷.۴ تن سقوط کرده است..

یکی از مهمترین شعارهای ابراهیم رئیسی در قالب این ادعا مطرح شده که «معیشت و اقتصاد را به برجام و مذاکره گره نمی‌زنیم» اما اکنون مشخص شده که سیاست‌های اقتصادی برای تحقق این وعده‌ی کاملا شعاری، قرار است بیشتر در جیب مردم دست برده شود. دولت سیزدهم در حالی که مانند دولت گذشته نتوانسته راهکاری برای گرفتن مالیات‌ از مافیاهای اقتصادی و یا اقشار پردرآمد مانند پزشکان و وکلا ارائه دهد، مالیات‌هایی تعیین می‌کند که از یکسو فشار بیشتر اقتصادی بر مردم تحمیل می‌شود و از سوی دیگر رکود رد بازارها را افزایش می‌دهد. دریافت مالیات از خریداران طلا این بازار را با رکود بیشتری روبرو می‌کند و احتمال افزایش قیمت‌ها در بازار نیز بیشتر می‌شود.

احمد غفارزاده مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرار مالیاتی بیش از ١٠٠هزار میلیارد تومان طی یک دوره مالیاتی در ایران، راهکار اصلی مقابله با فرار مالیاتی را تکمیل بانک‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد و لزوم همکاری سازمان‌های مختلف را خواستار شد.

به گفته احمد غفارزاده در ارزیابی نظام مالیاتی کشورها، یکی از شاخص‌های مهم، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی است که در ایران حدود ۷ درصد است که  این شاخص نسبت به سایر کشورها در سطح پایین قرار دارد اما با توجه به ظرفیت قانونی مالیات‌ها و کاهش معافیت‌ها، برقراری پایه‌های جدید، می‌توان این شاخص را طی  یک برنامه میان‌مدت به  میزان ۱۴ درصد رساند که هزینه‌های جاری دولت را پوشش می‌دهد.

عضو کارگروه اصلاح قوانین مالیاتی افزوده که «برای مقابله با فرار مالیاتی و تشخیص مالیات عادلانه و واقعی در گام نخست باید سازمان امور مالیاتی، دسترسی کامل به اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی داشته باشد که این امر مستلزم آن است که بانک‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی تکمیل و سامانه مودیان راه‌اندازی شود.»

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=266129