نمایش مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی در حالی همچنان در بخش‌هایی از دولت و مجلس شورای اسلامی روی صحنه می‌رود که غلامحسین محسنی اژه‌ای تیم متمرکز بر پرونده‌های فساد کلان اقتصادی در قوه قضاییه را را تار و مار کرده آنهم در حالی که این نمایش بیش از آنکه برطرف‌کننده‌ی فساد باشد، بیش از پیش به «آبروی نظامِ» فسادزا و فاسدپرور لطمه زده است.
حسینعلی احمدی گرجی رئیس مرکز نظارت همگانی و رسیدگی به شکایات مردمی سازمان بازرسی کل کشور دوشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۰ در گفتگو با شبکه خبر جمهوری اسلامی با بیان اینکه با تمام قوا چه به لحاظ مادی و چه معنوی از گزارشگران فساد حمایت خواهد شد، گفت: «برنامه سیاستی حمایت از گزارشگران فساد در سازمان تصویب شده است.»
رئیس مرکز نظارت همگانی و رسیدگی به شکایات مردمی سازمان بازرسی کل کشور افزوده که «در سال جاری تعدادی از گزارشگران فساد که تاثیر در کشف برخی از ناهنجاری‌های اداری و تخلف داشته‌اند، تشویق مادی و معنوی خواهند شد.»
به گفته حسینعلی احمدی گرجی «اگر فردی گزارشی یا تخلفی را گزارش کند حدوداً ظرف یک ماه می‌تواند نتیجه آن‌را مشاهده کند. برای اولین بار سازمان بازرسی، بالغ بر ۱۰ هزار تخلف و جرم را احصاء و آن را به ۷۰۰ عدد محدود کرده‌است و شکایات و گزارش‌هایی که می‌آید را آسیب‌شناسی کرده و آنها را به دستگاه‌های اجرایی می‌دهد.»
رئیس مرکز نظارت همگانی و رسیدگی به شکایات مردمی سازمان بازرسی کل کشور در حالی از «حمایت مادی و معنوی از گزارشگران فساد» سخن گفته که مشکل در «ساختار» جمهوری اسلامی است که «فسازا» و «فسادپرور» است.
پیش از حسینعلی احمدی گرجی نیز موضوع «سوت‌زنی» برای فساد مطرح شده بود و از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد دولت روحانی و احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی بر این موضوع تأکید کرده بودند. خبرگزاری فارس نیز بخشی را برای افشاگری مفسدان به عنوان سامانه سوت‌زنی در وبسایت خود راه‌اندازی کرده بود.
https://kayhan.london/1399/05/30/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b1%d8%b3%d9%85%db%8c-%d8%b3%d9%88%d8%aa%e2%80%8c%d8%b2%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa
احسان خاندوزی همچنین درباره تخلفات بانکی نیز سامانه سوت‌زنی راه انداخته است. او ماه گذشته در صفحه توییتر خود نوشت: «بانک‌های دولتی از امروز موظفند در صورت تقاضای تسهیلات‌گیرنده یا ضامن یا راهن، تصویر قرارداد بانکی را در اختیار آنها قرار می‌دهند تا تولیدکنندگان و مردم از حقوق خود آگاه باشند.»
اینهمه در حالیست که قوانین جمهوری اسلامی و ساختار سیاسی، اجرایی کشور راه را برای توزیع رانت و فسادزایی باز گذاشته است. سال‌هاست افکار عمومی به موضوع فساد مقامات جمهوری اسلامی حساس شده و پرونده‌های زیادی درباره فساد و اختلاس و تخلفات شخصیت‌های حقیقی و حقوقی جمهوری اسلامی منتشر شده است. همزمان مقامات زیادی از لزوم مبارزه با فساد سخن گفته‌اند اما خودشان همچنان از ساختار ناکارآمد جمهوری اسلامی به نفع خود استفاده کرده‌اند.
برای نمونه حسن روحانی درباره مبارزه با فساد وعده‌های زیادی به مردم داده بود اما دولت او یکی از فاسدترین دولت‌های جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. حسین فریدون برادر حسن روحانی که مشاور او نیز بود، از جمله افرادی بود که به دلیل رشوه‌گیری و فساد گسترده اقتصادی بازداشت و محکوم شد. مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی از دیگر افراد نزدیک به دفتر حسن روحانی بود که به اتهام فساد کلان اقتصادی بازداشت و محاکمه شد. فرزندان و اعضای خانواده بسیاری از اعضای هیئت دولت و مدیران ارشد حسن روحانی نیز با اتهامات و پرونده‌هایی مشابه روبرو شده‌اند.
ابراهیم رئیسی معروف به «قاضی مرگ» نیز که شعار می‌داد برای «عدالت» و «مبارزه با فساد» به میدان آمده، در همین ماه‌های نخست آغاز به کار دولت نشان داد نه تنها اراده‌ای برای مبارزه با فساد ندارد بلکه در توزیع رانت خیلی هم مهارت دارد. دولت ابراهیم رئیسی در انتصابات فامیلی رکورد تازه‌ای در جمهوری اسلامی کسب کرده و پدیده «دامادسالاری» در دولت او افزایش پیدا کرده است.
از سوی دیگر روز گذشته با انتشار متن لایحه بودجه ۱۴۰۱ مشخص شد که ابراهیم رئیسی بودجه نهاد ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۱ را حدود ۳ برابر افزایش داده است. بودجه نهاد ریاست جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۰ از سوی دولت حسن روحانی ۵۳۷ میلیارد تومان تعیین شده بود. اکنون ابراهیم رئیسی رقم ۱۴۸۳ میلیارد تومان را برای این نهاد و درواقع دفتر خودش در نظر گرفته است!
همچنین گزارش‌هایی که از قوه قضاییه پس از ریاست غلامحسین محسنی اژه‌ای بر این قوه منتشر شده نشان می‌دهد که ظاهرا جمهوری اسلامی نمایش مبارزه با فساد را که از چهار سال پیش آغاز کرده بود، از دستور کار خارج کرده و «حفظ آبروی نظام» سبب شده پرونده‌های فساد کلان اقتصادی نادیده گرفته شوند.
در ماه‌های گذشته قاضی مسعودی مقام ریاست دادگاه ویژه جرائم اقتصادی و رئیس دادگاه‌های معروفی چون پرونده هفت‌تپه و مفاسد اسدبیگی، پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی و دادستان و قاضی پرونده‌هایی مانند پرویز کاظمی وزیر رفاه سابق، محمدهادی رضوی، شبنم نعمت زاده و حسین هدایتی برکنار شد.
همچنین رسول قهرمانی نماینده دادستان در بسیاری از پرونده‌های اقتصادی از جمله پرونده اکبر طبری از مجتمع جرائم اقتصادی برکنار شده و به دادسرای عمومی ناحیه ۴ منتقل شده است. بهروز شاه محمدی یکی دیگر از بازپرس‌های دادسرای جرائم اقتصادی از جمله پرونده هفت‌تپه نیز برکنار و به دادسرای عمومی یافت آباد منتقل شده است. از سوی دیگر بازپرس پرونده هدایتی و هادی رضوی و متهمان دادگاه بانک سرمایه هم از دادسرای جرائم اقتصادی کنار گذاشته شده است.
جریان موسوم به «عدالتخواه» که تصور می‌کردند با افشا و دادرسی چند پرونده فساد اقتصادی مربوط به مقامات، آقازاده‌ها و چهره‌های رانتخوار آنهم عمدتا در ارتباط با جناح رقیب، از نظام متبوع‌شان «فسادزدایی» کرده و «عدالت» را پیاده میکنند، حالا از تغییر و تحولاتی که محسنی اژه‌ای در قوه قضاییه ایجاد کرده به شدت ناامید شده‌اند. آنها هنوز متوجه نشده و یا مایل نیستند متوجه شوند که ساختار نظامی که سنگ آن را به سینه میزنند فاسد و فسادپرور است و با اقدامات نمایشی و سطحی، نمی‌توان فسادی را که در بطن جمهوری اسلامی ریشه دارد، با ابزارها و افراد خود این نظام، برطرف کرد!
حاکم بی‌لیاقت و بی‌کفایت، بدون پایگاه مردمی، برای خریدن حمایت زیردستان مجبور است درب دزدی، اختلاس، و فساد را باز بگذارد وگرنه لشکری ندارد.
دزدی و غارت اولین مشوقه گرویدن اعراب به اسلام بود. سهم‌خواهی از غنائم جنگی انگیزه سرباز عرب بود، نه وعده‌های توخالی اسلام. آخوند و پاسدار و بسیجی نیز سربازان همین مذهب هستند و به همین چشمداشت زیر بیرق اسلام سینه میزنند، وگرنه، ایمانی ندارند.
آخوندها، این باقیماندگان لشکر اعراب، به ایران ما به چشم غنیمت جنگی نگاه میکنند. چرا فساد، دزدی، و اختلاس نکنند؟ چرا غارت نکنند؟ ما ایرونیها باید ممنون آخوندها باشیم که ناموسمان را به کنیزی و پسربچه‌گانمان را به غلامی نمیبرند، یا علنا نمیبرند، چون اسلام عزیز این درب نعمت را برایشان باز گذاشته است. اینکه آیت‌الله علم‌الهدا مشهد را تایلند سکس توریسم خاورمیانه کرده را به حساب کاسبی میگذاریم تا هتلها و رستورانهای امام رضا خالی نماند.
«ساختار» جمهوری اسلامی است که «فساد زا» و «فساد پرور» است.
نه تنها این جمله را کاملاً درست می دانم بلکه اضافه می کنم که به شکل برنامه ریزی شده و هدفمند، برخی اشخاص را به فساد می کشاند!