انسیه خزعلی معاون امور زنان دولت سیزدهم در واکنش به انتقاد یک نماینده مجلس شورای اسلامی از کاهش بودجه معاونت زنان در لایحه ۱۴۰۱ می‌گوید، متن بودجه غلط املایی داشته و بودجه این معاونت افزایش ۱۸ درصدی داشته است.
انسیه خزعلی معاون امور زنان دولت «قاضی مرگ» بر سر میزان بودجه پیشنهادی حوزه زنان و خانواده با فاطمه قاسم‌پور عضو فراکسیون زنان و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی جدال توئیتری داشته است.
دیروز لایحه #بودجه۱۴۰۱ به مجلس داده شد. نکته قابل تامل، قرار گرفتن بودجه معاونت امورزنان ذیل بودجه نهادریاست جمهوری و عدم تخصیص بودجه مجزا به این معاونت است. اقدامات ستاد کوچک معاونت زنان در این شرایط، کم اثر خواهدشد. در مجلس اختصاص بودجه های متمرکز درحوزه زنان راپیگیر خواهم بود.
— فاطمه قاسم‌پور (@ghasempour_ir) December 13, 2021
در پی انتشار متن لایحه بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ دولت سیزدهم، قاسم‌پور نماینده مجلس شورای اسلامی در توئیتر از عدم تخصیص بودجه جداگانه به معاونت زنان انتقاد کرد و نوشت: «اقدامات ستاد کوچک معاونت زنان در این شرایط کم‌اثر خواهد شد. در مجلس اختصاص بودجه‌های متمرکز در حوزه زنان را پیگیر خواهم بود.»
به لطف خدا
نه تنها ردیف بودجه مستقل #معاونت_امور_زنان_و_خانواده ۱۸درصد افزایش یافته است؛ بلکه به دلیل طرح‌های جامعی که بزودی اجرایی می‌شود، این معاونت توانسته از بودجه مرتبط برخی دیگر از وزارتخانه‌ها نیز در قالب #تفاهم‌نامه بهره‌مند گردد.— انسیه خزعلی (@EnsiyehKhazali) December 13, 2021
معاون امور زنان و خانواده ابراهیم رئیسی در حساب توئیتری خود به این نماینده مجلس اسلامی پاسخ داد و نوشت: «نه تنها ردیف بودجه مستقل معاونت امور زنان و خانواده ۱۸ درصد افزایش یافته است؛ بلکه به دلیل طرح‌های جامعی که بزودی اجرایی می‌شود، این معاونت توانسته از بودجه مرتبط برخی دیگر از وزارتخانه‌ها نیز در قالب تفاهم‌نامه بهره‌مند گردد.»
خزعلی همچنین در توئیت دیگری نوشت: «جای تاسف است که خطای تایپی موجود در لایحه مستمسکی برای تحلیل‌های بی‌اساس گردیده بدون آنکه از معاونت امور زنان در این زمینه استفسار شود.»
این بگومگوها در حالی صورت گرفته که افزایش بودجه نهاد ریاست‌جمهوری در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس شورای اسلامی به شدت مورد انتقاد عمومی قرار گرفته است. در بودجه ۱۴۰۱ به نهاد ریاست جمهوری اسلامی ۱ هزار و ۵۳۸ هزار میلیارد و ۴۶۴ میلیون تومان تخصیص داده شده است.
حامیان دولت ولی می‌گویند این افزایش بودجه به دلیل تجمیع ردیف‌های معاونت حقوقی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا، ارز و معاونت امور زنان و همچنین سفرهای استانی رئیسی معروف به «قاضی مرگ» بوده است.
گفتنی است بودجه نهاد ریاست جمهوری اسلامی در دولت حسن روحانی ۵۳۷ میلیارد تومان بود که حالا افزایش فاحشی را در دولت رئیسی نشان می‌دهد.
معاونت امور زنان و خانواده در دولت سیزدهم در حال برنامه‌ریزی برای اجرای طرح‌های مخرب و واپسمانده چون «طرح جوانی جمعیت» مصوب مجلس شورای اسلامی است که با مخالفت کارشناسان مواجه شد ولی اکنون در اختیار وزارت بهداشت و امور زنان قرار گرفته است.
این واحد زیرمجموعه ریاست جمهوری اسلامی، همچنین عادی‌سازی کودک‌همسری و ازدواج دختران زیر ۱۸ سال، حذف زنان از بازار کار و جامعه را سرلوحه‌ی فعالیت‌های خود قرار داده است.
