قیمت اتومبیل در روزهای اخیر با افزایش عجیبی روبرو شده است. در حالی که پیش از این مقامات حکومتی افزایش قیمت اتومبیل را رد می‌کردند، اکنون معاون قضایی دادستان کل کشور گفته که دولت در جریان افزایش قیمت اتومبیل بوده است.
هفته گذشته سازندگان اتومبیل قیمت اتومبیل‌های ایرانی را ۱۸ درصد افزایش دادند. افزایش قیمت برخی از اتومبیل‌ها ساعتی شده و بازار ماشین در کشور دچار نوسان شدید قیمت است. برای نمونه قیمت سمند LX به ۲۴۵ تومان و مدل ۱۴۰۰ آن به ۲۵۸ میلیون تومان افزایش یافته است.
همچنین پژو۴۰۵ به قیمت ۲۶۵ میلیون تومان و پژوپارس مدل ۱۴۰۰ به قیمت ۲۸۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد. در این میان، پژو۲۰۷ اتوماتیک مدل ۱۴۰۰ با قیمت ۵۳۰ میلیون تومان فروخته می‌شود.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که قیمت پراید۱۱۱ به ۱۷۷ میلیون تومان کاهش یافته و پراید ۱۳۱ در حدود ۱۶۲ میلیون تومان قیمت دارد. ساینا مدل ۱۴۰۰ نیز با قیمت ۱۹۱ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
این در حالیست که ماه گذشته مصوبه افزایش قیمت اتومبیل از سوی دولت به اتومبیل‌سازان داده شد اما بعد ابراهیم رئیسی در اقدامی نمایش دستور لغو افزایش قیمت اتومبیل را صادر کرد.
با اینهمه پس از چند روز دوباره افزایش قیمت اتومبیل از سر گرفته شد. برخی معتقدند دستور لغو افزایش قیمت از سوی ابراهیم رئیسی، کلاهی بوده که دولت بر سر مردم گذاشته است.
سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به اخبار منتشر شده درباره ابهامات قانونی افزایش قیمت محصولات کارخانه، دو تولیدکننده بزرگ اتومبیل از سوى ستاد تنظیم بازار کشور، گفته است: «دادستانى کل کشور سریعاً به موضوع ورود و با مطالبه و ملاحظه دلایل و مستندات و بررسى دقیق و استعلام از مسئولین ذیربط صحت قانونى تصمیمات تنظیم بازار کشور را احراز کرد.»
به گفته معاون قضائی دادستان کل کشور، «تصمیمات اخیر على‌رغم میل باطنى دولت در افزایش قیمتها صرفاً به دلیل شرایط خاص و در راستاى حمایت از تولید و تضمین اشتغال پایدار ده‌ها هزار نفر کارگر و در موقعیت اضطرار مصوب شده است.»
سعید عمرانی همچنین ادعا کرده که «خادمان مردم در هر سه قوه براى کنترل تورم، تثبیت و کاهش قیمتها هم قسم و جدى هستند و امید است در آینده نه چندان دور شاهد رفع تضییقات و بهبود وضع معیشت مردم شریف و صبور ایران باشیم.»
در آنسو اما وبسایت تجارت نیوز گزارش داده که تناقض‌گویی‌ها و عملکرد ضد و نقیض دولت در زمینه لغو قیمت‌گذاری زیان هزار و ۷۱۰میلیارد تومانی برای سه تولیدکننده بزرگ اتومبیل در کشور به بار آورده است.
در این گزارش آمده که «هرچند وزارت صمت در ابلاغیه خود به خودروسازان دلیل لغو افزایش قیمت از سوی رئیس جمهور را عدم صدور مصوبه از سوی ستاد تنظیم بازار، خوانده بود با این حال به گفته دست‌اندرکاران صنعت خودرو و همچنین برخی از مسوولان صنعتی، افزایش قیمتها با مصوبه ستاد تنظیم بازار صورت گرفته است.»
در هر صورت با گذشت بیش از یک ماه از لغو افزایش قیمتها از سوی رئیسی هنوز این اقدام در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اما این بی‌تصمیمی و بلاتکلیفی در قیمت‌گذاری اتومبیل اگر چه در ظاهر تنها «میل مسئولان صنعتی به رشد قیمتها و مخالفت رئیس جمهور با آن» را نشان می‌دهد با این حال همین تناقض گویی‌ها و عملکرد ضد و نقیض دولت فقط زیانبار بوده است.
بررسی‌ها با توجه به اطلاعات ارائه شده از سوی سامانه «کدال» بیانگر آن است که سه تولیدکننده اتومبیل از دستور افزایش قیمت و لغو آن توسط ابراهیم رئیسی مجموعا ۲۳ درصد زیان دیده‌اند.
«تجارت نیوز» درباره این زیان نوشته که «خودروسازان ۱۸ آبان با توجه به مصوبه ستاد تنظیم بازار نسبت به رشد قیمتها اقدام کردند این در شرایطی است که در سایت کدال تاکید شده که این مصوبه، محصولاتی را نیز که خودروسازان از ابتدای آبان ماه نسبت به عرضه آنها تعهد داشتند شامل می‌شود. بنابراین با در نظر گرفتن فروش خودروسازها در یک‌ماهه آبان با قیمت آذر (که رشد قیمت ۱۸درصدی را تجربه کردند) ضرر یک‌هزار و ۷۱۰میلیارد تومانی را متحمل نمی‌شدند. به این معنا که اگر دولت بر مواضع خود مبنی بر رشد آبان ماهی قیمتها می‌ماند یا به تعبیری رئیس جمهور دستور لغو مصوبه ستاد تنظیم بازار را نمی‌داد، خودروسازان نه تنها زیان یک‌هزار و ۷۱۰میلیارد تومانی نمی‌کردند بلکه به واسطه نزدیک شدن قیمتها به هزینه تولید، زیان کمتری را به ازای تولید هر محصول متحمل می‌شدند.»
این گزارش نشان می‌دهد که اقدامات و ناکارآمدی‌های جمهوری اسلامی از یکسو به مردم به عنوان مصرف‌کننده اتومبیل زیان وارد کرده و از سوی دیگر به اتومبیل‌سازان به عنوان تولیدکننده خسارت وارد کرده است! این روند در همه چهار دهه گذشته در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور جریان داشته و وضعیت حاضر نیز یکی از نتایج چنین سیاست‌های غیرکارشناسی و غیراقتصادیست.
برفرض محال اگر یک تبعه کشوری پیشرفته صاحب خودرویی صفر کیلومتر ساخت جیم الف شود، احتمالا حداقل باید ۲۰۰ یورو به شهرداری پرداخت کند تا آن را تحویل سیستم بازیافت خودروهای اسقاطی دهد. در واقع ارزش این خودرو برابر است با ارزش آهن بکار رفته در آن منهای هرینه بازیافت!!!!
در حالیکه اتباع خلافت شیعه برای خرید چنین خودروهایی بین ۱۰ تا ۲۰ هزار یورو پرداخت می کنند آنهم با ایستادن در صف و‌کلی منت کشی !!!!
بعد از خرید، باید مستقیما آن را به تعمیرگاه بفرستند برای انجام تعمیرات اساسی و جهت تعویض قطعات تقلبی با قطعات چینی !!!
اینکه امام مرحول فرموده بود اقتصاد مال خر است، همین است دیگر !!!