مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از وجود هفت میلیون شاغل بدون بیمه در اقتصاد کشور خبر داده است. وزیر کار دولت سیزدهم نیز برنامه‌هایی برای اشتغالزایی در قالب «خوداشتغالی»، «مشاغل خانگی» و «اشتغال روستایی» دارد که احتمال افزایش شاغلانِ بدون بیمه را بیشتر کرده است.
میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه «فلسفه ایجاد این سازمان از منظر حاکمیتی فراهم شدن فرصت برابر برای بیمه شدن همه مردم بوده» گفته است که در حال حاضر ۷ میلیون شاغل بدون بیمه در ایران وجود دارد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفته که بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی، تامین اجتماعی حق همگانی و عمومی و تکلیف دولت عنوان شده و «از این رو حق دسترسی بیمه شدن نباید محدود شود و هیچ محدودیتی برای این حق همگانی قائل نیستیم.»
آمار ارائه شده از سوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، آمارهای رسمی در دسترس این سازمان است در حالی که بسیاری از کارشناسان بازار کار معتقدند تعداد واقعی افرادی که بدون بیمه در ایران اشتغال دارند بیش از آمار رسمی است.
این در حالیست که همانطور که هاشم موسوی اشاره کرده، بر اساس قانون باید همه افرادی که تحت پوشش دیگر بیمه‌های دولتی و سازمانی نیستند، از طریق سازمان تأمین اجتماعی امکان بیمه داشته باشند.
میرهاشم موسوی در اینباره می‌گوید: «فرصت‌های منحصر به فردی در این سازمان وجود دارد که از آن باید برای رسیدن به هدف والای تامین اجتماعی که همان ایجاد رفاه عمومی و آسایش برای آحاد مردم است، استفاده کنیم. فقط تامین منابع مد نظر نیست، بلکه از منظر رفاه عمومی، سازمان تامین اجتماعی یک دستگاه حاکمیتی است که باید رفاه عمومی و امنیت اجتماعی را افزایش دهد.»
حمید حاج اسماعیلی فعال کارگری درباره مشکلات استفاده از بیمه تأمین اجتماعی گفته که «یکی از مشکلات اساسی این است که بخش خصوصی واقعی در ایران به لحاظ فعالیت‌های اقتصادی نداریم. ساختار اقتصادی مبهم و با تردید باعث شده که فعالیت‌های دولتی، خصولتی، خصوصی و تعاونی غیرشفاف در حوزه‌های اقتصادی کشور وجود داشته باشد و باعث شود که همین نابسامانی‌ها در امر نظارت در ارتباط رسمی با ارگان‌ها و سازمان‌های مسئول، برای کشور ایجاد مشکل کند.»
این فعال کارگری دومین موضوع را ساختار اقتصادی بیمار، دلالی و واسطه‌گری می‌داند و می‌گوید: «کسانی که به امر دلالی اشتغال دارند، امکان اینکه بتوانند به سازمان‌های بیمه‌گر معرفی و از خدمات آنها استفاده کنند و دولت هم بتواند به‌کار آنها نظارت داشته باشد، وجود ندارد» و «سوم اینکه وقتی کارهای رسمی، محور و قاعده کار در اقتصاد کشور نیست، فضا برای کارهای غیررسمی، کاذب و مشاغلی که تحت عنوان دستفروشی مطرح است، زیاد می‌شود. به‌ویژه زمانی‌که شرایط سخت اقتصادی مثل تحریم اتفاق می‌افتد، فعالیت‌های غیررسمی و اقتصاد سیاه در کشور بیشتر می‌شود. وقتی مشاغل، شناسنامه رسمی نداشته باشند و فعالیت رسمی در کشور برای کسب‌وکار نباشد، خودبه‌خود امکان ارتباط با سازمان‌های بیمه‌گر وجود ندارد.»
همانطور که حمید حاج اسماعیلی اشاره کرده به نظر می‌رسد یکی از مهمترین مشکلات، نداشتنِ ساختار کارآمد است. دولت‌های مختلف در جمهوری اسلامی بر افزایش آمار اشتغال اصرار دارند. در حالی که همگی در دست یافتن به این هدف ناکام بوده‌اند و با بی‌توجهی به اشتغال پایدار و بهم ریختن ساختار اشتغال و بیمه کشور، برای کارفرمایان فضایی فراهم کرده‌اند تا بدون بیمه و ارائه مزایای قانونی، افراد را به کار بگیرند.
رویکرد حجت عبدالملکی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی نسبت به اشتغال در ایران و همچنین سخنان او درباره ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل تا پایان ۱۴۰۱ نگرانی‌ها در حوزه کار ایران را بیش از پیش افزایش داده است. او گفته که بخش قابل توجهی از این میزان شغل در قالب خوداشتغالی خواهد بود و بخشی دیگر بیمه خواهد داشت و در ایجاد این میزان شغل روی بحش مشاغل خانگی و اشتغال روستایی متمرکز خواهیم شد.
حجت عبدالملکی در سخنان دیگری گفته که «قانون کار جزو موضوعات بسیار پیچیده است و در مجلس هم مطرح کردیم که به این موضوع خواهیم پرداخت اما با حضور همه ذینفعان؛ چندین بار طی ۱۲ سال گذشته به قانون کار ورود شده ولی چون همه ذینفعان حضور کامل و موثر نداشتند یک چالش اتفاق افتاده و به تصویب نرسیده و در نهایت اصلاح مورد نیاز اعمال نشده است لذا در گام دوم برای بهبود فضای کسب و کار به این مسئله ورود می‌کنیم.»
این سخنان به خطر افزایش اشتغال بدون بیمه در قالبِ «خود اشتغالی»، «مشاغل خانگی» و «اشتغال روستایی» دامن می‌زند.
حسین اکبری فعال کارگری درباره سخنان وزیر کار دولت سیزدهم گفته که به نظر می‌رسد «رویکرد آقای وزیر به مقوله‌ی اشتغال و کارآفرینی، همان رویکرد موسسه خیریه اصفهانی است که سال‌هاست برای اصلاح قانون کار و رفع اجبار به بیمه کارگران، تلاش و تبلیغات می‌کنند؛ همان موسسه‌ای که سال‌هاست می‌گویند قانون کار مانع اشتغالزایی است و باید فضای اشتغال تسهیل شود، نه حداقل دستمزد در میان باشد و نه اجبار به بیمه کردن کارگر!»
این فعال کارگری افزوده که «تا امروز هیچگاه نشده بود وزیر کار که وظیفه اصلی‌اش صیانت از قانون کار و حقوق روابط کار است، به صراحت از اشتغال بدون بیمه و مشاغل خانگی دفاع کند و بگوید می‌خواهیم برای مردم شغل ایجاد کنیم منتها بدون بیمه!»
به گفته این فعال کارگری، «این نوع سوگیری‌ها، لوث کردن آشکارِ مفهومِ بیمه‌های اجتماعی است؛ بیمه‌های اجتماعی یکی از بزرگترین دستاوردهای تاریخی طبقه کارگر است و دولت‌ها نباید و نمی‌توانند این مفهوم زیرساختی را به همین سادگی زیر سوال ببرند.»
جهت اطلاع. میلیونها نفر هم با پرداخت بیمه ناقص مثلا با پرداخت ۸ سال یا ۹ سال از حداقل دریافتی مستمری محروم هستند.من خودم با هفت سال پرداختی هیچ عایدی از این بابت ندارم .برای دریافت یک سوم مستمری( ۱۰ روز) باید سی میلیون تومان واریز کنم تا بتوانم حداقل دریافتی را از بیمه بگیرم.