لایحه بودجه ۱۴۰۱ در شرایط بحرانی کشور نوشته شده و ناگزیر بر مفروضاتی بنا شده که شاید زیاد دوام نیاورند. از سوی دیگر این بودجه می‌بایستی نگرانی حکومت را از مسائل مبرم جامعه بازتاب داده و گواه می‌بود بر اینکه آنان به وضعیت رقت‌انگیز اقتصاد کشور و دشواری معیشت بخش غالب مردم آگاهی دارند و به درمان آن می‌اندیشند. به بودجه نگاهی می‌افکنیم تا از دلمشغولی بودجه‌نویسان آگاه شویم و پاسخ برخی مسائل مبرم جامعه را در آن جستجو کنیم.
پیش از پرداختن به موضوع لازم است روی چند نکته توافق کنیم:
نخست اینکه اعداد را درست بخوانیم و رقم بودجه کل ۳۶,۳۱۰,۷۰۴,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریالی را بجای خوانش خوددرآوردی «سی و شش میلیون و سیصد و ده هزار و هفتصد و چهار میلیارد و ششصد و بیست و هفت میلیون ریال» به همان ترتیبی بخوانیم که دبیرستان‌خوانده‌ها می‌خوانند: یعنی سی و شش کاتریلیون و سیصد و ده تریلیون و هفتصد و چهار میلیارد وششصد و بیست و هشت میلیون ریال.
یعنی مراتب و طبقات اعداد را به رسمیت بشناسیم: یک‌ها، ده‌ها، صد‌ها (اندر مراتب) و سپس هزارها، میلیون‌ها، میلیاردها، تریلیون‌ها، کاتریلیون‌ها (اندر طبقات) و تا آخر. بیم آن می‌رود که با این مدیریت اقتصادی، به زودی به طبقات بالاتر (پنتلیون‌ها، سیزیلیون‌ها، سپتلیون‌ها، اکلیون‌ها و …) هم نیاز پیدا کنیم!
دوم اینکه همین رقم بودجه را همانگونه که معمول مردم است به تومان بیان کنیم نه به ریال؛
سوم اینکه بجای اصطلاحات نامأنوس بودجه‌نویس، از مفاهیم روشن‌تری استفاده کنیم: مثلا بجای «واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای و تملک دارائی‌های سرمایه‌ای» بنویسیم «فروش سرمایه و تعهد به اجرای طرح سرمایه‌ای» و به همین روش تا آخر.
چهارم اینکه برای ساده‌تر کردن گفتگو، ارقام را به نزدیکترین تریلیون تومان «گرد کنیم» یعنی بگوییم بودجه کل کشور برابر است با ۳ کاتریلیون و ۶۳۱ تریلیون تومان.
حال می‌رسیم به اینکه بودجه «نقشه راه مالی دولت» است در یکسال، که نشان می‌دهد چه مقدار درآمد را از کدامین منابع تأمین میکند و به کدامین مصارف هزینه میکند و بنابراین، اصل بر اینست که درآمدهای طی سال اول، هزینه‌هایش را تأمین کند و کسری ناگزیر یکسال با فزونی سال دیگر ترمیم شود تا بودجه به اهرم ایجاد تورم (و رکود) بدل نشود.
با این مقدمات به بودجه نگاه کنیم.
اول- این بودجه، سَری است بزرگ برای بدنی نحیف، و فضا را برای بخش مردمی اقتصاد به شدت تنگ میکند.
رقم تولید ناخالص ملی در پایان اسفند ماه ۱۳۹۹ ( زمان تصویب بودجه در دست اجرا) برابر بود با ۳ کاتریلیون و۲۰۱ تریلیون تومان؛ و بودجه سال ۱۴۰۰ بالغ می‌شد به ۶۲ در صد میانگین اسمی تولید ناخالص ملی. اکنون با فرض (خوشبینانه) تورم ۴۵ درصدی برای سال جاری، رقم جاری تولید ناخالص برای پایان سال ۱۴۰۰ برابر خواهد بود با ۴ کاتریلیون و ۶۴۰ تریلیون تومان و بودجه تدوین شده سال ۱۴۰۱ برابر خواهد بود با ۶۵ درصد سطح میانگین تولید ملی برای سال آتی. افزایش سهم بودجه در تولید ملی نشانه خوبی نیست و حکایت از این میکند که بودجه‌نویس، یا کاهش بیشتر بخش خصوصی اقتصاد و یا تورم بالای ۴۵ درصدی را برای سال پیش رو فرض کرده است.
این حجم از بودجه اگر به دست کارآمدترین و پاکیزه‌ترین دولت‌ها هم اجرا شود، ملت را زمینگیر خواهد کرد!
دوم- بودجه مدیریت کشور (بودجه عمومی) چهل در صد بودجه کل کشور است.
طبق سنت سالیان، بودجه از دو بخش تشکیل می‌شود: بودجه عمومی که با رقم یک کاتریلیون و ۵۰۵ تریلیون تومانی باید به مدیریت کشور بپردازد؛ و بودجه «شرکت‌ها، بانک‌ها، و موسسات انتفاعی دولتی» که با رقم ۲ کاتریلیون و ۲۳۱ تریلیون تومان، بودجه بنگاهداری دولت و «جعبه تاریک» نظام است یعنی این بخش یک و نیم برابری بودجه کشورداری، حتی از رسیدگی مجلس و دیوان محاسبات آن هم معاف است و این امر، حق حسابرسی ملت را به یک شوخی تلخ بدل میکند و پرسش اینست که وقتی نظام درباره دوسوم بودجه هیچ توضیحی به مجلس نمی‌دهد اصلآ چرا از ارائه اعداد و ارقام یک سوم باقیمانده هم خودداری نمی‌کند؟
و طُرفه اینکه این بخش «جعبه خاکستری یا حیاط خلوت نظام» با گردش مالی یک و نیم برابری بودجه عمومی تنها ۰٫۷% مالیات می‌پردازد یعنی ۷ تومان از هر هزار تومان ( جدول شماره ۱۱ بودجه).
سوم- کسری بودجه کشورداری بیش از یک سوم آنست.
مجموع درآمدها و هزینه‌های بودجه چنین است:
درآمدها ۶۶۴ تریلیون تومان
هزینه‌ها ۹۶۵ تریلیون تومان
کسری بودجه جاری ۳۰۱ تریلیون تومان.
بنا به روایتِ بودجه قرار است این رقم کسری از دو محل تأمین شود:
مازاد فروش سرمایه به تعهد اجرای طرح‌های سرمایه‌ای: ۱۵۷ تریلیون تومان و
مازاد ایجاد بدهی مالی به باز پرداخت بدهی: ۱۴۴ تریلیون تومان.
اما آیا درآمدهای پیشبینی شده بودجه تحقق می‌پذیرند؟
در آمد مالیاتی به لحاظ اسمی از ۲۴۸ تریلیون تومان سال جاری به ۵۲۷ تریلیون تومان افزایش داده شده. به عبارت دیگر به لحاظ اسمی ۱۲۵ درصد و به لحاظ واقعی ۵۰ درصد فزونی گرفته است و این میزان با توجه به رکود تورمی موجود و با در نظر گرفتن نسبت مالیات‌های جمع شده در سالیان پیشین، وصول‌پذیر نخواهد بود.
فروش سرمایه‌های زیر نظر دولت، که از ۳۱ تریلیون تومان سال جاری به ۸۷ تریلیون (جدول ۲ بودجه) افزایش داده شده، با در نظر گرفتن سابقه کار، زیادی خوشبینانه بوده و محل اطمینان نیست. منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی نیز در رقم ۳۸۲ تریلیون تومان (جدول ۳ بودجه) هم در گرو حل مسائل «برجامی» است مگر اینکه نظام فرض خود را به قبول شرایط طرفین مذاکرات قرار داده باشد.
و اما در طرف هزینه هم تردیدهای قوی وجود دارد چون از یکسو تورم، هزینه‌های مصوبه را تحت فشار قرار می‌دهد و از سوی دیگر، اگر بنا را بر کنار آمدن با بخشی از درخواست‌های معیشتی گروه‌های گوناگون اجتماعی نظیر معلمان، کارمندان و کارگران بگذاریم قطعا رقم ۲۷۹ تریلیون تومانی برای «جبران خدمات کارکنان» کافی نخواهد بود. بدینسان کاهش درآمد پیشبینی شده و افزایش ناگزیر هزینه‌ها شکاف میان درآمد و هزینه را بسیار از ۳۰۱ تریلیون تومان پیشبینی شده بالاتر خواهد برد.
چهارم- این بودجه تورم را افزایش خواهد داد.
با بودجه‌ای که برای سال آینده تنظیم شده است، تورم موجود که سر ایستادن ندارد با شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت.
در حال حاضر سخن از تورم متوسط ۴۵ درصدی است که در مورد گروه کالاهای خوراکی از ۶۰ درصد فراتر می‌رود. بودجه امسال کارهایی میکند که جملگی به تورم دامن خواهند زد:
الف- افزایش نرخ تسعیر ارز دولتی در بودجه از مبنای دلار ۱۱ هزار تومان به دلار ۲۳ هزار تومان عملا «کف» نرخ دلار را در ساختار اقتصاد تثبیت میکند و امواج تورمی متعددی را در رگ‌های اقتصاد ملی می‌دواند.
ب- حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، هم قیمت کالاهای دریافت کننده آنرا بالاتر خواهد برد و هم تورم ساختاری را تقویت خواهد کرد و هم تورم انتظاری را خواهد افزود. تزریق یارانه مستقیم برای جبران افزایش قیمت کالاهای مشمول، مابه التفاوت ریالی آنرا از کف دولت بیرون خواهد برد.
ج- تأمین مالی دولت از بانک‌های تجاری، اگر موجب افزایش بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی بشود هیچ تفاوت ماهوی با استقراض از بانک مرکزی ندارد و موجب افزایش نقدینگی و تورم می‌شود.
د- اسقراض مبلغ کلان ۱۳۷ تریلیون تومانی (ذیل واگذاری دارائی‌های مالی با عنوان منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی، در جدول شماره ۴ بودجه) همان اثر قرض گرفتن از بانک مرکزی را بر افزایش نقدینگی و تورم خواهد داشت.
ه- نظام جمهوری اسلامی تقریبا در هیچ دوره‌ای از «سیاست ارزی» برخوردار نبوده و نرخ ارز را بجای آنکه در خدمت تراز بازرگانی کشور به کار گیرد تابع نیازهای ریالی بودجه کرده است. به موازات این سیاست نادرست، با وارد کردن نرخ‌های چندگانه ارز، گروه‌های فشاری را در بدنه نیروهای موثر خود پدید آورده است که به خاطر برخورداری از رانت‌های ناشی از اینگونه نرخ‌ها و نرخ آزاد، همواره به صورت اهرم نیرومندی روی سیاست‌سازان کشور عمل کرده و کانال‌های فساد پرشماری پدید آوردهاند. وجود نرخ‌های چندگانه ارز، مدیریت ارز را به مراتب دشوارتر میکند و در غیاب یک بازار ارز، وظیفه نظارت بر نرخ‌ها را بر عهده بوروکراسی‌های فسادپذیر می‌گذارد که همیشه شکست می‌خورند.
و- وجود قیمت‌های متفاوت برای حامل‌های انرژی در ایران و جهان، وارد شدن دلار نفتی (که حامل رانت است) در بانک مرکزی و مبنا قرار گرفتن آن برای تولید پول پایه را با اشکال عمده روبرو میکند. «تکنیک‌های عقیم‌سازی» که بانک‌های مرکزی کشورهای پیشرفته هنگام ورود و خروج ارز در پایه پولی مورد استفاده قرار می‌دهند در ایران مورد استفاده قرار نمی‌گیرد که به نوبه خود موجب آشفتگی در قدرت خرید پول ملی گردیده و در نرخ ارز بازتاب می‌یابد.
ز- شیوه خرابکارانه دیگری که بار‌ها در بانک مرکزی تحت امر نظام به کار بسته شده عبارت است از تولید پول پایه در برابر ارزی که هنوز وصول نشده و در صندوق‌های مؤسسات مختلف جهان در تحریم و توقیف بسر می‌برند که عملا ارز محبوس را به صورت «ارز زائد» در می‌آورد زیرا پیش از آنکه آن ارز در اختیار نهاد پولی قرار گرفته و به واسطه آن در اختیار واردکنندگان کشور واقع شده باشد، بدل شده است به نقدینگی و سطح قیمت‌ها را به آسمان برده است.
با ادامه این شیوه‌ها، پول ملی راهی بجز سقوط آزاد ندارد.
پنجم- بودجه بر دامنه‌ی فقر می‌افزاید.
الف- مطابق متن بودجه در دست اجرا (۱۴۰۰)، ۶۰ میلیون نفر از ۸۴ میلیون ایرانی به کمک‌های معیشتی نیازمندند.
ب- تورم ۴۵ درصدی هر روز لایه‌های بیشتری از مردم را به زیر خط فقر می‌کشاند و پیامدهای پرشمار فروپاشی اجتماعی را در پی می‌آورد. بودجه در دست تدوین (۱۴۰۱)، ضمن اذعان به تورم، افزایش دستمزد و حقوق کارکنان را به ۱۰ درصد محدود میکند و به دیگر سخن سطح زندگی این گروه‌های پرشمار را به کاهش ۴۰ درصدی محکوم میکند.
ج- نگاهی به ریز درآمدهای بودجه نشان می‌دهد که بودجه‌نویس هیچ فرصتی را برای «برداشت از سفره مردم» از کف نمی‌نهد: مالیات ۲۰ درصدی بر فروش بنزین و فرآورده‌های نفتی، مالیات ارزش افزوده‌ای– که مالیالتی نزولی است و به این دلیل، فقیر را بیشتر از ثروتمند می‌گزد- به مبلغ کلان ۱۴۹ تریلیون تومان؛ افزودن عوارض خروج از کشور به مبلغ کلان یک تریلیون و ۵۰۰ میلیارد تومان– که فزون بر اثر مالی، هدف شکستن پل میان ایرانیان و دیگر کشورها را هم دنبال میکند؛ افزودن دو سال به سن بازنشستگی، افزودن ۳۰ ریال به قیمت هر پیامک؛ افزایش ۱۵ درصدی قیمت هر متر مکعب مازاد بر حد تعیین شده آب آشامیدنی (تبصره ۶ ماده واحده)؛ مکلف شدن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای دریافت ۱۰ درصد از عرضه‌کنندگان انواع بازی‌های خارجی قابل نصب در رایانه، تلفن‌های همراه و کونسول‌ها (بند م از تبصره ۶ ماده واحده)؛ افزایش ۵ درصدی جریمه‌های رانندگی (بند ج تبصره ۶ ماده واحده).
د. زمینه‌سازی برای افزایش قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی، که به علت سقوط مداوم ارزش پول ملی به صورت «شکار سایه» درآمده است چه از یکسو، بنزین هزار تومانی به سه هزار تومان افزوده می‌شود و به موازات آن دلار سه هزار تومانی به ۳۰ هزار تومان بالا می‌رود تا قیمت «فوب» مورد تصویب «قانون هدفمندی» را دوباره ده برابر افزایش دهد و انگیزه قاچاقچیان سازمان یافته همچنان باقی بماند و سیاست‌گذار دوباره در صدد «رسیدن به هدف قانون» قیمت‌ها را افزایش دهد! و این بازی تا تورم هست ادامه خواهد داشت.
به موازات حرکت سیستماتیک در راستای کاستن از قدرت خرید مردم، به تدریج نشانه‌هایی هم به ظهور می‌رسد از قصد شانه تهی کردن از انجام بدیهی‌ترین وظایفی که بر دوش دولت است نظیر منتقل کردن بخش‌های بزرگی از هزینه‌های درمانی به دوش مردم و پیشنهاد اخیر استاندار اصفهان در مورد «استخدام نگهبان محله» از سوی مردم به منظور حفظ امنیت محله‌ها!
ششم. بودجه خشونت افزاست و گسترش وحشت را هدف قرار داده است.
وجه غالب بودجه عبارت است از افزایش قابل توجه بودجه‌های انتظامی، امنیتی، و نظامی.
بودجه شورای عالی امنیت ملی با ۷۰ درصد افزایش
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با ۹۵ میلیارد و ۴۹۹ میلیارد تومان
وزارت اطلاعات با رقم ۱۴ تریلیون ۵۲۳ میلیارد تومان و با ۸۲ درصد افزایش
فرماندهی کل انتظامی‌ج.ا.ا. با بودجه ۴۲ تریلیون و ۲۴۰ میلیارد تومان و با ۵۱ درصد افزایش
ستاد مشترک ارتش ج.ا.ا. با بودجه ۳۳ تریلیون و ۹۶۸ میلیارد تومان و با ۶۹ درصد افزایش
ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بودجه ۹۳ تریلیون تومان و با ۱۴۱ درصد افزایش
سپاه پاسداران مبلغ ۴٫۵ میلیارد یورو هم به صورت نفت برای فروش دریافت میکند.
قرارگاه مرکزی «خاتم الانبیاء» با بودجه ۷۷۲ میلیارد تومان و با ۱۶۵ درصد افزایش
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بودجه ۱۳ تریلیون و ۹۸۹ میلیارد تومان و با ۲۵۱ درصد افزایش
هفتم- بودجه در گستراندن خرافه گشاده‌دست است.
جمهوری اسلامی وزارتخانه‌ای دارد با نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بودجه کلان ۵ تریلیون و ۴۰ میلیارد تومان. ولی با وجود این، سازمان‌های زیرین نیز به ارشاد و تربیت و تبلیغات اسلامی اشتغال دارند:
شورای عالی حوزه‌های علمیه با بودجه یک تریلیون و ۷۱۹ میلیارد تومان
شورای برنامه‌ریزی مدیریت حوزه‌های علمیه خراسان با بودجه ۱۶۸ میلیارد تومان
مرکز خدمات حوزه‌های علمیه با بودجه ۲ تریلیون و۸۰۹ میلیارد تومان
سازمان تبلیغات اسلامی با بودجه یک تریلیون و ۵۳۴ میلیارد تومان
شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران با بودجه ۴۶۰ میلیارد تومان
شورای انقلاب فرهنگی با بودجه ۳۳۸ میلیارد تومان
سازمان صداوسیمای حکومت- که وظیفه خبررسانی هم دارد- با بودجه ۵ تریلیون و۲۸۹ میلیارد تومان.
لیکن رسالت ارشاد اسلامی به این نهادها محدود و محصور نمی‌شود چون ردیف بودجه‌های پرشماری نیز در ذیل بودجه‌های وزارتخانه‌ها به این امر تخصیص داده می‌شود نظیر:
درون بودجه سازمان برنامه و بودجه:
برنام تبیین و تبلیغ گفتمان انقلاب اسلامی با ۶۳ میلیارد تومان و
برنامه پژوهش‌های دینی، علمی و کاربردی با ۱۴٫۵ میلیارد تومان
درون بودجه ستاد مشترک خدمات فرهنگی و عقیدتی:
برنامه ارائه خدمات فرهنگی و عقیدتی با ۱۰۷ میلیارد تومان و
برنامه سازماندهی مردمی در حوزه فرهنگ با ۵۷۴ میلیارد تومان
درون ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی
برنامه ارائه خدمات فرهنگی و عقیدتی با ۱۰ میلیارد تومان و
برنامه حمایت از فعالیت‌های فرهنگی، کتاب و کتابخوانی و ارتقای فرهنگ عمومی با ۳۹۴ میلیارد تومان
درون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:
برنامه حمایت از فعالیت‌های دینی، فرهنگی و اجتماعی بسیج اساتید و دانشجویان دانشگاه‌ها با ۶۷ میلیارد تومان
برنامه راهبردی اجرای امور دینی در دانشگاه‌ها با ۳۱۸ میلیارد تومان و
برنامه پژوهش‌های دینی، علمی وکاربردی با ۱۶ میلیارد تومان
درون وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:
برنامه پژوهش‌های دینی، علمی و کاربردی با ۹۲٫۶ میلیارد تومان
و ادامه به همین ترتیب…!
عصاره:
*سهم مستقیم تبلیغات مذهبی در بودجه مبلغی است فراتر از ۲۰ تریلیون تومان!
اگر سهم مستتر در بودجه‌های نهادها و وزارتخانه‌هایی چون آموزش و پرورش، وزارت علوم، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش و سایر نهاد‌های اجرائی- اداری را منظور کنیم، رقمی بس بزرگتر به دست خواهد آمد.
*سهم امور امنیتی، انتظامی و نظامی: ۲۲۸ تریلیون تومان
اما:
*سهم دانشگاه مادر کشور -دانشگاه تهران-: ۱ تریلیون تومان و
*سهم سازمان محیط زیست در کشوری که بحران آب دارد، بحران خاک دارد و بحران هوای تنفسی دارد: ۲ تریلیون و ۱۵۷ میلیارد تومان است.
*تورم مورد انتظار بودجه ۵۰ درصد است که به احتمال قوی فراتر از این رقم خواهد بود ولی افزایش حقوق کارکنان ۱۰ درصد منظور شده است.
* اینهمه در حالیست که حقوق‌های ۲۸۰ میلیون تومانی و بالاتر در قوه مجریه وجود دارد و شمار دارندگان حقوق‌های بالای ۵۰ میلیونی از ۱۳۰۰ تن فراتر می‌رود.
* در مورد رفع مشکلات ساختاری بودجه هیچ سیاستی به چشم نمی‌خورد.
حال پرسش این است: کشور به کدام سو و به کجا می‌رود؟!
-سیب‌زمینی‌های ایرانی این بار از ترکمنستان برگشت خوردند. چندی پیش هم ازبکستان سیب‌زمینی ایران را پس فرستاد. این کشور سه هزار و ۵۰۰ تن سیب زمینی وارداتی از ایران و پاکستان را “به خاطر وجود آلودگی خطرناک” برگشت داد و ۷۷۵ تن آن را هم معدوم کرد. در این سیب‌زمینی‌ها میزان بالای سموم کود شیمیایی یافت شده است.
-حیدر ساکن برجی،رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد گفته است سموم استفاده شده در محصولات کشاورزی ایران از چین وارد می‌شود!!.
محصولات کشاورزی باید دوره‌ای در قرنطینه نگهداری شوند، اما روشن شده که “پس از گذراندن دوره قرنطینه، سموم همچنان در محصولات کشاورزی ایران باقی مانده” است و این سموم “سلامت انسان را تهدید میکند”.
او از قوه قضاییه خواسته که وارد عمل شود، زیرا بازگشت صادارات کشاورزی “منافع ملی و اشتغال‌زایی را تهدید میکند.” ساکن برجی هم‌چنین خواسته است که محصولات کشاورزی ایران پس از گذراندن قرنطینه از اداره حفظ نباتات و وزارت بهداشت کشور مقصد مجوز بگیرد، وگرنه فرآورده‌های کشاورزی ایران شانسی نخواهند داشت و ممنوعیت واردات آنها از سوی سایر کشورها ادامه پیدا میکند.
– در چند ماه گذشته کیوی از هند، سیب‌زمینی از ازبکستان، فلفل دلمه‌ای از روسیه و هندوانه‌های ایران از برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس برگشت خورده‌اند. روندی که آسیب‌های سنگینی به اقتصاد زمین‌خورده ایران و بازار کسب و کار آن می‌زند. کشورهای همسایه نیز فرصت را از دست نمی‌دهند.
حالا این پاکستان است که تلاش میکند جای ایران را بگیرد. به گفته ساکن برجی پاکستان از این فرصت استفاده کرده و “احتمالا تا ۱۰ روز آینده صادرات سیب زمینی به کشورهای هدف” ایران را آغاز میکند.
این بودجه احتمالا بودجه سال سرنگونی حکومت است و باید فقط به کام ملایان و نظامیان باشد ، مردم هم بود و نبودشان اهمیتی ندارد جیب انگل ها پر باشد کافی است . حکومتی که آخوند ۵ کلاس سواد بودجه اش را بنویسداصلا چه نیازی به بودجه نویسی دارد
بی نظیر استاد عزیز ، مشکل ما این است که شیاد اعظم گفت : اقتصاد مال خر است ! تمام و کمال ، لایق شان و مقام جنابعالی که با اینهمه نمره و مدرک و دلیل و برهان آگاهی میدهید و مشکل گشائی می کنید نیست که اینهمه بخودتان زحمت بدهید ! تا اینها هستند خر حکومت میکند ، خر دخالت می کند ، حزب خران و ماهران خر دوانی ! بر خر مراد سوارند .
این روزا کاریکاتوری از مجلهٔ گل آقا به دستم رسید که دکتر حسن حبیبی از گل آقا می پرسه: چطوری؟ و گل آقا پاسخ می دهد: الحمداللّه … از فردا خیلی بهترم!
بسیار آموزنده
همانطور که در قسمتی دیگر اشاره شده در بر پاشنه پوسیده می چرخد
در کشوری که زمامداران آن آتش به اختیار عمل می کنند
بازخواست از مقامات مسؤل معنا ندارد
افراد ناکارآمد به واسطه هم خویشی به مقام و منزلت می رسند و تخصص و علم سرکوب میشوند ، این یعنی سقوط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به معنایی ملیت ، فرهنگ ، علوم در کشور
گذشت ملت از خواستهای برحقشان یعنی قدرت دادن به به سقوط این ارزشها