مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ پرداخته است. داده‌های ارائه شده از سوی این مرکز نشان از کسری ساختاری بودجه با رقمی معادل ۷۰۰ هزار میلیارد تومان دارد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بودجه کل کشور به میزان ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. نزدیک به ۶۰ درصد بودجه کل کشور مربوط به گردش مالی شرکت‌های دولتی و بانک‌ها است که نسبت به رقم پیشبینی شده برای سال گذشته (۱۵۷۱ هزار میلیارد تومان) حدود ۴۱ درصد افزایش یافته است. همچنین حدود ۴۰ درصد رقم بودجه کل کشور نیز مربوط به بودجه عمومی دولت است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تأکید کرده که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز مطابق با رویه گذشته بخش قابل توجهی از اعتبارات هزینه‌ای از محل فروش دارایی و استقراض تأمین شده است و «کسری تراز عملیاتی در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است که از محل مازاد تراز سرمایه‌ای و مالی پوشش داده شده است.»
در ادامه این گزارش آمده که منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به پیشبینی عملکرد بودجه در سال ۱۴۰۰ حدود ۹۶ درصد رشد کرده است. دلیل مهم این رشد، پیش بینی عدم تحقق بخشی از منابع بودجه سال ۱۴۰۰ در سقف اول است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ سرفصل درآمدها به عنوان منبع پایدار تأمین مالی دولت، نسبت به پیش بینی عملکرد سال ۱۴۰۰ حدود ۶۶ درصد رشد کرده است. این رشد قابل توجه می تواند حاکی از بیش برآوردی رقم درآمدها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ باشد.
منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (صادرات نفت و فروش اموال) نسبت به پیشبینی عملکرد قانون بودجه سال ۱۴۰۰ (که خود با بیش برآوردی بسیار زیادی همراه بود) حدود ۵۸۰ درصد رشد داشته است. این افزایش قابل توجه، از محل تغییر نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات نفت به دلیل حذف ارز ترجیحی و همچنین به دلیل انتقال منابع حاصل از فروش خوراک میعانات گازی پتروشیمی‌ها از تبصره «۱۴» به سرجمع منابع حاصل از نفت (حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان) حاصل شده است.
از سوی دیگر، مصارف عمومی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به مصوب سقف اول سال۱۴۰۰، ۴۶ درصد و نسبت به پیشبینی عملکرد حدود ۶۸ درصد افزایش یافته است.
این گزارش با تأکید بر اینکه سرفصل هزینه‌های دولت با رشد ۳۸ درصدی نسبت به سقف اول قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به ۹۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین با توجه به افزایش میزان انتشار اوراق در سالهای اخیر، اعتبار اختصاص یافته به بازپرداخت تعهدات دولت (که بخش عمده آن بازپرداخت اوراق سررسید شده است) با رشد ۸۷ درصدی همراه بوده است. تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که از آن به عنوان اعتبارات عمرانی نیز یاد می‌شود ۲۱۵ درصد افزایش داشته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تأکید کرده که کسری بودجه ساختاری که نمایش‌دهنده میزان تأمین مالی دولت از منابع غیرپایدار (نظیر استقراض و فروش دارایی) است در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است.
بر اساس آنچه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی توضیح داده، کسری ساختاری بودجه دولت از محل منابع حاصل از نفت و گاز و میعانات، فروش اموال دولتی، برداشت از صندوق توسعه ملی و اوراق مالی اسلامی پوشش داده شده‌است.
کسری بودجه که در این گزارش مرکز پژوهش‌ها مورد توجه قرار گرفته تنها یکی از مشکلاتی است که در ساختار اقتصاد کشور، مشکل‌آفرین شده است. مقامات حکومتی به ویژه تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی (قاضی مرگ) اما تلاش دارند همچنان با «وعده‌درمانی» به این مشکلات بپردازند.
وعده‌های بی‌عمل اقتصادی در جمهوری اسلامی آنقدر زیاد شده که حتا صدای برخی «خودی»ها را نیز درآورده است. از جمله محمدرضا بادامچی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی گفته که «هر کدام از این آقایان چه در مجلس و چه در دولت هر هفته با صحبت‌ها و مصاحبه‌هایی که دارند که به نگرانی بیشتر در جامعه دامن می‌زنند. مخصوص صحبت‌هایشان درباره مسائل اقتصادی بسیار نگران کننده است.»
محمدرضا بادامچی با اشاره به همسویی میان نمایندگان مجلس یازدهم و هیئت دولت سیزدهم جمهوری اسلامی، گفته است بعد از آغاز به کار دولت رئیسی «غیر از افزایش گرانی‌ها، تورم و نگرانی از مسائل اجتماعی و گسترده‌ای که در پیش رو است، چیز دیگری مشاهده نشده است در صورتی که این طور برداشت می‌شد که وقتی دولت و مجلس در کنار هم قرار گیرند، می‌توانند بعضی از مسائل را که خودشان در گذشته انتقاد می‌کردند، بهتر حل کنند، اما متأسفانه چنین حرکت و نمودی تا امروز از سوی دولت و مجلس دیده نشده است.»
او با بیان اینکه «مسائل بسیار عمیق‌تر از آن است که با سطحی‌نگری و با وعده بتوان آن را حل کرد» گفته که «اتفاقات اجتماعی در حال حادث شدن هستند و کاملا هم مشاهده می‌شود، مسائلی مانند آنچه در اصفهان رخ داد اگر رویه‌های دولت تغییر نکند یکی پس از دیگری در استان‌ها اتفاق می‌افتد.»
https://kayhan.london/1400/10/04/%db%8c%da%a9-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%db%b1%db%b4%db%b0
با اینهمه اما مسیری که دولت ابراهیم رئیسی در تنظیم لایحه بودجه و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی طی کرده با مسیر دولت و دولت‌های پیشین تفاوت ندارد. تیم اقتصادی دولت رئیسی نیز برنامه کوتاه‌مدت و بلندمدتی برای ساماندهی اقتصاد کشور ندارند. در تنظیم لایحه بودجه نیز جدا از کسری بودجه‌ای که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به آن اشاره شده، بخش‌های مبهم دیگری وجود دارد. در روند بررسی لایحه توسط نمایندگان نیز ممکن است تغییراتی در لایحه داده شود که ابهامات تراز بودجه را افزایش دهد.
برای نمونه تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم در نظر دارند کارگروهی ویژه برای جلوگیری از دستکاری بودجه تشکیل دهند. این خبر را صبح شنبه ۴ دی ۱۴۰۰ محسن زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه داده و گفته که برای عدم تکرار مشکلات سالهای قبل در خصوص دستکاری بودجه می‌بایست کارگروه ویژه‌ای ذیل کمیسیون تلفیق، بررسی ردیف ها و جداول را دنبال کند تا همزمان با رای گیری نهایی بودجه، نمایندگان از آخرین تغییرات جداول با خبر شوند.
به گفته محسن زنگنه در بودجه ۱۴۰۱، هم در ماده واحده، هم در تبصره یک و تبصره‌های میانی و هم در تبصره ۱۴، رقمی حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان وابستگی به منابع نفتی وجود دارد. در این شرایط، تصمیم‌گیری در خصوص بودجه، بدون تعیین نرخ دلار غیر ممکن است. این تفکیک ارزی در بودجه اتفاق نیفتاده و باعث فقدان شفافیت شده است.
