بخشنامه آموزش و پرورش: برخورد قضایی با آموزگارانی که در کلاس به نظام و مقامات انتقاد کنند!

آموزش و پرورش شهرستان شادگان در استان خوزستان با صدور یک بخشنامه‌ تهدیدآمیز از آموزگاران خواسته درباره مسائل سیاسی اظهار نظر نکنند وگرنه با آنها برخورد قضایی خواهد شد!

محمد حبیبی فعال صنفی آموزگاران در واکنش به این بخشنامه با انتشار توئیتی نوشته است: «اینکه بعد از ۴۲ سال آموزش ایدئولوژیک مجبور می‌شوند با دستور‌العمل و تهدید، معلمان را از بیان حقایق بترسانند، آیا نشانه‌ای از ناکارآمدی چنین ساختار آموزشی‌ نیست؟ کار معلم آگاهی‌رسانی است و دیگر دستورالعمل و تهدید جواب نمی‌دهد.»

اینکه بعد از ۴۲ سال #آموزش_ایدئولوژیک
مجبور می شوند با دستور العمل و تهدید ، معلمان را از بیان حقایق بترسانند ،
آیا نشانه ای از ناکار آمدی چنین ساختار آموزشی نیست ؟
کار معلم آگاهی رسانی است و دیگر دستور العمل و تهدید جواب نمی دهد .#اعتراضات_سراسری_معلمان pic.twitter.com/dDcCeIyOGp

— محمد حبیبی (@mhkh58) January 4, 2022

آموزگاران در هفته‌های گذشته چند نوبت اعتصاب در مدارس و تجمع مقابل اداره آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مجلس شورای اسلامی برگزار کردند. تجمعات دو هفته گذشته آموزگاران که با حضور ده‌ها هزار آموزگار در بیش از ۱۰۰ شهر ایران برگزار شد بزرگترین تجمع سراسری آموزگاران در تاریخ کشور بوده است.

آموزگاران در سه روز اعتصاب و اعتراض سه حق اصلی خود یعنی «تصویب و اجرای صحیح رتبه‌بندی معلمان»، «اجرای قانون همسان‌سازی حقوقِ آموزگاران بازنشسته» و «آزادی معلمان زندانی» را پیگیری کردند. جمعیت آموزگارانی که در حدود یکصد شهر کشور در دوشنبه گذشته تجمع اعتراضی برگزار کردند، ده‌ها هزار نفر برآورد شده که بزرگترین اعتراض سراسری آموزگاران ایران تا کنون به شمار می‌رود. جمهوری اسلامی از یکسو آموزگاران را در خیابان سرکوب و بازداشت کرد و از سوی دیگر شتابزده لایحه رتبه‌بندی را به شکلی ناقص تصویب نمود تا صدای اعتراض را خاموش کند.

https://kayhan.london/1400/09/27/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%87%d9%85%d8%a8%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c

مهمترین حقی که آموزگاران بر آن پافشاری می‌کنند، اجرای قانون «رتبه‌بندی حقوق» است که در صورت اجرا، حقوق و مزایای شغلی آموزگاران افزایش می‌یابد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از تجمع سراسری آموزگاران، لایحه نیم‌بند رتبه‌بندی را با تبلیغات توخالی در حالی تصویب کردند که منابع مالی برای اجرای آن وجود ندارد!

آموزگاران اقدام شتابزده «مجلس انقلابی» را که برای ساکت کردن آنها انجام شده، فریبکاری و خود لایحه را «سرهم‌بندی» می‌دانند و می‌گویند «اعتراضات آموزگاران ادامه می‌یابد».

رتبه‌بندی حقوق معلمان در زیرمجموعه «قانون مدیریت خدمات کشوری» قرار دارد که سال ۱۳۸۶ تصویب شد. در بخشی از این قانون آمده که حقوق کارمندان در نهادهای مختلف در صورت داشتن امتیازات برابر با ضریب ریالی برابری محاسبه شده و پرداخت خواهد شد. بر این اساس، آموزگاران که در وزارت آموزش و پرورش شاغل هستند باید مانند استادان دانشگاه که از وزارت علوم حقوق دریافت می‌کنند، رتبه‌بندی شغلی شوند و حقوق آنها رقمی معادل ۸۰ درصد حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها خواهد بود.

در حال حاضر به گفته فعالان صنفی، میانگین دریافتی آموزگاران ماهانه حدود ۵ تا ۶ میلیون تومان است و بخشی از آنها که مدارک فوق لیسانس و دکترا دارند حدود ۷ میلیون تومان دریافت می‌کنند. در صورت اجرای قانون رتبه‌بندی آنطور که نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کرده‌اند میانگین حقوق معلمان به ۱۰ میلیون تومان در ماه خواهد رسید.

این در حالیست که تازه‌ترین رقم «خط فقر» در ایران ۱۲ میلیون تومان برآورد شده است! مقایسه این اعداد نشان می‌دهد حقوق مود نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنان معلمان را زیر خط فقر نگه می‌دارد. از سوی دیگر این ارقام برای سال ۱۴۰۱ است که تازه بیش از سه ماه دیگر آغاز خواهد شد. به این ترتیب، با نرخ تورم که در ایران روند افزایشی دارد و در نتیجه بر رقم خط فقر نیز صعودی افزوده خواهد شد، حقوق معلمان در ماه‌های آینده نیز همچنان فاصله بیشتری با خط فقر پیدا کرده و ارزش آن کمتر خواهد شد!

اینهمه نشان می‌دهد که مطالبات و اعتراضات آموزگاران انگیزه‌های صنفی داشته و همچنین آموزگاران به دلیل مشکلات صنفی، ناراضی و عصبانی و منتقد هستند.

قاسم احمدی لاشکی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش نیز پیش از این در ادعایی دروغ گفته بود هیچ آموزگاری زندان نیست: «در حال حاضر هیچ معلمی بابت امور صنفی معلمان بازداشت نیست؛ اما اگر موضوعات فراتر از صنفی باشد، تفاوت دارد.»

او البته بخشی از مشکلات آموزگارانی را که با قراردادهای غیررسمی و دریافت حقوق ناچیز به فعالیت مشغول هستند، در سخنانش نشان داده است: «وضعیت حدود ۷۵ هزار فرهنگی پیمانی است که به دنبال رسمی شدن هستند که اینها از سال‌های ۸۰ جذب شده‌اند. در اینباره در حال پیگیری هستیم دو هفته پیش جلسه‌ای در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برگزار شد و منتظر هستیم که سازمان امور استخدامی موافقت خود را اعلام و مجلس مصوب کند، که مشکل رفع شود. تبدیل وضعیت نیروهای کار معینی که مشمول قانون جامع ایثارگران می‌شوند، اکنون در حال است اما مابقی را فعلاً قانون به ما اجازه نمی‌دهد.»

از سوی دیگر همه اعتراضات آموزگاران صنفی بوده است. همانطور که قاسم احمدی لاشکی اشاره کرده بخشی از آنها که به صورت قرارداد موقت با آموزش و پرورش کار می‌کنند، خواستار تعیین تکلیف وضعیت استخدامی هستند. در همین حال همه آموزگاران خواستار اجرای قانون رتبه‌بندی هستند که بر اساس آن درآمدهای آنها معادل با ۸۰ درصد حقوق اساتید دانشگاه خواهد بود.

اگر آموزگاران پس از سال‌ها تجمع و اعتصاب و اعتراض، شعارهایی می‌دهند که از جمله شعارهای «سیاسی» ارزیابی شده و جمهوری اسلامی و مقاماتش را هدف قرار می‌دهند به این دلیل است که انواع دولت‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا نشان داده‌اند اراده، انگیزه و کارآمدی لازم برای حل مشکلات آموزگاران را ندارند؛ همانطور که نسبت به خواسته‌های دیگر اصناف هم بی‌اعتنا بوده و با بی‌تفاوتی نسبت به حل مشکلات کشور، بر این مشکلات افزوده‌اند.