دو سال از حمله پهپادی در حومه بغداد به کاروان اتومبیل‌هایی که قاسم سلیمانی فرمانده «سپاه قدس» یکی از مسافران آن بود و در جریان آن همراه با ده نفر دیگر از جمله ابومهدی المهندس از رهبران «حشدالشعبی» به قتل رسید، گذشت.
با وجود تلاش‌های بسیار جمهوری اسلامی، اسماعیل قاآنی جانشین قاسم سلیمانی در فرماندهی نیروی «قدس» سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نتوانست ریزش در صفوف «محور مقاومت» را متوقف سازد. ریزشی که قبل از ترور قاسم سلیمانی آغاز شده بود. حرکت‌های گسترده مردمی در لبنان و عراق در ماه اکتبر ۲۰۱۹، چند ماه قبل از ترور قاسم سلیمانی آغاز شده بودند و تلاش‌های او برای جلوگیری از گسترش این جنبش مردمی که نفوذ جمهوری اسلامی در سیاست و اقتصاد کشورشان را به عنوان دخالت نیروی خارجی و یکی از عوامل اصلی بحران‌های اقتصادی و اجتماعی تلقی می‌کنند، بی‌نتیجه مانده بود.
استراتژی «امپراتوری شیعی»
استراتژی منطقه‌ای جمهوری اسلامی از لحظه تولد، تشکیل یک «امپراتوری شیعی» در منطقه از خلیج فارس تا دریای مدیترانه بوده است. این استراتژی از همان ماه‌های اول در دستور کار قرار گرفت و تشکیل حزب‌الله لبنان در ساختمان سفارت جمهوری اسلامی در دمشق را شاید بتوان اولین گام در این جهت به حساب آورد. آنزمان نامی از قاسم سلیمانی برده نمی‌شد و نخستین گام‌ها در این جهت با نام علی‌اکبر محتشمی‌پور سفیر وقت جمهوری اسلامی در سوریه به ثبت رسیده است، که با ایجاد انشعابی در حزب «امل» تشکل اصلی شیعیان لبنانی، «حزب‌الله» را به عنوان سنگ بنای این «امپراتوری» بنا نهاد.
گام‌های بعد بدون شک توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و به ویژه نیروی «قدس» تحت فرماندهی قاسم سلیمانی برداشته شدند. قاسم سلیمانی با سرمایه هنگفتی که جمهوری اسلامی در اختیار او گذاشته بود، توانست در مدت زمان کوتاهی در بسیاری از کشورهای منطقه اقدامات جدی برای تحقق استراتژی تشکیل «امپراتوری شیعی» به عمل آورد. بی‌تردید این روستازاده کرمانی قابلیت‌هایی در زمینه تشکیلاتی و برقراری روابط انسانی داشت، ولی مشکل به نظر می‌آید که بدون بودجه هنگفتی که در اختیار او گذاشتند، می‌توانست فقط با «قابلیت»های خودش این «محور مقاومت» را، که نه تنها شبه‌نظامیان شیعی بلکه برخی از گروه‌های سنی را نیز در بر می‌گیرد، سازماندهی کند.
بحران در «محور مقاومت»
کشته شدن قاسم سلیمانی و بی‌لیاقتی اسماعیل قاآنی جانشین او در فرماندهی نیروی «قدس»، عامل اصلی کاهش نفوذ جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه نیست. عوامل دیگری چون آگاهی مردم کشورهایی چون لبنان و عراق از نقش مخرب جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آنها در این کشورها، بدون شک در شکست این استراتژی نقش داشته و دارند. بحران سیاسی و اقتصادی در لبنان و عراق، روی برگرداندن بخش‌های قابل توجهی از شیعیان در این دو کشور از جمهوری اسلامی و نیروهایی که زیر پرچم این نظام حرکت می‌کنند، عامل اصلی بحرانی است که در حال حاضر جمهوری اسلامی نمی‌تواند از پس آن برآید. در لبنان چند هفته است که آن گروه از مسیحیانی که متحد «حزب‌الله» و «امل» بودند نیز در فکر فاصله گرفتن از جمهوری اسلامی و بازوهای لبنانی آن هستند.
در عراق، انتخابات اخیر در دهم اکتبر ۲۰۲۱، شکست نیروهای وفادار به جمهوری اسلامی را رقم زد، که بیش از نیمی از آرای خود را از دست دادند و مشکل به نظر می‌آید که بتوانند در ائتلاف دولتی آینده نقش داشته باشند. اکثریت شیعیان عراق آٰرای خود را در این انتخابات به نام آن احزاب و ائتلاف‌هایی به صندوق ریختند که پرچم ناسیونالیسم و ملی‌گرایی و استقلال از تهران را به دست گرفته‌اند. فشارهای جمهوری اسلامی و سفرهای متعدد اسماَیل قاآنی و دیگر رهبران جمهوری اسلامی به عراق برای تلاش جهت تشکیل دولتی با حضور نیروهای وفادار به تهران، تا کنون به نتیجه نرسیده و با توجه به اخباری که از بغداد می‌رسد، دولت آینده به رهبری مقتدی صدر رهبر شیعیانی که ادعای استقلال از جمهوری اسلامی دارند، در برگیرنده گروه‌های سنی و کردهای اقلیم کردستان عراق خواهد بود.
نقش تحریم‌ها در ریزش «محور مقاومت»
بازگشت تحریم‌های اقتصادی پس از خروج آمریکا از برجام در هشتم ماه مه سال ۲۰۱۸ میلادی، قدرت اقتصادی جمهوری اسلامی را به صورت قابل توجهی کاهش داد. امروز جمهوری اسلامی دیگر قادر نیست با بذل و بخشش از ثروت ملی ایران، نیروهای نیابتی خود در منطقه را تغذیه کند. کاهش کمک‌های دست و دلبازانه نظام حاکم بر ایران به گروه‌هایی چون حزب‌الله در لبنان، حشدالشعبی در عراق، حماس و جهاد اسلامی در نوار غزه، حوثی‌ها در یمن، شبه‌نظامیان افغانستانی، پاکستانی و بومی در سوریه، و همچنین گروه‌های کوچک‌تری در بحرین و کویت، «عمق استراتژیک» جمهوری اسلامی را که برای خود متصور بود به شدت کاهش داده است.
عامل دیگری که در این ریزش در منطقه تاثیر داشته است، رشد نارضائی مردم در ایران و گسترش حرکت‌های اعتراضی است. جمهوری اسلامی اگرچه به دنبال احیای برجام و دستیابی به توافق دیگری برای کاهش تحریم‌ها و آزاد ساختن بخشی از پول‌های مسدود شده در خارج از کشور است، ولی نخواهد توانست در صورت موفقیت، چون گذشته، عمده این ثروت را هزینه تقویت «محور مقاومت» کند. چنین تصمیمی، مردمی را که روز به روز فقیر‌تر می‌شوند و برای تأمین ضروریات سفره خود و خانواده با مشکلات جدی روبرو هستند، مجددا به خیابان خواهد کشاند و اگر این حرکت اعتراضی با گستردگی بیشتری نسبت به آبان ۹۸ همراه باشد، سرکوب آن نیز اگر غیرممکن نباشد، بسیار مشکل خواهد بود.
وعده‌های «انتقام» از آمریکا به خاطر ترور قاسم سلیمانی نیز هرگز در دو سال گذشته از پرتاب چند راکت و موشک و یا حمله پهپادی که هیچگونه خسارت جدی به «دشمن» آمریکایی وارد نکردند، فراتر نرفته است. تهدید اخیر ابراهیم رئیسی (قاضی مرگ) به محاکمه دونالد ترامپ و مایک پمپئو و صدور «حکم قصاص» برای مقامات آمریکایی نیز حتا توسط وفاداران به نظام هم جدی گرفته نشده است. جمهوری اسلامی در چند سال گذشته نتوانسته حتا یک واکنش نظامی جدی به بیش از هزار حمله موشکی و هوایی اسرائیل به مواضع خود و نیروهای تحت حمایت‌اش در خاک سوریه نشان دهد، چه رسد به اینکه بخواهد با آمریکا، بزرگترین قدرت نظامی جهان، درگیر جنگی حتا نیابتی شود.
البته با وجود بحران در استراتژی منطقه‌ای و کاهش قابل توجه نفوذ نظام در کشورهای همسایه، نباید این تصور را داشت که جمهوری اسلامی فکر تشکیل یک «امپراتوری شیعی» را از سر بیرون کرده و به بایگانی سپرده است. این استراتژی و این تفکر هنوز در ذهن بسیاری از رهبران جمهوری اسلامی و شخص علی خامنه‌ای زنده است، ولی در حال حاضر به دلایل مختلفی که از جمله در این گزارش به آنها اشاره شد، امکان حرکت در این جهت را ندارد.
اینست که دستیابی جمهوری اسلامی به منابع مالی جدید در پیامد احیای احتمالی برجام و یا دستیابی به توافق مشابه دیگری که محدودیت‌های جدی علیه سیاست‌های تسلیحاتی و منطقه‌ای نظام در نظر نگیرد، می‌تواند بار دیگر تلاش‌های جمهوری اسلامی را برای تحقق رؤیای تشکیل یک «امپراتوری شیعی» شدت بخشد.
احمد رأفت
