در پی مخالفت مجلس جمهوری اسلامی با پرداخت «فوق‌العاده خاص» به کارمندان دادگستری گروهی از کارمندان دادگستری در اعتراض به این تصمیم و به علت پایین بودن دریافتی خود از کار کناره‌گیری کردند. همزمان جمعی از کارکنان دادگستری در شهرهای مختلف تجمع اعتراضی برگزار کردند.
کارمندان دادسرای در برخی شعب در شهرهای مختلف از جمله شعبه دو تهران صبح امروز شنبه ۱۸ دی ۱۴۰۰ به دلیل پایین بودن حقوق و مزایای شغلی و مخالفت مجلس شورای اسلامی با پرداخت «فوق‌العاده خاص» تجمع اعتراضی برگزار کردند همچنین جمعی از معترضان با صدور بیانیه‌ای استعفا دادند.
معترضان می‌گویند که کارکنان دادگستری پایین‌ترین دستمزد را در میان کارمندان دولت دریافت می‌کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی چهارشنبه ۱۵ دی‌ماه مجلس شورای اسلامی، با کلیات طرح تعیین «فوق‌العاده خاص» برای کارکنان قوه قضائیه با ۹۷ رأی موافق، ۱۱۵ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.
در پی این تصمیم امروز شنبه ۱۸ دی‌ماه جمعی از کارکنان دادگستری در سراسر کشور دست به تجمع اعتراضی زدند و برخی نیز استعفا دادند.
جمعی از کارکنان دادگستری در بیانیه‌ای تلگرامی رد درخواست «فوق‌العاده خاص» از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی را مفتضحانه خواندند.
در این بیانیه تأکید شده که کارکنان دادگستری «قربانی کشمکش‌های جناح‌های سیاسی شده» و «در چنبره شرایط بسیار سخت شغلی سرافرازانه مقاومت کرده» اما «زهی تأسف کسی صدایشان را نمی‌شنود.»
بر اساس گزارش‌ها حقوق برخی از کارکنان دادسراها و دادگستری‌ها به اندازه نیمی از حقوق یک کارگر معمولی شهرداری‌ها هم نیست. دادیاران و بازپرس‌ها بایستی به دلیل حساسیت شغلی‌شان حقوق مناسبی دریافت کنند اما به گفته فعالان صنفی، در حال حاضر دریافتی آنها به اندازه نیمی از حقوق یک کارگر فضای سبز شهرداری هم نیست. پایین بودن حقوق‌ها از عوامل مؤثر در گسترش فساد در دستگاه قضایی کشور ارزیابی می‌شود.
یکی از این کارکنان دادگستری میگوید: «ما کارمند دولت هستیم و از دولت حقوق می‌گیریم ولی در دستگاه قضا خدمت می‌کنیم. در حالی که این دو دستگاه قضا کاملا مستقل از هم هستند.»
کارمندان و کارکنان دادگستری می‌گویند، در ارتباط با حقوق و مزایای بالای قضات اسمی از آنها برده نمی‌شود. یکی از این کارکنان با اشاره به حجم کار بالا و تامین نبودن معیشت آنها میگوید: «حجم کارمان بالا است. در این سال‌ها و با افزایش مشکلات اقتصادی و به تبع آن مشکلات اجتماعی از قبیل اعتیاد و همچنین ضعف فرهنگی دولت‌ها، حجم پرونده ورودی به قوه قضاییه به طرز بی‌سابقه افزایش یافته و تا هفده میلیون پرونده در سال آمار ثبت شده است و این نشان از حجم کار دارد.»
بر اساس گزارش فعالان صنفی، تجمع اعتراضی و سراسری کارکنان دادگستری در ایران در جوّی امنیتی برگزار شده است. بطوری که حراست دادگستری‌های اصفهان از بیم درز خبر و تصاویر مربوط به این تجمع اعتراضی، به کارکنان اجازه ورود تلفن همراه به محل اعتصاب را نداده است.
این نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی است که کارکنان قوه قضاییه به صورت سراسری دست به تجمع زده و همچنین بخشی از کارکنان این قوه به صورت گروهی با صدور بیانیه‌ای از کار کناره‌گیری می‌کنند.
متن کامل بیانیه کارکنان دادگستری به شرح زیر است:
«سالیان متمادیست داستان درماندگی و بی پناهی کارمندان دستگاه قضا که همواره و در زمان حاکمیت دولت‌های مختلف قربانی کشمکش‌های جناح‌های سیاسی شده و در چنبره شرایط بسیار سخت شغلی سرافرازانه مقاومت کرده، اما از حقوق و مزایای بسیار اندکی نسبت به کارکنان سایر دستگاه‌های دولتی برخوردارند، به طرق مختلف در فضای عمومی جامعه بویژه در بخش‌های مرتبط درون‌سازمانی قوه قضاییه ، توسط این قشر پرتلاش و محروم بازخوانی می‌شود.
لیکن زهی تأسف، کسی صدایشان را نمی‌شنود.
به منظور ترمیم این خلاء اساسی و نقیصه زجرآور ضروریست در درون دستگاه قضایی مسؤلین عالی‌رتبه گفتمان «شانه به شانه» را سرلوحه امور قرار دهند. بدین معنی که از فراز بلندی با کارکنان و نیروهای تحت‌الامر خویش سخن نگویند. تعامل دو سویه با آنان داشته و اگر صد تا می‌گویند یکی هم بشنوند. از رهگذر این خلاء در بُعد برون‌سازمانی، طبق معمول دغدغه‌ها، مشکلات جدی و مطالبات قانونی کارکنان قوه کما هُو حقه به حوزه‌های تصمیم‌گیری و قانونگذاری منعکس نگردید که نتیجه این امر ، اخیراً در رد مفتضحانه طرح فوق‌العاده خاص از سوی مجلس انقلابی متجلی شد.»
