منصور کشفی – در آن دوران، استعمار در سرتاسر کشور ایران نفوذ کرده بود، نابسامانی و هرج و مرج در تمام دستگاه‌های کشور مشهود بود و تمام این شرایط برای سوء استفاده شرکت نفت ایران و انگلیس محیط مناسبی به وجود آورده بود. دولت انگلیس با تمام قوا برای حفظ منافع ناحق شرکت کوشش می‌کرد و تمام این مسائل، وطن‌پرستان ایران را به حد نهایت متأثر کرده بود. از طرف دیگر در سوم اسفند ۱۲۹۹ (۲۲ فوریه ۱۹۲۱ میلادی) یک فرمانده فوج نظامی به نام رضاخان با گروه قزاق خود از قزوین وارد تهران شد؛ سپس کابینه سپهدار اعظم سقوط کرد و اولین اعلامیه به شرح زیر از طرف دولت ایران منتشر شد.
«قراردادی که در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۲۹۸ (۹ اوت ۱۹۱۹ میلادی) بین وثوق الدوله و دولت انگلیس امضاء شده است، به وسیله دولت جدید به رسمیت شناخته نخواهد شد.
در مرداد ۱۳۰۰ (اوت ۱۹۲۱) سید ضیاءالدین طباطبائی به مقام نخست وزیری رسید و سردار رضاخان به مقام وزیر جنگ منصوب شد. ولی دو سال بعد، در سال ۱۳۰۲ (۱۹۲۳ میلادی) سید ضیاءالدین مجبور به کناره‌گیری شد و وزیر جنگ به مقام نخست وزیری رسید. احمدشاه قاجار نیز به اروپا رفت و کشور بدون پادشاه ماند و در همین اوقات کشور همسایه ایران، ترکیه، تحت رهبری مصطفی کمال پاشا به پیشرفت‌های چشمگیری نائل شده و این اخبار در ایران نیز منعکس می‌شد. در نتیجه زمزمه‌ی حکومت جمهوری در ایران نیز به گوش می‌رسید و مجلس شورای ملی ایران نیز در مهر ۱۳۰۴ (۱۹۲۵ میلادی) از این ایده پشتیبانی کرد ولی مجلس جدید که در آذر (دسامبر) همانسال تشکیل شد، نخست وزیر ایران را به مقام سلطنت برگزید.
مدت کوتاهی بعد از اینکه رضاشاه بزرگ حکومت ایران را به دست گرفت، شرکت حقوقی «لاملی و لاملی» لندن که یک شرکت مشاوره حقوقی بود، برای رسیدگی به مدارک و محاسبات قرارداد آرمیتاژ اسمیت به استخدام دولت ایران در آمد و ویلیام مک لینتوک حسابدار این شرکت مستقیم در استخدام دولت ایران قرار گرفت. این شرکت بعد از مدتی مطالعه و رسیدگی اعلام کرد که حق دولت ایران در قرارداد اسمیت کاملا پایمال شده و این قرارداد نه‌تنها به نفع ایران کاری نکرده، بلکه این کشور را در موقعیت بدتری قرار داده است. در نتیجه این گزارش اختلاف بین دولت ایران و شرکت همچنان حل‌نشده باقی ماند و دولت ایران مرتب به چپاول و غارتگری شرکت نفت ایران و انگلیس اعتراض و در خواست رسیدگی می‌کرد.
در اول دی ۱۳۰۵ (۲۲ دسامبر ۱۹۲۶) میرزا عیسی خان نماینده ایران در صنعت نفت نامه‌ای به سر جان کدمن مدیرعامل شرکت نفت ایران و انگلیس نوشت و از او خواست تا به اختلاف بین شرکت نفت و دولت ایران توجه نماید و اختلاف حساب سال‌های ۱۳۰۳ تا ۱۳۰۵ (۱۹۲۴ تا ۱۹۲۶ میلادی) را رسیدگی نماید؛ ولی این نامه نیز بی‌اثر ماند.
در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۰۷ (۹ مه ۱۹۲۸ میلادی) مصطفی خان فاتح نماینده جدید دولت ایران در شرکت، نامه‌ای از جناب شخص رضاشاه به مرکز شرکت نفت ایران و انگلیس در لندن فرستاد. متن نامه از این قرار بود:
«در جشن افتتاح راه خرم آباد، من عده زیادی از سرشناسان ایران را به همراه خود آوردم تا در ضمن بازدیدی هم از تأسیسات شرکت نفت در خوزستان بنمایند. منظور من این بود که اینها بیایند و با چشم خود ملاحظه کنند که شرکت نفت چه تشکیلات عظیمی در خوزستان برای استخراج و تصفیه منابع عظیم نفت ایران ایجاد کرده است و چه بهره سرشاری از آن می‌برد و چه پول ناچیز و ناقابلی به ما که صاحب اصلی این نفت هستیم می‌پردازد. من خودم دعوت شرکت را نپذیرفتم زیرا چند سال پیش همه تأسیسات را بازدید کرده بودم و در ضمن از عملیات شرکت نفت در ایران راضی و خشنود نیستم. اولیای شرکت نفت باید متوجه باشند که دولت و ملت ایران از امتیازنامه دارسی راضی نیستند و باید هر چه زودتر امتیازنامه جدیدی که منافع ایران را کاملا تأمین کند، تنظیم نمایند. این نکته را دولت ایران در گذشته چندین بار متذکر شده است و اکنون من صراحتاً می‌گویم که اولیای شرکت باید به اصلاح این امر بپردازند و چنانچه کوتاهی کنند، مسؤلیت عواقب کار متوجه آنها خواهد بود. ایران نمی‌تواند بیش از این تحمل کند که درآمد سرشار نفت آن به جیب بیگانگان برود و خود از آن محروم باشد. لازم است هرچه زودتر آنچه که گفته شد، به مدیران شرکت در لندن ابلاغ شود.»
مصطفی خان فاتح نیز همچنین اضافه کرد که چندین بار کتباً از جان کدمن مدیرعامل شرکت نفت تقاضا شده است که به در خواست دولت ایران در مورد پرداخت سود سهم ایران از بعد از قرارداد آرمیتاژ اسمیت اقدام کند. ولی هربار مقامات شرکت حتی جواب نامه‌ها را هم نداده‌اند، بنابراین مکاتبه با شرکت بی نتیجه است.
به ناچار نماینده ایران سفری به لندن کرد و موضوع را حضوراً با مقامات شرکت و دولت انگلیس در میان گذارد در این سفر نماینده ایران به مقامات شرکت و دولت انگلیس گوشزد کرد که آرمیتاژ اسمیت در انعقاد قرارداد بیش از اختیاراتش توافق کرده است و دولت ایران نیز هر گز آن قرارداد را برای تصویب مجلس نگذارده و در نتیجه تقاضا نمود که نمایندگان شرکت برای حل اختلافات با دولت ایران وارد مذاکره شوند.
در ۲۱ مرداد ۱۳۰۷ (۱۲ اوت ۱۹۲۸ میلادی) عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار ایران نامه‌ای به جان کدمن نوشت و طی آن متذکر شد که تا حال هیچگونه پیشرفتی در مورد درخواست دولت ایران مبنی بر مذاکرات مستقیم در مسیر رفع اختلافات حاصل نشده است، بنابراین دولت ایران نه‌تنها قرارداد آرمیتاژ اسمیت را به رسمیت نمی‌شناسد، بلکه قرارداد اصلی دارسی را نیز که در زمان سلطنت قاجار بسته شده به علت اینکه قاجاریه نمی‌دانست چه قراردادی را امضاء می‌کند و چه ثروتی را برباد می‌دهد، به رسمیت نمی‌شناسد. بنابراین تیمورتاش از مقامات شرکت خواست که برای امضاء قرارداد جدید هرچه زودتر با دولت ایران وارد مذاکره شوند.
بدین ترتیب مرتب بین دولت ایران و شرکت کشمکش ادامه داشت تا اینکه بالاخره جان کدمن برای مذاکره حاضر شد و این مذاکرات بین مقامات شرکت و دولت ایران سال‌ها طول کشید و بارها نمایندگان دو طرف در تهران، سوئیس و لندن گفتگو کردند ولی هربار شرکت از قبول حقوق ایران سر باز می‌زد و منطق ایران را نادیده می‌گرفت و در نتیجه مذاکرات همچنان معلق باقی می‌ماند.
در فروردین سال ۱۳۱۰ (آوریل ۱۹۳۱ میلادی) مذاکرات به اینجا رسید که دولت ایران خواهان حداقل درآمد سالیانه معادل دو میلیون و هفتصدهزار پوند شد که البته مورد موافقت شرکت واقع نشد. به هر حال این رقمی بود که جان سیمون نماینده دولت انگلیس بعدها در ۶ بهمن ۱۳۱۱ (۲۶ ژانویه ۱۹۳۳ میلادی) در مجمع ملل در برابر شکایت ایران اظهار داشت. بالاخره یک دور مذاکرات رسمی دیگر بین نمایندگان شرکت و دولت ایران در آبان ۱۳۱۰ (نوامبر ۱۹۳۱ میلادی) در لندن آغاز شد ولی بلافاصله شرکت اعلام کرد که به علت رکود جهانی، درآمد ایران از نفت در سال ۱۳۱۰ (۱۹۳۱ میلادی) به یک چهارم سال قبل تنزل کرده است. یعنی از یک میلیون و دویست و هشتاد و هشت هزار و سیصد و هجده پوند در سال ۱۳۰۹ (۱۹۳۰ میلادی) به ۳۰۶۸۷۳ پوند در سال ۱۳۱۰ (۱۹۳۱ میلادی) کاهش یافته است.
در اینجا باید متذکر شد که مطابق دفاتر و حساب‌های خود شرکت، تولید نفت ایران در این سال فقط ۳ درصد تنزل داشت ولی شرکت درآمد دولت ایران را معادل سه چهارم تنزل داد یعنی درواقع شرکت رکود جهانی را صد درصد از سهم دولت ایران جبران نمود! دولت ایران اما شدیداً به این موضوع اعتراض کرد و در ۸ تیر ۱۳۱۱ (۲۹ ژوئن ۱۹۳۲ میلادی) از قبول درآمد سهم خود سر باز زد زیرا دولت ایران می‌دانست که شرکت دفاتر حسابداری و محاسبات فروش را چنان پیچیده و سرّی نگاه می‌دارد که بدون شک فریب دادن ایران از نقطه نظر فروش و محاسبات خرج و درآمد شرکت، کار بسیار ساده‌ای می‌بود.
دولت ایران یکبار دیگر از شرکت خواست که نمایندگان خود را برای مذاکرات به ایران بفرستد ولی شرکت این تقاضای دولت ایران را نیز نپذیرفت و خواست که مذاکرات در لندن انجام شود. بنابراین چندین ماه گذشت و دولت ایران اعلام کرد که با نظریات جدیدی آماده مذاکرات است ولی شرکت دوباره جوابی به این آمادگی و نظریات جدید ایران نداد.
این مسئله و تعلل شرکت که پس از مدت ۵ سال مذاکره و آمد و رفت هنوز نتیجه مثبتی برای ایران نداشت، باعث ناراحتی شدید دولت ایران گردید و به ناچار دستور لغو قرارداد دارسی صادر شد. مهدیقلی هدایت (مخبرالسلطنه) نخست وزیر ایران در زمان لغو امتیازنامه دارسی در کتاب خود به نام «خاطرات و خطرات» چنین می‌نویسد:
«در سال ۱۳۱۱ کمپانی نفت خبر داد که سهام دولت از نفت در سال ۱۳۱۰ دویست هزار لیره شده است، در صورتی که هفتصد هشتصد هزار تا یک میلیون بود شاه دوسیه نفت را خواسته است ظاهراً چند روز هم گذشته. شب ششم آذر تیمورتاش دوسیه را به هیئت آورد. شاه تشریف آوردند و متغیرانه فرمودند دوسیه نفت چه شد؟ گفته
شد حاضر است: زمستان است بخاری می‌سوزد. دوسیه را برداشتند و انداختند توی بخاری و فرمودند نمی‌روید تا امتیاز نفت را لغو کنید. تشریف بردند، نشستیم و امتیاز را لغو کردیم، نوشتیم منافع کشور ایران محفوظ نیست لهذا امتیاز را ملغی کردیم ولی برای قرارداد بهتری از مذاکره مضایقه نیست».
به هر حال رکود جهانی در این سال‌ها به این مشکل افزود ولی شرکت از این موضوع سوء استفاده کرد و به همین بهانه غیرمنصفانه از درآمد ایران کاست. دولت ایران البته همانطور که گفته شد از پذیرفتن درآمد سهم خود از مبلغ پیشنهادی شرکت سر باز زد و در ۶ آذر ۱۳۱۱ (۲۷ نوامبر ۱۹۳۲ میلادی) وزیر دارایی ایران حسن تقی‌زاده نماینده شرکت را در تهران کتبی و بطور رسمی مطلع کرد که قرارداد دارسی منافع ملت ایران را ندیده گرفته و ثروت ایران را به رایگان در اختیار شرکت می‌گذارد، بنابراین دولت ایران نسبت به قراردادی که در گذشته با دولت غیرقانونی قاجار بسته شده و خودداری مکرر شرکت از مذاکره درباره مسائل مورد اختلاف و انعقاد قرارداد جدید راضی نیست. در اینصورت برای دولت ایران هیچ چاره‌ای نیست جز اینکه قرارداد نفت را ملغی اعلام کند، ولی با این احوال دولت ایران حاضر است درباره قرارداد جدید با نمایندگان شرکت و دولت انگلیس وارد مذاکره شود.
دو روز بعد نماینده شرکت در اداره مرکزی تهران وزیر دارایی ایران را مطلع کرد که دولت ایران حق لغو قرارداد دارسی را ندارد و او امیدوار است که دولت ایران در تصمیم خود تجدید نظر کند. ولی سه روز بعد دوباره وزیر دارایی ایران در جواب نماینده شرکت اعلام کرد که تصمیم دولت ایران در لغو قرارداد دارسی نهایی است. جکس نماینده شرکت نفت ایران و انگلیس در تهران بلافاصله از طرف هیئت مدیره شرکت نفت نامه‌ای به دولت ایران تسلیم کرد. در این نامه ذکر شده بود که اعتراض دولت ایران هرگز منطقی و بر اساس و پایه صحیحی نیست و شرکت منافع ملت ایران را از هر لحاظ تأمین می‌کند و دولت ایران به هیچ وجه حق الغای قرارداد دارسی را ندارد. جکس همچنین متذکر شد که شرکت میلیون‌ها پوند در ایران سرمایه‌گذاری و خرج کرده و اگر دولت ایران این خبر را در جراید منتشر کند و بدینوسیله به حیثیت شرکت لطمه بخورد، عواقب وخیم آن متوجه دولت ایران خواهد بود.
در تاریخ ۱۰ آذر (اول دسامبر) همانسال و زیر دارایی ایران در جواب نامه نماینده شرکت نفت ایران و انگلیس در تهران نوشت که دولت ایران حق کامل الغای قرارداد را دارد و آنهم تصمیم نهایی دولت ایران است. روز بعد سفیر انگلیس در تهران طی یادداشتی که به وزیر امور خارجه ایران تسلیم نمود، نسبت به موضوع الغای قرارداد نفت شدیداً به دولت ایران اعتراض کرد و ایران را نسبت به عواقب وخیم و مداخله قوای نظامی‌انگلیس تهدید نمود. بدین ترتیب دولت انگلیس یکبار دیگر به پشتیبانی شرکت غارتگر وارد میدان شد.
در یادداشت ۱۱ آذر (۲ دسامبر) سفیر انگلیس ذکر شده بود، دولت انگلیس به او دستور داده که به دولت ایران یادآور شود که دولت انگلیس از این عمل دولت ایران شدیداً ناراحت شده و خواهان پس گرفتن یادداشت دولت ایران منبی بر انحلال قرارداد دارسی است. سفیر انگلیس در یادداشت خود خاطرنشان کرد که دولت انگلیس در پی حفظ منافع شرکت که درواقع منافع دولت انگلیس به شمار می‌رود، از هیچگونه کوششی و متوسل شدن به هر وسیله‌ای حتی مداخله نظامی، کوتاهی نخواهد کرد.
در جواب این تهدید سفیر انگلیس، وزیر امور خارجه ایران دوباره اظهار داشت که تصمیم ایران نهایی شده ولی ایران در هر لحظه حاضر است مذاکرات خود را با نمایندگان شرکت در مسیر حفظ منافع ملت ایران و ادامه عملیات آن شرکت شروع کند.
در تاریخ ۱۷ آذر (۸ دسامبر) سفیر انگلیس در جواب دولت ایران یادداشتی تسلیم کرد که در آن عمل دولت ایران را غیرقانونی خواند و متذکر شد که دولت انگلیس این عمل یکجانبه ایران را با قوای نظامی جواب خواهد داد. در دومین یادداشت خود، سفیر انگلیس به ایران التیماتوم داد که اگر دولت ایران ظرف یک هفته اطلاعیه خود را در مورد انحلال قرارداد پس نگیرد، دولت انگلیس موضوع را به دیوان دادگستری بین‌المللی در لاهه هلند ارجاع خواهد نمود و مجدداً یادآور گردید که در مورد حفظ منافع شرکت و جبران خسارت وارده ناشی از این عمل به شرکت، جواب دولت ایران را با قوای نظامی خواهد داد. در همانروز آنتونی ایدن که در آن زمان معاون وزارت امور خارجه کشور انگلستان بود اعلام داشت که کشتی‌های جنگی انگلیس برای حفظ منافع امپراتوری انگلستان، وارد آب‌های خلیج فارس شدند.
محمدعلی فروغی وزیر امور خارجه ایران طی یک یادداشت کامل و مفصل به سفارتخانه انگلیس، دلایل و عواملی را که موجب شد دولت ایران علاقمند به الغای قرارداد دارسی گردد، خاطرنشان ساخت و متذکر شد که قرارداد دارسی در محیط ترس با فشار سیاسی و نظامی دولت انگلیس و ناآگاهی و نادانی دولت قاجار امضاء شده بود. بنابراین دولت فعلی ایران آن را به رسمیت نمی‌شناسد. مهمتر از همه اینکه شرکت حتی به آنچه در قرارداد استعماری دارسی نیز متعهد شده، احترام نمی‌گذارد و حقوق ملت ایران را طبق همان قرارداد تحمیلی هم نادیده می‌گیرد و حتی‌المقدور از درآمد ایران به بهانه‌های مختلف می‌کاهد. فروغی یادآور شد که شرکت به کارشناسان ایران اجازه بر رسی و حسابرسی خرج و در آمد شرکت، حتی برای همان ۱۶ درصد سهام ایران را نمی‌دهد و تا این تاریخ میزان سود شرکت بطور محرمانه محفوظ نگاه داشته شده است.
فروغی اضافه کرد که شرکت هرگز رونوشتی از هزینه خود تسلیم کارشناسان ایرانی نکرده و ارقامی که به عنوان خرج سالیانه منظور می‌کند، قابل اطمینان نیستند، همچنین شرکت نفت ایران و انگلیس با واگذار کردن سهام به شرکت‌های وابسته به خود، از درآمد دولت ایران به عنوان اینکه رکود جهانی و جود دارد، کاسته است و بالاخره شرکت در زمان جنگ بین‌الملل اول با افزایش نرخ نفت و تولید فراوان نفت خام و فرآورده‌های نفتی، هرگز سهم ایران را متناسب با این درآمد سرشار شرکت، افزایش نداد و در حال حاضر هم آماده مذاکره با دولت ایران نیست. بنابراین دولت ایران چاره‌ای جز انحلال قرارداد دارسی ندارد.
در ضمن محمدعلی فروغی یادآور شد که دولت ایران رأی دیوان دادگستری بین‌المللی لاهه را به رسمیت نمی‌شناسد زیرا این دادگاه صلاحیت قضاوت در این مورد را ندارد. ولی آمادگی دولت ایران را برای مذاکرات با نمایندگان عالی‌رتبه شرکت در تهران اعلام کرد و همچنین یادآور شد که دولت ایران هیچ مسئولیتی در مورد خسارت وارده به شرکت ناشی از انحلال قرارداد دارسی را ندارد.
وزیر امور خارجه ایران بطور جداگانه به سفارت انگلیس در تهران اطلاع داد که دولت ایران مسئله مورد اختلاف را برای رسیدگی به مجمع ملل ارجاع خواهد کرد. ولی دولت انگلیس پیش‌دستی کرد و بلافاصله طی یادداشتی به دبیرکل جامعه ملل متذکر شد که عمل خلع ید دولت ایران از شرکت تحت قرارداد دارسی بر طبق بند پانزدهم منشور مجمع غیرقانونی است و جان سیمون نیز از جانب دولت انگلیس از دبیرکل مجمع ملل خواست که موضوع مورد اختلاف ایران و انگلیس را در دستور جلسه شورا قرار دهد. در نتیجه مجمع ملل نیز دولت ایران را مطلع کرد که تا تاریخ ۲ بهمن ۱۳۱۱ (۲۳ ژانویه ۱۹۳۳ میلادی) اظهارنامه خود را برای رسیدگی به شورا تسلیم کند. سپس دولت ایران اظهارنامه‌ای در مورد حقانیت ایران تسلیم شورا کرد و در ضمن بطور شفاهی نیز نمایندگان ایران و انگلیس اظهاراتی در مورد موضوعات مورد اختلاف در مقابل شورا ایراد کردند.
علی اکبر داور وزیر دادگستری که ریاست هیئت نمایندگی دولت ایران را در ژنو به عهده داشت، به اتفاق حسین علا رئیس بانک ملی ایران و نصرالله انتظام این دعوی را مطرح کردند که امتیاز دارسی به وسیله یک دولت غیرقانونی که هر گز اطلاعی از امور اقتصادی و صنعت نفت نداشته، واگذار شده و در ضمن در زمان امضاء قرارداد، ایران شدیداً تحت فشار دو دولت روس و انگلیس بوده است. نماینده ایران اظهار داشت که طبق قرارداد حوزه فعالیت شرکت معادل مساحت کشورهای فرانسه و آلمان می‌شود ولی شرکت فعالیت خود را فقط به ناحیه‌ای کمتر از ۱۶۰۰ مترمربع متمرکز کرده و توسعه خود را بیشتر در خارج از ایران عملی می‌کند.
نماینده ایران اضافه کرد که شرکت در برابر قوانین مالیات بر درآمد ایران نیز که در سال ۱۳۰۹ (۱۹۳۹ میلادی) به تصویب رسیده، بی‌اعتناست و مالیاتی پرداخت نمی‌کند. از طرف دیگر محصولات و فرآورده‌های نفتی را با قیمت بسیار گزاف در داخل ایران به فروش می‌‌رساند. شرکت همچنین از به کار گرفتن نیروهای ایرانی مطابق مفاد قرارداد سرپیچی می‌کند و ممانعت شرکت از رسیدگی کارشناسان دولت ایران در امور مربوطه به هزینه و حسابداری شرکت، حتی در مواردی که مستقیم مربوط به ۱۶ درصد بهره مالکانه سهم ایران می‌شود، جلوگیری می‌کند. در مورد قرارداد آرمیتاژ اسمیت، نماینده ایران بیان داشت که اسمیت یک عامل انگلیسی بوده و در قرارداد سال ۱۲۹۹ (۱۹۲۰ میلادی) که او از جانب دولت ایران امضاء نموده، صد درصد منافع شرکت را به منافع ملی ایران ترجیح داده است و به همین سبب هرگز قرارداد اسمیت از تصویب مجلس ملی ایران نگذشته و بنابراین بی‌اعتبار تلقی می‌شود.
در پایان نماینده ایران بیان داشت که اگر شرکت طبق قوانین گمرکی ایران برای وسایل و ابزار و آلات وارداتی خود به ایران هزینه گمرک صحیح بپردازد، همان درآمد گمرک ایران به تنهایی خیلی بیشتر از آن خواهد شد که شرکت اکنون به عنوان بهره مالکانه به ایران می‌پردازد. محاسبه دقیق نمایندگان ایران در شورای مجمع ملل نشان داد که شرکت از سال ۱۲۸۴ تا ۱۳۱۱ (۱۹۰۵ تا ۱۹۳۳ میلاد) فقط ۱۱ میلیون پوند به دولت ایران در ازاء درآمد سهم ایران پرداخته است در صورتی که تنها حق گمرکی وسایل و تجهیزات وارد شده به ایران به وسیله شرکت در همین مدت معادل نوزده میلیون و نهصد و نود و هشت هزار و پانصد و نه پوند شده است!
علی اکبر داور همچنین بیان داشت به دلایل ذکر شده بالا و همچنین به علت اینکه شرکت از ادامه گفتگو تا رسیدن به یک راه حل منطقی خودداری می‌کند، تنها چاره برای دولت ایران انحلال قرارداد می‌باشد. البته مطلب مهمی که باید قبل از هر چیز مورد توجه قرار می‌گرفت، این بود که اگر اختلاف بین دو دولت ایران و انگلیس مطرح می‌بود، در اینصورت می‌بایست یک مرجع بین‌المللی به آن رسیدگی می‌کرد و اگر اختلاف بین دولت ایران و یک شرکت غیر‌ایرانی باشد پس فقط دادگاه عالی ایران می‌بایست به اختلاف مورد بحث رسیدگی می‌کرد. ولی بطوری که ملاحظه شد، طرف دولت ایران یک شرکت خارجی نبود، بلکه دولت استعمارگر انگلیس بود.
حال، دولت انگلیس که در عوضِ شرکت نفت ایران و انگلیس خود را طرف دولت ایران می‌دانست در دادگاه اعلام کرد که تمام اتهامات دولت ایران نادرست می‌باشد و اگر احیاناً هم درست باشد، ایران حق انحلال قرارداد را ندارد. نماینده دولت انگلیس بیان داشت که شرکت درواقع بعد از ۲۰ سال از تاریخ امضاء قرارداد شروع به کسب سود نمود و در نتیجه ادعای دولت ایران در مورد سود خالص بی‌اساس می‌باشد و از طرف دیگر مطابق مفاد قرارداد، این امتیازات می‌بایست تا سال ۱۳۴۰ (۱۹۶۱ میلادی) ادامه پیدا کند و فقط در یک مورد شرکت می‌تواند منحل شود و آن موقعی است که شرکت برای پیشبرد مفاد قرارداد، کوتاهی کرده باشد و البته این مورد وجود ندارد پس عمل دولت ایران غیرمنطقی و برخلاف موازین حقوقی بین‌المللی است. در مورد قرارداد آرمیتاژ اسمیت، نماینده انگلستان پافشاری می‌کرد که این موافقتنامه فقط تفسیریست از موافقتنامه دارسی و لزومی ندارد که از تصویب مجلس ایران بگذرد.
جان سیمون نماینده دولت انگلیس در دادگاه، در اظهارات شفاهی خود ادامه داد که شرکت، همکاری کامل و بدون وقفه با دولت ایران داشته اما دولت ایران بدون هیچ دلیل و منطقی ناگهان امتیاز را لغو کرده است. او اضافه کرد که شرکت نمایندگان خود را در سال ۱۳۰۸ (۱۹۲۹ میلادی) به درخواست دولت ایران به تهران فرستاد تا برای حل اختلاف و احیاناً انعقاد قرارداد جدید با دولت ایران مذاکراتی انجام دهند ولی دولت ایران در این زمینه هیچگونه همکاری از خود نشان نداد و در سال ۱۳۱۱ (۱۹۳۲ میلادی) نیز قرارداد جدیدی بین نماینده دولت ایران میرزا عیسی خان و نمایندگان شرکت در لندن به امضاء رسید که طبق آن، بهره مالکانه بیشتری به دولت ایران تعلق می‌گرفت ولی مجلس ایران از تصویب آن خودداری نمود و بالاخره انگلیسی‌ها مدعی بودند که شرکت با استخراج نفت ایران بزرگترین کمک‌ها را به دولت ایران نموده است و درآمد دولت ایران از تولید نفت تا کنون بالغ بر ۱۱ میلیون پوند شده است.
در بحث و گفتگوی شفاهی، جان سیمون نماینده دولت انگلیس، در شورای ملل بیان داشت که اظهارات نماینده ایران اصلاً صحت ندارد و دولت ایران فقط با بیان دلایل و مدارک ناصحیح، سعی دارد شرایط بهتری را که با مفاد امتیازنامه اصلی مغایرت دارد، به دست آورد. در مورد اینکه نماینده ایران بیان داشته بود که شرکت فقط در مساحتی کمتر از ۱۶۰۰ مترمربع فعالیت دارد، نماینده انگلیس گفت که اظهارات دولت ایران صحیح نیست و شرکت در مساحتی بیش از ۱۵۰ برابر آن فعالیت دارد. جان سیمون گفت که مطالعات زمین‌شناسی و ژئوفیزیک در مساحتی بیش از ۳۷۷ کیلومترمربع و ۵۰۰ متر انجام شده است و شرکت تا آن تاریخ سه میلیون و پانصدهزار پوند خرج عملیات اکتشافی کرده است. سپس وی اضافه نمود توسعه فعالیت‌های نفتی در ایران طبق برنامه معینی به موازات احتیاجات بازار نفت جهانی ادامه می‌یابد. او راجع به قرارداد آرمیتاژ اسمیت گفت که اگر این قرارداد بی‌اعتبار است، پس دولت ایران باید یک میلیون پوندی را که به موجب این قرارداد در ازاء منتفی شدن اختلافات گذشته به ایران پرداخت شده بود، مسترد دارد. جان سیمون وزیر امور خارجه انگلیس و ریاست هیئت نمایندگی این دولت در دادگاه، مکرراً ادعای دولت متبوع خود را شفاهاً اظهار می‌داشت و مدعی بود که طبق بند پانزدهم قرارداد، دولت انگلیس چاره‌ای جز شکایت به دادگاه بین‌المللی نداشت. او اضافه کرد که به نظر دولت انگلیس، دولت ایران نسبت به اصل قرارداد دارسی و همچنین قرارداد آرمیتاژ اسمیت اعتراضی ندارد بلکه فقط کم شدن درآمد ایران که آن خود به علت کاهش سود شرکت در سال ۱۳۱۰ (۱۹۳۱ میلادی) است، مورد اعتراض است.
علی اکبر داور وزیر دادگستری ایران نیز مجدداً در جواب بیانات نماینده انگلیس در مورد علت لغو قرارداد، اظهار داشت که قرارداد دارسی به علت اینکه با یک دولت غیرقانونی زیر نفوذ بیگانگانی چون انگلیس و روس منعقد شده است، رسمیت ندارد و به همین ترتیب سهم دولت ایران هرگز عادلانه پرداخت نشده و چون دولت انگلیس از مذاکرات با نمایندگان ایران مکرراً سرپیچی نموده است، دولت ایران چاره‌ای جز الغای قرارداد نداشته و چون قرارداد آرمیتاژ اسمیت درواقع همان قرارداد تغییر شکل داده دارسی بوده است، مجلس ایران از تصویب آن خودداری کرده است.
در باره ۱۱ میلیون پوند در آمد دولت ایران از سال ۱۲۸۴ تا ۱۳۱۱ (۱۹۰۵ تا ۱۹۳۲ میلادی) که نماینده انگلیس ادعا کرده بود، علی اکبر داور دوباره در دادگاه اظهار داشت که فقط مبلغی که شرکت می‌بایست به عنوان مالیات گمرک از سال ۱۲۸۴ تا ۱۳۱۱ (۱۹۰۵ تا ۱۹۳۲ میلادی) به ایران پرداخت می‌کرد بالغ بر نوزده میلیون و نهصد و نودشت هزار و پانصد و نه پوند و ۱۶ شیلینگ می‌شد!
جان سیمون نماینده دولت انگلیس در جواب علی اکبر داور اظهار داشت که اگر شرکت مجبور شود برای وسایل و ماشین‌آلات وارداتی به ایران گمرک بپردازد، نتیجه‌اش این می‌شود که عملیات و فعالیت‌های اکتشافی و استخراج و تولید شرکت به کندی پیش رود و حتی ممکن است راکد شود و در نتیجه درآمد دولت ایران نیز شدیداً کاهش می‌یابد.
نکته جالب اینجاست که همین نماینده انگلیس در بیانات قبلی خود گفته بود که توسعه و افزایش تولید نفت ایران طبق برنامه معینی و با توجه به احتیاجات بازارهای بین‌المللی نفت پیش می‌رود، یعنی ورود یا عدم ورود ماشین‌آلات در میزان تولید تأثیری نداشت بلکه فقط تصمیم شرکت‌های عضو کارتل نفت (شرکت نفت ایران و انگلیس، شرکت نفت رویال داچ- شل و شرکت نفت استاندارد نیوجرسی) در میزان تولید مؤثر بود و بدین ترتیب
توسعه و یا رکود صنعت نفت ایران، بستگی کامل به قیمت نفت و اصل عرضه و تقاضا در سطح بین‌المللی داشت.
بالاخره مجمع ملل بعد از شنیدن تمامی اظهارات از طرف نمایندگان ایران و انگلیس موضوع را برای رسیدگی دقیق و پیدا کردن راه حل به دبیر سازمان، دکتر ادوارد بنس، اهل چکسلواکی محول کرد و دولت ایران و انگلیس، موقتاً موافقت کردند که تا تاریخ اردیبهشت ۱۳۱۲ (مه ۱۹۳۳ میلادی) برای رسیدگی به یک راه حل قابل قبول، تحمل کنند و در ضمن شرکت نفت نیز مانند گذشته به فعالیت خود ادامه دهد. البته در ضمن این جلسات دادگاه، دولت‌های ایران و انگلیس موافقت کردند که هر دو طرف ادعاهای خود را از شورا پس بگیرند و ادامه مذاکرات را برای انعقاد یک قرارداد جدید دوجانبه دنبال کنند. ابتدا این مذاکرات در ژنو و بعد در تهران جریان پیدا کرد.
اولین جلسه گفتگو در ۱۵ بهمن ۱۳۱۱ (۴ فوریه ۱۹۳۳ میلادی) بین نمایندگان دو دولت در ژنو شروع شد. نمایندگان ایران عبارت بودند از علی اکبر داور و حسین علا که مدت‌ها با نمایندگان انگلیس مذاکره کردند و گاهی این جلسات در پاریس نیز انجام می‌شد و بطور کلی دکتر ادوارد بنس دبیر مجمع ملل نیز بر این مذاکرات دوجانبه نظارت داشت. ولی این مذاکرات هم تا مدتی به نتیجه‌ای نرسید و تصمیم گرفته شد که مذاکرات از ۱۵ فروردین سال بعد (۴ آوریل ۱۹۳۳ میلادی) در تهران دنبال شود.
ریاست هیئت نمایندگی ایران را در تهران، حسن تقی‌زاده به عهده گرفت و ریاست نمایندگی شرکت نیز به عهده ویلیام فراسر معاون مدیرعامل شرکت نفت ایران و انگلیس بود.
بعد از مذاکرات مفصل که با حضور رضاشاه بزرگ و جان کدمن مدیرعامل شرکت انجام شد دو طرف در جلسات نهایی به توافق رسیدند و در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۱۲ برابر با ۲۹ آوریل ۱۹۳۳ میلادی قرارداد جدیدی امضاء گردید. دو روز بعد فروغی وزیر امور خارجه ایران از طریق سپهبدی نماینده ایران در مجمع ملل، دبیر سازمان را از توافق ایران و انگلیس در مورد اختلاف نفت آگاه کرد و در ۵ خرداد (۲۶ مه) دکتر بنس به شورای مجمع ملل اطلاع
داد که اختلاف بین دولت‌های ایران و انگلیس پایان یافته است. در تاریخ ۱۵ خرداد (۵ ژوئن ۱۹۳۳) همان سال مجلس شورای ملی ایران نیز قرارداد جدید نفت را تصویب کرد.
*دکتر منصور کشفی استاد دانشگاه در دالاس ایالت تگزاس و مدیر شرکت مشاوره Kashex International Petroleum Consulting، زمین‌شناس ارشد شرکت ملی نفت ایران پیش از استقرار جمهوری اسلامی در ایران و رییس و استاد پیشین بخش زمین‌شناسی دانشگاه پهلوی شیراز است. او در امر اکتشاف نفت، به ویژه در ایران، بیش از ۵۰ سال تجربه دارد. انتشار سه کتاب علمی در زمینه صنعت نفت و رفتار بازار آن در جهان و مقاله‌های بی‌شماری در مجله‌های معتبر علمی از جمله کارهای آکادمیک اوست. علاوه بر این، دکتر کشفی مسئول گروه انرژی‌های فسیلی در پژوهشگاه ققنوس نخستین اندیشکده ایرانی در آمریکاست.
