جمهوری اسلامی، وعده به سراب!

تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی با گسترش اعتراضات سراسری اقشار و اصناف مختلف همزمان شده است.

وعده‌های غیرعملی مقامات دولت ابراهیم رئیسی در حوزه اقتصاد و شعارهای توخالی نمایندگان مجلس یازدهم، نه تنها کوچکترین امیدی برای مردم نسبت به سیاست‌‌‌های درست و کارآمد باقی نگذاشته بلکه به نظر می‌رسد بودجه ۱۴۰۱ به یکی از بسترهای گسترش اعتراضات مردمی در ماه‌های آینده و فرا رسیدن روزهای سرنوشت‌ساز تبدیل خواهد شد.

بودجه‌‌ای برای تشدید رکود و تورم

جدا از نقدهای نمایندگان و به اصطلاح همدلی آنها با رنج و نداری مردم که از پشت تریبون‌های بهارستان به گوش می‌رسد، در عمل تغییرات آنها از لایحه بودجه نه یک «جراحی بزرگ» بلکه تغییراتی سطحی و جزیی آنهم در حد وعده و وعید است. مجلس یازدهم درباره بودجه نیز کاملا همسو با دستپخت تیم اقتصادی رئیسی است. البته مشخص نیست چه اندازه از این همسویی به دلیل نزدیکی جناحی نمایندگان «مجلس انقلابی» با دولت «قاضی مرگ» است و چه بخشی از آن دستورِ علی خامنه‌ای است.

در هر حال، با عمیق شدن فاصله میان مردم و حکومت و برگزاری اعتراضات پی‌ در پی و تجمعات صنفی، خامنه‌ای تلاش دارد شکاف عمیق میان جریان‌های سیاسی درون حکومت و فاجعه‌های اقتصادی را پنهان کند. به همین دلیل لایحه بودجه دو سال گذشته نیز با اشاره خامنه‌ای بدون بررسی کامل و دقیق و حتا با حذف نظر نمایندگان به شورای نگهبان رفت تا پرداختن به لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی سبب افشای کاستی‌های عمیق اقتصادی و تحریک مردم و اصناف به اعتراض نشود.

هرچند ابراهیم رئیسی و تیم اقتصادی او به ویژه احسان خاندوزی وزیر امور دارایی و اقتصادی، احتراز از کسری بودجه و کاهشی بودن تورم و حمایت از معیشت مردم را از جمله امتیازات بودجه ۱۴۰۱ عنوان می‌کنند اما واقعیت اقتصادی کشور خلاف این ادعاها را ثابت می‌کند. دولت حسن روحانی نیز سال گذشته مدعی بود لایحه بودجه ۱۴۰۰ بدون کسری بسته شده اما حالا داد و فغان دولت سیزدهم از تحویل گرفتن دم و دستگاه دولتی با خزانه خالی و کسری فاحش بودجه بلند شده است. با این تفاوت که دولت رئیسی اگر اوضاع به همین روال پیش برود باید بار سنگین اقتصادی را سه سال دیگر نیز بکشد!

کارشناسان اقتصادی معتقدند دفتر بودجه ۱۴۰۰ تا پایان اسفند با کسری دست‌کم ۵۰ درصدی بسته خواهد شد. بحران کسری بودجه در اقتصادِ امروز ایران به این دلیل است که این کسری نه ناشی از سیاست‌هایی جهت بهبود زیرساخت‌ها و افزایش تولید و رشد و رونق، بلکه به علت افزایش هزینه‌های جاری و غیرمولد است.

آمار دروغ سهم مردم است و رانت سهم «خودی‌ها»!

بخش قابل توجهی از سرمایه نقدی و دارایی‌های ایران چهار دهه است که به سازمان‌ها و نهادهای بی‌خاصیت و بی‌بهره حکومتی تعلق یافته یا برای اهداف ایدئولوژیک جمهوری اسلامی در منطقه هزینه شده و یا زیر سایه رانت سازمانیافته به جیب «خودی»ها و «آقازاده‌ها» ریخته شده است.

در پنج ماه گذشته نیز خزانه خالی و منابع ناچیز ارزی سبب شد تیم اقتصادی دولت سیزدهم نتواند حتا بخش اندکی از وعده‌های خود را عملی کند. دولت همچنان بی‌درآمد است و طرح‌های پوپولیستی و بی‌خاصیتی چون طرح «مسکن انقلابی» هم نه تنها باری از دوش طبقه متوسط و تنگدست بر نمی‌دارد بلکه بار تورم را سنگین‌تر می‌کند. آنهم در حالی که تحریم‌ها همچنان پابرجاست و آنچه از روند مذاکرات مشخص است، حتا در صورت توافق نیز، تحریم‌ها به سرعتی که پس از برجام برداشته شد، تعلیق یا لغو نخواهند شد. در نتیجه درآمدهای نفتی ایران همچنان با صادرات روزانه ۱.۲ میلیون بشکه نفت از ابتدای فروردین ۱۴۰۱ فاصله زیادی دارد.

از سوی دیگر درآمدهای غیرنفتی ایران نیز به دلایل مختلف شرایط نامناسب‌تری پیدا کرده. صادرات بخش کشاورزی با بلبشوی برگشت محصولات از کشورهای همسایه و روسیه و هند و استفاده از سم‌های خطرناک، در کنار مشکلات کشاورزان در داخل نظیر خشکسالی، با تهدید جدی روبروست.

در بخش صادرات خدمات نیز ایران هر روز منزوی‌تر می‌شود. برای نمونه رئیس اتاق بازرگانی تهران از کاهش صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران خبر داده و گفته حجم صادرات به یک سی‌ام سال‌های گذشته رسیده است. همچنین در صنایع تولیدی نیز وضعیت صادرات امیدوارکننده نیست. بسیاری از بخش‌های تولیدی به دلیل مشکلات مالی با کاهش تولید و کاهش کیفیت روبرو شده و محصولات تولیدی و برتری‌های رقابتی در بازارهای خارج از کشور را از دست داده‌اند. برای نمونه کشورهای خریدار اتومبیل‌ ساخته یا مونتاژ شده در ایران مانند سوریه، اخیرا واردات اتومبیل‌های ایرانی را ممنوع کردند.

دریافت مالیات برای افزایش درآمدهای دولت هم با توجه به ساختار رانتی و فاسد اقتصادی و بوروکراسی کشور، دست‌کم برای سال آینده امری محال خواهد بود. در چنین شرایطی دولت رئیسی استقراض از بانک مرکزی را در دستور کار قرار خواهد که به معنی افزایش بی‌پشتوانه نقدینگی در کشور است؛ اقدامی تورم‌زا که بار آن بر جیب و سفره خانواده‌های کم‌درآمد و اقشار حقوق‌بگیر تحمیل می‌شود و در این میان دولت پولی هم برای ارائه بسته‌های حمایتی کارآمد به این خانوارها ندارد.

اینهمه نشان می‎دهد ابراهیم رئیسی در حالی وعده بهبود اقتصادی می‌داده که در بودجه سال آینده نیز درآمدها آب رفته و سفره‌ها کوچکتر می‌شود.

پایان شکیبایی مردم در برابر جمهوری اسلامی

در آنسوی اقتصاد گرفتار در پنجه رکود تورمی، تحمیل بحران اقتصادی بر گُرده اقشار متوسط و ضعیف، صبر و شکیبایی مردم و آنچه را جمهوری اسلامی «تاب‌آوری» قلمداد می‌کند، لبریز کرده است. مشکلات اقتصادی به عنوان بحران سرنوشت‌ساز جمهوری اسلامی سبب گسترش اعتراضات صنفی و شعارهای تند و صریح طبقات مختلف مردم علیه نظام شده است.

برگزاری چهار اعتراض سراسری از سوی آموزگاران در سه هفته نخست دی‌ماه ۱۴۰۰ که با حضور ده‌ها هزار آموزگار در بیش از ۱۰۰ شهر ایران برگزار شد نمونه‌ای از پایان شکیبایی مردم  در برابر نظامی است که چهار دهه فقط فقر و فلاکت بر آنها تحمیل کرده است.

با اینهمه معترضان صنوف مختلف به مسالمت‌آمیزترین شکل ممکن بر حقوق خود پافشاری می‌کنند. در آخرین اعتراضات سراسری آموزگاران که پنجشنبه ۲۳ دی‌ماه برگزار شد، آموزگاران قلم‌های خود را به عنوان سلاح در برابر جمهوری اسلامی به دست گرفته و شعار «قلم، سلاح من است» و «قلم بر تفنگ غالب است» سر دادند.

کارمندان دیگر بخش‌های دولت از جمله کارکنان پست، کارکنان هواپیمایی‌ها، کارگران بخش‌های مختلف و بازنشستگان از دیگر گروه‌هایی هستند که هر روز و هر هفته اخبار مربوط به تجمعات اعتراضی آنها منتشر می‌شود.

یکی از اعتراضات مهم که می‌توان آن را نقطه عطف دیگری از رویارویی مردم با جمهوری اسلامی از دی ۹۶ تا کنون دانست، اعتراضات سراسری سه روزه کارکنان قوه قضاییه است؛ کارکنانی که در بخش‌های مختلف حتا در حوزه قضاوت مشغول به کار بوده و حالا به دلیل حقوق‌های ناچیز و مخالفت مجلس شورای اسلامی با تخصیص بودجه برای افزایش دریافتی‌ خود به خیابان آمدند. این تجمع سه روزه با شعار و سخنرانی انتقادی از مدیریت اقتصادی جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف ایران در حالی برگزار شد که کارکنان قوه قضاییه از فیلترهای گزینشی بیشتری برای استخدام عبور کرده و به بیان دیگر برای نظام معتمد به شمار می‌روند.

آقایان و آقازاده‌ها به دنبال سوراخ موش!

گسترش اعتراضات از کارگران به اقشار و اصناف مختلف با پیش‌بینی اینکه در ماه‌های آینده، به ویژه در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات هسته‌ای، مشکلات اقتصادی افزایش خواهد داشت، تهدیدی جدی برای جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. اگرچه رسیدن به یک توافق با غرب نیز چنانکه تجربه نشان داده بجای آنکه به سود مردم باشد به نفع جمهوری اسلامی برای حفظ خود در مقابل همین مردم است!

چنین روندی جمهوری اسلامی و بدنه آن را دچار فرسایش کرده. درگیری بین جناحی در جمهوری اسلامی، افشاگری و درز اسناد محرمانه به اشکال مختلف نشان از این دارد که نشستگان بر کشتی نظام «بوی الرحمن» به بینی‌شان رسیده. «خودی‌»ها در بدنه نظام در این «دَم آخر» تلاش می‌کنند از یکسو، تا می‌توانند از سفره انقلاب به جیب بزنند و از سوی دیگر، خانواده مافیایی و جناح سیاسی‌ خود را از نظام جدا قلمداد کنند!

اظهارات روزهای گذشته فائزه رفسنجانی با اشاره به بخشی از تباهکاری‌های جمهوری اسلامی در داخل کشور و منطقه، از نمونه همین مرزبندی‌هاست. این برهه تاریخ‌ساز اقتضا می‌کند جناحین مختلف جمهوری اسلامی مواضع «مخالف‌نما» بگیرند بدون اینکه اشاره کنند خودشان و وابستگان‌شان در چهل و سه سال ویرانی ایران و ایرانیان چه نقشی داشته‌اند!

مردم اما سال‌هاست با شعارهایی چون «اصلاح‌طلب اصولگرا، دیگه تمام ماجرا» و «چه اشتباهی کردیم که انقلاب کردیم» نشان داده‌اند با انقلاب ۵۷ و کل جمهوری اسلامی مرزبندی شفاف دارند. آنها از قشرها و طبقات و صنوف مختلف برای گرفتن حق خود و دادخواهی دست به اعتراض می‌زنند و می‌دانند اینهمه در این نظام امری محال است!
روشنک آسترکی |توئیتر | اینستاگرام|

[کیهان لندن شماره ۳۴۵]