نادر زاهدی – مسئله مجازات سران حکومت اسلامی و حدود و شیوه برخورد با عاملان و وابستگان به آن، از جمله مواردی هستند که در شرایط فعلی و در طی دوران گذار از جمهوری اسلامی، مورد توجه بخشی از فعالین حقوقی و سیاسی قرار گرفته است؛ تردیدی نیست که مجازات عوامل رژیم به دور از انتقام گیری غیرمنطقی و در چارچوب معیارهای پذیرفته شده حقوق بشر و اصول حقوق مجازات آمران و عاملان کشتار ایرانیان و غارت اموال عمومیو ملی ایران، موضوعیت دارد. در همین راستا تشکیل دادگاههای صالحه ملی و بین المللی همانند دادگاههایی که برای دست اندرکاران کشتار یهودیان در آلمان نازی و عوامل کشتارهای جمعی در بوسنی، روندا، سومالی و… تشکیل شده است، برای سران رژیم جمهوری اسلامی از اولویتهای ملی و دمکراتیک در فردای رهایی ایران از فاشیسم مذهبی بشمار میروند.
خاطرنشان میکنم وجود «رژیم بین المللی اجرای حقوق بشر»، اساس برخوردهای حقوقی و مجازات ملی سران حکومت اسلامی است؛ طرفه آن که رژیم بین المللی حقوق که در نهادهای رسمیسازمان ملل متحد و مراکز اجرا کننده پروتکلهای مصوب ارگانهای حقوقی آن و هم چنین سازمانهای غیردولتی و مردم نهاد فعالیت دارند، عالی ترین معیارها را برای احقاق حقوق ملی ایرانیان در اختیار دارند. میثاق جهانی حقوق بشر، کنوانسیونهای خاص ضدشکنجه، تبعیض علیه زنان، حقوق کودکان و حقوق مجرمان کشتار و غارت مالی، بنیانهای حقوقی را میتوانند برای فعالین ملی و مدنی ایران فراهم ساخته و تا صدور رأی قضایی و اجرای احکام حقوقی، رفتارهای سیاسی را بدور از غرض ورزی شخصی و انتقام گیری غیرحقوقی ارائه کنند. میدانیم که اولین اقدام برای این موارد، تشکیل و تأسیس کمیته حقیقت یاب است. کمیته ای که با مشارکت همه جانبه فعالین سیاسی- حقوقی و فرهنگی، شواهد و مدارک لازم را برای رویارویی حقوقی با عاملان کشتار و غارت ایران تهیه و آماده انتشار عمومیکرده و وکلا و قضات باشرافت و مسئول را به همکاری فرا خواند.
تأکید بر رفتارهای حقوقی در مواجهه با سران دست اندرکار کشتار و غارت جمهوری اسلامی، از یک سو ناظر به آگاهی و دریافت تغییرات حقوقی است که سیاست را در جهان معاصر حقوقمند و دمکراتیک گردانده است و از سوی دیگر، نشانی از خاتمه هیجانات غرض ورزانه و ضددمکراتیکی است که در بخشی از مخالفان رژیم بروز دارد؛ به این ترتیب حتی پیش از سقوط جمهوری اسلامی میتوان کمیته حقیقت را به وجود آورده و در همین شرایط گذار از جمهوری اسلامی، دادگاههای حقوقی برای اعمال و رفتارهای سران حکومت اسلامی تشکیل داد. نمونههایی چند از این موارد را در سالهای اخیر میان بخشی از اپوزیسیون شاهد بودیم که خشونت، غارت و سانسور اسلامی را به محکمه کشانده و چهره واقعی و ضدانسانی جمهوری اسلامی را به هم وطنان و جهانیان نشان داده اند.
تردیدی نیست که روشهای حقوقی نوین در برخورد با جنایتکاران حاکم بر ایران، نشأت گرفته از بنیانهای فکری و فرهنگی است که رواداری- دمکراسی و آزادی ملی را در دستور کار خود قرار داده است. فرهنگی که این رفتارها را نمایندگی میکنند، ضمن درک و فهم خساراتی که بر آحاد ملت ایران با حاکمیت اسلامیان وارد آمده است، با خویشتنداری مدنی و التزام به قوانین حقوقی، از انتقام گیری کور و هیجانی فراتر رفته و فرایند قضایی و پروسه حقوقی را برای مقابله و تعیین تکلیف سردمداران غارتگر و کشتارجوی فعلی حمایت نموده و در این راستا فعالیت همه جانبه ای دارد. بدون شک هر رفتاری نشانگر حد و حدود شعور مدنی و سیاسی بوده و تأکید بر برخوردهای حقوقی و مدنی با جنایتکاران اسلامی و دستیابی به آزادی و بازگرداندن اموال ملی ایرانیان، تمرینی بر گذار از تعصب، یک جانبه نگری و بی حقوقی فعلی حاکم بر کشورمان است. در واقع، مسئولیت مدنی توأم با رفتار روادارانه و دمکراتیک، آینده ای حقوقی، سکولار و آزاد را برای ایران زمین به ارمغان خواهد آورد. آینده ای که در همبستگی ملی، برابری اجتماعی و رفاه همگانی، ایران اسیر شده در دستان حکومت اسلامی را در چشم اندازی انسانی، به دولتی مدیر و مسئول و ملتی شاد و فعال تبدیل میکند.
♦← انتشار مطالب دریافتی در «دیدگاه» و «تریبون آزاد» به معنی همکاری با کیهان لندن نیست.
