چند روز پس از «عملیاتی شدن» سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، وبسایت تجارت نیوز از ساخت «اینترنت ملی» در ایران به دست چین بر اساس این سند همکاری خبر داده است.
وبسایت تجارت نیوز در گزارشی مدعی شده که چین و روسیه از اینترنت ملی استفاده می‌کنند و سپس افزوده که حالا به نظر می‌رسد دولت و مجلس کشور، برای کنترل اینترنت بین‌المللی قصد دارند از کمک چین برای حاکمیت بر اینترنت استفاده کنند.
بر اساس این گزارش، عادل طالبی دبیر انجمن کسب‌وکارهای مجازی در لایو اینستاگرامی تجارت‌نیوز، درباره الگو بودن چین برای اینترنت ملی گفته بود: «دوستان نمی‌بینند که چین قبل از اینکه اینترنت فراگیر شود این کار را کرد و همچنین بازار مصرف اینترنت آنقدر بزرگ است که جایگزین‌ها صرفه مالی داشته باشد.»
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی جمعه گذشته در سفر به پکن از «عملیاتی» شدن «سند همکاری‌های ۲۵ ساله ایران و چین» خبر داد.
اجراd قرارداد ۲۵ ساله جمهوری اسلامی و چین با استقبال و تبلیغات مقامات جمهوری اسلامی همراه شده است. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در توئیتی با اشاره به موافقتنامه ایران و چین مدعی شده: «آغاز اجرای موافقتنامه ۲۵ ساله میان ایران و چین بعنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان آنهم در شرایطی که آمریکا همچنان با یکجانبه‌گرایی و تداوم فشار حداکثری به دنبال محروم کردن ایران از تعاملات اقتصادی با دنیاست، موفقیتی راهبردی برای تهران محسوب می‌شود.»
پس از پنج سال «مذاکره پنهانی» مقامات جمهوری اسلامی با مقامات جمهوری کمونیست چین، سند جامع همکاری ۲۵ ساله در فروردین ۱۴۰۰ میان دو کشور امضا شد. سندی که گفته شده در سه محور اصلی سیاسی- راهبردی، اقتصادی و فرهنگی است و هنوز متن آن منتشر نشده است!
پیشینه امضای این سند به سال ۱۳۹۴ باز می‌گردد که شی جین‌پینگ رئیس جمهوری خلق چین در نخستین دولت حسن روحانی طی سفر به ایران، در روندی نامعمول، با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد و سپس رؤسای دولت دو کشور با هدف «ارتقای عملی روابط در سطح مشارکت جامع راهبردی» بیانیه‌ای مشترک امضا کردند.
تیرماه سال گذشته که هیئت دولت روحانی پیش‌نویس «سند جامع همکاری» را تصویب و حسن روحانی طی دستوری محمدجواد ظریف را مأمور پیشبرد آن کرد، این قرارداد مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت.
یکی از مهمترین موارد این قرارداد، همکاری‌های نظامی- امنیتی میان دو رژیم اسلامی و کمونیست است. هرچند پیشتر نیز برنامه‌های مشترکی از جمله همکاری شرکت‌های مخابراتی چینی چون «هواوی» و «زد تی آی» با بخش‌های امنیتی و جاسوسی جمهوری اسلامی منتشر شده بود اما بر اساس آنچه در «اویل پرایس» بازتاب یافته بود، همکاری‌های نظامی- امنیتی دو کشور تا ایجاد پایگاه نظامی در ایران پیش رفته و نه تنها به تسلط چین بر زیرساخت‌های نظامی ایران منجر می‌شود بلکه در مناسبات ژئوپلیتیک خاورمیانه و امنیت جهانی نیز تغییراتی مهم ایجاد خواهد کرد.
محمود نبویان نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی فروردین ۱۴۰۰ و چند روز پس از امضای سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین یا سند «ایرانفروشی» گفته بود با توجه به اینکه حاکمیت فضای مجازی «از دست ما خارج شده»، «برای ما بسیار حائز اهمیت است که با همکاری با چینی‌ها بتوانیم بر فضای مجازی خود حاکمیت داشته باشیم.»
محمود نبویان به «حاکمیت بر فضای مجازی» و «موتورهای جستجوگر، پیامرسانهای اجتماعی و پست الکترونیک» اشاره کرده بود: «در حال حاضر متأسفانه ما حاکمیتی بر فضای مجازی، موتورهای جستجوگر، پیامرسانهای اجتماعی و پست الکترونیک نداریم و حاکمیت آن از دست ما خارج شده است و برای ما بسیار حائز اهمیت است که با همکاری با چینی‌ها بتوانیم بر فضای مجازی خود حاکمیت داشته باشیم و همچنین تبلت، لپ تاپ و موبایل تولید کنیم و با چین همکاری‌هایی در زمینه هوش مصنوعی داشته باشیم.»
https://kayhan.london/1400/01/23/%d8%ac%d8%b2%db%8c%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%db%b2%db%b5-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کارشناسان معتقدند اصرار مقامات جمهوری اسلامی به حضور چینی‌ها در حوزه اینترنت ایران بیش از آنکه به واردات تکنولوژی و توسعه زیرساخت‌های کشور مرتبط باشد، به محدود ساختن و سانسور و جاسوسی و کنترل شهروندان با استفاده از راهکارهایی بر می‌گردد که چین کمونیست سال‌هاست در کشور خود پیاده کرده و در آن بسیار تجربه دارد.
حمید ضیایی‌پرور کارشناس حوزه فناوری اطلاعات معتقد است که اساسا اینترنت روسی و چینی و آمریکایی بار علمی ندارد، و اینترنت ملی تنها بهبود زیرساخت‌ها را باید در بربگیرد. به عقیده‌ی وی، راهکار درست این است که از ظرفیت‌های موجود اینترنت و بسترهایش در سطح جهانی استفاده شود.
اینهمه در حالیست که جمهوری اسلامی همواره به دنبال تشدید سانسور در فضای مجازی بوده و برای «اینترنت ملی» نیز بسیار تلاش و هزینه کرده است. فیلترینگ یکی از آسان‌ترین اقداماتی است که جمهوری اسلامی بطور گسترده در فضای مجازی اجرا کرده است. اگرچه چندان پاسخگو نبوده و مردم با استفاده از فیلترشکن این محدودیت را دور می‌زنند.
https://kayhan.london/1400/05/06/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af-%d9%88-%d9%85
طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی» نیز طرح دیگر جمهوری اسلامی است که به صورت جامع محدودیت‌هایی در حوزه اینترنت و به ویژه فعالیت در شبکه‌های اجتماعی برای مردم به همراه دارد. این طرح امرداد امسال به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی سپرده شد تا بررسی و تصویب شده و بدون طرح در صحن علنی به شورای نگهبان ارجاع شود. با اینهمه مخالفت‌های زیادی با این طرح صورت گرفت و حتا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرده این طرح برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی باز خواهد گشت.
در مقدمه این طرح آمده که «تأثیرات مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و سیاسی پیام‌رسان های اجتماعی به عنوان یک زیرساخت نرم افزاری، ارائه طرح قانونی صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان های اجتماعی را با هدف اعمال حاکمیت و حمایت از حقوق کاربران ضروری ساخته است.»
در صورت تصویب این طرح به شکل فعلی، فعالیت کاربران و سازمان‌ها در پیامرسانهای مسدودشده و با مجازات تعزیری درجه ۷ شامل جریمه نقدی و زندان روبرو می‌شود.
هرچند در حال حاضر سرنوشت طرح صیانت و زمان اجرای آن مبهم است اما همچنان بودجه برای نظارت و محدودسازی و سانسور اینترنتی در نظر گرفته شده و خرج می‌شود!
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارش داده که در طی ۱۵ سال گذشته، ۱۹ هزار میلیارد تومان بودجه، برای راه‌اندازی و اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات هزینه شده است.
در قانون بودجه امسال نیز وزارت ارتباطات بیشترین درصد تغییر بودجه را در میان وزارت‌خانه‌ها داشت. ۱۰ هزار میلیارد تومان، از بودجه ۱۳ هزار میلیارد تومانی وزارت ارتباطات به ایجاد اینترنت ملی اختصاص یافته است. احتمالا با این بودجه و همکاری چین، پروژه اینترنت ملی تا حدی پیش برود آنهم در حالی که جهان پا به دوران اینترنت ماهواره‌ای گذاشته است و معلوم نیست اینهمه هزینه و تلاش برای محدود کردن اطلاع‌رسانی بین مردم در چهارچوب قراردادهای «ایرانفروشی» چه اندازه به حفظ جمهوری اسلامی کمک خواهد کرد!
