آلمان یک مقام سوری را به جرم جنایت علیه بشریت به حبس ابد محکوم کرد؛ آیا دیگران نیز به همین سرنوشت دچار خواهند شد؟

- «آلمان نقشی پیشرو در زمینه التزام به پاسخگویی در جنایات سوریه ایفا کرد و این حرکتِ شایسته قابل احترام است. بسیاری از حقوقدانان امیدوارند که فرانسه، سوئد و هلند نیز در ماه‌ها و سال‌های آینده برای قربانیان  سوری جلسات محاکمه‌ برپا کنند زیرا در حال حاضر بن‌بست در شورای امنیت سازمان ملل مانع ارجاع پرونده جنایتکاران سوری به دادگاه بین‌المللی کیفری در لاهه می‌شود.»
- «این محکومیت تنها بخشی از جنایات انجام شده در طول جنگ سوریه را نشان می‌دهد. در حالی که دادگاه‌های ملی تلاش کرده‌اند تا نقصان پاسخگویی ناشی از بی‌عملی سیستم بین‌المللی را برطرف کنند، باید اقدامات بیشتری برای پاسخگویی مجرمان انجام داد و اطمینان حاصل کرد که قربانیان و بازماندگان بیشتری در این فرآیند گنجانده می‌شوند.»
- «موضوع مشکل‌‌آفرین این است که این حکم در زمانی صادر شده که جامعه بین‌المللی با سرخوردگی شدیدی در سوریه مواجه است. چندین کشور عربی تلاش‌ برای عادی‌‌نمایی را آغاز کرده‌اند؛ اینترپل به سوریه اجازه داده  دوباره به شبکه‌اش بپیوندد و برخی کشورهای اروپایی از جمله دانمارک وضعیت پناهندگی سوری‌ها را بر این اساس لغو کرده‌ و اعلام کرده‌اند که دمشق و حومه‌های اطراف آن به اندازه کافی برای بازگشت امن هستند.»

چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰ برابر با ۱۹ ژانویه ۲۰۲۲


وبسایت «آتلانتیک کانسیل» در گزارشی می‌نویسد، فعالان حقوق بشر از حکم حبس ابد دادگاه آلمان  برای یک افسر اطلاعاتی سابق سوری به جرم جنایت علیه بشریت در آغاز درگیری‌های سوریه بسیار خشنود هستند.

یک مقام ارشد سابق در ارتش بشار اسد رئیس جمهور سوریه به نام انور رسلان ۵۸ ساله، به اتهام قتل، خشونت جنسی، و شکنجه زندانیان مجرم شناخته شد. این اولین محکومیت یک مقام عالی‌رتبه رژیم سوریه به جرم جنایت در  جنگ سوریه است.

انور رسلان در دادگاه کوبلنز در آلمان

اکنون فعالان حقوق بشر امیدوارند که محکومیت رسلان راه را برای مجازات سایر جنایتکاران مرتبط با رژیم اسد هموار کند. «آتلانتیک کانسیل» ادامه می‌دهد، کارشناسان ما در مورد اهمیت حکم روز پنجشنبه ۱۳ ژانویه ۲۰۲۲ در زمینه تلاش برای این دادرسی اظهار نظر کردند.

اروپا پناهگاه امنی برای جنایتکاران جنگی نیست

جومانا قدور یکی از اعضای ارشد «مرکز رفیق حریری» و برنامه‌های خاورمیانه در شورای آتلانتیک می‌گوید: محاکمه‌ای که ما شاهد آن بودیم نه تنها به معنای عدالت، بلکه در صورتی که سوریه به ثبات برسد گامی به سوی مفهوم مهم دیگری است: پاسخگویی. در یازده سال گذشته برای جرائمی چون ناپدید شدن قهری، حصر، شکنجه، سرقت، آوارگی، و کشتار دستجمعی تنها شاهد مصونیت از مجازات این افراد بوده‌ایم. اما حکم روز پنجشنبه به جنایتکارانی که با چنین رژیم‌هایی همکاری یا برای آنها کار می‌کردند، یادآوری می‌کند که اروپا برای آنها پناهگاه امنی نیست و آنها هرگز از عواقب جنایات خود، حتا یک دهه پس از ارتکاب آنها، در امان نخواهند بود.

رسلان که در سال ۲۰۱۲ فرار کرده بود، به دلیل نقش وی در کشتن بیست و هفت نفر و شکنجه چهار هزار نفر دیگر مجازات شده است. اما بسیاری از افراد مانند او مرتکب جنایات بسیار وحشتناک‌تری شده و بایستی محاکمه شوند. حقیقت، آشتی ملی، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری از ارکان ضروری جوامع برای عبور از جنگ‌های داخلی وحشتناک هستند. اگر قرار باشد سوریه به صلح و ثبات برسد، نباید به سادگی از این مرحله صرف نظر کرد.

https://kayhan.london/1400/10/24/%db%8c%da%a9-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%b3%d9%88%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7

آلمان نقشی پیشرو در زمینه التزام به پاسخگویی در جنایات سوریه ایفا کرد و این حرکتِ شایسته قابل احترام است. بسیاری از حقوقدانان امیدوارند که فرانسه، سوئد و هلند نیز در ماه‌ها و سال‌های آینده برای قربانیان  سوری جلسات محاکمه‌ برپا کنند زیرا در حال حاضر بن‌بست در شورای امنیت سازمان ملل مانع ارجاع پرونده جنایتکاران سوری به دادگاه بین‌المللی کیفری در لاهه می‌شود.

قهرمانان واقعی در اینجا قربانیان سوری هستند که برای شهادت دادن پیشگام شده‌و جان خود را در این راه به خطر انداخته‌اند؛ و همچنین بسیاری از وکلای سوری (مانند جومانا سیف، مازن درویش و انور بانی و دیگران) که این جنایات را دنبال و با قربانیان برای گردآوری شواهد مطابق با استاندارد دادگاه‌های صالح همکاری کرده‌اند. اگرچه سوری‌ها در کشور خود به اجبار وادار به سکوت شده‌اند، اما سرانجام صدای آنها در یک سیستم قضایی شنیده می‌شود که به آنها نسبت به دادگاه‌های بشار اسد، به مراتب فرصت بیشتری برای صحبت کردن می‌دهد.

با وجود این پیروزی، کارهای بسیار بیشتری باید انجام شود. برخلاف فشارهای دولت روسیه و رژیم ایران و دیگر متحدان اسد، ایالات متحده می‌تواند و باید به حمایت از ساز و کارهای حقوقی سازمان ملل، مانند مکانیسم بین‌المللی بی‌طرف و مستقل ادامه دهد و در مورد ایجاد یک دادگاه بین‌المللی مختص جنایات سوریه فکر کند. به نفع ایالات متحده است که از تلاش‌برای پاسخگویی جنایتکاران، از جمله جمع‌آوری شواهد، آموزش حقوقی، و فشار دیپلماتیک حمایت کند تا از رسیدگی به جنایات مرتکب شده در جریان جنگ سوریه اطمینان حاصل شود.

چگونه می‌توان «نقص پاسخگویی» را برطرف کرد؟

گیسو نیا مدیر «پروژه طرح دعوی راهبردی شورای آتلانتیک» در همین ارتباط چنین نظر می‌دهد: حکم تاریخی پنجشنبه نه تنها نشان از موفقیت آن دارد بلکه حاکی از درس‌هایی برای آینده  نیز هست.

موضوع نخست، موفقیت این دادگاه است. صدور این حکم به واسطه قاطعیت و قدرت قربانیان و بازماندگان و همچنین تلاش‌های قابل ستایش بازرسان، دادستان‌ها و سازمان‌های غیردولتی امکان‌پذیر شد. این نشان می‌دهد که یک واحد مختص رسیدگی جنایات جنگی دارای منابع مناسب تا چه حد می‌تواند نه فقط در آلمان، بلکه در سایر سیستم‌های ملی با توانایی در محاکمه جنایات تحت اصل صلاحیت جهانی موفق عمل کند.

و اکنون درسی که می‌آموزیم: این محکومیت تنها بخشی از جنایات انجام شده در طول جنگ سوریه را نشان می‌دهد. در حالی که دادگاه‌های ملی تلاش کرده‌اند تا نقصان پاسخگویی ناشی از بی‌عملی سیستم بین‌المللی را برطرف کنند، باید اقدامات بیشتری برای پاسخگویی مجرمان انجام داد و اطمینان حاصل کرد که قربانیان و بازماندگان بیشتری در این فرآیند گنجانده می‌شوند.

نخست، کشورهای عدالت‌خواه باید اطمینان حاصل کنند که سایر عوامل رژیم اسد مسئولیت کلیه جرائم خود، از جمله ناپدید شدن قهری، استفاده از سلاح‌های شیمیایی، بمباران عمدی بیمارستان‌ها و پرسنل بهداشت و غیره را بر عهده می‌گیرند. نقش سایر کشورها در این خشونت- از متحدان اسد از جمله دولت‌های روسیه و جمهوری اسلامی ایران گرفته تا قطر و ترکیه- نیز باید بررسی شود.

دوم اینکه، کشورهایی که می‌توانند این جنایات را تحت پیگرد قانونی قرار دهند، باید همه موانع قانونی داخلی را برطرف کنند. تصمیم اخیر بالاترین مرجع حقوقی فرانسه، که معتقد است دادگاه‌های فرانسه به دلیل الزام «محاکمه مضاعف برای ارتکاب جرم واحد» نمی‌توانند عوامل جنایات علیه بشریت در سوریه را مورد پیگرد قانونی قرار دهند،  نکته‌ای منفی بر چهره عدالت است که باید مورد بازنگری قرار گیرد. ادعای مصونیت برای رهبران ارشد در رژیم اسد و همچنین کشورهایی که به غیرنظامیان حمله و یا به این حملات کمک یا حمایت کردند، نباید مانعی برای پیگیری و اجرای عدالت باشد.

سوم اینکه، باید تلاش کرد تا اطمینان حاصل شود که روند اجرای عدالت برای جوامع آسیب‌دیده قابل دسترسی است. به عنوان مثال، در پرونده علیه رسلان، فقدان ترجمه همزمان عربی برای عموم مردم به این معنی بود که بسیاری نمی‌توانستند حضور معناداری در این روند داشته باشند. در محاکمه‌های آتی باید  قربانیان و بازماندگان تشویق به مشارکت شوند و حمایت کافی از آنها به عمل بیاید. روند «عادی‌نمایی» فعلی با رژیم اسد نباید باعث شود برخی کشورهای اروپایی پناهندگان سوری را مجبور به بازگشت به سوریه کنند، به ویژه اگر این پناهندگان مجبور به حضور در  فرآیندهای قضایی شوند یا در کشور خود در معرض خطر مداوم قرار بگیرند.

https://kayhan.london/1399/02/06/%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%af%d9%88-%d9%85%d8%a3%d9%85%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%b3%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%85-%d8%b4%da%a9

و بالاخره اجرای عدالت برای جبران خسارت، در وهله اول، جایگزین جلوگیری از وقوع خسارت نیست. با وجود وقوع گسترده ناپدید شدن های قهری توسط رژیم اسد در سوریه، ارتکاب جرم ناپدید شدن قهری به ویژه در پرونده راسلان مطرح نشد. باید در ساز و کاری برای رسیدگی به سرنوشت ناپدیدشدگان قهری، نیروی انسانی و منابع در نظر گرفته شود و برای تشکیل واحدهای ملی بی‌طرف و مستقل جهت بررسی جنایات جنگی و کمیسیون تحقیق سوریه در سازمان ملل و ایجاد مکانیسم بین‌المللی سرمایه‌گذاری شود.

«خستگی سوریه» تلاش‌ها برای پیگیری و اجرای عدالت را به خطر می‌اندازد

ریم صلاحی یکی از همکاران غیرمقیم در  «مرکز رفیق حریری» و برنامه‌های خاورمیانه نیز درباره حکم حبس ابد دادگاهی در آلمان علیه یکی از محکومان جنایت علیه بشریت در جریان جنگ سوریه چنین می‌گوید: این حکم بدون شک یک تصمیم مهم است. اما نشان‌دهنده عدم پاسخگویی در درگیری سوریه نیز هست. این واقعیت که یک مقام امنیتی (که نه یک شخصیت اصلی رژیم بوده و نه یک تصمیم‌گیرنده کلیدی) بالاترین مقامی است که در درگیری ده ساله که شاهد برخی از فجیع‌ترین جنایات مدرن بوده (و همچنان هست) تحت پیگرد قانونی قرار گرفته ناکامی قوانین بین‌المللی را در پیگیری حقوق بشر و عدالت برجسته می‌سازد.

موضوع مشکل‌‌آفرین این است که این حکم در زمانی صادر شده که جامعه بین‌المللی با سرخوردگی شدیدی در سوریه مواجه است. چندین کشور عربی تلاش‌ برای عادی‌‌نمایی را آغاز کرده‌اند؛ اینترپل به سوریه اجازه داده  دوباره به شبکه‌اش بپیوندد و برخی کشورهای اروپایی از جمله دانمارک وضعیت پناهندگی سوری‌ها را بر این اساس لغو کرده‌ و اعلام کرده‌اند که دمشق و حومه‌های اطراف آن به اندازه کافی برای بازگشت امن هستند.

با توجه به اینکه رسلان در سال ۲۰۱۲، در مراحل اولیه درگیری، از کشور بیرون آمده، تنها می‌توان گستردگی و زشتی جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت را که از آن زمان تا کنون در سوریه صورت گرفته تصور کرد. تا امروز، بیش از صدهزار سوری مفقود شده‌اند که اطلاعات کمی در مورد سرنوشت یا محل نگهداری آنها در دست است. گزارش‌های بی‌شمار، شهادت‌های شاهدین، و مستندات عکاسی و مکتوب، استفاده گسترده از شکنجه، خشونت جنسی، مثله کردن بدن،  قتل و بسیاری از جنایات دیگر را آشکار کرده‌اند.

از آنجا که اکنون جامعه بین‌المللی کمک‌های بشردوستانه را بر ضوابط سیاسی و حقوق بشری در سوریه اولویت می‌بخشد، حکم رسلان باید یادآور این باشد که جنگ سوریه به هیچ عنوان بشردوستانه نیست. تا زمانی که پاسخگویی و عدالت واقعاً در اولویت قرار نگیرد، سوریه هرگز به اندازه کافی برای بازگشت امن نخواهد بود.

*منبع: آتلانتیک کانسیل
*ترجمه و تنظیم: لادن بازرگان

 

 

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=271273