قوه قضاییه جمهوری اسلامی سرانجام پس از مدتها سکوت در قبال محاکمه مأمورش حمید نوری به اتهام نقض قوانین بینالمللی و قتل عمد در دادگاه استکهلم سوئد، تأیید کرد که نوری کارمند «بازنشسته» این نهاد بوده است.
«میزان» رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی با انتشار یک گزارش با تیتر «در سوئد چه بر سر ایرانی به نام حمید نوری آمده است» پس از نزدیک به دو سال سکوت در قبال بازداشت و محاکمهی یکی از مأمورانش در استکهلم سوئد، تأیید کرد که حمید نوری کارمند قوه قضاییه بوده است.
«میزان» همچنین امروز چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰ در یک گزارش تصویری، از زاویه تبلیغاتی و با هدف پاکشویی دستان این متهم به نقض حقوق بشر و کشتار زندانیان سیاسی دهه ۶۰ که کارمند دستگاه حقوقی جمهوی اسلامی بوده، به دادگاه سوئد و این محاکمه پرداخته است.
در گزارش رسانه قوه قضاییه که خبرگزاری دولتی «ایرنا» نیز منتشر کرده، آمده است: «حمید نوری اما یک کارمند ساده قوه قضاییه بوده که از سال ۷۰ خود را بازنشست کرده و ۳۰ سال است که شغل آزاد دارد.» از قرار معلوم گزارشگران قوه قضائیه و خبرگزاریهای جمهوری اسلامی از این اصل اولیه حقوق کیفری مطلع نیستند که اتهام به قتل از هر نوعی که باشد مشمول مرور زمان نمیشود چه برسد به اینکه اتهام قتل ابعاد کشتار گروهی و سازمانیافته داشته باشد آنهم در زندان و در جایی که اعدامشدگان بیدفاع اسیر به شمار میروند!
قوه قضاییه اتهامات عجیب و دروغی را نیز به دادگاه سوئد وارد کرده، از جمله اینکه نوری را «از دسترسی آزاد به وکیل و حتا عینک مطالعه محروم بوده و چند نوبت هم مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی سوئد قرار گرفته است!» همچنین مدارک و مستندات ارائه شده در مجموع ۵۷ جلسه دادگاه را نیز کتمان نموده و آورده که «غیر از شهادت اعضای منافقین، هنوز هیچ مستندات جدی و قابل توجهی علیه این فرد مطرح نشده است.»
این ادعاها در حالیست که صوت مستقیم این دادگاه که همزمان به دو زبان فارسی و سوئدی برگزار میشود در شبکههای مختلف از جمله با همکاری کیهان لندن و مرکز اسناد حقوق شر ایران پخش میگردد! تمامی جلسات دادگاه در اینترنت در دسترس است بارها شنیده میشود که حمید نوری در ساعات طولانی که به دفاعیات وی اختصاص داده شده، چگونه با چاپلوسی از برگزارکنندگان دادگاه به دلیل امکاناتی که به وی میدهند تشکر میکند!
https://kayhan.london/1400/09/02/%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%85%db%8c%d8%af-%d9%86%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af
حالا واکنشهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی به دادگاه استکلهم سوئد پس از سکوت طولانی در حالیست که «میزان» دلیل آنرا چنین توضیح داده است: «به نظر میرسد حالا که دور جدید جلسات دادگاه حمید نوری آغاز شده، مناسب باشد از این پس افکار عمومی داخل نیز با وقایع و رخدادهای اتفاق افتاده در این دادگاه و حاشیه آن آشنا و از آن مطلع شوند.»
اینکه اطلاعرسانی از دادگاه حمید نوری چرا از ابتدای جریان دادگاه، یعنی در تابستان ۱۴۰۰ و دقیقا ۱۰ اوت ۲۰۲۱، برای قوه قضاییه اهمیت نداشته، مشخص نیست ولی همزمان دیروز اولین جلسه دادگاه شهروند ایرانی- سوئدی حبیب اسیود به اتهام «افساد فیالارض» برگزار و بطور وسیع توسط رسانههای داخلی پوشش خبری داده شد.
https://kayhan.london/1400/10/29/%d8%aa%d8%b4%da%a9%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ad%d8%a8%db%8c%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d8%af-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c
کم نیستند ناظرانی که معتقدند برخی تهدیدات و آدمرباییها در خارج و دستگیری در داخل ایران، از جمله ربودن حبیب اسیود در ترکیه و انتقال وی به ایران در مهرماه ۱۳۹۹ و حالا وارد آوردن اتهامات متعدد در ارتباط با «عملیات تروریستی» و تأمین مالی از سوی عربستان سعودی، با هدف تأثیرگذاری بر روند بازداشت و محاکمه حمید نوری صورت گرفته است.
https://kayhan.london/1400/09/06/%d8%ad%d9%85%db%8c%d8%af-%d9%86%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%9b-%d8%a2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85%e2%80%8c%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%86
حمید نوری ۱۸ آبانماه ۱۳۹۸ هنگام ورود به سوئد به اتهام دستداشتن در کشتار زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت در تابستان ۶۷ دستگیر شد. دادگاه رسیدگی به پرونده نقض حقوق بشر و همچنین قتل عمد حمید نوری، از اوت سال ۲۰۲۱ در جریان است و دور جدید جلسات دادگاه در سال ۲۰۲۲ ادامه پیدا کرده و گفته میشود تا آوریل امسال طول خواهد کشید.
بر مبنای گزارشها از جلسات دادگاه، حمید نوری پذیرفته که از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۲ در زندان اوین بوده است. چندین زندانی سیاسی سابق نیز با حضور در دادگاه هویت او را به عنوان دادیار زندان گوهردشت کرج که نوری اصرار دارد آن را «رجاییشهر» بنامد، به عنوان دستاندرکاران اعدام زندانیان در تابستان ۶۷ تأیید کردهاند.
