نتایج ۴۳ سال تمامیت‌خواهی جمهوری اسلامی و سوء مدیریت کشور امروز بیش از پیش آشکار شده، کشور اسیر تنگناهای شدید و حکومت گرفتار بن‌بست‌های همه‌جانبه است. سیاست صدور انقلاب همراه با به باد دادن درآمدهای کشور برای غنی‌سازی هسته‌ای و جنگ‌های نیابتی در سوریه، لبنان، عراق، یمن و غیره در کنار اختلاس و چپاول ثروت‌های ملی، هم صندوق‌های ذخایر مالی کشور را تهی کرده و هم جمهوری اسلامی را دچار انفرادی کم‌نظیر کرده است. جمهوری اسلامی چنان دچار ضعف شده که حاضر است برای دستیابی به پول و جلب پشتیبانی چین و روسیه در مراجع بین‌المللی، چوب حراج به باقیمانده ثروت‌های ملی نیز بزند. بخشیدن بخش مهمی‌از سهم ایران از دریای مازندران به روسیه و سایر کشورهای مجاور دریای مازندران و واگذاری حق ماهیگیری در خلیج فارس به چینی‌ها که باعث بیکاری و گرسنگی هزاران صیاد ایرانی شده، تنها نمونه‌هاییی از این دست‌اند.
پیش‌نویس نسخه فارسی متن توافقنامه ۲۵ ساله میان جمهوری اسلامی و جمهوری خلق چین پیش از آنکه به خواست دولت چین محرمانه اعلام گردد، به رسانه‌های ایران درز کرد. پس از اطلاع از این پیش‌نویس سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور با انتشار دو بیانیه (۱ و ۲) آن را معاهده‌ای استعماری و این اقدام جمهوری اسلامی را مصداق وطن‌فروشی نامید و علاوه بر آن نامه سرگشاده‌ای به ریاست جمهوری خلق چین نوشت که طی آن خواهان خودداری این کشور از امضای قرارداد با جمهوری اسلامی شد. ما در اولین بیانیه عواقب اسارتبار توافقنامه مزبور را بر اساس پیش‌نویس آن به تفصیل نوشتیم.
جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی در روز ۲۲ دی‌ماه بطور ناگهانی و بدون تصویب مجلس شورای اسلامی که بر اساس قوانین خود نظام ضروریست، از اجرایی شدن «توافق محرمانه ۲۵ ساله» میان دو کشور خبر دادند. این توافقنامه از جمله به دلیل محرمانه بودن منافی حاکمیت مردم ایران است. با اجرایی شدن آن و معاهده ۲۰ ساله‌ای که قرار است با روسیه منعقد شود، جمهوری اسلامی که با شعار «نه شرقی نه غربی» به قدرت رسید، اکنون عملا ایران را به کشوری تحت‌الحمایه و مستعمره شرق، یعنی چین و روسیه، تبدیل می‌کند.
این توافقنامه به دلایلی که در ذیل می‌آید نه در ایران و نه در عرصه بین‌المللی اعتباری ندارد.
۱.بنا بر اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی: «عهدنامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد».
بنابر اصل ۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی در باره قراردادها و توافقنامههای بین‌المللی: «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای ملی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست».
بنا بر اصل ۱۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی: «هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصاد، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است».
اصل ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی همچنین می‌گوید: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد …»
توافقنامه مزبور گذشته از اینکه موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی، اقتصادی و قوای نظامی می‌شود و طبق اصل ۱۵۳ کاملا مردود است، نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و نه به همه‌پرسی گذاشته شده است. بنابراین در تقابل کامل با قانون اساسی خود جمهوری اسلامی است و هیچگونه اعتبار قانونی ندارد. حاکمیت جمهوری اسلامی با اجرای این توافقنامه «محرمانه» بطور آشکار اصول ۷۷ و ۱۲۵و ۵۹ و ۱۵۳ قانون اساسی خود رژیم را هم نقض کرده است.
۲.محرمانه بودن این توافقنامه نقض حاکمیت ملی ایرانیان است. این از حقوق شهروندان ایرانی است که مطلع باشند، دولت حاکم چه تعهداتی برای ربع قرن برای آنها ایجاد کرده و اثرات اجرای این توافق چیست.
۳.توافقنامه نامبرده همچنین از نظر بین‌المللی هم «معتبر» نیست. ایران و چین در توافقنامه ۲۵ساله عملا وارد تعهدات طولانی شده‌اند که آن را به یک معاهده تبدیل می‌کند. مهم‌ترین شرط اعتبار بین‌المللی معاهدات دستیابی عمومی به مفاد آن است. مقررات بین‌المللی با هدف جلوگیری از توافق‌های غیرقانونی دولت‌ها با یکدیگر و تهدید صلح و امنیت بین‌المللی ضوابط مشخصی را برای معتبر تشخیص دادن یک معاهده تعیین کرده است که غیرمحرمانه بودن یکی از اصلی‌ترین آنها است. منشور سازمان ملل متحد هم از دولت‌های عضو خواسته تا متن معاهداتی را که شکل می‌گیرد، در این سازمان ثبت کنند. هر موافقت‌نامه بین‌المللی که مطابق منشور ملل متحد به ثبت سازمان ملل نرسیده باشد، نمی‌تواند در مقابل ارگان‌های سازمان ملل متحد قابل استناد باشد و این سازمان آن را معتبر نمی‌داند.
۳.بالاخره اینکه اکثریت بزرگ مردم ایران هم در «انتخابات» مجلس شورای اسلامی در اسفندماه ۱۳۹۸ و هم در «انتخابات» ریاست جمهوری در خرداد ۱۴۰۰، به صندوق‌های رای پشت کردند و به این ترتیب کل این نظام را نفی کردند. کیست نداند که جمهوری اسلامی تنها با زور سرنیزه در قدرت مانده و هیچگونه مشروعیتی برای ادامه کار و نمایندگی ملت ایران را دارا نمی‌باشد.
ما بارها اعلام کرده و اینبار نیز اعلام می‌کنیم که این توافقنامه و توافقنامههای مشابه آن با کشورهای دیگر هیچ تعهدی برای مردم ایران نمی‌آورد و با پایان رژیم استبدادی جمهوری اسلامی مردم ایران آن را فاقد اعتبار تلقی خواهند کرد.
سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور
۲۹ دی‌ماه ۱۴۰۰ برابر ۱۹ ژانویه ۲۰۲۲
[email protected]
http://www.iranazad.info
