آغاز ریزش در نیروهای امنیتی و نظامی در جمهوری اسلامی واقعیتی انکارناپذیر است که خود نظام هم به نوعی به آن اذعان دارد. شمار رده‌های میانی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه (ساس) که در چند سال اخیر بازداشت شده‌اند و در زندان بسر می‌برند، چند صد نفر تخمین زده می‌شود.
به روایتی در حال حاضر حدود ۸۰۰ نفر به اتهام جاسوسی برای دولت‌ها و نیروهای امنیتی خارجی و دیگر اتهامات امنیتی از جمله عدم همکاری در سرکوب مردم، بازداشت شده و زندانی هستند. بر پایه اطلاعاتی که کیهان لندن از یک منبع مطلع به دست آورده، دادگاه انقلاب برای دست‌کم ۲۰ نفر از آنها تا کنون حکم اعدام صادر کرده که در چندین مورد نیز به اجرا درآمده است.
اگرچه در بیشتر موارد مقامات امنیتی، قضائی و نظامی در رابطه با این افراد سکوت اختیار می‌کنند، ولی در چند مورد به این پرونده‌های به صورت سرپوشیده اعتراف کرده‌اند. در سال ۱۳۹۸، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی وقت قوه قضائیه در اشاره به پرونده ۱۷ متهم به جاسوسی برای آمریکا اعلام کرد که «پرونده برخی از این متهمان جاسوسی به سازمان قضایی نیروهای مسلح ارجاع شده، چون حوزه ماموریت آنها یگان‌های نظامی و نیروهای مسلح بوده است و متهمان نیز از وابستگان به نیروهای مسلح بوده‌اند».
غلامحسین اسماعیلی در خردادماه سال گذشته نیز از صدور حکم اعدام برای فردی به نام محمود موسوی مجد متهم به جاسوسی برای نهادهای اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا خبر داد که از اعضای نیروی «قدس» وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سوریه بوده است. اسماعیلی تاکید کرد که حکم اعدام «محمود موسوی مجد که در حوزه‌های امنیتی نیروهای سپاه قدس جاسوسی می‌کرد از سوی شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور تائید شده و به زودی اجرا خواهد شد».
اتهام همکاری با اسرائیل و آمریکا
بسیاری از رده‌های میانی وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در دو سال اخیر در رابطه با انفجارها و خرابکاری‌ها در تاسیسات هسته‌ای و نظامی و همچنین ترور محسن فخری‌زاده از اعضای مهم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که از او به عنوان «پدر بمب اتمی ایران» نام می برند، بازداشت شده‌اند. شکی نیست که بدون همکاری مامورین اطلاعاتی رده‌های بالا و میانی جمهوری اسلامی انجام موفقیت‌آمیز چنین عملیات پیچیده‌ای در تاسیسات نظامی و هسته‌ای اگر غیرممکن نباشد بسیار دشوار است. چنانکه انتقال بیش از نیم تُن مدارک و مستندات که ۵۵ هزار سند از تحقیقات هسته‌ای مخفیانه جمهوری اسلامی را در بر می‌گرفت، آنهم از یک انبار در نزدیکی پایتخت، بدون همکاری نیروهای امنیتی ناممکن بود.
سال گذشته یوسی کوهن رئیس پیشین موساد، سازمان جاسوسی اسرائیل، با تشریح جزئیات عملیات سرقت این آرشیو هسته‌ای گفت که ۲۰ نفر در این عملیات مشارکت داشتند که همه زنده هستند و برخی از آنها از ایران خارج شده‌اند. به گفته این مقام عالی‌رتبه اسرائیل، هیچیک از این ۲۰ نفر اسرائیلی و یهودی نبودند. یوسی کوهن غیرمستقیم بر همکاری مامورین امنیتی جمهوری اسلامی برای انتقال این حجم از اسناد و مدارک مُهر تأیید زد. مقامات جمهوری اسلامی ابتدا خبر این عملیات را «بچگانه، مسخره و ادعایی نخ‌نما» خواندند ولی سرانجام محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ برای نخستین بار سرقت اسناد هسته‌ای توسط اسرائیل را تأیید کرد و گفت که کشور دچار «آلودگی امنیتی» شده است.
امتناع نظامیان و امنیتی‌ها از شرکت در سرکوب
کم نیستند مامورین امنیتی، انتظامی و نظامی که در سال‌های اخیر، به ویژه پس از خیزشهای مردمی دی ۹۶ و آبان ۹۸ نپذیرفتند در سرکوب اعتراضات نقشی بر عهده بگیرند. برخی از آنها برکنار شدند، برخی بازداشت شدند و برخی دیگر نیز راه مهاجرت در پیش گرفتند. در جلسات شنیدن مشاهدات شاهدان قیام مردمی آبان ۹۸ که در آبان امسال در لندن برگزار شد، یک مامور امنیتی، یک افسر نیروهای ویژه انتظامی و یک کارمند غیرنظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز شهادت دادند. نه تنها در ایران بلکه در هر کشوری نیروهای امنیتی بیش از هر بخش دیگری و قبل از دیگر نهادهای حکومتی، از آنچه در کف جامعه می‌گذرد با اطلاع هستند و زمانی که به این نتیجه برسند که نظام حاکم در حال ریزش است، یا طرح‌ها و راهکارهایی برای جلوگیری از سقوط حکومت ارائه می‌دهند و یا اگر به این نتیجه رسیده باشند که دیگر فضا و امکانی برای نگهداری رژیم وجود ندارد، حساب خود را از نظام در حال فروپاشی جدا می‌کنند.
طرح امنیتی «اصلاحات» برای بقای نظام
در ایران نیز ما شاهد نقش عوامل اطلاعاتی و امنیتی چه در جریان انقلاب سال ۵۷ و به ویژه در جریان دوران موسوم به اصلاحات بوده‌ایم. طراح آنچه در تاریخ معاصر ایران با عنوان «اصلاحات دوم خرداد» شهرت پیدا کرده، حجت‌الاسلام محمد خاتمی نیست، بلکه سعید حجاریان است که محمد خاتمی را قانع می‌سازد در انتخابات ثبت نام کند. حجاریان و دوستانش در دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی در آن سال‌های پس از جنگ که مردم انتظار داشتند حالا نظام بدون بهانه به ساختن کشور و بالا بردن سطح زندگی آنها بپردازد، می‌دیدند که جامعه در اواخر دوران ریاست جمهوری رفسنجانی بی‌تاب و ملتهب است. آنها به این نتیجه رسیدند که با شعار «اصلاحات» که هر کسی از ظن خود یار آن می‌شد، می‌توان عمر جمهوری اسلامی را طولانی‌تر ساخت؛ و اشتباه نیز نمی‌کردند!
جریان «اصلاح‌طلبی» توانست برای مدتی طولانی خندقی را دور نظام برای حفظ و استمرار آن حفر کند. سعید حجاریان که بسیاری او را معمار دوران اصلاحات می‌دانند، بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اسلامی قدم به اداره دوم ارتش گذاشت که رکن اطلاعات و ضداطلاعات نیروهای نظامی به حساب می‌آید. او با حکم مهدی بازرگان نخست‌وزیر وقت، پس از مدت کوتاهی به ریاست اداره دوم نیروی دریایی گماشته شد و سپس سر از اطلاعات نخست‌وزیری درآورد. با تاسیس وزارت اطلاعات، طراحی ادارات مختلف این وزارتخانه جدید را به او واگذار کردند. به این ترتیب می‌توان گفت که «دوم خرداد» و «جنبش اصلاحات» از آستین یک مدیر اطلاعاتی باسابقه و تنها با هدف تامین بقای نظام درآمد.
پروژه اطلاعاتی «تغییر» نظام
برخلاف جمهوری اسلامی، در اتحاد شوروی سابق دو نهاد اطلاعاتی بسیار قدرتمند نظام کمونیستی یعنی کا‌گ‌ب (کمیته امنیت ملی) و جی‌آر‌یو (بازوی اطلاعاتی ارتش سرخ که در سال ۱۹۱۸ به پیشنهاد لئون تروتسکی ایجاد شده بود) در دوران ریاست جمهوری میخائیل گورباچف که اصلاحاتی را آغاز کرده بود و قصد داشت چهره نظام کمونیستی را بزک کند، به این نتیجه رسیدند که این اصلاحات دردی را دوا نخواهد کرد. بنابراین با کودتایی بوریس یلتسین را روی کار آوردند تا پایان نظام کمونیستی و حزب کمونیست را رقم بزند.
در سال‌های آخر شوروی، گروهی از کادرهای میانی کا‌گ‌ب که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور تقریبا مادام‌العمر کنونی روسیه نیز از جمله آنها بود، حساب خود را از نظام کمونیستی جدا کرده بودند و به دنبال راه‌های دیگری برای حفظ اقتدار روسیه بودند که چندان سازگاری با فعالیت‌های مخالفان دموکراسی‌خواه آن نظام نداشت. گذشت زمان هم ثابت کرد آنها به دنبال دموکراسی نبودند و با وجود فروپاشی اتحاد شوروی، روسیه به یک کشور متکی بر دموکراسی و حقوق بشر تبدیل نشد!
«سوراخ موش»
البته در نظام‌های بحران‌زده و در سراشیب سقوط، همه مامورین اطلاعاتی و امنیتی به دنبال تغییر برای حفظ کشور نیستند. بخشی از ریزش این نیروها تلاش برای تامین آینده شخصی است. همکاری با نهادهای امنیتی خارجی در ازای دریافت پول و یافتن محلی برای استقرار خود و خانواده در صورت سقوط نظامی که سال‌ها در آن فعال بودند نیز یکی از انگیزه‌های بخش‌هایی از نیروهای امنیتی و نظامی کشورهای غیردمکراتیک است.
درچند سال اخیر، طبق اطلاعاتی که کیهان لندن به دست آورده است، دست‌کم ۲۳ نفر از رده‌های میانی نهادهای جمهوری اسلامی به کشورهای اروپایی پناه برده‌اند و در ازای اطلاعاتی که در اختیار نهادهای امنیتی این کشورها قرار داده‌اند، برای خود و خانواده امکاناتی دریافت کرده‌اند. اطلاعاتی که این رده‌های میانی در اختیار دولت‌های میزبان قرار داده‌اند عمدتا در زمینه فعالیت‌های جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه و برنامه‌های هسته‌ای و موشکی بوده است، چون اطلاعات در رابطه با سرکوب مخالفان در داخل کشور، برای کشورهای اروپایی از اهمیت چندانی برخوردار نیست.
احمد رأفت
