در هفته‌های گذشته شهرهای مختلف ایران شاهد تجمعات سازمان‌یافته، مدنی وصنفی پرشور و چشمگیر معلمان بود که بار دیگر مطالبات انباشته شده‌ی تاریخی خود را فریاد زده و نسبت به بی‌توجهی به جایگاه و شان معلم از سوی نهادهای حاکمیتی اعتراض کردند. نهادهای اطلاعاتی و انتظامی در ابتدا سعی کردند تا این تجمعات به شکل آرام پایان پیدا کند اما بعد از استمرار اعتراضات، نظام جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب منش همیشگی، در برنتافتن اعتراضات خیابانی از سوی نیروهای مستقل و غیرخودی، با پلیسی کردن فضا به ضرب و شتم و بازداشت تعدادی از معلمان فعال در اعتراضات میدانی روی آورد.
آموزگاران ایرانی دهه‌ها است که از کمبودها و تنگناهای مالی، نظام آموزشی ناکآرامد و واپسگرا، عدم رعایت شأن و حرمت اجتماعی و وعده‌های بی‌فرجام مسئولان رنج می‌برند. معلم‌ها در بین کارمندان دولت از ابتدای انقلاب از لحاظ دریافت حقوق، مزایا و رفاه اجتماعی یکی از بدترین شرایط را داشته و علیرغم شعارهای تبلیغاتی همچون «معلمی شغل انبیا است» مشمول تبعیض واقع شدند؛ آنها همچنین به خاطر نوع کار خود که مستلزم ارتباط روزمره و تنگاتنگ با جمعیت بیش از ۱۵ میلیونی دانش‌آموزان است بیش از هر گروه اجتماعی دیگری در جریان فقر و فلاکتی قرار دارند که گریبانگیر گروه‌ها و اقشار مختلف جامعه بخصوص کارگران و مزدبگیران است.
یکی از نخستین کارهایی که جمهوری‌اسلامی ایران برای تثبیت فضای بسته سیاسی و فرهنگی انجام داد، جلوگیری از اصلاح نظام آموزش در ایران بعد از انقلاب در راستای پرورش بهینه دانش‌آموزان و تامین مطلوب نیازهای انسانی توسعه‌ی کشور بود. در وهله بعد نظام ارزشی واپسگرا و تبعیض‌آمیز مورد نظر را بر ساختار آموزشی مدارس تحمیل کرد. پاکسازی معلمان دگراندیش و منتقد و تلاش برای یکپارچه‌سازی تحمیلی و مصنوعی هویت آموزگاران مدارس و استقرار نظام گزینش ایدئولوژیک در استخدام معلم‌ها و حضور معلم‌های «پرورشی» که قرائت دینی اقتدارگرا و واپسگرای مورد نظر حکومت را عمدتا به دانش‌آموزان القا کرده و فضای مدارس را کنترل می کردند، مراحل تکمیلی این روند ضدفرهنگی و مغایر با اصول آموزش صحیح بود. از دهه‌ی شصت تا کنون یکی از کارکردهای نهادهای اطلاعاتی حکومت، خنثی‌سازی تلاش‌های فرهنگیان برای ایجاد نهادهای نمایندگی صنفی مستقل و واقعی و زندانی کردن و بیکار کردن مسئولان و فعالان تشکل‌های صنفی معلمان بوده است.
اما همه این تمهیدات در تحمیل هژمونی نظام در مدارس شکست خورد. اکثریت معلمان و دانش‌آموزان در حوزه‌های صنفی، اجتماعی و سبک زندگی در برابر مداخله حکومت فعالانه مقاومت کردند؛ مدارس و دانشگاه‌ها بعد از پایان جنگ با عراق از جلوه‌های شکاف فزاینده «حکومت- ملت» بوده‌اند. از دهه‌ی هشتاد خورشیدی به بعد که تقاضا در درون جامعه آموزگاران کشور برای تشکیل و تقویت نهادهای صنفی و بهبود موقعیت خود از طریق کنشگری اجتماعی گسترش یافته، تضاد و درگیری دستگاه سرکوب حکومت نیز با آنها تشدید شده است. هم‌اکنون ناهید فتحعلیان، زینب همرنگ، اسماعیل عبدی، هاشم خواستار، محمدرضا رمضانی‌زاده، یعقوب یزدانی، محمد ارکیان، محمد حسین سپهری، معصومه عسکری و محمدتقی فلاحی در زندان هستند. علاوه بر آنها آموزگاران دیگری نیز در پشت میله‌های زندان استبداد دینی گرفتار هستند که اقتدارگرایی حاکم بر کشور را در کسوت فعالیت سیاسی به چالش طلبیده‌اند.
بزرگترین ضربه‌ای که حاکمیت جمهوری اسلامی به نظام آموزش و تربیت کشور زد تضعیف نقش و جایگاه مدارس و فرهنگیان بوده است. اخراج هزاران فرهنگی، تهی کردن مدارس از بخشی از دانش‌های بشری زمانه از طریق اخراج نیروهایی که پذیرای این خواست نبودند و تحمیل سانسور و خودسانسوری بر دیگر معلمان، میدان دادن به عناصر خردستیز، قشری و کم‌سواد بر مدارس، سازماندهی بسیج دانش‌آموزی، تقویت معلمان بسیجی، سپردن وزارت آموزش و پرورش به افراد بی‌صلاحیت و دخالت دادن معیارهای سیاسی در حوزه آموزش و مشارکت دادن حوزه علمیه و روحانیت در امور مدارس شواهد این مدعا هستند. بی‌اعتنایی کامل به حقوق صنفی و دمکراتیک فرهنگیان و جلوگیری از رسمی شدن نهادهای صنفی مستقل کار را به جایی کشانده‌است که امروز معلمان برای نیازهای معیشتی، شأنی و رفاهی خود باید دست به اعتراضات خیابانی بزنند و هزینه‌هایی چون حبس و بیکاری را پرداخت کنند.
هرچند در چهار دهه اخیر فرهنگیان هزینه‌های بسیاری را متحمل شدند اما توانستند تشکل‌های صنفی و دمکراتیک خود را در سطح شهرهای کوچک و بزرگ و در سراسر ایران شکل داده و سرآمد همه تشکل‌های صنفی کشور شوند. اکنون معلمان با سازماندهی بی‌بدیل خود برای خواست‌های حداقلی چون «رتبه‌بندی»، «ایجاد امنیت شغلی برای همه»، «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان»، «آزادی معلمان در بند»، «برخورداری از آموزش رایگان و باکیفیت» و «برخورداری از بیمه تکمیلی» مبارزه می‌کنند. آنها در عین حال فعالانه با «حاکمیت گرایش‌های ایدئولوژیک بر محتواهای درسی»، «پادگان تلقی کردن مدارس از سوی حکومت»، «بی‌توجهی به ارزش تربیت نیروی انسانی ممتاز» و «عدم رعایت شأن و کرامت معلمان» در حال مخالفت هستند.
ریشه‌یابی مشکلات در رویکردی ژرف‌کاوانه آشکار می‌سازد که بزرگترین مشکل سیستم آموزشی ایران دخالت نهاد دین در آموزش و پرورش و نبود استقلال نظام آموزشی از دولت است که پیامد آن تهی کردن کتب آموزشی از علوم و دانش‌های مورد پذیرش جهانی، ناهنجاری‌های هویتی و چالش‌های رفتاری در بین دانش‌آموزان و اختلال در مسیر توسعه نیروی انسانی کشور است. حکومت در واکنش به تضعیف نظام ارزشی‌اش در پی آن است که هزاران روحانی را برای تدریس به استخدام آموزش و پرورش در آورد. اگر این کار عملی شود وضع به مراتب بدتر خواهد شد.
در دو دهه گذشته گسترش فزاینده مناسبات تجاری و تضعیف آموزش رایگان در میهن ضربات سنگین دیگری بر پیکره نظام آموزشی کشور زده‌است. خصوصی‌سازی بی‌رویه، رشد مدارس غیرانتفاعی، فقدان قواعد و ساز و کارهای نظارتی موثر برای ایجاد رقابت مناسب و اطمینان از حصول کیفیت لازم، موقتی شدن قراردادهای کاری بخشی از آموزگاران در کنار شکل‌گیری باندهای مافیایی در عرصه آموزش کشور باعث شده تا آموزش حکم یک کالای تجاری صرف را پیدا کرده و با رواج سطحی‌نگری و منفعت‌طلبی به نوبه خود تبعیض و احساس محرومیت را در کشور گسترش دهد. حکومت حتی به صندوق بازنشستگی فرهنگیان نیز رحم نکرده است. این صندوق که در سال‌های گذشته از آفاتی چون اختلاس‌های بزرگ، بی‌انصباطی مالی و سوء مدیریت رنج می‌برد اکنون قرار است در دولت ابراهیم رئیسی مالکیت این صندوق در پوشش ادعای غیرقابل قبول «تعلق به انفال» در مدیریت دولت قرار بگیرد! بدین ترتیب سود مالکانه در اختیار قوه مجریه قرار گرفته و سهم اندکی نصیب معلمان در آینده می‌شود. بدین ترتیب بعد از سوء استفاده برخی از سودجویان از صندوق‌های مالی و قرض‌الحسنه به نام «فرهنگیان» اکنون دولت با تسخیر بنگاه مالی که سرمایه‌اش با انباشت سهم بازنشستگی از حقوق ماهانه معلمان فراهم آمدهاست، می‌خواهد عملا دست در جیب معلمان بکند.
جمهوری‌اسلامی ایران تا اینجا نشان داده که در مقابل خواسته‌های فرهنگیان پاسخگو نیست. مصوبات مجلس و دولت در بردارنده نیازهای حداقلی آموزگاران نیست. شورای نگهبان در آخرین اقدام مصوبه ناقص مجلس را نیز رد کرده و خواسته‌های معلمان را به عنوان ایراد در نظر گرفته است! برای پاسخگو کردن حکومت ضرورت دارد تشکل‌های صنفی موجود معلمان برد بیشتری در جامعه معلمان ایران یابد و با پیوستن آموزگاران بیشتر و برخورداری از حمایت دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان توان اجتماعی بیشتری پیدا کند که از قدرت سرکوب حکومت فراتر برود. در این میان نیروهای جامعه مدنی و سیاسی دمکراسی‌خواه نیز مسئولیت ویژه‌ای دارند تا از مطالبات جامعه معلمان کشور به صورت فعال حمایت کنند. آموزگاران از ستون فقرات جامعه ایران هستند؛ نتیجه تقویت نهادهای صنفی معلمان بهبود نظام آموزشی کشور و تربیت بهتر دانش‌آموزان به عنوان آیندهسازان کشور است.
ما سه سازمان و حزب جمهوریخواه سکولاردمکرات باور داریم که تغییرات مثبت در نظام آموزشی هم نیاز به تلاش‌های سازمان‌یافته صنفی فرهنگیان، دانش‌آموزان و خانواده‌های آنها دارد و هم مستلزم تغییرات بنیادین در ساختار قدرت و پایان دادن به دخالت دستگاه دین و دولت در آموزش و پرورش است. اگرچه خواست معلم‌های معترض کاملا صنفی است اما با توجه به واقعیت‌های موجود، انسداد سیاسی حاکم و ناتوانی نهادینه شده جمهوری‌اسلامی ایران در تحقق تمامی خواسته‌های معلمان حرکت آنها ناگزیر مانند دیگر اقشار اجتماعی و کنش‌های صنفی دیگر پیامد سیاسی پیدا می‌کند. از این رو باید گفت در شرایط کنونی ایران، «صنفی سیاسی» است. البته سیاستی مد نظر است که تغییرات بنیادی در ساختارهای اجتماعی و فرهنگی را در هم‌افزایی اعتراضات اجتماعی اقشار مختلف و ائتلاف جنبش‌های اجتماعی دنبال می‌کند و اراده معطوف به کسب قدرت ندارد.
در پایان با حمایت از خواسته‌های صنفی معلمان ایران بر آزادی هر چه سریع‌تر و بی‌قید و شرط معلمان در بند تاکید می‌کنیم. جای معلمان آزاد و مسئول در زندان نیست بلکه باید قدر ببینند. همچنین نظام آموزشی کشور باید با مشارکت موثر فعالان معلم و نهادهای صنفی مستقل و متکی به نمایندگی آموزگاران اداره شود.
هیئت‌های سیاسی- اجرائی
اتحاد جمهوریخواهان ایران
حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
همبستگی جمهوریخواهان ایران
۳ بهمن ۱۴۰۰ برابر با ۲۳ ژانویه ۲۰۲۲
