رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران می‌گوید آزادی گروگانها در ایران «یک پیش‌شرط برای احیای برجام» است. خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به سخنان مالی گفته است: «اگر اراده در طرف مقابل باشد در هر دو مسیر این امکان را داریم در کمترین زمان ممکن به توافق پایدار و قابل اتکا برسیم.»
رابرت مالی مذاکره‌کننده ارشد ایالات متحده آمریکا در مذاکرات «احیای برجام» به رویترز گفته است، بعید به نظر می‌رسد که ایالات متحده به توافقی با ایران برای احیای برجام دست یابد، مگر اینکه تهران چهار شهروند آمریکایی را که به گروگان گرفته آزاد کند.
نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران که در حاشیه گفتگو با بری روزن گروگان سابق جمهوری اسلامی در جریان اشغال سفارت آمریکا در رابطه با آزادی گروگانها سخن می‌گفت، تأکید کرد که هیچ توافق‌نامه‌ای بدون آزادی آنها حاصل نمی‌شود.
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی امروز در نشست خبری خود در خصوص آزادی گروگان‌های خارجی و دوتابعیتی گفته است: « آزادی زندانیان در برابر آزادی زندانیان امکان‌پذیر است».
وی اضافه کرد: «این موضوع چه پیش از این مذاکرات و چه همراه با این مذاکرات در دستور کار ما بوده، ولی طبیعی است که دو مسیر مختلف هست. اگر ایالات متحده به توافقاتی که از قبل هم انجام داده بود، پایبند باشد این موضوع انسانی در کمترین زمان قابل حل است.»
خطیب‌زاده در عین حال بر عادلانه بودن احکام صادر شده برای گروگانها از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تأکید کرد و گفت: «برخلاف اتباع ما که در ایالات متحده به بهانه واهی دور زدن تحریم‌های غیرقانونی فراسرزمینی و غیرموجه ایالات متحده بر ضد مردم ایران گروگان گرفته شده‌اند و امروز برخی از آنها در شرایط غیرانسانی نگهداری می‌شوند. برخلاف آنها کسانی که در ایران زندانی هستند قوه قضائیه کاملاً اتهاماتشان را اعلام کرده و جرائمی مرتکب شدند که در دادگاه صالحه مراحل آن طی شده است.»
سخنگوی وزارت امور خارجه بار دیگر تاکید کرد: «این دو مسیری است که از هم جداست، ولی اگر اراده در طرف مقابل باشد در هر دو مسیر این امکان را داریم در کمترین زمان ممکن به توافق قابل پایدار برسیم و قابل اتکا برسیم.»
رابرت مالی همزمان با به راه انداختن کارزار آزادی گروگانها توسط بری روزن ۷۷ ساله در مقابل ساختمان هتل کوبورگ محل برگزاری مذاکرات «احیای برجام» از ۲۹ دی ماه، دو بار با روزن دیدار کرد و هربار خواستار خاتمه دادن اعتصاب غذای این دیپلمات سابق آمریکایی شد.
اکنون در حالی که بری روزن به دلیل کهولت به اعتصاب غذای خود پایان داده، این کارزار همچنان توسط دیگر فعالان سیاسی و برخی گروگان‌های سابق جمهوری اسلامی تداوم پیدا کرده است.
رابرت مالی با تأکید بر اینکه موضوع گروگان‌های آمریکایی در ایران جدا از بحث مذاکرات هسته‌ای است ولی با اینهمه تأکید کرد که «آزادی آنها پیش‌شرط توافق هسته‌ای است.»
نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران که در وین حضور دارد، گفت: «اینها موضوع‌هایی جدا از هم هستند و ما هر دو موضوع را دنبال می‌کنیم. اما من می‌گویم که تصور بازگشت به توافق هسته‌ای برای ما بسیار سخت است در حالی که ۴ آمریکایی بی‌گناه در گروگان ایران هستند.»
جرد گنسر مشاور حقوقی خانواده نمازی در همین ارتباط گفته است: «مقامات ارشد دولت بایدن بارها به ما گفته‌اند که اگرچه توافق‌های هسته‌ای احتمالی ایران و گروگانها از هم مستقل هستند و باید در مسیرهای موازی مورد مذاکره قرار گیرند، اما این مسائل به تنهایی به توافق هسته‌ای منجر نمی‌شود.» او افزود: «وگرنه تمام اهرم‌ها برای آزادی گروگانها از بین خواهد رفت.»
گروگان‌های مورد نظر، سیامک و باقر نمازی تجار ایرانی- آمریکایی هستند که هر دو به «همکاری با دولت متخاصم» محکوم شده‌اند. سیامک هنوز در زندان است و پدرش در سال ۲۰۱۸ به دلیل بیماری آزاد شد و دوران محکومیت‌اش نیز کاهش یافت.
اتباع دیگر زندانی که توسط جمهوری اسلامی به گروگان گرفته شده‌آند، مراد طاهباز ۶۶ ساله فعال محیط‌زیست و عماد شرقی تاجر ۵۷ ساله هستند که در زندان محبوس هستند.
اگرچه گروگانگیری از ابتدای حیات جمهوری اسلامی یک تاکتیک تهران برای اخاذی و پیشبرد سیاست‌های آن در ارتباط با کشورهای غربی به شمار می‌رفته ولی در سال‌های اخیر به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اقدام به دستگیری و گروگانگیری ده‌ها شهروند دوتابعیتی و خارجی کرده که بطور عادی به ایران سفر کرده‌اند. این نهاد نظامی نامتعارف با حمایت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، افراد خارجی و دوتابعیتی را با اتهامات واهی جاسوسی و امنیتی به زندان‌های طولانی محکوم نموده و یا مانع خروج آنها از ایران می‌شود تا به مبادله آزادی آنها با زندانیان خود در کشورهای دیگر بپردازد و همچنین از آنها به عنوان ابزار فشار در مذاکرات به ویژه اتمی استفاده کند.
جمهوری اسلامی اما گروگانگیری و به زندان انداختن شهروندان خارجی و دوتابعیتی‌ها را به دلایل سیاسی و ابزار فشار تکذیب می‌کند. اما در عمل از گروگان گرفتن این افراد با همین اهداف سوء استفاده کرده است.
