احمد رأفت – «سازمان حقوق بشر ایران» در روزهای ۱۱ و ۱۲ بهمن یک کنفرانس مجازی با عنوان «ایران و گذار از استبداد» با هدف انتقال مباحث تخصصی به بدنه جامعه و گفتگو میان شهروندان و متخصصان حوزه‌های مختلف، برگزار کرد.
«سازمان حقوق بشر ایران» در لزوم برگزاری چنین نشست‌هایی می‌نویسد «جمهوری اسلامی به سمت آینده‌ای نامطمئن پیش می‌رود. مسائلی مانند بحران‌های اقتصادی، فقر و بیکاری گسترده و کمبود آب، پیش‌زمینه اعتراض‌های گسترده‌ای در چهار سال اخیر شده است. سوء مدیریت در بحران همه‌گیری کووید۱۹ نیز باعث خشم عمومی شده و واکنش مقام‌ها به این خشم، سرکوب بیشتر بوده است. نقض فاحش حقوق بشر، سوء استفاده از قدرت و فقدان حاکمیت قانون و فساد گسترده اقتصادی به قیمت افزایش فقر و نابرابری، بیش از پیش آینده را برای جمهوری اسلامی نامطمئن‌تر کرده است. بنابراین بروز تغییرات عمده و سریع دور از انتظار نیست.»
در این نشست مجازی که در دو روز برگزار شد در مورد سناریوهای مختلف گذار، چالش‌های بزرگ پیش رو در دوران گذار از استبداد، مدل‌‌های سیاسی مناسب برای جامعه ایران، عدالت قضایی در دوران پسااستبداد و چگونکی محور قرار دادن حقوق بشر و همچنین درس‌هایی که می‌توان از تجربه کشورها آموخت، کارشناسان ایرانی و بین‌المللی رشته سخن را به دست گرفتند.
در روز اول این نشست مجازی که توسط کامبیز غفوری روزنامه‌نگار اداره می‌شد، محمود امیری مقدم بنیانگذار «سازمان حقوق بشر ایران» به اهمیت برگزاری این نشست اشاره کرد. محمود امیری مقدم در صحبت‌های خود گفت: «جمهوری اسلامی در ۴۰ سال گذشته هیچوقت تا این حد با بحران‌های مختلف روبرو نبوده است. تغییرات عمده ممکن است با شتاب قابل توجهی روی دهند. برای اطمینان از رعایت حقوق بشر در آینده ایران، چه در دوران انتقالی و چه پس از آن، به سلسله بحث‌های عمومی در مورد زوایای مختلف گذار، نیاز داریم.»
محمود امیری مقدم که در روز دوم نیز از جمله سخنرانان بود همچنین اشاره کرد «روند وقایع چند سال اخیر، آینده جمهوری اسلامی را بیشتر از همیشه مبهم کرده و بحران اقتصادی مردم را به فقر رسانده است. اعتراضات مردمی با خشونت مواجه می‌شوند، اما ادامه اعتراضات نشان می‌دهد که سرکوب روش سودمندی نبوده است.» او در ادامه افزود «امروز جمهوری اسلامی، حکومتی کم‌ثبات است و می‌توان گفت هیچوقت تا این حد با بحران‌های مختلف روبرو نبوده است.» بنیانگذار «سازمان حقوق بشر ایران» در صحبت‌های خود هشدار داد اگر روند گذار به درستی طی نشود و این گذار شکست بخورد، یک رژیم استبدادی دیگر بر سر کار خواهد آمد.
راجر گریفین استاد تاریخ مدرن در دانشگاه آکسفورد بروکس در بریتانیا یکی دیگر از سخنرانان روز اول این نشست مجازی بود. این استاد دانشگاه بریتانیایی درباره حکومت‌های توتالیتر و مذهبی و راه‌های گذار از این حکومت‌ها به دموکراسی صحبت کرد و گفت: «هر رژیم استبدادی در جهان، برای مشروعیت بخشیدن به نقض حقوق بشر به اصل دموکراسی استناد می کنند، در حالی که دفاع از حقوق بشر تنها در چارچوب لیبرال دموکراسی کثرت‌گرا قابل تحقق است.»
سخنران دیگر روز اول، مجید توکلی کنشگر سیاسی و زندانی سیاسی سابق بود که از تهران در این نشست مجازی حضور پیدا کرد. این کنشگر سیاسی با سابقه‌ی فعالیت‌های دانشجویی گفت «شرایط خاص هر کشور اجازه نمی‌دهد که از نظریه‌های هر کشور برای کشوری دیگر استفاده کرد و عمدتاً به شکلی گزینشی از بخش‌هایی از آنها می‌توان و باید استفاده کرد.» مجید توکلی در ادامه اشاره کرد «ما در دوران تمامیت خواهی و در کشوری زندگی می‌کنیم که تمامی ویژگی‌های تمامیت‌خواهی بر آن حاکم است و دوران سرکوب و سانسور را تحمل می‌کنیم و در نتیجه، ما هیچ نمونه مسالمت‌آمیزی برای گذار از رژیم‌های تمامیت‌خواه نداشته‌ایم.» این کنشگر سیاسی معتقد است «در چنین وضعیتی، من و بسیاری از کسان دیگر به دنبال راهی دیگر هستیم که با پرهیز از خشونت‌های جنگی، راهی عملی برای رسیدن به دموکراسی بیابیم.» وی در ادامه پیشنهاد کرد «برای یک گذار جامع‌گرایانه و حداقلی، روش مسالمت‌جویانه، بجای مسالمت‌آمیز را برای گذار از استبداد» باید انتخاب کرد. این کنشگر سیاسی معتقد است که «برنامه گذار صرفا باید شامل خواسته حقوق اساسی و سیاسی باشد و معطوف به جهت‌گیری‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی قطعی نباشد و این امر را به مبارزه آزادانه احزاب و گروه‌های سیاسی واگذار کند، زیرا در دوران تمامیت‌خواهی ما فقط می‌توانیم برنامه‌ای حداقلی داشته باشیم که آغاز سیاست باشد.»
بارتلومیه نووتارسکی استاد علوم سیاسی در دانشگاه وروسلاو لهستان و مشاور دولت‌های مصر و تونس در دوران «بهار عربی» در صحبت‌های خود گفت: «من هنوز فکر می‌کنم دموکراسی تنها رژیمی است که این توان بالقوه را دارد که پروژه‌ای باز برای همه مردم باشد. دموکراسی نیاز به صبر دارد و بیش از هرچیز دموکراسی به سیاستمداران دموکرات نیاز دارد.» او در اشاره به تجربه کشورهایی چون لهستان، مصر یا تونس گفت «بزرگترین مشکل آنها این بود که نخبگان سیاسی بعد از مدتی فاسد شدند.»
سخنران بعدی روز اول این نشست، مایکل کارلبرگ پروفسور مطالعات ارتباطی در دانشگاه وسترن واشینگتن بود که گفت «ایرانی‌ها آرزوی گذار به دموکراسی را دارند و می‌خواهند کسانی که بر آنان حکومت می‌کنند، در فرآیندی شفاف، عادلانه و قانونی به حکومت برسند.» این استاد دانشگاه که کتابی در رابطه با بهائیان را در کارنامه خود دارد با وارد دانستن برخی از انتقادها به دموکراسی غربی گفت کسانی که به دنبال دموکراسی برای ایران هستند، باید «به الگوهایی فراتر از دموکراسی‌های موجود بیندیشند» و نمونه نحوه انتخابات نهادهای بهائیان را پیشنهاد کرد، اگرچه گفت که او «قصد نوشتن نسخه برای ایران ندارد.» مایکل کالبرگ البته در این «نسخه» خود اشاره نکرد که تنها مردان می‌توانند در «بیت‌العدل اعظم» بهائیان انتخاب شوند و زنان حق حضور در بالاترین نهاد بهائیت را ندارند، علاوه بر اینکه انتخابات در کشوری با بیش از ۸۰ میلیون جمعیت با انتخاباتی که در جامعه محدودی چون پیروان بهائیت می‌تواند صورت گیرد کاملا متفاوت است و هرگونه مقایسه‌ای نه تنها کاملا بی‌مورد است بلکه چنین پیشنهادی به جامعه‌ای که از یک حکومت دینی و فرقه‌ای به ستوه آمده، از یکسو بیانگر عدم شناخت از وضعیت کنونی ایران است و از سوی دیگر در تناقض با خواست جدایی دین و دولت و سکولاریسم قرار دارد که یکی از اهداف گذار از استبداد مذهبی است.
آخرین سخنران روز اول این سمینار دوروزه رجینا پائولوس وکیل در امور جنایات بین‌المللی و یکی از دو دادستان «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان» بود که از نقش بحران‌هایی چون بی‌آبی و خشکسالی در روند گذار از استبداد صحبت کرد. نقش محیط زیست در مبارزه علیه استبداد و در تامین حقوق انسان‌ها در روز دوم توسط کاوه مدنی، استاد محقق مؤسسه سنجش از دور زمین دانشگاه شهری نیویورک و معاون سابق سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی نیز مطرح شد.
رها بحرینی پژوهشگر ایران در سازمان عفو بین‌الملل و کارشناس عدالت انتقالی، از دیگر سخنرانان این سمینار مجازی بود. رها بحرینی در اشاره به عدالت در دوران انتقال گفت: «راه حل ساده و مشخصی برای عدالت انتقالی وجود ندارد، اما در عین حال اصول ثابتی از جمله رسیدگی به جنایات و فراهم کردن زمینه های اجرای عدالت وجود دارد که رعایت آنها برای هر حکومتی در ایران الزامی است.»
مهرانگیز کار حقوقدان نیز در همین رابطه صحبت کرد و گفت «باید تدابیری اندیشید که دوران گذار با کمترین هزینه و بیشترین میزان عدالت طی شود.» تاکید این حقوقدان بر خطرات ناشی از «عدالت انتقامی» بجای «عدالت انتقالی» بود. مهرانگیز کار اظهار امیدواری کرد که عدالت انتقامی بطور شتاب‌زده در پیش گرفته نشود، زیرا چنین کاری باعث خواهد شد که حکومت دموکراتیک در همان آغاز کار خود، تکیه‌گاه اصلی‌اش یعنی قوه قضائیه مستقل را از دست بدهد» و «دادخواهی جای خود را به خونخواهی و قصاص‌های فردی و جمعی بدهد.»
فرنگیس بیات پژوهشگر علوم سیاسی در فرانسه نیز یکی دیگر از شرکت‌کنندگان در این نشست مجازی بود که اشاره کرد در ایران «ما با کوهی از جنایت‌ها و نقض حقوق بشر مواجه هستیم که عدالت در هیچیک از آنها رعایت نشده است. تداوم رژیم باعث تداوم جنایت شده و این امر خود به تسلسل و انباشته شدن جنایت انجامیده است.» این پژوهشگر سیاسی در ادامه گفت «ما به ساز و کاری نیاز داریم که من آن را عدالت همزمان می‌نامم که هدفش به کار گرفتن همه مکانیسم‌های بین‌المللی برای جلوگیری از تداوم جنایت‌ها و توقف فوری خشونت حکومت علیه شهروندان است.» فرنگیس بیات افزود «بدون توقف خشونت نمی‌توان عدالت را محقق کرد. وظیفه دیگر عدالت همزمان این است که خود را به شکلی از گذار به دموکراسی متعهد می‌داند.»
مشروح صحبت‌های این کارشناسان به زودی به دو زبان فارسی و انگلیسی توسط «سازمان حقوق بشر ایران» انتشار خواهد یافت.
