در سالگرد انقلاب ۵۷ و مراسم حکومتی «دهه فجر» که سال‌هاست در میان مردم به «دهه زجر» معروف است، ده‌ها هزار آموزگار در بیش از ۲۰۰ شهر ایران به مدت سه روز اعتصاب و تحصن و تجمع خیابانی برگزار کردند. آموزگاران از دو سال پیش اعتراضات مشابه برگزار کرده و از ابتدای سال ۱۴۰۰ این اعتراضات افزایش یافته و فواصل بین هر دوره اعتراض نیز کاهش یافته است. آنها قرار است در هفته آخر بهمن‌ماه نیز به مدت یک هفته اعتصاب و تجمع کنند.
اعتراضاتی که افزایش می‌یابند
اعتصاب در میان دیگر اصناف نیز افزایش یافته و در روزهای گذشته کارگران شهرداری در چند شهر و همچنین کارگران چند پتروشیمی و پالایشگاه و کارگران کارخانه ماشین‌سازی تبریز در اعتصاب بسر می‌بردند. کارگران صنعت نفت تابستان امسال اعتصابی طولانی در ۶۰ شرکت و کارگران شرکت مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه نیز چند دوره اعتصاب در دو سال اخیر برگزار کردند.
اعتراضات صنفی از دی۹۶ در حالی گسترش یافته که همزمان با چهل و سومین سالگرد انقلاب اسلامی منسجم‌تر از همیشه ادامه دارد؛ انقلابی که از آن به عنوان «انقلاب مستضعفان» نام می‌بردند و با شعارهایی چون «برابری» و «عدالت» بر سر کار آمد و اتفاقا به گفته روح‌الله خمینی اساساً اعتصابات دامنه‌دار بوده که انقلاب ارتجاعی ۵۷ را به پیروزی رساند.
با اینهمه، از یکسو طی چهار دهه گذشته تشکل‌های مستقل صنفی از سوی جمهوری اسلامی تارومار و تشکل‌های حکومتی و فرمایشی به کارگران تحمیل شدند و از سوی دیگر، سرکوب فعالان صنفی با اتهامات امنیتی و جرم‌انگاری‌های سنگین ادامه داشته است. بحران‌های اقتصادی و معیشتی اما چنان سفره اصناف مختلف از کارگر و معلم تا بازنشسته را خالی کرده که آنها با پذیرش هزینه‌هایی امنیتی-قضایی به اعتصاب و تجمعات خیابانی ادامه می‌دهند.
معترضانی که در اصناف گوناگون و در شهرهای مختلف برای خواست‌ها و حقوق مشترک دست به اعتراض می‌زنند حالا در پیوند با یکدیگر، پتانسیل مشترک و سازمانیافته‌ای را شکل می‌دهند که در شعارهای حمایتی از یکدیگر نیز قابل مشاهده است. کارگران در تجمعات صنفی و اعتراضات خود شعار «معلم زندانی آزاد باید گردد» و کشاورزان معترض شعار «معلم، کارگر، اتحاد اتحاد» سر می‌دهند و معلمان خواستار آزادی «زندانیان سیاسی» هستند.
شعارهایی که شفاف‌تر می‌شوند
به بیان دیگر، ظرفیت اعتراضی در ایران هرچند ریشه اقتصادی و معیشتی دارد اما امکان گسترش در سراسر کشور و تبدیل شدن به اعتراض گسترده مردمی را دارد. همچنین تأمین خواست‌های همه این اقشار در گرو تغییرات ساختاری سیاسی است. به همین دلیل است که شعارهای معترضان صنفی که مطالبات مشخصاً صنفی دارند، شعارهای ساختارشکنانه شده است. از جمله شعار «از بس دروغ شنیدیم، از مسئولین بریدیم» که در اعتراضات اخیر آموزگاران سر داده شد؛ و یا شعارهایی بنیادی مانند «چه اشتباهی کردیم که انقلاب کردیم» و «پشت به دشمن، رو به میهن!»
جدا از آنکه انقلاب ۵۷ مسیر توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را که پس از انقلاب مشروطه و در دوران پادشاهی پهلوی طراحی شده بود منحرف کرد، جمهوری اسلامی نتوانست ساختاری پیاده کند که با وجود منابع و درآمدهای سرشار کشور و با وجود همه شعارها و وعده‌های انقلابیون، سطح رفاه عمومی مردم را در حد دوران پهلوی نگه دارد بلکه به شدت آن را به قهقرا برد. استاندارد زندگی مردم ایران طی ۴۳ سال گذشته بسیار اُفول کرده است. به گفته مقامات حکومتی، امروز بیش از نیمی از جمعیت کشور نیازمند یارانه و اعانه هستند تا بتوانند حداقل هزینه زندگی مانند خوراک و اجاره خانه را پرداخت کنند. اگر تا سال‌های گذشته تنها کارگران به عنوان قشر حداقل‌بگیر دچار مشکلات مالی بودند و دست به اعتراضات پراکنده می‌زدند، حالا اقشار مختلف از جمله طبقات متوسط دچار بحران‌های حاد مالی شده و در تأمین ضروری‌ترین هزینه‌های زندگی درمانده‌اند.
اعتراضات صنفی که به دلیل همین ناتوانی نظام، خواه‌ناخواه «اصل» آن را نشانه می‌گیرد، سبب هراس کشتی‌نشستگان جمهوری اسلامی اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا و تحولخواه شده است. مقامات و جریانات مختلف درون نظام به اشکال مختلف به دنبال مبرا کردن خود از فاجعه‌ی ویرانگری هستند که جمهوری اسلامی به مردم و کشور تحمیل کرده است. آنها از سوی دیگر برای کسب منافع بیشتر از نظام مورد دفاع‌شان و استمرار سود بردن از سفره انقلاب به رقابت‌های پیدا و پنهان مشغولند. هرج و مرج در جمهوری اسلامی به حدی بالا گرفته که مقاماتی که هیئت دزدان و تباهکاران و مجرمان را تشکیل می‌دهند، بدون پاسخگویی به کارنامه و عملکردشان به مردم به دنبال تصاحب بیشتر کرسی‌های قدرت هستند. از جمله می‌توان به جلسات اخیر سران اصلاح‌طلب مانند محمد خاتمی، علی اکبر ناطق نوری و حسن روحانی و همچنین دیدار روحانی با محمدرضا باهنر اشاره کرد که همگی برای حفظ موقعیت خود در قدرت هستند. این در حالیست که اگر ایران ساختار سیاسی و قضائی درستی می‌داشت اکنون مقامات و دولتمندان رژیم با اتهام زیان‌هایی که طی مسئولیت خود بر مردم و کشور تحمیل کرده‌اند می‌بایست دادگاهی و پاسخگو می‌شدند.
معترضانی که از فشارهای قضائی نمی‌ترسند
مردمی که شاهد این حجم از تباهی در جمهوری اسلامی هستند، در هر قشر و صنفی که باشند، شکیبایی و آنچه را جمهوری اسلامی «تاب‌آوری» می‌نامد، از دست داده و به جمع معترضان می‌پیوندند. اقشار مختلف متوجه هستند که حقوق صنفی و گروهی آنها در ساختار فاسد و ناکارآمد کنونی تأمین نخواهد شد. اقدامات جمهوری اسلامی در مواجهه با خواست‌های اصناف مختلف، اقداماتی روبنایی و مُسکّن‌وار است که نه برای حل مشکلات بلکه برای خاموش کردن و به خانه فرستادن معترضان صورت می‌گیرد. مشخص است که با این حکومت مشکلات پابرجا می‌ماند و به سرعت دوباره نارضائی‌ها بالا می‌گیرد. با اینهمه دور باطل تکرار «اعتراض و خانه‌نشینی» برای جمهوری ناکارآمد اسلامی یک تنفس و فرصت به شمار می‌رود و از همین رو تلاش می‌کند معترضان را به این سطح از اعتراض «عادت» دهد. شاید به همین دلیل است که به تازگی رسانه‌های داخلی با چراغ سبز نهادهای امنیتی و دولت، اخبار بخشی از اعتراضات را، البته با سانسور، منتشر می‌کنند.
جمهوری اسلامی در کنار این رویکرد، به دلیل ناتوانی در حل مشکلات، برخورد خشن امنیتی- قضایی با فعالان صنفی را در دستور کار قرار داده است. در ماه‌های گذشته به همان اندازه که خبر اعتراضات صنفی افزایش پیدا کرده، خبر احضار، بازداشت، محاکمه و صدور حکم زندان وشلاق برای فعالان صنفی نیز با افزایش روبرو شده است. جدا از هزاران احضار و تهدید تلفنی و پرونده‌سازی در نهادهای امنیتی برای فعالان صنفی، در حال حاضر بیش از ۱۰ آموزگار و ۲۰ فعال کارگری محکوم به زندان هستند. جمهوری اسلامی چنان هراسی از تجمعات و اعتصابات صنفی دارد که شاپور احسانی‌راد فعال حقوق کارگران ۶۳ ساله و اسماعیل گرامی فعال حقوق بازنشستگان ۶۸ ساله را به زندان محکوم و آنها را از حقوقی چون مرخصی نیز محروم کرده است.
اعتراضات صنفی با پیوستگی و گستردگی که درآن شکل گرفته، همان تبری است که ریشه‌های فاسد جمهوری اسلامی را خواهد زد. قدرت همبستگی مردم برای اهداف مشترک و عدم هراس از فشارهای امنیتی و قضایی در مسیر اعتراضات نهفته است. به همین دلیل است که تقی رستم‌وندی معاون وزیر کشور جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه «میل تغییرات اساسی در کشور در حال افزایش است، گفت «مردم به سمتی می‌روند که حکومت دینی دیگر جوابگوی مشکلات آنها نیست و شاید حکومت دیگری نظیر حکومت سکولار و غیردینی می‌تواند مشکلات کشور را حل کند.» مقامات ارشد امنیتی نیز در جلسه محرمانه‌ای که آخر آبان برگزار شد به «افزایش ۳۰۰ درصدی نارضایتی‌های اجتماعی» و «انفجار زیرپوستی جامعه» اعتراف کردند.
از سوی دیگر، سپردن مقامات دولتی از وزارت تا استانداری به سرداران سپاه پاسداران و همچنین تلاش ناکام برای کنترل جامعه نیز ناشی از هراس مقامات از ظرفیتِ پنهان در اعتراضات صنفی است که در عمل «اصل نظام» را به پرسش می‌کشد.
اینهمه در حالیست که هرچه موج اعتراضات افزایش پیدا کند، توسل جمهوری اسلامی، از روی بیچارگی، به سرکوب نیز افزایش پیدا خواهد کرد و به همین دلیل شکاف میان مردم و حکومت عمیق‌تر خواهد شد. در شرایطی که قاضی و کارمند قوه قضاییه و زندانبان نیز به دلیل فقر و مشکلات معیشتی تجمع اعتراضی برگزار کرده و علیه وضع موجود شعار می‌دهند، جمهوری اسلامی بر همان «هیچ» معروفی ایستاده که بنیانگذارش پیش از آنکه گام‌های شوم خود را بر خاک ایران بگذارد، در «پرواز انقلاب» بر زبان آورد.
روشنک آسترکی |توئیتر | اینستاگرام|
