نارضایتی عمومی در چهل و سومین سالگرد پیروزی انقلاب ۵۷ به اوج خود رسیده و اعتراضات مردمی در قالب تجمعات صنفی، اعتصاب، شعارنویسی و… هر روز گسترده‌تر می‌شود. در این شرایط مقامات جمهوری اسلامی خطر «فروپاشی» نظام را بیش از پیش حس کرده و هر یک نسخه‌ای برای حفظ نظام می‌پیچند.
اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی امروز شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ در جلسه شورای تأمین سیستان و بلوچستان گفته که «امنیت باید متکی بر مردم باشد، اگر امنیت مردم‌پایه باشد، موفقیت هم ایجاد خواهد شد!»
اسماعیل خطیب که از قرار معلوم او نیز مانند دیگر مقامات نظام نارضایی و اعتراضات مردم را ناشی از تحریکات «دشمن» می‌داند، گفته که «هر روز شکل و راه و روش و تاکتیک دشمن تغییر می‌کند ولی این دشمنی تمام نخواهد شد، بنابراین این انسجام باید در جهت حفظ رضایت مردم باشد، اگر بتوانیم این انسجام را داشته باشیم و تلاش کنیم که رضایت مردم، اقشار و اقوام و مذاهب مختلف به دست بیاید، موفقیت‌های مضاعفی را نصیب این کشور خواهیم کرد.»
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی بدون اینکه به ناکارآمدی‌های جمهوری اسلامی و فلاکت گسترده در جامعه اشاره کند، افزوده که «ما امروز شاهد هستیم که با همه فتنه‌ها و توطئه‌ها و تجزیه‌طلبی‌ها و فعالیت‌های تروریستی و دسیسه‌های گروهک‌ها، و به‌خصوص فتنه‌گری‌های رژیم صهیونیستی و همچنین اقدامات وسیع و گسترده آمریکا، به لطف الهی و با رهبری‌های رهبر حکیم‌مان سربلند، در ایران، منطقه و دنیا هستیم.»
اسماعیل خطیب همچنین مدعی شده «علی‌رغم اینکه دشمن تلاش داشت این انقلاب و نهضت را از درون و در کشور ما پرهزینه کند و با فتنه‌ها و توطئه‌ها روبرو کند، محور مقاومت گسترش پیدا کرده و شکل گرفته است.»
https://kayhan.london/1400/11/16/%db%b4%db%b3-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%86%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%88-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%db%b4
سردار محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پیامی ویدئویی به همایشی با عنوان «همیاری نخبگان مردم، نهادهای انقلابی و دولت سیزدهم در گام دوم انقلاب» گفته که «باید حکمرانی جدیدی را بنا نهیم که ارکان آن بازگشت به مردم باوری و خداباوری است!»
رئیس مجلس شورای اسلامی در این پیام ویدئویی که امروز شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ منتشر شده در سخنانی بی‌پایه گفته است: «در طول سال‌های پس از انقلاب هر جا که خداباوری و سنت‌های الهی را مبنای عمل خود قرار داده و زمینه‌ی فعالیت مردم را فراهم کردیم، راه را برای انجام بزرگترین کارها و عبور از سخت‌ترین مشکلات را فراهم ساختیم و کام‌مان را از کارآمدی شیرین کردیم!»
سردار محمد قالیباف همچنین افزوده که «وقتی از کارآمدی سخن می‌گوییم باید به تجربه‌ی تاریخی خود در انقلاب اسلامی نیز رجوع کنیم چراکه کارآمدی به معنای غلبه بر چالش‌ها با استفاده‌ی حداکثری از ظرفیت‌ها است و جز با مردم‌باوری و خداباوری عبور از چالش‌ها مقدور نخواهد بود.»
او سپس در ادامه سخنان دروغ و تبلیغاتی خود گفته که «در موضوع مردم‌باوری، باید تمرکزمان بر روی حل مشکلات مردم باشد و با قرار دادن آن به عنوان هدف اصلی، بدانیم که مردم، ذینفع واحدی هستند و توجه داشته باشیم که اولویت با مردم محروم و پابرهنگانی است که به تعبیر زیبای امام [روح الله خمینی]، طعم فقر را چشیده‌اند؛ همچنین باید زمینه‌های مشارکت معنی‌دار نهاد مردم را در حل مشکلات فراهم سازیم و از تصدی‌گری، آقابالاسری و پدرخواندگی پرهیز کنیم!»
https://kayhan.london/1400/11/16/%db%b4%db%b3-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d8%b5%d9%86%d9%81%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b5
از سوی دیگر محمدرضا باهنر از فعالان اصولگرا در گفتگو با خبرآنلاین گفته که اگر علی خامنه‌ای موافقت کند باید قانون اساسی جمهوری اسلامی تغییر کند! همان حرفی که محمد خاتمی نیز سال‌ها پیش به آن اشاره کرده بود و با تشر علی خامنه‌ای حرف خود را پس گرفت و منظورش تغییر قانون اساسی نبوده است!
محمدرضا باهنر که از جمله «اصولگرایانه میانه‌رو» شناخته می‌شود گفته که «صدای تعداد زیادی از اصولگرایان آرام شده و همین، مجالی شده تا عده کوچکی، صدایشان را بلند کنند و خود را سخنگو و نماد اصولگرایان جا بزنند.»
محمدرضا باهنر افزوده که «در غیاب احزاب نیرومند و مجرب، نمایندگان بدون آمادگی وارد مجلس می‌شوند و در پایان دوره هم نمی‌توان از آنان توقع مسئولیت‌پذیری داشت.» باهنر معتقد است «باید فضا برای تشکیل حداقل ۴ حزب فراگیر، شامل اصولگرایان و اصلاح‌طلبان تندرو میانه‌رو مهیا شود تا نامزدهای دارای برنامه معرفی کنند و مردم متناسب با میزان دستاوردهایشان در انتخابات بعدی به نامزدهای آنان، رأی آری یا نه بدهند.»
او همچنین درباره تغییر قانون اساسی جمهوری اسلامی و تشکیل دو مجلس در ساختار سیاسی قدرت توضیح داده و گفته که «کشوری که اساس آن مردم‌سالاری دینی است را نمی‌توان با یک مجلس اداره کرد. بسیاری از کشورهای دموکراتیک، دو مجلس دارند مانند آمریکا که مجالس نمایندگان و سنا دارد.»
باهنر که معلوم نیست از کدام دموکراسی حرف می‌زند و منظورش اصلا از آن چیست، افزوده که «لازمه دموکراسی وجود چند حزب فراگیر، قدرتمند و صاحب متولی است. انتخابات اگر حزبی نباشد ۲۹۰ نماینده بعد از کلی جنجال وارد مجلس می‌شوند اما شناختی از مواضع و سلایق یکدیگر ندارند و تازه می‌خواهند با هم آشنا شوند. چرا؟ چون از کانال یک ساختار حزبی، وارد مجلس نشده‌اند. مرحوم آقای پرورش به شوخی می‌گفتند نمایندگان مجلس تا اسم و آدرس خیابان‌های تهران را یاد بگیرند، دوره نمایندگی آنها تمام می‌شود.»
باهنر با اشاره به ایده «جمهوری دوم» گفته که «نمی‌توانیم بگوییم مجلس نمی‌خواهیم اما می‌توانیم بگوییم دو مجلس می‌خواهیم. اوایل انقلاب ما نخست‌وزیر داشتیم و بعد این روند تغییر کرد و این سمت حذف شد. تقریباً همه کشورهای دنیا و حکومت‌ها در قانون خود، اصولی غیرقابل تغییر دارند و این نکته، فقط مختص کشور ما نیست و هیچ راه دموکراتیکی برای تغییر آن وجود ندارد مگر اینکه انقلاب دیگری شود. جمهوری دوم، ناظر به این اصول نیست، بلکه اصول قابل تغییر را هدف‌گذاری کرده و سراغ آنها خواهد رفت.»
او تغییر در قانون اساسی را در مسیر «جمهوری دوم» ارزیابی کرده و گفته که «اصل ۱۷۷ قانون اساسی، موارد اصلاح قانون اساسی را مشخص کرده است. با اذن و اراده رهبری، مجلسی به نام بررسی مجدد یا بازنگری در قانون اساسی تشکیل می‌شود. قانون اساسی حتی ترکیب این مجلس را هم مشخص کرده است. مجلس تشکیل‌شده، موارد مرتبط با اصلاحات ساختاری را بررسی کارشناس می‌کند و به تصویب نهایی می‌رساند، سپس این مصوبات باید به رفراندوم گذاشته شوند و اگر اکثریت ملت ایران آن را در همه‌پرسی تائید کردند، تبدیل به قانون لازم‌الاجرا می‌شود.»
این فعال اصولگرا افزوده که «ما نیاز داریم مواردی از قانون اساسی را اصلاح کنیم. در گام دوم فرهیختگان و رسانه‌ها مردم را آماده می‌کنند که باید یک رفرم در ساختار کشور صورت بگیرد. و زمانی که مقام معظم رهبری به این نتیجه رسیدند که نیاز به اصلاح ساختار است، می‌توانند دستور انجام اقدامات عملی را صادر کنند. البته باز هم تأکید می‌کنم این رفرم باید در چارچوب قانون اساسی باشد. پذیرفته نیست کسی بگوید موضوع اصلاح ساختار، تغییر جمهوری اسلامی یا مطالباتی از این جنس باشد زیرا اینگونه موارد، خط قرمز هستند و اصلاً قابل‌بحث نیستند.»
محمدرضا باهنر گفته این ایده موافقانی در جمهوری اسلامی و در میان مقامات دارد اما به دلیل عدم موافقت علی خامنه‌ای تا کنون امکان تغییر در قانون اساسی وجود نداشته است. او تأکید کرده که «طبق قانون اساسی باید مقام معظم رهبری قانع شوند و به این جمع‌بندی برسند که نیازمند اصلاحات ساختار هستیم.. برای اقناع ایشان هم به گفتگو و حضور فعال رسانه ملی نیاز داریم. اگر مطالبه عمومی، البته در جریان یک هم‌اندیشی ملی و نه تنش سیاسی و جناحی شکل بگیرد، تحقق جمهوری دوم، شدنی است و می‌توان آن را عاقلانه و حکیمانه پیش برد.»
