مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی نسبت به کاهش سرمایه‌گذاری در کشور هشدار داده است. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس اسلامی نشان می‌دهد شهر تهران ناامن‌ترین شهر ایران برای سرمایه‌گذاری است.
مرکز پژوهش‌های مجلس اسلامی در گزارشی وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در بهار ۱۴۰۰ را مورد بررسی قرار داده است. این گزارش نشان می‌دهد در سه ماهه نخست امسال بیش از ۶ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است.
با توجه به وضعیت نامناسب شاخص‌ها و مؤلفه‌های مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، سرمایه‌گذاری در کشور روند نزولی و هشدارآمیز طی می‌کند.
همچنین در بهار سال جاری «نماگرهای عملکرد دولت، ثبات اقتصاد کلان، فرهنگ وفای به عهد و درستی همچنین ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی نسبت به زمستان ۹۹ نامناسب‌تر شده‌اند.»
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تأکید کرده که «با وجود تأکید مسئولان بر سوت‌زنی و افشای هرگونه سوء استفاده در ادارات، اعمال نفوذ و تبانی در معاملات اداری در رده دوم بدترین مولفه‌های پاش سرمایه‌گذاری قرار گرفته است. همچنین تهران و کهگیلویه و بویراحمد بدترین شهرها از منظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری هستند. از آنجایی که از تیر تا دی‌ماه تغییر چندانی در مناسب‌های اقتصادی رخ نداده و در ۶ ماهی که از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، تحقق مهم‌ترین وعده‌ها از جمله کاهش تورم و بهبود معیشت افراد نیز حاصل نشده و حتی شرایط اقتصادی برای افراد و به خصوص اقشار آسیب‌پذیر سخت‌تر نیز شده، به نظر می‌رسد وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در فصول آتی بدتر شود.»
شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری کشور در بهار سال جاری به رقم ۶.۲۶ از ۱۰ رسید که نسبت به فصل زمستان ۹۹ با نمره ۶.۲۲ وضعیت بدتری را نشان می‌دهد. در فصل بهار نیز مانند زمستان سال گذشته سه مؤلفه عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده، اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات و عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده نمراتی بین ۸.۲۵ تا ۸.۴۸ کسب کرده و از این‌رو سه عامل اثرگذار بر پایین بودن امنیت سرمایه‌گذاری و تداوم خروج سرمایه از کشور لقب گرفتند.
این گزارش می‌افزاید که فعالان اقتصادی معتقدند که علاوه بر عدم عمل مسئولان دولتی و استانی به وعده‌های خود و نفوذ و تبانی در ادارات، رشوه، عدم ثبات قیمت مواد اولیه، تحریم و پیش‌بینی‌ناپذیر بودن تصمیمات مسئولان نیز از دیگر مواردی است که باعث شده جو اقتصادی کشور مناسب سرمایه‌گذاری نباشد. بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری در شرایطی که دولت برای سال آینده رشد اقتصادی ۸درصدی را هدف‌گذاری کرده، چالش‌زا خواهد بود، چرا که خود دولت و مسئولان دولتی مهم‌ترین عامل فرار سرمایه و کاهش سرمایه‌گذاری در کشور هستند. این گزارش در قسمتی می‌افزاید که خراسان جنوبی و سمنان بهترین و تهران و کهگیلویه و بویراحمد بدترین شهرها از نظر امنیت سرمایه‌گذاری هستند.
این گزارش در حالی منتشر شده که جمهوری اسلامی نه تنها نتوانسته در جذب سرمایه‌گذاری موفق عمل کند بلکه در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ رقمی معادل ۱۷۰ میلیارد و ۶۱۷ میلیون دلار سرمایه از کشور خارج شده است.
مقامات جمهوری اسلامی مدعی هستند که تحریم عامل اصلی کاهش سرمایه‌گذاری در کشور است اما برعکس این ادعا، به نظر می‌رسد عوامل داخلی از تحریم مهمتر هستند چون بدترین سطح از خروج سرمایه در دو دهه اخیر مربوط به سال ۱۳۹۶ و در دوران پسابرجام بر می‌گردد که حدود ۲۰ میلیارد دلار سرمایه در یک سال از کشور خارج شده است.
پیش از این نیز آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی نشان می‌داد که خالص حساب سرمایه کشور در دهه ۹۰ با نزول ۹۳ میلیارد دلاری روبرو بوده است. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز آمده که بجز حوزه نفت و گاز در مابقی حوزه‌ها وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به زمستان ۹۹ بدتر شده اما در سایر حوزه‌ها و به خصوص خدمات که حدود ۵۰ درصد از شاغلان اقتصاد کشور را در اختیار دارد، وضعیت بدتری در بهار امسال وجود داشته است.
این گزارش نشان می‌دهد بدترین نمره امنیت سرمایه‌گذاری به بخش‌های ارتباطات و توزیع شامل انبارداری، خرده‌فروشی همچنین صنعت شامل ساختمان تعلق گرفت. به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل بدتر شدن وضعیت این دو زیرگروه در بهار سال جاری، به انتخابات همچنین نامشخص بودن قیمت ارز در آن فصل مربوط بوده باشد. از آنجایی که تورم مجدداً از اولین ماه از فصل زمستان بر مدار صعودی قرار گرفت و از سوی دیگر گزارش‌های پولی نیز نشان می‌دهد تا پایان آبان نقدینگی با رشدی ۴۲ درصدی به بیش از ۴۳۱۵ هزار میلیارد تومان و پایه پولی نیز در همین مدت با رشد ۳۵.۸ درصدی به ۵۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده، بنابراین بالا رفتن تورم و تضعیف ارزش پول ملی در ماه‌های آتی دور از ذهن نیست. این امر به کاهش بیشتر امنیت سرمایه‌گذاری در کشور می‌انجامد.
بطور کلی عواملی مانند تورم، نوسانات نرخ ارز، قوانین و آزادی‌های اقتصادی، ساختار شفاف و غیرفاسد، ثبات سیاسی و اقتصادی و درآمد ملی، GDP، هزینه‌های بخش دولتی از جمله عوامل مهم اثرگذار در جذب سرمایه‌گذاری و افزایش سرمایه‌گذاری مؤثر هستند.
یکی دیگر از عوامل مؤثر در سرمایه‌گذاری «بسترها و زیرساخت‌ها» در کنار برنامه‌های توسعه‌ای دولت‌ها است. برای نمونه استان سیستان و بلوچستان با وجود محرومیت و نداشتن زیرساخت‌ها، به دلیل وجود بندر مهم چابهار و طرح‌های دولت برای توسعه این بندر توانسته سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم خارجی را جذب کند اما استان محروم دیگری مثل کهگلویه و بویر احمد که بسترهای لازم را نداشته و دولت هم برنامه توسعه خاصی برای آن نداشته جزو بدترین استان‌ها برای سرمایه‌گذاری است.
روزنامه اعتماد نیز با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی کرده شرایط جذب سرمایه‌گذاری در کشور بدتر نیز خواهد شد: «عدم تحقق وعده‌هایی مانند ثبات نرخ ارز همچنین کسب بالاترین نرخ ارز از آبان ۹۹ توسط دولت سیزدهم از یکسو و فرمان‌ها و دستورات متعدد رییسی به تیم اقتصادی‌اش برای کنترل بازارها که در نهایت به کنترل قیمت‌ها منجر نشد. از سوی دیگر باعث شده که صاحبان سرمایه به این نتیجه برسند که دولت در تحقق وعده‌های کوتاه‌مدت به مشکل برخورده و از مسیر اصلی‌اش که همان کمک به بهبود معیشت افراد آسیب‌پذیر بوده، منحرف شده است. این امر به بی‌اعتمادی بیشتر به دولت و دولتمردان دامن می‌زند و به نظر نمی‌رسد قراردادها یا تفاهمنامه‌های چند ساله با کشورهای چین و روسیه نیز بتواند از این بی‌اعتمادی بکاهد.»
