دولت سیزدهم در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مدعی شده رشد اقتصادی را به ۸ درصد خواهد رساند و طرحی برای سرمایه‌گذاری ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی در بخش‌های مختلف استان‌ها و با هدف توسعه متوازن انجام خواهد داد.
بر اساس خیالاتی که مقامات دولت اعلام کرده‌اند ۱۳ استان و ۲۷ شهرستان میزبان طرح سرمایه‌گذاری ۱۷ میلیارد دلاری هستند. دولت ابراهیم رئیسی مدعی شده که ۱۱ میلیارد دلار صادرات سالانه با این سرمایه‌گذاری‌ها ایجاد می‌شود و «با توجه به محصولاتی که در نتیجه این سرمایه‌گذاری تولید می‌شود به راحتی دربازارهای بین‌المللی به فروش می‌رسد و شرایط تحریم تأثیر بر فروش این محصولات ندارد.»
در ادعاهای منتشر شده از سوی مقامات دولتی آمده که ۲۰ میلیارد دلار درآمد سالانه پــس از بهره‌برداری، با فروش ۵۴ میلیون تن محصول معدنی، فلزی و پتروپالایشی که مشتری نصف این محصولات کارخانه‌های داخلی هستند. همچنین ۲۱ هزار شغل مستقیم و ۶۴ هزار شغل غیرمستقیم از جمله مزیت‌ها و ظرفیت‌های این پروژه‌های عظیم پس از بهره‌برداری اعلام شده است!
دولت اسنادی برای ادعای سرمایه‌گذاری ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی نیز تنظیم کرده است. سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی «امضا و تبادل اسناد مربوط به اجرای ۴۸ پروژه صنعتی در کشور به ارزش ۱۷ میلیارد دلاری» را نقطه عطف برای دستیابی به اقتصاد غیرتورمی دانسته است.
به گفته احسان خاندوزی «سرمایه‌گذاری ۱۷ میلیارد دلاری شش واحد بزرگ صنعتی و معدنی کشور برای اجرای ۴۸ پروژه درهمین راستا صورت گرفته است. بدین ترتیب در شرایطی که همچنان اقتصاد ایران تحت فشارهای تحریمی قرار دارد، بزرگ‌ترین صنایع کشور در کنار هم سرمایه‌گذاری ویژه ارزی و ریالی را برای سال آینده متعهد شده‌اند که به طور قطع اقتصاد ملی از آثار مثبت و برکات آن برخوردار خواهد شد.»
وجیه‌الله جعفری رئیس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی درباره پروژه دولت ابراهیم رئیسی توضیح داده که «در طرح سرمایه‌گذاری ۱۷ میلیارد دلاری شرکت‌های بزرگ و دارای پشتوانه مالی مناسب، ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی کشور را انجام می‌دهند که ۴۲ پروژه آن با وزارت صنعت، معدن و تجارت و ۶ پروژه دیگر با وزارت نفت است.»
رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدی افزوده که «قرار است از محل افزایش سرمایه این شرکت‌ها (سود سال‌های گذشته) تأمین مالی پروژه‌های یاد شده انجام شود. از آنجا که این شرکت‌ها در تأمین نقدینگی با چالشی مواجه نیستند می‌توان گفت که پروژه‌ها در موعد مقرر و طبق برنامه به بهره‌برداری خواهند رسید.»
وجیه‌الله جعفری همچنین گفته که «یکی از اقدام‌ها برای حل این چالش، تأمین برق است. قرار است تأمین برق به میزان ۱۰ هزار مگاواتی که البته قابل افزایش تا ۱۵ هزار مگاوات است در دستور کار قرار گیرد. بدین جهت حداقل ایجاد ۴ نیروگاه در ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی کشور تعریف شده است.از طرف دیگر باید عنوان کرد که عملیات اجرایی ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی کشور بر بورس نیز اثر خواهد داشت و قطعاً این امر سبب می‌شود که شاخص بورس تحت تأثیر قرار گیرد.»
سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با بیان اینکه «رشد ۸ درصدی اقتصاد در بودجه ۱۴۰۱ دیده شده» گفته است «اتفاق مهمی که در این پروژه ملی دنبال شده، زنجیره تولید است؛ سعی ما این بوده است که به زنجیره تولید به خوبی پرداخته شود تا تمام بخش‌ها به صورت متوازن رشد کنند. متأسفانه در دهه ۹۰ میزان سرمایه‌گذاری در کشور روند نزولی به خود گرفت به گونه‌ای که میزان سرمایه‌گذاری در کشور از میزان استهلاک سرمایه‌ها کمتر شد و این امر برای کشوری که می‌خواهد از اقتصاد تک محصولی (درآمدهای نفتی) فاصله بگیرد، اتفاق خوبی نیست. از این‌رو یکی از اهداف مهم و استراتژیک وزارت صمت در دولت سیزدهم افزایش جذب سرمایه گذاران و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری است. با توجه به چنین رویکردی تصمیم گرفته شد که اجرای پروژه‌های بزرگ صنعتی توسط شرکت‌های بزرگ کشور که توانمندی مالی مناسبی دارند، صورت گیرد.»
وزیر صمت افزوده که «شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، مجتمع فولاد مبارکه، شرکت ملی صنایع مس ایران، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات و شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به عنوان «گروه پیشرانان پیشرفت ایران» مسئولیت سرمایه‌گذاری در این ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی را بر عهده گرفتند. با اجرا و افتتاح پروژه‌های بزرگ صنعتی، توزیع ثروت در کشور به خوبی انجام خواهد شد و البته توزیع جغرافیایی این پروژه‌ها راه را برای رشد ۸ درصدی کشور فراهم می‌کند.»
ادعاهای مطرح شده از سوی تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی به اسم پروژه سرمایه‌گذاری مبتنی بر خیال‌پردازی و تبلیغات توخالیست و اساسا در شرایط امروز اقتصاد کشور عملی نیست! در حالی که به نظر می‌رسد بودجه ۱۴۰۱ و بطور مشخص این نوع ادعاها با پیش‌فرض توافق هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌ها تنظیم شده، اما حتا اگر این اتفاق هم بیفتد، مشکلات بنیادی و ساختاری به جمهوری اسلامی که به دنبال اهداف فرقه‌ایست اصلا اجازه نخواهد داد به استفاده از فرصت‌های احتمالی که ممکن است به دست آید، بپردازد.
