فرمانده انتظامی استان کرمان خبر داده که یکی از متهمان فساد کلان اقتصادی که با قید وثیقه آزاد بود، در پی فروش یک ملک و اقدام برای فرار از کشور بازداشت شده است.
سردار عبدالرضا ناظری فرمانده انتظامی استان کرمان امروز چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ گفته که بر اساس اطلاعات رسیده از دادسرای عمومی و انقلاب تهران به پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان در رابطه با حضور یک محکوم فراری در استان کرمان، این فرد شناسایی و بازداشت شده است.
به گفته فرمانده انتظامی استان کرمان، متهم در حالی که با قرار وثیقه آزاد بوده پس از اطلاع از جزئیات حکم، تصمیم به فروش اموال ضبط شده و فرار از کشور می‌گیرد.
او افزوده که این متهم کلان اقتصادی از سال ۱۳۹۶ به دلیل تخلفات و جرائم مکرر اقتصادی در استان های مختلف کشور تحت تعقیب بوده است.
سردار عبدالرضا ناظری توضیح داده که «یکی از پرونده‌های این مفسد بزرگ اقتصادی، شرکت در اخلال در نظام اقتصادی و نظام پولی کشور ازطریق تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۵۹۶ میلیارد تومان به روش‌های ثبت شرکت‌های صوری، جعل اسناد و جعل ضمانت نامه‌های بانکی است که از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری، ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است که متهم در حالی که با قرار وثیقه آزاد بوده پس از اطلاع از جزئیات حکم، تصمیم به فروش اموال ضبط شده و فرار از کشور می‌گیرد.»
این مقام انتظامی افزوده که «از دیگر جرائم و محکومیت‌های وی، معاونت در جعل ضمانت نامه‌های بانکی به مبلغ ۳۰۶ میلیارد تومان و مجازات دو سال حبس، پرداخت رشوه به مبلغ ۸ میلیارد ۵۰۰ میلیون تومان و مجازات سه سال حبس تعزیری به علاوه ضبط مال ناشی از ارتشاء، استفاده از سند مجعول و مجازات ده سال حبس تعزیری و معاونت در ارتکاب بزه دخالت در اموال توقیف شده از طریق آزادسازی ملک در یافت‌آباد تهران است.»
فرمانده انتظامی استان کرمان همچنین گفته که «آخرین مخفیگاه این فرد را در یکی از محله‌های شهر کرمان شناسائی و وی را طی یک عملیات ضربتی در زمانی که قصد فروش قسمتی از اموال ضبط شده را داشت، دستگیر کردند.»
به گفته سردار عبدالرضا ناظری این متهم کلان اقتصادی قصد فرار از مرزهای شرقی کشور را داشته است: «این فرد قصد داشت بلافاصله پس از فروش اموالی که به نفع دولت ضبط شده بودند و نقد کردن آنها از مرزهای شرقی از کشور خارج شود.»
او افزوده که «این محکوم فراری به سبب حجم سنگین پرونده‌هایی که در رابطه با اخلال در امنیت اقتصادی کشور داشت، بلافاصله پس از دستگیری به دلیل قطعی بودن محکومیت، به زندان منتقل شد.»
رسانه‌های ایران در حالی این خبر را منتشر کردند که هیچیک به نام این متهم فساد کلان اقتصادی اشاره نکرده‌اند. در میان مقامات جمهوری اسلامی و اعضای خانواده‌های آنان و همچنین گروه‌های مافیایی وابسته به حکومت کم نیستند فاسدان اقتصادی که در پناه روابط خود هم غارت و هم از قانون فرار می‌کنند و هر بار جناحین رژیم برخی از آنان را در درگیری‌های داخلی نظام تحت پیگرد قرار می‌دهند.
