شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده تاریخ تجمع هفته آینده آموزگاران که از پیش اعلام شده بود به دلیل موج تازه کرونا به شنبه ۳۰ بهمن و سه‌شنبه ۳ اسفند تغییر کرده است.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران پیش از این در فراخوانی از آموزگاران خواسته بود از شنبه هفته آینده ۲۳ بهمن‌ماه تا ۲۷ بهمن‌ماه در دفتر مدارس تحصن کرده و روز ۲۸ بهمن‌ماه در همه شهرهای ایران تجمع سراسری برگزاری کنند. حالا این شورا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده به دلیل تعطیلی مدارس و آغاز موج تازه کرونا در کشور برنامه هفته آینده تغییر کرده است.
در این اطلاعیه آمده که «با توجه به شیوع اومیکرون و تعطیلی مدارس در اکثر مناطق، تعداد زیادی از همکاران به تشکل‌های عضو شورا پیشنهاد تجدید نظر در تاریخ اعتراضات و تغییر نوع کنش را داده‌بودند. خواسته همکاران این بود که کنش اعتراضی تحصن به تجمع تبدیل گردد. لذا با توجه به این پیشنهادات شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان برنامه تحصن و تجمع هفته آینده یعنی از ۲۳ تا ۲۷ بهمن ماه را لغو و برنامه جایگزین خود را به شرح زیر اعلام می‌کند تجمع سراسری معلمان ایران روز شنبه ۳۰ بهمن و سه‌شنبه ۳ اسفند برگزار خواهد شد.»
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در ادامه افزوده است: «همانگونه که می‌دانید هیچیک از مطالبات ما تاکنون محقق نشده‌است و ما بر پای عهد خود با فرهنگیان ایستاده‌ایم. وعده‌های پوشالی در عزم و اراده ما خللی ایجاد نخواهد کرد و تا مطالبات بازنشستگان و شاغلان محقق نگردد. ضمن توجه به سایر اشکال پیگیری مطالبات، ما به اعتراضات خود ادامه می‌دهیم.»
اعتراضات صنفی آموزگاران در ماه‌های گذشته و در اعتراض به اجرا نشدن قانون رتبه‌بندی آموزگاران که سبب افزایش حقوق معلمان ایران می‌شد، به شکل گسترده و منسجم‌تری ادامه کرده است.
ده‌ها هزار آموزگار در هفته‌های گذشته چند دوره اعتراضات سراسری سه روزه را در بیش از ۲۰۰ شهر ایران برگزار کردند که دو روز آن به صورت اعتصاب و تحصن در دفتر مدارس و روز سوم آن به صورت تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی در تهران و اداره آموزش و پرورش در شهرهای دیگر برگزار شد.
آنها قرار بود در هفته آینده یک هفته اعتصاب و تجمع سراسری داشته باشند که این برنامه به دلیل تعطیلی مدارس به دو تجمع اعتراضی در ۳۰ بهمن و ۳ اسفند موکول شده است.
اعتراضات آموزگاران به عنوان یکی از مهمترین اصناف ایران سبب افزایش هراس مقامات جمهوری اسلامی درباره اعتراضات سراسری مردم به همراه داشته است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از تجمع سراسری آموزگاران، لایحه نیم‌بند رتبه‌بندی را با تبلیغات توخالی در حالی تصویب کردند که منابع مالی برای اجرای آن وجود ندارد!
آموزگاران اقدام شتابزده «مجلس انقلابی» را که برای ساکت کردن آنها انجام شده، فریبکاری و خود لایحه را «سرهم‌بندی» می‌دانند و می‌گویند «اعتراضات آموزگاران ادامه می‌یابد».
اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی برای افزایش حقوق آموزگاران ۲۵ هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه دارد اما معلوم نیست از کدام منابع قرار است تأمین شود. این رقم یک چهارم کل بودجه‌ای است که در سال آینده می‌بایست به عنوان حقوق و دستمزد به ۸۹۷ هزار معلم پرداخت شود.
https://kayhan.london/1400/09/27/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%87%d9%85%d8%a8%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c
همچنین پس از انتشار بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی آموزگاران، رسانه‌ها از موافقت دولت با تخصیص بودجه برای رتبه‌بندی معلمان خبر دادند. اما علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در سخنانی گفته که دولت «بار مالی» همان مصوبه مجلس را پذیرفته؛ مصوبه‌ای که مورد پذیرش آموزگاران نیست!
علی بهادری جهرمی گفته که «دولت اهل شنیدن سریع حرف‌ها و خواسته‌های بحق است، عادلانه‌کردن پرداخت‌ها و مزایای کارکنان یکی از همین مطالبات بحق است و رئیس جمهور به سازمان اداری استخدامی دستور داده است که لایحه عادلانه کردن پرداخت‌ها را تنظیم کنند.»
سخنگوی دولت افزوده «علیرغم اینکه لایحه رتبه‌بندی معلمان بدون کار کارشناسی در روز‌های آخرین دولت قبل ارائه شد، اما دولت با متن لایحه دولت قبل موافقت کرد و بار مالی را پذیرفت.»
یک روز پس از این سخنان علی بهادری جهرمی اما سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی در خبری عجیب اعلام کرد که «مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان برای رتبه‌بندی معلمان برای سال بعد تصویب شد.»
در حالی که دولت سیزدهم و مجلس شورای اسلامی با وعده و وعید تلاش می‌کنند آموزگاران را سر کار بگذارند تا اعتراضات آنها متوقف شود، نهادهای امنیتی نیز به سرکوب آموزگاران مشغول هستند.
اداره آموزش و پرورش خرم‌آباد با ارسال بخشنامه‌ای به مدارس، فرهنگیان این شهرستان را تهدید کرده است که در اعتراض‌های صنفی شرکت نکنند.
در این بخشنامه به مدیران مدارس دستور داده شده که در صورت غیبت فرهنگیان و یا اعتصاب و شرکت نکردن معلمان در امر آموزش، مشخصات و بیوگرافی این افراد به بخش اداری و حراست آموزش و پرورش ارسال شود.
محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان در واکنش به این اقدام آموزش و پرورش با انتشار توئیتی نوشته که «بخشنامه‌هایی برای ایجاد رعب و وحشت در میان معلمان مسئولان آموزش و پرورش به جای پاسخگویی به مطالبات برحق معلمان، با صدور بخشنامه‌هایی خطاب به مدیران مدارس در صدد بازداشتن معلمان از حضور در تجمعات و تحصن‌ها دارند.»
بخشنامه هایی برای ایجاد رعب و وحشت در میان معلمان
مسئولان آموزش و پرورش به جای پاسخگویی به مطالبات برحق معلمان ، با صدور بخشنامه هایی خطاب به مدیران مدارس در صدد بازداشتن معلمان از حضور در تجمعات و تحصن ها دارند .#اعتراضات_سراسری_معلمان pic.twitter.com/KcEjsHJpaG— محمد حبیبی (@mhkh58) February 9, 2022
عزیز قاسم‌زاده عضو هیئت مدیره و سخنگوی کانون صنفی فرهنگیان گیلان نیز روز گذشته دریافت ابلاغیه‌ای به دادگاه کیفری رودسر احضار شد. در این احضاریه از وی خواسته شده که جهت رسیدگی به اتهامات نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ در شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان رودسر مراجعه کند.
عزیز قاسم‌زاده در واکنش به احضارش به دادگاه اعلام کرده که «جنبش معلمان امروز ایران نه تنها هراسی از این احضارها و بازداشت‌ها و توبیخ‌ها ندارد، بلکه این شیوه‌های منسوخ شده و آزمون شده را تنها روندی تصاعدی برای تکثیر مطالبه‌گری جنبش حق‌خواهی معلمان می داند.»
قاسم‌زاده همچنین افزوده که «معلمان نه تبلیغی علیه نهاد و شخصی می‌کنند و نه قصد اضرار دارند، بلکه غایت حرکت معلمی، جز اصلاح امور نیست. ما سال‌ها در کشور با پدیده فیک اصلاح‌طلبی مواجه بوده‌ایم اما جنبش معلمان امروز ایران ثابت کرده است که مصلحان واقعی جامعه هستند و این صدای مسالمت‌آمیز، آخرین صدایی است که به حاکمان فرصت می‌دهد تا با شنیدن آن و نادیده نگرفتنش، آن را به طغیان‌های پیش‌بینی‌ناپذیر تبدیل نکنند.»
