به نام خداوند جان و خرد
در شرایط اقتصادی اسفناک حاکم بر زندگی مردم ایران، و در حالی که هر روز شاهد خبرهایی از خودکشی معلمان، کارگران بازنشستگان و دیگر اقشار فرودست جامعه هستیم، تصاویر هولناک فاجعه اهواز، جامعه در حال تلاطم ایرانی را با شوکی دیگر مواجه ساخت.
بنا بر آمارهای غیررسمی دست‌کم شصت زن در استان خوزستان در طی دو سال گذشته قربانی قتل‌های ناموسی بوده‌اند که در هیچکدام از آنها عاملان جنایت مجازات نشده‌اند.
از طرف دیگر گسترش خشونت، فساد و بزهکاری در شرایط کنونی، به جایی رسیده است که بنا بر نظر پژوهشگران اجتماعی، سن فحشا در دختران به دوازده سالگی و سن دزدی در پسران به هفت سالگی رسیده است.
اگر چه امروز دیگر این آمارها بخشی عینی از زندگی هر روزه مردمان این سرزمین است، اما جنایت اهواز پرده دیگری از این انحطاط رو به گسترش را نمایان ساخت.
اینکه شوهری با سر بریده همسرش در کوچه و خیابان به اغوای تماشاگرانش بپردازد، نمادی از یک جامعه عقب‌مانده نیست، به عبارت دیگر بدویت محض است. این دقیقا همان چیزی است که سال‌ها است پژوهشگران حوزه‌های اجتماعی و سیاسی هشدار آن را می‌دهند؛ یعنی فروپاشی جامعه ایرانی.
بر همین اساس کانون صنفی معلمان ایران لازم می‌داند نکات زیر را به سمع و نظر مردم ایران و به ویژه فرهنگیان شریف برساند:
یک- قتل مونا حیدری کودک‌همسر اهوازی بدون بسترسازی قوانین زن‌ستیزانه کنونی امکان‌پذیر نیست. اینکه کودکی در سن دوازده سالگی با اصرار خانواده و بدون اینکه از حمایت‌های قانونی بهره‌مند شود تن به ازدواج اجباری می‌دهد، سرآغاز وقایعی است که در نهایت به چرخاندن سر بریده‌اش در کوچه و خیابان منجر می‌شود.
قوانین عقب‌مانده کنونی بیشترین آسیب‌ها را به زنان جامعه ایرانی وارد می‌سازد و به هیچ عنوان نه با خواست ملت، نه با عرف جامعه و نه با نگرش امروزی زنان ایرانی همخوانی ندارد.
از طرف دیگر این قوانین زن‌ستیزانه فرصت لازم را برای برخی مردان روان‌پریش فراهم می‌سازد که با آسودگی خاطر دست به جنایت علیه زنانی بزنند که به عنوان خواهر، مادر یا همسر، نخواسته‌اند در چارچوب باورهای ارتجاعی و سنتی حاکم زندگی کنند.
مسئولیت تداوم چنین قوانین عقب‌مانده‌ای مستقیما بر عهده کلیت حاکمیت کنونی در ایران است.
دو- علاوه بر قوانین زن‌ستیز، ریشه دیگر تداوم چنین جنایاتی، فرهنگ ارتجاعی و سنت‌های زن‌ستیزانه در برخی مناطق ایران است. آنچه که بیش از هر چیز می‌تواند مانع از تداوم چنین فرهنگی در نسل‌های بعدی شود، آموزش‌های مدرن، نوین و انسانی است. دقیقا از همین رهگذر است که تشکل‌های صنفی فرهنگیان سال‌هاست که نقد به آموزش ایدئولوژیک را جزئی از مطالبات خود بر می‌شمارند.
از همین زاویه مسئولیت معلمان در جهت آموزش ارزش‌های انسانی به کودکان مهم و تعیین کننده است. این مهم اگرچه با وجود سیطره آموزش ایدئولوژیک در مدارس ایران کاری دشوار و پرهزینه است، با این وجود برای جلوگیری از تکرار فجایعی همچون قتل مونا حیدری لازم و ضروری است. در نتیجه وظیفه معلمان و جامعه فرهنگیان در جلوگیری از چنین فجایعی از این زاویه غیر قابل کتمان است.
سه- معلمان زن در طی یک دهه اخیر نشان داده‌اند که در صف مطالبه‌گری و حق‌خواهی پیشگام جنبش معلمان هستند. حضور گسترده زنان معلم در فعالیت‌های صنفی، دفاع از مطالبات زنان در جامعه ایرانی را به عنوان یکی از وظایف تشکل‌های صنفی فرهنگیان برجسته می‌سازد. در نتیجه کانون‌ها و انجمن‌های صنفی معلمان، علاوه بر اینکه به لحاظ ماهیتی موظف به مقابله با هر نوع بی‌عدالتی در جامعه هستند، به لحاظ کارکردی باید نقش زنان معلم در انسجام بخشی و پیشروی جنبش معلمان را در نظر گیرند. بر این اساس مقابله با ساختارهای زن ستیزانه در شرایط کنونی جامعه ایرانی از وظایف تشکل‌های صنفی فرهنگیان است.
در پایان کانون صنفی معلمان ایران ضمن محکومیت قتل فجیع مونا حیدری، کودک‌همسر اهوازی، و عرض تسلیت به همه زنان ایرانی که در همه این سال‌ها زیر فشار قوانین زن‌ستیزانه زندگی کرده‌اند، اعلام می‌دارد که مسئولیت مرگ مونا حیدری و دیگرانی همچون مونا، با حاکمیتی است که در تداوم، تثبیت و اجرای این قوانین عقب‌مانده اصرار دارد و علاوه بر آن با گفتمان‌سازی حول ارزش‌های ارتجاعی همچون ناموس و غیرت، به دفاع از جنایتکاران می‌پردازد.
کانون صنفی معلمان ایران
۱۴۰۰/۱۱/۲۱
