کمال حیدری معاون وزیر بهداشت امروز در مورد توقف توزیع رایگان و ارائه اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری در شبکه بهداشتی درمانی گفت: «در قانون جوانی جمعیت تلاش شده تا این رویکرد تشویقی به پیشگیری از بارداری و یا عقیم سازی متوقف شود. به همین خاطر و در راستای سیاست‌های جمعیتی، از این پس اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری و کار گذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آنها در شبکه بهداشتی درمانی به صورت رایگان، توزیع نمی‌شود.»
حیدری همچنین گفت: «با عنایت به نقش درمانی برخی از این داروها یا اقلام، دست پزشکان برای تجویز آنها باز گذاشته شده و افراد با داشتن مجوز از سوی پزشک می‌توانند این اقلام و داروها را از داروخانه‌ها تهیه و یا از خدمات استفاده کنند.»
به گزارش ایسنا، حیدری اضافه کرد: «طبق قانون تنظیم خانواده مصوب سال ۱۳۷۲ شبکه‌های بهداشتی در سراسر کشور موظف بودند تا داروها و اقلام پیشگیری از بارداری را به صورت رایگان یا یارانه‌‌ای در اختیار زنان قرار دهند و حتی برای این منظور آنان را تشویق کنند.»
وی افزود: «حتی جراحی عقیم‌سازی دائمی زنان و مردان تحت عنوان عمل وازکتومی و توبکتومی در شبکه بهداشتی درمانی به صورت رایگان انجام می‌شد تا مردم را به عقیم سازی تشویق کنند. نتیجه چنین اقداماتی هم در شرایط کنونی جامعه و از دست رفتن نمای جوانی جمعیت و رسیدن آمار رشد جمعیت به نزدیک شش دهم درصد است.»
«طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که بطور پنهانی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، از سوی شورای نگهبان نیز پذیرفته شد تا به مدت ۷ سال بطور آزمایشی به اجرا در بیاید.
«طرح جوانی جمعیت» هدف افزایش «فرزندآوری» و زاد و ولد در کشور را دنبال می‌کند تا ضریب فرزندآوری کنونی یعنی ۱/۲ فرزند به ازای هر خانواده را به ۲/۱ فرزند به ازای هر خانواده افزایش دهد.
به موجب ماده ۵۲ این مصوبه، «عقیم‌سازی زنان و مردان بجز در موارد استثنایی و در جایی که بارداری برای مادر خطر جانی دارد، ممنوع شده است».
همچنین بر اساس ماده ۵۴ این قانون تأیید شده از سوی شورای نگهبان، آزمایشگاه‌ها موظف به ثبت اطلاعات مراجعه‌کنندگان هستند تا در صورت باردار بودن یک مراجعه‌کننده، بر اساس آن اطلاعات، روند زایمان مورد پیگیری و ردیابی قرار گیرد تا از سقط جنین احتمالی جلوگیری شود.
این مصوبه ابعاد خطرناک‌تری چون جلوگیری از انجام سزارین را در ماده ۵۰ تثبیت و وزارت بهداشت را ملزم می‌کند «ممنوعیت پرداخت بیمه در موارد سزارین به درخواست مادر» را اعمال کند تا بدین ترتیب از میزان سزارین در ایران بکاهد!
آنگونه که در متن مورد تصحیح و بررسی شورای نگهبان آمده، هدف از ارائه آن، حمایت از «خانواده‌های ایرانی و افزایش نرخ باروری کل»، «سیاست‌های کلی جمعیت گروه مخاطب؛ خانواده‌های دارای حداقل سه فرزند»، «ولادت‌های جدید»، «زوجین نابارور»، «زنان باردار و مادران دارای فرزند زیر ۲ سال» است.
در راستای اجرای سیاست‌های افزایش و طرح جوانی جمعیت، زهره سادات لاجوردی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در ۲۳ تیر ۱۴۰۰ از تصویب بی‌سر و صدای طرح لغو اجبار غربالگری جنین در مجلس انقلابی خبر داد. اکنون این طرح در اختیار شورای نگهبان برای تأیید قرار گرفته است.
۲۴ دی‌ماه، کبری خزغلی رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان خبر از لغو «اجبار به غربالگری بارداری» در مجلس شورای اسلامی را داد که با انتقاد گسترده کاربران، این توئیت را حذف کرد. حتا شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی نیز این خبر را تکذیب کرده و گفته بود هنوز مصوبه‌ای در این زمینه وجود ندارد و فقط در حد پیشنهاد است!
در ماه‌های گذشته اخبار متعددی از افزایش تبلیغات و تلاش حکومت برای «ازدواج» و «فرزندآوری» منتشر شده است. بنا بر مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی در ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ مبلغ وام ازدواج برای سال آینده به ۱۵۰ میلیون تومان به هر یک از زوجین کمتر از ۲۵ سال و زوجه‌های کمتر از ۲۳ سال و ۱۲۰ میلیون تومان برای سایر زوجین رسید و مقرر شد به منظور تشویق زوجین به فرزندآوری به ازای هر فرزند و با در نظر گرفتن ترتیب تولد از ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان وام فرزندآوری پرداخت شود.
در تیرماه گذشته نیز اخباری از تلاش‌های دیگر حکومت برای «ازدواج» و «فرزندآوری» شامل اهدای جایزه «۲ میلیون تومانی» به خانواده‌ها برای تولد فرزند چهارم و راه‌اندازی اپلیکیشن همسریابی با نام «همدم» توسط سازمان تبلیغات اسلامی زیر نظر علی خامنهای منتشر شد.
https://kayhan.london/1400/08/12/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%ac%d9%85%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%87%d8%af%d9%81-%d8%af%d8%ae%d8%a7
این تلاش‌ها درحالی با بودجه‌های گزاف از سوی حکومت اجرا می‌شود که سیاست‌های افزایش جمعیت باعث شده تا قرص و سایر داروهای جلوگیری از بارداری، از دسترس خارج شود و توزیع و فروش این محصولات با محدودیت‌های جدی مواجه شوند.
در ارتباط با این طرح، مسعود مردانی عضو کمیته کشوری مبارزه با ایدز روز چهارشنبه ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۰ در مورد بروز «موج» ایدز و بیماری‌های مقاربتی در ایران هشدار داد. وی به شدت از اجرای سیاست‌های تشویق به فرزندآوری که منجر به کاهش روش‌های پیشگیری از اچ آی وی و عفونت مقاربتی می‌شوند، انتقاد کرد و گفت که «تعداد زیادی به بیماران مقاربتی افزوده خواهد شد و منجر به موجی از بیماری اچ آی وی خواهد شد.»
او «طرح جوانی جمعیت» را که بر اساس دستورات خامنهای رهبر جمهوری اسلامی اجرا می‌شود، «غیرکارشناسی» خواند که «مسلما نه فقط می‌تواند بارداری‌های ناخواسته و بیماری‌های مقاربتی را افزایش دهد، بلکه می‌تواند به افزایش موارد اچ آی وی نیز در کشور کمک کند. زمانی که روش‌های پیشگیری ممنوع شود افراد به هر حال دیگر از آنها استفاده‌ای نمی‌کنند و به بیماری‌هایی مانند ایدز دچار می‌شود.»
https://kayhan.london/1400/08/19/%d9%87%d8%b4%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d9%88%d8%ac-%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%b2%d8%9b-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%ac%d9%88%d8%a7
تیغ انتقادهای علی خامنهای درباره سیاست‌های کنترل جمعیت در ایران برای نخستین بار در ۱۹ مهرماه سال ۱۳۹۱ در جمع گروهی از مردم شهر و بجنورد تیز شد: «یکی از خطاهایی که خود ما کردیم این بوده که تحدید نسل از اواسط دهه ۷۰ به اینطرف باید متوقف می‌شد. مسئولان کشور در این‌باره اشتباه کردند و خود بنده هم سهیم هستم. این را خدای متعال و تاریخ بر ما ببخشد.»
با وجود این، بر اساس آمارها از جمله به دلیل مشکلات اقتصادی و فقدان امنیت و آزادی، تمایل به بچه‌دار شدن به شدت نزد ایرانیان کاهش می‌یابد تا جایی که پیش‌بینی می‌شود دست‌کم طی ۲۰ سال آینده جمعیت ایران کاهش یابد و جامعه پیر شود.
https://kayhan.london/1400/08/14/%d8%ac%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%ac%d9%85%d8%b9%e2%80%8c%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%b3%d8%a7%db%8c
مرکز آمار ایران با احتساب روند کاهش زاد و ولد، افزایش مرگ‌ومیرها و مهاجرت‌ها تا سال ۱۴۳۰ خورشیدی، جمعیت ایران را در ۳۰ سال آینده ۹۳میلیون و ۶۳۲هزار نفر برآورد کرده که ۷ میلیون و ۶۶۸ هزار نفر کمتر از پیش‌بینی‌های قبلی است.
در برآوردهای سال۹۷، جمعیت ایران در سال ۱۴۳۰ بالغ بر ۱۰۱میلیون و ۳۰۰هزار نفر تخمین زده شده بود!
واقعیت این است که کشور با همین جمعیت کنونی ۸۳ میلیون نفری با معضلات شدید اجتماعی و اقتصادی مواجه است و به دلیل فقر و تنگدستی صدرنشین جدول کشورهایی با بالاترین میزان فرار مغزها است. به گفته خود مقامات جمهوری اسلامی بیش از ۶۰درصد مردم ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند و میلیون‌ها انسان تحصیلکرده و کارگر بیکار هستند و بیش از یک سوم ازدواج‌ها در ایران به طلاق منجر می‌شود.
https://kayhan.london/1400/08/26/%d8%ac%d9%85%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%db%b1%db%b4%db%b3%db%b0-%da%a9%d9%85%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%db%8c%d8%b4%e2%80%8c%d8%a8%db%8c
علاوه بر این، بیکاری باعث شده تا دست‌کم بیش از ۱۰ میلیون نفر به مواد مخدر اعتیاد پیدا کنند و کودکان به زباله‌گردی و کار مجبور شوند. اینها همه درحالیست که حکومت همچنان به دنبال افزایش جمعیت کشور با ایجاد موانع جدی و خطرناک چون لغو اجبار آزمایش جنینی است که خود می‌تواند به افزایش مشکلات بیانجامد.
این برآوردها در شرایطی است که جمعیت جوان کشور به ویژه در شهرهای بزرگ تمایلی به داشتن فرزند نشان نمی‌دهد و عدم امنیت اقتصادی و اجتماعی و نداشتن چشم‌انداز و افقی برای آینده سبب می‌شود تا طرح‌های دستوری زمامداران جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت و تولید «گوشت دم توپ» جهت پیشبرد سیاست‌های ماجراجویانه آن همچنان ناکام بماند.
