قتل فجیع و هولناک مونا حیدری در اهواز توسط زوج وی، بار دیگر موضوع «قتل‌های ناموسی» در ایران را مورد توجه افکار عمومی قرار داد.
قربانی سوء استفاده جنسی از کودکان
مونا در ۱۲ سالگی قربانی «کودک‌همسری» که در عمل چیزی جز پدوفیلی و سوء استفاده جنسی از کودکان نیست، شد و به عقد پسرعمویش درآمد. تنها ۱۵ سال داشت که مادر شد. گزارش‌ها حاکی از نارضایتی مونا از زندگی زناشویی و برخوردهای خشن شوهرش است اما چهارچوب‌های سنتی خانواده اجازه طلاق به او نمی‌داد. مونا چند ماه پیش در حالی که ۱۷ سال داشت ایران را به مقصد ترکیه ترک کرد اما به دلیل مشکلاتی که در ترکیه با آنها روبرو می‌شود خواسته‌ی خانواده را پذیرفته و به همراه پدر و عمویش که پدرشوهرش هم بوده به ایران باز می‌گردد.
گزارش‌ها حاکیست که برگرداندن مونا به قتلگاه همراه با وعده‌ی حفظ امنیت او از سوی پدر و عمویش صورت می‌گیرد اما تنها چند روز پس از بازگشت به اهواز توسط شوهرش و با مشارکت برادرشوهرش در میدان کسایی در محله کمپلو اهواز و در مقابل چشم مردم با ضربات چاقو به قتل رسید. به گفته شاهدان عینی، سجاد در اقدامی هولناک سر همسرش را از بدن جدا کرد و دقایق طولانی در حالی که سر بریده مونا را در دست داشت و پیروزمندانه قهقهه می‌زد در خیابان‌های اطراف می‌چرخید تا یک پیام به مردم و هم‌محله‌ای‌هایش بدهد: من مردی باغیرت هستم!
این تنها یکی از صدها قتل فجیع در ایران است که به «ناموسی» مشهور شده. قتل‌هایی که بخشی از قربانیان آن را کودکان موسوم به «کودک‌همسران» تشکیل می‌دهند. در روزهای گذشته بحث ریشه‌ها و علل بروز چنین جنایاتی با محور جنسیت و زن‌ستیزی در ایران پررنگ شده است. این موضوع همچنین به شدت مورد توجه «قوانین» جمهوری اسلامی نیز قرار دارد.
جنایتِ پدرسالارانِ غیرتمند
مقامات جمهوری اسلامی نسبت به قتل فجیع مونا در مقابل چشمان ده‌ها شهروند سکوت اختیار کرده‌اند. در حالی که ایدئولوژی جمهوری اسلامی و قوانین ناشی از آن بستر «قتل‌های ناموسی» را در فضای واقعی فراهم کرده، دادستان کل کشور جنایت اهواز را ناشی از تأثیرات فضای مجازی دانسته است.
رسانه حکومتی فارس با پدر مونا گفتگو کرده که آنچه از آن منتشر شده نیز نشان می‌دهد پدر او هرچند به هر دلیلی تصمیم به ازدواج کودک ۱۲ساله‌اش گرفته اما در نهایت «اخذ گواهی رشد از دادگاه» سبب شده که او بتواند دخترش را در مسیر سرنوشتی بیندازد که پایان آن سر بریده‌ی وی در دست شوهرش بوده است!
بر اساس قوانین یونیسف ازدواج دختران و پسران زیر سن ۱۸ سال «کودک‌همسری» شناخته می‌شود. در قوانین جمهوری اسلامی ایران اما هیچ قانون مشخصی در اینباره وجود ندارد. فقط در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب آذر ۱۳۷۹ ازدواج دختران در سن کمتر از ۱۳ سال تمام و پسران در سن کمتر از ۱۵ سال «منوط به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح» است. این قانون نشان می‌دهد که هیچ محدودیت سنی برای ازدواج کودکان در ایران وجود ندارد و تنها با گرفتن گواهی رشد از سوی دادگاه می‌توان کودک را با عقد شرعی از جمله برای سوء استفاده جنسی در اختیار دیگری قرار داد.
مشخص است که قاضی اسلامی با نگاه فقهی گواهی رشد صادر می‌کند و بر اساس سیاست‌های جمهوری اسلامی از ازدواج کودکان استقبال نیز می‌کند. بر اساس فقه اسلامی دختر در ۹ سالگی بالغ به شمار می‌رود. از سوی دیگر در حکومتی که مشاور امور زنان و خانواده آن، انسیه خزعلی خودش در ۱۶ سالگی ازدواج کرده و نخستین زایمانش در سن زیر ۱۸ سال را افتخار می‌داند و همچنین حکومتی که سردمدارانش «کودک‌همسری» را راهکار جلوگیری از ترویج «فساد و فحشا» قلمداد می‌کنند، انتظار تصویب قوانین بازدارنده برای ازدواج کودکان بیهوده است. از همین رو نیز نابرابری حقوقی بین مردان و زنان در جمهوری اسلامی با احکام شرع و مواردی چون حق ولایت پدر و جد پدری و همچنین تسلط حقوقی ذکور خانواده از شوهر تا برادر و عمو و پسران آنها بر زنان و دختران تشدید شده است.
بررسی آمارهای ثبت احوال نشان می‌دهد که در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ بیش از ۵ میلیون ازدواج در ایران ثبت شده است. از حدود ۱۰ میلیون نفری که در این فاصله ازدواج کرده‌اند، یک میلیون و ۷۷ هزار و ۴۴۹ دختر و ۱۲ هزار و ۵۵۰ پسر زیر ۱۸ سال بوده‌اند. همچنین در این سال‌ها، در یک چهارم ازدواج‌های زیر ۱۸ سال سن دختران ۱۴ سال یا کمتر بوده است.
این در حالیست که بخشی از ازدواج‌های زیر سن کودکان در ایران ثبت نمی‌شود. خانواده‌ها توافق می‌کنند صیغه عقد خوانده اما ازدواج ثبت نشود تا بعد که کودک به سن قانونی رسید ازدواج ثبت شود. در مواردی که بیشتر در استان‌های شرقی اتفاق می‌افتد و دختران به عقد مردان غیرایرانی و اغلب افغانستانی در می‌آیند نیز ازدواج ثبت نمی‌شود. همه این موارد که تعداد دقیق آنها مشخص نیست را باید به آمار ازدواج‌های دختران و پسران زیر سن دختران و پسران افزود.
آمار ازدواج‌های ثبت شده اما مشخص می‌کند که برخلاف تصور، آمار «کودک‌همسری» روند نزولی ندارد و با افزایش مشکلات اقتصادی در سال‌های گذشته روند افزایشی داشته است. والدین دختران ازدواج آنها را به معنای «یک نانخور کمتر» می‌دانند که در مجموع از هزینه جاری خانواده می‌کاهد. دریافت وام ازدواج نیز برای برخی خانواده‌ها انگیزه عقد زودهنگام فرزندانشان است تا شاید گره کوچکی از مشکلات خانواده را باز کند.
هرچند پسران زیر ۱۸ سال نیز بخشی از آمار «کودک‌همسری» در ایران را تشکیل می‌دهند اما دخترانِ «کودک‌همسر» صدمات بیشتری از این سوء استفاده می‌بینند. پیامدهای روابط جنسی در سن پایین، بارداری و زایمان و سپس مسئولیت سنگین مادری ابعاد جسمی و روانی شدید و گاه جبران‌ناپذیر بر کودکان دختر دارد.
از سوی دیگر دختران در این روابط غالبا مورد خشونت‌های فیزیکی شوهر و چه بسا خانواده‌ی وی قرار گرفته و در مواردی مانند مونا حیدری قربانی می‌شوند. نگاه سنتی پدرسالار که سبب فرستادن دخترکان خردسال به خانه شوهر می‌شود دارای مولفه‌های فرهنگی و تربیتی نیز هست که اصولا خشونت مردان خانواده را علیه زنان امری بدیهی و «حق» می‌داند! خشونتی که نهایت آن به «قتل ناموسی» و حذف جسم و جان زن برای حفظ «غیرت مرد» می‌رسد.
بدون آمار، بدون قانون، بدون فرهنگ
از قتل‌های موسوم به «ناموسی» در ایران آماری وجود ندارد اما برخی گزارش‌ها و آمارهای غیررسمی نشان می‌دهد اعضای مذکر خانواده در گوشه و کنار کشور مرتکب این جنایت می‌شوند. جستجویی ساده همچنین نشان می‌دهد که قتل‌های ناموسی در پژوهش‌های دانشگاهی ایران نیز جایگاهی ندارد. از یکسو مقامات قضایی و سیاست‌گذاران جمهوری اسلامی علاقه‌ای به خبرهای مربوط به این قتل‌ها ندارند و از سوی دیگر مناسبات عشیره‌ای و قبیله‌ای در پناه شرع و قانون منجر به پنهان ماندن این قتل‌ها می‌شود.
در این میان، قوانین کیفری جمهوری اسلامی برای این قاتلان حاشیه امن به وجود می‌آورد و در عمل تا تبرئه‌ی آنان نیز پیش می‌رود. «ولی دم» دختر یا زنی که قربانی «قتل ناموسی» می‌شود باید از مرد یا مردان قاتل شکایت کند. عموما این شکایت‌ها به دلیل وابستگی‌های قومی و خویشاوندی به «رضایت» تبدیل شده و در نتیجه قاتل در نهایت به چند ماه حبس محکوم می‌شود و بعد به زندگی عادی خود باز می‌گردد. با این توهمِ بیمار که با دفاع از «ناموس» خود، «لکه ننگ» را از خانواده «پاک» کرده است!
برخی پژوهش‌ها نیز نشان می‌دهد که گاهی توسعه‌نیافتگی و خرده‌فرهنگ‌های قبیله‌محور و باورهای مذهبی سبب می‌شود بخشی از «افکار عمومی» نظر مثبتی به «قتل ناموسی» داشته باشد!
راهکاری که می‌تواند سبب تغییر رویکردهای سنتی و مذهبی و واپسمانده در برابر «کودک‌همسری» و «قتل ناموسی» و اساسا هر ناهنجاری فرهنگی دیگری شود، قانون و نظام حقوقی مدرن است. قوانینی که با تضمین حقوق برابر زن و مرد و همچنین با ابزارهای مختلفی چون «آموزش» و «مجازات» می‌تواند بر عموم تأثیر گذاشته و جامعه را به سوی توسعه هدایت کند.
در ایران اما زنان که پس از انقلاب مشروطه به سرعت به سوی برابری حقوقی با مردان پیش می‌رفتند و حتا تاج پادشاهی بر سر آنها نهاده شد، پس از انقلاب۵۷ با قوانین ارتجاعی و انواع محدودیت‌ها به شدت تحقیر و سرکوب شدند. هرچند برخی از کارشناسان معتقدند سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند نقش مؤثری در تغییر خرده‌فرهنگ‌ها داشته باشند اما در مورد مسائلی چون «قتل ناموسی» که ریشه در باورهای سنتی و فرهنگ‌های بسته‌ی قومی و قبیله‌ای دارد، چتر حمایتی جمهوری اسلامی تشدید‌کننده‌ی انگیزه برای بروز چنین رفتارهایی از سوی «ذکور» خانواده است. به همین دلیل اقدامات «سمن»ها (سازمان‌های مردم‌نهاد) یا همان NGOها بیشتر سطحی و مسکّن است و در ساختار فرهنگی و حقوقی جمهوری اسلامی که پشتیبان مناسبات پدرسالار و واپسمانده است نقشی بازی نمی‌کند.
تغییر فرهنگ و باورهای ضدانسانی که بر بخشی از جامعه ایران حاکم است و سبب ارتکاب و توجیه جنایاتی مانند سوء استفاده جنسی از کودکان با عنوان «کودک‌همسری» و «قتل ناموسی» و انواع خشونت علیه زنان می‌شود، با توهم اصلاح و عدالت و تحول در جمهوری اسلامی امری غیرممکن است.
روشنک آسترکی |توئیتر | اینستاگرام|
