ایران در رده‌بندی جهانی کشورها از نظر سرعت دانلود اینترنت همراه ٧ پله سقوط کرده و به همراه افغانستان در رده ٧٩ قرار گرفته است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت ابراهیم رئیسی همچنان پیشبرد طرح صیانت را برای محدود ساختن بیشتر اینترنت در کشور دنبال می‌کنند.
روزنامه جمهوری اسلامی در شماره امروز دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۰ با انتقاد از سرعت پایین اینترنت و تولید اتومبیل‌های بی‌کیفیت در ایران و با یادآوری سقوط رتبه ایران در سرعت دانلود اینترنت همراه نوشته است که «ما در قیاس با همسایه دو به یک باخته‌ایم!» منظور از «همسایه» نیز افغانستان تحت سلطه‌ی طالبان است.
در این گزارش آمده که «قیمت‌ها هم نه تنها پایین نیامده که بالا رفته و باز هم خواهد رفت چون زارع‌پور وزیر ارتباطات گفته سال آینده قیمت را بالا خواهند برد!»
به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، «وضعیت اینترنت در ایران مثل صنعت خودروسازی است، همان که هر روز کیفیتش کمتر می‌شود و قیمتش بالاتر می‌رود و باز هم از عالم و آدم طلبکارند.»
در این گزارش تأکید شده که «افغانستان اگر در سیطره طالبان، اینترنتش سرعت ندارد، وضعیت خودروهایش به حدی است که برای ما حسرت‌‌انگیز می‌شود اما وضعیت خودروهای ما دقیقا شانه به شانه اینترنت است و ما در قیاس با همسایه دو به یک باخته‌ایم!»
کاهش سرعت اینترنت سبب افزایش نارضایتی اقشار مختلف از جمله دانشجویان و فعالان کسب و کارهای اینترنتی شده است.
علی اکبر صفوی رئیس کارگروه یادگیری الکترونیک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در واکنش به تأثیر سرعت کم اینترنت در آموزش مجازی گفته که «اختلالات در کیفیت و سرعت اینترنت در چند ماه گذشته افزایش یافته و موجب آزار و اذیت در برگزاری کلاس‌ها و امتحانات شده است.»
به گفته علی اکبر صفوی «اختلال‌ها موجب فشار بر استاد و دانشجو می‌شود اما مدیریت کارگروه‌ها و اساتید مجبورند که چهار مرحله امتحانات را تکرار کنند تا حداقل به دانشجو ظلم نشود. لذا هرگونه اختلالی که در برنامه‌ها ایجاد می‌شود، موجب فشار روحی بیشتر و استرس زیاد به دانشجویان، اساتید و کل سیستم دانشگاهی خواهد شد.»
همچنین به گفته آموزگاران کاهش سرعت اینترنت در شرایط آموزش اینترنتی مدارس، سبب اختلال در یادگیری و افت تحصیلی شمار زیادی از دانش‌آموزان شده است.
محمد باقری بناب عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مدعی شده دولت ابراهیم رئیسی تصمیمی برای کاهش سرعت یا ایجاد محدودیت در اینترنت ندارد: «دولت و حاکمیت در نهایت به این نتیجه رسیده که با محدود کردن اینترنت نمی‌توان کاری را به پیش برد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برنامه‌های خوبی برای افزایش سرعت اینترنت خانگی در دستور کار قرار داده است از این‌رو دولت به دنبال کاهش سرعت نیست.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی کاهش سرعت در هفته‌های اخیر را «غیرارادی» خوانده و گفته که «هرچند من گلایه‌هایی از آنها دارم و یکسری محدودیت‌های غیرارادی در این بخش شکل گرفته است اما در مجموع محدود کردن سرعت اینترنت با طرز تفکر وزیر و دولت سازگاری ندارد.»
محمد باقر بناب افزوده که «محدود کردن سرعت اینترنت در کشور، حاشیه‌هایی است که برخی افراد از جمله نمایندگان مجلس مطرح می‌کنند. باید بگویم متأسفانه سرعت اینترنت در کشور آنگونه که باید نیست و فاصله زیادی با سرعت ایده‌آل دارد و همین مسئله کسب‌وکارهای آنلاین و تجارت الکترونیک در کشور را باچالش‌های جدی مواجه کرده است.»
عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات چند روز پیش اعلام کرده بود که «بستر اصلی ارائه خدمات پهن‌باند در جهان، با وجود توسعه شبکه‌های سیار، کماکان بر دوش ارتباطات ثابت است که می‌تواند فارغ از محدودیت‌های منابع فرکانسی در ارتباطات سیار، سرعت‌های چندصد مگابیت بر ثانیه را نیز برای کاربران فراهم کند.»
عیسی زارع‌پور افزوده بود که «این سال‌ها دولت با احداث بیش از ۷۰ هزار کیلومتر شبکه فیبر نوری، وظیفه خود در طراحی شبکه ملی زیرساخت را به انجام رسانده، اما در داخل شهرها، این مأموریت بر عهده شرکت مخابرات ایران و سایر فعالان بخش خصوصی است که طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در برنامه‌ای سه تا چهار ساله با عزم و اراده فعالان این بخش و حمایت دولت انجام خواهد شد.»
برخلاف ادعاهای مقامات حکومتی، دولت و مجلس شورای اسلامی به دنبال محدود ساختن بیشتر اینترنت در ایران هستند. احمدحسین فلاحی نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۰ از تصویب طرح معروف به «صیانت» تا هفته آینده خبر داد. او مدعی شد که در این طرح به دنبال «ساماندهی» اینترنت هستند و قصد فیلترینگ ندارند. در خبری دیگر اما محسن مومنی‌راد از طراحان محدودسازی اینترنت و فضای مجازی که رسانه‌های حکومتی او را «پژوهشگر حوزه حکمرانی و تنظیم‌گری» معرفی می‌کنند، تأیید کرد که پس از تصویب این طرح، فعالیت سرویس‌هایی مثل گوگل و اینستاگرام هم در ایران مشروط خواهد شد!
به گفته مومنی‌راد، پس از تصویب طرح مجلس، سرویس‌هایی مثل اینستاگرام باید در ایران نمایندگی داشته باشند و «خط‌‌مشی و تفاوت‌ها» را بپذیرند. او افزوده که با اجرای این طرح، تنظیم‌گر «بنا بر تخصص و صلاحیت» خود درباره فعالیت سرویس‌های خارجی در ایران تصمیم می‌گیرد.
طرح صیانت در ابتدا با عنوان طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» در دستور کار قرار گرفته بود. این طرح با واکنش‌ها و حاشیه‌های زیادی روبرو شد و به تازگی به عنوان مستعار «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» تغییر نام داد.
روزنامه شرق روز چهارشنبه ۲۰ بهمن در گزارشی نوشت که متن کامل آخرین نسخه طرح محدودسازی اینترنت در ایران، موسوم به «طرح صیانت» که در اختیار این روزنامه قرار گرفته، نشان می‌دهد در آن «نقش نیروهای نظامی همچنان پررنگ باقی مانده است.»
روزنامه شرق نوشته که این نسخه از متن اینبار با نام «طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» در دستور کار کمیسیون مشترک صیانت قرار گرفته و این نسخه که ویرایش نهم بهمن ماه است، همان ویرایشی است که قرار است به احتمال زیاد به شورای نگهبان برود و در صورت تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد.
در صورت تصویب این نسخه به عنوان قانون، چنانکه در این متن آمده، از آن پس «همه داده‌ها نیز ضبط و نگهداری خواهند شد» و طبق این طرح، «ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های کاربران ایرانی مطابق مصوبات شورا و ضوابط و مقررات مربوطه» یک روال عادی خواهد بود.
«طرح صیانت» یا «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» با وجود مخالفت‌های کارشناسان، عموم مردم و صاحبان مشاغل آنلاین در دستور کار کمیسیون مشترک صیانت قرار گرفت و قرار است پس از تصویب در این کمیسیون، طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مستقیم به شورای نگهبان ارسال تا اجرایی شود.
بر اساس اعلام احمدحسین فلاحی، از ۲۳ نفری که عضو کمیسیون مشترک صیانت‌اند، چهار نفر بررسی بیشتر طرح را درخواست کرده‌اند، اما از نظر افرادی همچون فلاحی، این افراد «وقت کمیسیون را می‌‌گیرند و فشار می‌آورند که کار انجام نشود».
اصرار به تصویب این طرح در حالیست که حتا مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی ایرادهای اساسی آن را اعلام کرد اما احمدحسین فلاحی و علی‌اصغر عنابستانی، دو نماینده‌ای‌اند که با بررسی دقیق این طرح در مرکز پژوهش‌های مجلس اسلامی هم مخالفت کردند.
https://kayhan.london/1400/10/01/%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-2
بر اساس طرح صیانت اولیه، مدیریت گذرگاه‌های اینترنت بر عهده نیروهای مسلح قرار می‌گیرد و وزارت ارتباطات موظف می‌شود پهنای باند پیام‌رسان‌های خارجی را به نصف پیام‌رسان‌های داخلی کاهش دهد.
در حوزه ضمانت اجرایی نیز در این طرح آمده است که هر شخصی بدون رعایت مواد قانونی این طرح مبادرت به عرضه و یا ارائه پیام‌رسان اجتماعی کند و با نقض تدابیر مسدودسازی، موجبات دسترسی به آنها را فراهم آورد به حبس و جزای نقدی درجه ۶ یا هر دو محکوم می‌شود.
همچنین هر شخصی با نقض تدابیر مسدودسازی در پیام‌رسان‌های غیرقانونی فعالیت مؤثر داشته باشد، علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه ۷ و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم خواهد شد.
بر اساس این طرح، هر شخصی که اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیک مثل VPN و فیلترشکن که امکان دسترسی به پایگاه‌های اینترنتی و پیام‌رسان‌های غیرقانونی مسدود شده را بطور مستقیم و غیرمستقیم فراهم کند نیز به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‌شود.
