یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از حاشیهنشینی حدود یک چهارم از جمعیت کشور خبر داده و گفته که «این میزان حاشیهنشینی به دلیل اتخاذ سیاستهای غلط بخشینگری بوده است.»
مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی امروز سهشنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۰ با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی نرخ تورم نقطهای اجارهبها در ایران گفته که «مسکن یک مولفه مهم در سبد خانوار محسوب میشود و قطعا در معیشت خانوار تاثیرگذار است و بسیاری از کشورها با روشهایی توانستهاند بازار اجارهبها را کنترل کنند.»
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزوده که «وقتی اقتصاد مولد تضعیف میشود و با افزایش نرخ تورم، قیمت انواع کالا و خدمات و همچنین در یک مدت زمان کوتاهی افزایش قابل توجیه پیدا میکند، سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی دارایی خود را وارد بخش مسکن میکنند تا سرمایه آنها متأثر از نرخ تورم از بین نرود. از این رو قطعا ثبات و بیثباتی اقتصاد در بازار اجاره و مسکن به شدت تأثیرگذار است و به همین دلیل با افزایش قابل توجه اجارهبها در طول بازه زمانی کوتاه مواجه شدهایم.»
مجتبی یوسفی با اشاره به اثرگذاری عرضه و تقاضا بر روی بازار اجاره گفته «در حالی که طبق آمار سرشماری سال ۹۵ شش و نیم میلیون خانوار مستاجر داریم سالیانه ۸۰۰ هزار ازدواج جدید صورت میگیرد یعنی پی در پی در جمعیت مستأجران کشورمان اضافه میشود، این در حالیست که در هشت سال گذشته دولت با افتخار اعلام کرد هیچ مسکنی نساخته است البته در یک سال آخر دولت دوازدهم اقداماتی در حوزه مسکن ملی انجام شد اما همچنان در بخش مسکن با عقبماندگیهایی مواجه بودیم.»
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین گفته که «۲۰ میلیون نفر در کشور حاشیهنشین شدند و تقریبا یک چهارم جمعیت ایران در حاشیه زندگی میکند که این میزان حاشیهنشینی به دلیل اتخاذ سیاستهای غلط بخشینگری بوده است. اگر نگاه متوازن در توزیع اعتبارات وجود داشت امروز جمعیت حاشیهنشین به ۲۰ میلیون نفر نمیرسید.»
او با اشاره به نظارتها برای اجرای بخشنامهها جهت رعایت سقف اجارهبها در کلانشهرها گفت: «در شرایطی که ما با این مولفههای اقتصادی و رشد نرخ تورم مواجه هستیم و قوانین مالیاتی به اجرا نمیرسد میدانیم که بخشنامههایی ماننند رعایت سقف اجارهبها شعار است و کسی به آن توجه نکرده و خودمان میدانیم این بخشنامهها هیچ تأثیری در بازار اجاره نداشتند.»
علیرضا نظری دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی اواخر دیماه امسال از وجود بیش از ۸ میلیون خانوار مستأجر در کشور خبر داده و گفته بود: «بیش از ۸ میلیون خانوار در سطح کشور مستأجر بوده و بخش قابل ملاحظهای از آنها قشر کمدرآمد و ضعیفی هستند که برای پرداخت رهن و اجاره با مشکل مواجه هستند.»
علیرضا نظری با تأکید بر لزوم ساماندهی بازار اجارهبها مسکن گفت که در حال حاضر به دلیل افزایش افسارگسیخته اجارهبها حدود ۷۰ درصد درآمد یک خانوار صرف پرداخت هزینه مسکن میشود.
آمارهای مرکز آمار ایران نیز نشان میدهد که در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ سهم مسکن از هزینه خانوار ۴۴ درصد بود که در سال ۱۳۹۸ به ۴۹.۹ درصد رسید. این عدد در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بین ۵۵ تا ۶۰ درصد از هزینه خانوار را به خود اختصاص داد.
افزایش قیمت اجاره در ایران ارتباط مستقیم با افزایش قیمت مسکن دارد. در حالی که بازار مسکن ایران بیش از یک دهه است دچار رکود تورمی شده اما روند افزایش قیمتها در این بازار طی این مدت افت و خیز داشته است.
در سه سال گذشته قیمتها در بازار مسکن به شکل انفجاری افزایش یافته است. در حالی که دولت رئیسی وعدههای زیادی در رابطه با کنترل قیمتها در بازار داده بود اما به نظر میرسد با توجه به تورم در بخش مصالح ساختمانی و افزایش دیگر هزینههای ساخت مسکن، قیمت مسکن در نیمه اول سال آینده نیز با سرعت بیشتری افزایش خواهد یافت.
در همین رابطه فرشید پورحاجت دبیر کانون انبوهسازان با هشدار نسبت به گرانی ۱۵۰ درصدی هزینه صدور پروانه ساختمانی ازسوی شهرداریها گفته که «برخی شهرداریها در حالی خواهان افزایش چند برابری عوارض صدور پروانه ساخت شدهاند که سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز با افزایش چند برابری دستمزد مهندسان با شهرداریها همراه شده و موجب گرانی چند برابری قیمت مسکن و اجارهبها در سال آینده خواهد شد.»
از سوی دیگر افزایش اجازهبها سبب شده بسیاری از اقشار متوسط از محلههای درون شهرها به مناطق حاشیه رانده شوند. بسیاری از اقشار فقط در عمل بیخانمان شده و حتی توان اجازه یک اتاق را نیز ندارند.
حمیدرضا صارمی معاون شهردار تهران گفت نیمی از جمعیت پایتخت زیر خط فقر مسکن قرار دارند. وزارت کار در پاییز امسال اعلام کرده بود حدود ۷۹ درصد خانوارهای استان تهران بیش از ۳۰درصد درآمدشان را به بخش مسکن اختصاص میدادند و به نوعی در فقر مسکن بسر میبردند. شاخص فقر مسکن کشوری نیز رقمی نزدیک به ۴۰ درصد اعلام شده است.
کمال اطهاری کارشناس مسکن در اینباره گفته که آغاز رشد اسکان در سکونتگاههای غیررسمی همزمان با افزایش اجارهبها در شهرهای بزرگ بود و «افزایش قیمت اجارهبها در سکونتگاههای غیررسمی هم خود را نشان داده بطوری که یک واحد ۳۰ متری به ۲ واحد ۱۴ متری و ۱۶ متری تبدیل شده و ما این موضوع را در خاک سفید تهران میبینیم. این در حالی است که در یک مسکن مطلوب سرانه اسکان هر نفر حداقل ۱۲ متر است.»
این شرایط سبب بروز پدیدههای عجیبی از گورخوابی و فاضلابخوابی در کشور شده است. برخی از خانوادهها وسایل خود را در کانتینرهای اجارهای گذاشته و در خانه اقوام ساکن شدهاند. بخشی دیگر از اقشار فرودست نیز به گرمخانهها پناه بردهاند.
اما گرمخانهها هم در برخی شهرها پاسخگوی تقاضا نیست و از سوی دیگر شهرهایی چون تبریز با وجود زمستانهای سرد گرمخانه ندارد.
حکیمه غفوری رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تبریز با انتقاد از اینکه در این کلانشهر، برای افراد کارتنخواب جایی نیست، گفته «حمایتهای اجتماعی در حوزه اجرایی نهادهای مسئول در تبریز جایگاهی ندارد و همین موضوع سبب شد که در ارتباط با راهاندازی گرمخانهها ببینیم که امسال نیز هیچ ارگانی هیچ اقدامی صورت نداد.»
حکیمه غفوری تأکید کرده که «چه بخواهیم و چه نه، امروز در تبریز افراد بی پناه و بیخانمان کم نیستند. اگر همین امسال برای راهاندازی گرمخانههای عمومی اقدام نکنیم، سال آینده تقاضاها افزایش مییابد و مشکلات و چالشها پیچیدهتر خواهند شد.»
رقیه صادقزاده مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی نیز گفته که «بر اساس ماده ۵۵ قانون شهرداری، تعیین محل گرمخانه جزو وظایف شهرداری است اما با اینکه نبود گرمخانه بارها در کارگروهها و جلسات مطرح شده، راه به جایی نبرده است.»
اینهمه در حالیست که در روزهای گذشته خبری درباره تهاتر نفت با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای ساخت و تکمیل مصلاها منتشر شد.
https://kayhan.london/1400/11/21/%d8%aa%d9%87%d8%a7%d8%aa%d8%b1-%d8%af%d9%88-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%81%d8%aa-%d8%ae%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%a7
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی گفته که بر اساس آخرین تصمیمات این کمیسیون، «قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به منظور تکمیل مصلاهای نیمهکاره کشور با معرفی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، نسبت به تکمیل و تحویل مصلاها اقدام میکند.»
به گفته رحیم زارع بر اساس این تصمیم، یکهزار میلیارد تومان برای مصلاهای سراسر کشور و یکهزار میلیارد تومان نیز برای مصلای تهران اختصاص یافته است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی افزوده که «هزینهکرد این اقدام پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و در قبال نفت خام به نرخ رسمی صادرات نفت در مکانهای مورد نظر قرارگاه، تحویل میشود. درآمد این بند از طریق تهاتر نفت خام با قرارگاه خاتم الانبیاء تسویه خواهد شد.»