تعیین هویت ۸۵ هزار کودک حاصل ازدواج مادران ایرانی با اتباع غیرایرانی بر عهده پزشکی قانونی گذاشته شده است. منظور از «اتباع غیرایرانی» در این مورد عمدتا مردان افغانستانی هستند.
معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی با بیان این مطلب گفته است: این سازمان مکلف به تایید پروفایل ژنتیک این فرزندان است که پس از گذراندن مراحل قانونی و تعیین هویت، در نهایت سازمان ثبت احوال برای آنان شناسنامه صادر می‌کند.
مسعود قادی پاشا با وجود این تاکید کرده است: «با توجه به محدودیت‌های موجود، این سازمان برای انجام آزمایش‌ها و تعیین هویت این افراد به اعتبار و تجهیزات بیشتری نیاز دارد.»
به گفته وی، «در ایران سه میلیون و ۵۰۰ هزار پناهنده وجود دارد که بیشتر آنان فاقد اوراق هویتی هستند.» این پناهندگان عمدتا شهروندان افغانستانی هستند که چهار دهه‌ی گذشته به ایران پناه آورده‌اند.
شورای نگهبان پس از ایرادات متعددی که بر طرح تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی وارد کرده بود سرانجام اعطای تابعیت به آنها را درمهرماه سال ۹۸ تایید کرد و در بهار سال ۹۹ این قانون نهایی شد و به مرحله اجرا درآمد. با اینهمه موانع عملی در برابر اجرای این قانون کم نیستند. گذشته از کارشکنی مسئولان استانی و همچنین مشکلات استعلام و روند امنیتی، می‌بایست کمبود امکانات و تجهیزات پزشکی اثبات نسبت پدر و فرزندی را نیز بر آنها افزود.
بر اساس آیین‌نامه اجرایی این قانون، هر زن ایرانی که با مرد غیرایرانی ازدواج کرده و در نتیجه این ازدواج، دارای فرزند زیر ۱۸ سال باشد همچنین هر فردی که از مادر ایرانی و پدر غیرایرانی متولد شده و دارای بیش از ۱۸ سال تمام است، می‌تواند متقاضی اعطای تابعیت ایران باشد.
پیمان حقیقت‌طلب مدیر پژوهش «انجمن دیاران» که در زمینه دغدغه‌های زندگی مهاجران افغانستانی فعالیت می‌کند، در گفتگو با «شرق» به کندی فرایند اجرای این قانون به‌ویژه در استان‌های خراسان و سیستان و بلوچستان اشاره کرده و گفته است: «تا به حال هیچکدام از متقاضیان حتی به مرحله استعلام نهادهای امنیتی هم نرسیده‌اند. در حالی که خانواده‌های مادر ایرانی در این استان وضعیت بسیار اسفناکی دارند. به گفته مسئولین استان سیستان و بلوچستان حدود ۶۰ درصد از کل متقاضیان کشور یعنی حدود ۵۵ هزار نفر از آنها متعلق به همین استان هستند».
وی با بیان اینکه ادارات مرتبط با این امر از هیچ سختگیری فروگذار نیستند افزوده است: «با وجود اینکه متن قانون هیچ حرفی درباره مدارک اقامتی پدر نزده و فقط به غیرایرانی بودن پدر بسنده کرده، از خانواده‌ها مدارک اقامت پدر را هم می‌خواهند و اگر پدر مدرک اقامت قانونی نداشته باشد، شناسنامه‌ای اعطا نمی‌شود.»
حقیقت‌طلب به دشواری عجیب ایجاد شده برای محرومیت برخی نسل‌دومی‌های مادر غیرایرانی از دریافت شناسنامه به خاطر محدودیت‌های ایجاد شده در آیین‌نامه اشاره کرده و می‌گوید: «قانون در سال ۸۵ به این شکل بود که عده‌ای از افراد بعد از ۱۸ سالگی می‌توانستند تقاضای شناسنامه بدهند که دریافت شناسنامه فرایندی حداقل پنج‌ساله بود. در این شرایط اتفاقی که رخ می‌داد، این بود که دختری مثلا در ۲۰ سالگی ازدواج می‌کرد و در ۲۲سالگی هم بچه‌دار می‌شد. گرچه خودش در ۲۳ سالگی شناسنامه را دریافت می‌کرد؛ اما فرزندش نمی‌توانست به شناسنامه برسد؛ چون مادرش در زمانی که او را به دنیا آورده بود، فاقد شناسنامه بود. در حالی که اگر فرزندی بعد از ۲۳ سالگی آن مادر به دنیا بیاید، می‌تواند شناسنامه دریافت کند؛ یعنی یک خانواده، یک پدر غیرایرانی، یک شرایط، اما یک فرزند می‌تواند شناسنامه بگیرد و یک فرزند نمی‌تواند شناسنامه بگیرد و این به خاطر محدودیت ایجاد شده در آیین‌نامه اجرائی است که شرط اعطای شناسنامه را این دانسته که در زمان تولد فرزند مادر خود شناسنامه داشته باشد.»
فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی از دید مقامات وزارت کشور جمهوری اسلامی ایرانی شهروند ایرانی به شمار نمی‌روند و در نتیجه حق دریافت شناسنامه ندارند.
پیشتر منابع رسمی اعلام کرده بودند که حداقل سه میلیون کودک بی‌شناسنامه در ایران زندگی می‌کنند که حاصل ازدواج مادران ایرانی با مردان خارجی هستند. این کودکان در قسمت مرزی سیستان و بلوچستان بیش از دیگر استان‌ها هستند. بخش عمده حاشیه‌نشینان شهرهای زاهدان، تهران و شهریار افراد «بی‌هویت» رسمی هستند که امکان تحصیل، بیمه درمانی، حساب بانکی، دریافت یارانه و غیره را نیز ندارند.
این در حالیست که کودکان فاقد شناسنامه فقط فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی نیستند، بلکه ده‌ها هزار کودک حاصل از ازدواج در مناطق محروم به ویژه در استان‌های سیستان و بلوچستان یا کرمان به علت ثبت نشدن ازدواج والدینشان، شناسنامه ندارند.
به گزارش وبسایت «دیده‌بان ایران» ایرانیان بی‌شناسنامه معمولا اهل استان سیستان و بلوچستان هستند که به دلیل سکونت در نقاط دورافتاده و بی‌اطلاعی از ثبت هویت شخصی خود نسل در نسل بی‌شناسنامه مانده‌اند و حالا نسل جدید این افراد برای احراز هویت ایرانی خود و گرفتن شناسنامه، در هزارتوی امور اداری و مالی و تحصیل دچار مشکلات عدیده شده‌اند.
