«حفاظت بین‌المللی» در ترکیه؛ شوخی با واژه‌ها، بازی با  زندگی انسان‌ها

- شیوه‌ی استاندارد برای جلوگیری از تردد مهاجران غیرقانونی، حضور محسوسِ ماموران مرزی با هدف بازدارندگی از ورود آنها به خاک کشور است اما اتفاقی که در مرزهای شرقی ترکیه شاهد آن هستیم، برنامه‌ریزی برای به دام انداختن پناهجویان است و نه عقب راندن آنها.
- هنگام دستگیری پناهجویان، هیچگونه پرسشی درباره‌ی دلیل خروجشان از کشور نمی‌شود که مبادا در میانشان افرادی وجود داشته باشند که به دلایل موجه و حقیقی و با هدف نجات جان خود از کشور گریخته و به ترکیه پناه آورده‌اند. اما ماموران مرزبانی بدون در نظر گرفتن قوانین بین‌المللی و موازین حقوق بشری،  تمامی پناهجویان دستگیر شده را پس از وارد آوردن آسیب‌های جسمی سنگین، در نزدیکی مرز ایران رها کرده و با شیوه‌های گوناگون آنها را مجبور به بازگشت به خاک ایران می‌کنند.

جمعه ۲۹ بهمن ۱۴۰۰ برابر با ۱۸ فوریه ۲۰۲۲


کوروش زمانی –  ترکیه در حالی از واژه‌ی «حفاظت بین‌المللی» برای پناهندگان و پناهجویان ایرانی استفاده می‌کند که نه تنها هیچ حفاظتی از لحاظ امنیت جانی، امنیت اجتماعی و اقتصادی برای آنها قائل نیست بلکه پناهجویان را چنان زیر انواع فشار‌های روز‌افزون قرار داده که بیراه نیست اگر بگوییم کار به جایی رسیده که ایرانیان باید از ترکیه نیز به کشوری دیگر گریخته و اعلام پناهندگی کنند.

از این‌رو، با توجه به شرایط کنونی متأثر از وضعیت مصنوعیِ ایجاد شده در ترکیه، در مواجهه با پناهجویان و پناهندگان ایرانی، تنها دو راه‌حلِ انسانی پیش روی دولت این کشور وجود دارد:

۱- ادغام پناهندگان ایرانی با حقوق برابر در جامعهی تُرک
۲- فشار به کشورهای پناهندهپذیر برای اسکان پناهندگان ایرانی

اما شوربختانه طی سال‌های گذشته، از یکسو برخوردهای نئوفاشیست (ناسیونالیست افراطیِ نو) جامعه‌ی ترکیه و از سوی دیگر نقض گسترده و مستمر حقوق پناهجویان توسط نظام مهاجرتی و حاکمیت ترکیه، به شکلی روزافزون و فراگیر بر ضد ایرانیان اعمال شده و با قدرت ادامه دارد، تا جایی که دیگر هیچ‌ چشم‌انداز روشنی برای برداشتن گام‌های موثر که به تغییر شرایط به نفع پناهجویان و پناهندگان ایرانی منجر شود، نه از سوی دولتمندان ترکیه و نه از سوی سازمان‌ها و نهاد‌های فعال در حوزه‌ی حقوق بشر و ‌پناهجویی متصور نیست.

با وجود اینکه از سال ۲۰۱۵، سازمان کل مهاجرت ترکیه کار خود را به عنوان نهاد مرجع در راستای تعیین قوانین، کنترل و نظارت بر روند مهاجرت و پناهندگی در این کشور آغاز کرده، اما با گذشتِ بیش‌ از ۶ سال از آغاز به کار این سازمان و با گذشت بیش از ۳ سال از قدرت‌ گرفتن آن پس از اعمال فشار‌های خرد‌کننده بر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در آنکارا که به سُلطه‌ی سیاست‌های ترکیه بر پناهجویان ایرانی انجامید، هنوز گامی صحیح در جهت تعیین تکلیف یا ادغام پناهندگان ایرانی برداشته نشده است؛ به این معنی که با وجود ادعای کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در مورد نظارت بر کارکرد سازمان کل مهاجرت ترکیه در قبال پناهندگان و پناهجویان، نه تنها هرگز عدالت برای ایرانیان برقرار نشده، بلکه شرایط به شکل نگران‌کنند‌ه‌ای برای آنها رو به وخامت گذاشته و تا زمانی که به پناهندگان و پناهجویان ایرانی در مقایسه با دیگر مهاجران از جمله آوارگان سوریِ ساکن در ترکیه، حقوق و آزادی‌های برابر و همچنین حق استفاده از امکانات اولیه برای رفع نیاز‌های انسانی و اساسیِ آنان در‌ نظر گرفته نشود، تصوّر شکل‌گیری شرایط مطلوب در آینده‌  برای جامعه‌ی پناهجویان ایرانی در ترکیه بسیار دشوار است. بنابراین تا آن زمان باید در استفاده از عبارت «حفاظت بین‌المللی» برای پناهجویان و پناهندگان ایرانی ساکن ترکیه که چیزی جز شوخی با واژه‌ها و بازی با زندگی انسان‌ها‌ نیست، بسیار محتاطانه عمل کنیم.

ترکیه یکی از امضاکنندگان معاهده‌ی بین‌المللی ژنو در سال ۱۹۵۱ میلادی است که هدف این معاهده، به رسمیت شناختن حقوق پناهجویان و نجات جان آنها بوده است اما شوربختانه، با آنکه ترکیه یکی از امضاکنندگان این معاهده است و یکی از دفاتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل را در خود جای داده، در عمل همواره حقوق پناهجویان را محدود کرده یا زیر پا می‌گذارد. یگان‌های مرتبط با حفاظت مرزی، سازمان مهاجرت و همچنین مجلس نمایندگان و دولت ترکیه، هر کدام به اَشکال گوناگون اما با راهبردی همسو، در تلاش برای تنگ‌تر کردن عرصه بر پناهندگان و پناهجویان ایرانی هستند با این هدف که به نقطه‌ای در تاریخ برسند تا دیگر پناهجوی ایرانی در این کشور باقی نمانده باشد.

اما برای روشن شدن نقض فاحش حقوق پناهجویان ایرانی در ترکیه، لازم است که کمی بیشتر به تحلیل رویداد‌های گذشته و جاری بپردازیم.

اولین مرحله از نقض گسترده‌ی حقوق پناهجویان، دقیقا در بدو ورود به خاک ترکیه رقم می‌خورد

در دو سال گذشته سیاست ترکیه در قبال پناهجویانی که تازه از راه می‌رسند و خود را به پشت مرزها می‌رسانند، دیوارکشی‌های مرزی و محدود کردن تردد‌های غیرقانونی به وسیله‌ی گشت‌های زمینی و هوایی بوده است. از طرفی برخوردهای بسیار خشن و ضربتی با پناهجویانی که با هر زحمتی خود را به مرز شرقی ترکیه رسانده‌اند اما با بدشانسی مواجه شده و مورد شناسایی و دستگیری قرار می‌گیرند و در نهایت در شرایطی اسفناک به سوی ایران بازگردانده می‌شوند، موضوعی است که ترکیه باید پاسخگوی آن باشد زیرا این رویکرد دقیقا مصداق همان اتهامی است که همواره متوجه یونان است. به‌ویژه که در هفته‌های اخیر خبر کشف پیکر ۱۲ پناهجوی رانده شده از مرز یونان به دلیل سرمازدگی در منطقه‌ی «ایپسالا» در غرب ترکیه، انتقاد‌های تندِ مقامات این کشور را به همراه داشت. آنها این برخورد مرزبانان یونان با پناهجویان را نقض فاحش حقوق‌ بشر و حقوق پناهجویان نامیدند! انعکاس این رویداد تا حدی بود که خبر آن ابعاد بین‌المللی به خود گرفته و تحقیقاتی در این زمینه آغاز شد.

اطلاعات جمع‌آوری شده از پناهجویانی که به تازگی قصد عبور از مرز ترکیه و ورود به خاک این کشور را داشته‌اند نشان از وجود یک فاجعه‌ی انسانی در نقطه‌ی مقابل مرز یونان، یعنی در گذرگاه‌های شرقی ترکیه دارد. به این معنی که به‌طور ویژه در کمتر از یک‌سال گذشته، پروتوکل‌های مربوط به شیوه‌‌های برخوردِ ماموران ژاندارمری مرزی با پناهجویان، چرخشی اساسی و آشکار پیدا کرده و این‌گونه به نظر می‌رسد که آن بخش از هنگ مرزی که مسئول مقابله با تردد غیر‌قانونی پناهجویان و مهاجران هستند، الگویی شبیه به الگوی مرزبانان یونان و بلغارستان که بر پایه‌ی «ایجاد وحشت و هراس» طراحی شده است را در مقابله با مهاجران غیرقانونی در منطقه‌ی مرزی ترکیه با ایران در دستور کار دارند. در این وضعیت نیرو‌های گشت مرزی، نقاطی را برای «کمین» در نظر می‌گیرند و همزمان بخش دیگری از این نیرو‌ها، گشت‌زنی‌های نامنظمی را ترتیب می‌دهند تا زمان و مکانِ حضورشان در مناطق مرزی برای قاچاقچیانِ انسان قابل پیش‌بینی نباشد.

پناهندگانی که در مرز یونان جان خود را از دست دادند

این در حالیست که شیوه‌ی استاندارد برای جلوگیری از تردد مهاجران غیرقانونی، حضور محسوسِ ماموران مرزی با هدف بازدارندگی از ورود آنها به خاک کشور است اما اتفاقی که در مرزهای شرقی ترکیه شاهد آن هستیم، برنامه‌ریزی برای به دام انداختن پناهجویان است و نه عقب راندن آنها. درواقع کمینِ مرزی برای به دام انداختن عده‌ای مهاجر یا پناهجو هیچگونه توجیه منطقی و قانونی ندارد اما توضیح روشنی دارد!

تنها علت این اقدام می‌توانست به دام انداختن عاملان جابجایی پناهجویان باشد اما این نظریه در گام اول رد می‌شود زیرا معمولا قاچاقچیان انسان برای پیشگیری از به دام افتادن خود هنگام عبور پناهجویان از مرز ترکیه، آنها را همراهی نمی‌کنند تا اینکه شرکایشان در سوی دیگر مرز، در مسافت و موقعیتی امن و بی‌خطر، هدایت پناهجویان را به دست بگیرد. بنابراین اقدام مرزبانان شرقی ترکیه برای کمین و به دام انداختن پناهجویان، فقط و فقط با هدف دستگیری و ضرب‌ و جرح شدید آنها صورت می‌گیرد تا دیگر هوای عبور از مرز ترکیه به سرشان نزند! این  رویدادی تکراریست که گاه چندین مرتبه در روز برای گروه‌های مختلف پناهجویان در نقاط مختلف مرزهای شرقی ترکیه اتفاق می‌افتد که در جریان آن، نیرو‌های مرزی  پس از به دام انداختن پناهجویان، برای تهیه‌ی گزارشِ عملیات، در همان مکان از پناهجویانِ دستگیر شده تصاویر‌ی تهیه کرده و سپس دستگیر‌شدگان را به نزدیک‌ترین ژاندارمری مرزی که معمولا شبیه به کانکس‌های ساخته شده از بلوک است انتقال می‌دهند و در اتاق کوچکی که برای نگه داشتن اینهمه افراد دستگیرشده کاملاً نامناسب است حبس می‌کنند.

البته معمولا مدت این بازداشت‌ها طولانی نیست و طی چند روز  تمامی بازداشت‌شدگان را به نوار مرزی منتقل کرده و به اصطلاح «Push back» می‌کنند و عقب می‌رانند. اما این ماجرا ابعاد هولناکی نیز دارد. از لحظه‌ی بازداشت تا زمان آزادسازی، برخورد‌های تحقیرآمیز، اعمال گرسنگی بدون در اختیار قرار دادن وعده‌های غذایی و آب و مهمتر از همه، ضرب‌ و جرح پناهجویان، برنامه‌ی همیشگی ماموران ژاندارمری مرزی است که اغلب ناسیونالیست‌های افراطی هستند که برای برخورد‌های شدید با مهاجران غیرقانونی گزینش‌ شده‌‌اند. این ژاندارم‌ها، برخورد بسیار خشن با دستگیرشدگان را با هدف ایجاد رعب و وحشت و بازدارندگی از تلاش مجدد آنها برای ورود به خاک ترکیه در دستور کار دارند. این در حالیست که هنگام دستگیری پناهجویان، هیچگونه پرسشی درباره‌ی دلیل خروجشان از کشور نمی‌شود که مبادا در میانشان افرادی وجود داشته باشند که به دلایل موجه و حقیقی و با هدف نجات جان خود از کشور گریخته و به ترکیه پناه آورده‌اند. اما ماموران مرزبانی بدون در نظر گرفتن قوانین بین‌المللی و موازین حقوق بشری،  تمامی پناهجویان دستگیر شده را پس از وارد آوردن آسیب‌های جسمی سنگین، در نزدیکی مرز ایران رها کرده و با شیوه‌های گوناگون آنها را مجبور به بازگشت به خاک ایران می‌کنند.

در این وضعیت، خطر‌های گوناگونی پناهجویان رها شده در بیابان و کوهستان را تهدید می‌کند. اغلب کسانی که در این مسیر قرار می‌گیرند افرادی هستند که هیچ آشنایی با منطقه ندارند و مسیر بازگشت را هم نمی‌دانند و در برخی مواقع در کوهستان سرگردان می‌شوند و جان می‌سپارند. آنها به هیچ وجه آمادگی جسمانی لازم برای پیاده‌روی طولانی در بیابان یا کوهستان را ندارند و اگر چندین روز نیز آب و غذای کافی نداشته‌ باشند، بر اثر آسیب‌های جسمی با ضعف شدید بدنی مواجه می‌شوند. از طرفی نیز در فصل زمستان، برف سنگین و سرمای شدید هوا و همچنین حیوانات درنده و گرسنه هر لحظه جان تک‌تک این پناهجویان رها شده را تهدید می‌کند.

آخرین نمونه‌ی فجیع در ارتباط با خانم مغینمى و نادر سعدون بریهى اعلام شده است. در تاریخ ۱۶ ژانویه ۲۰۲۲ این دو پناهجو به همراه تعداد بیشتری از مهاجران غیرقانونی، پس از ورود به خاک ترکیه، توسط ژاندارمری مرزی بازداشت شده و سپس به سمت خاک ایران برگردانده شده‌اند. این پناهجویان که با جغرافیای منطقه آشنا نبودند، ساعت‌ها در کوهستان‌های برفی سرگردان شده و در نهایت به دلیل خستگی شدید و سرمای کشنده‌ جان خود را از دست دادند.

از این‌ رو پیش‌بینی می‌شود با توجه به سیاست جدید نیرو‌های مرزبانی و سرمای شدید هوا در مناطق کوهستانی مرزی، پس از آغاز فصل گرما، شاهد بیرون آمدن اجساد فراوانی از زیر برف‌ها خواهیم بود.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل با رویکرد ابهام‌آمیز

پناهندگان و پناهجویان حقیقی گرفتار در باتلاق ترکیه که به واسطه‌ی فعالیت‌های روزنامه‌نگاری، فعالیت‌های سیاسی، حقوق بشری یا مذهبی  خود در ایران، مورد پیگرد دستگاه‌های امنیتی قرار گرفته و یا متحمل اجرای احکام سنگین شده‌اند، ناگزیر برای ادامه‌ی فعالیت‌های حرفه‌ای و مبارزاتی خود، مجبور به ترک کشورشان و پای نهادن به پروسه‌ی پناهندگی کشور ترکیه شده‌اند تا شاید زیر چتر حمایتی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) بتوانند در فضایی آرام اهداف مدنی و مبارزاتی خود را ادامه دهند.

اما متاسفانه در تاریخ ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۸، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل ترکیه شعبه آنکارا اعلام کرد که بر اساس توافقی که با سازمان کل مهاجرت ترکیه انجام داده، تمامی امور مربوط به پذیرش- ثبت‌نام- مصاحبه و بررسی پرونده‌ها اعم از پناهجویان تازه‌وارد و پناهندگانی را که در گذشته از کمیساریای پناهندگان مدرک قبولی دریافت کرده‌اند به سازمان مهاجرت ترکیه سپرده است. این خبر به‌واقع تیر خلاصی بود به قلب پناهندگان حقیقی که به واسطه‌ی ادامه‌ی فعالیت‌های حرفه‌ای خود در کشور ترکیه، با خطرات امنیتی مواجه بودند.

از آن زمان تا کنون، رویداد‌هایی چون دستور ممنوعیت سفر ایرانیان به آمریکا، محدود شدن ظرفیت پذیرش پناهندگان در کشور‌های استرالیا و کانادا، شیوع ویروس کرونا و حالا نیز سیل آوارگان افغان، با روی کار آمدن حکومت اسلامی طالبان در افعانستان، باعث شده تا پناهندگان ایرانی که در خاک ترکیه همواره در خطر سرکوب، ربوده شدن، ترور یا استرداد قرار داشته باشند، بیش از پیش از چشم جهانیان دور بمانند و آسیب‌پذیرتر شوند.

این در حالیست که تعلیق، بلاتکلیفی و رها‌ شدن پناهندگان ایرانی در ترکیه، راه را برای فعالیت‌های بدخواهانه‌ی نهاد‌های امنیتی جمهوری اسلامی بر ضد ایرانیان فعال در مخالفت با حکومت اسلامی ملّایان هموار کرده تا با آزادی عمل بیشتری، نسبت به ترور یا ربودن افراد مورد نظر در خاک ترکیه اقدام کنند و از طرفی نیز سازمان مهاجرت ترکیه بدون آنکه پاسخگو باشد، به نقض حقوق پناهندگان و پناهجویان ادامه دهد. در ادامه به نمونه‌هایی از اقدامات تروریستی مرتبط با رژیم جمهوری اسلامی ایران اشاره خواهد شد.

سازمان کل مهاجرت؛ دومین ناقض حقوق پناهجویان ایرانی

در ادامه‌ی این مسیرِ پر فراز‌و‌نشیب، پناهجویانی که کمی خوش‌شانس‌تر هستند و موفق به گذر از سد ماموران حفاظت مرزی می‌شوند، پس از ورود به فضای شهری و مراجعه به اداره مهاجرت محلی جهت اعلام پناهندگی، از سوی این سازمان مورد پذیرش قرار نمی‌گیرند، ثبت‌نام نمی‌شوند و در عین ناباروری، بدون صدور مدرک معتبر تردد، برای ثبت‌نام، به شهر‌های دیگر ارجاع می‌شوند. این در حالیست که هیچیک از ترمینال‌های مسافربری و دفاتر فروش بلیتِ قطار، اتوبوس و هواپیما، بدون مشاهده‌ی برگه تردد معتبر از سوی اداره‌ی مهاجرت محلی، تحت هیچ شرایطی بلیت برای شخص پناهجو صادر نمی‌کنند ضمن اینکه حتا اگر با تخلف نیز بلیتی صادر شود، در میان مسیر‌های بین‌شهری به ویژه در استان‌های مرزی، ایست‌های بازرسی متعددی پیش‌بینی شده‌ تا از تردد پناهجویان غیرقانونی و بدون مجوزِ تردد از سازمان مهاجرت جلوگیری کند.

به این ترتیب شخص پناهجو با یک بلاتکلیفی غیرقابل تحمل مواجه خواهد شد زیرا فارغ از اینکه امکان جابجایی بین دیگر استان‌ها را نخواهد داشت، به دلیل در دست نداشتن مدرک شناسایی معتبر، عملا از امکان اجاره‌ی مسکن، تهیه سیم‌کارت، افتتاح حساب بانکی و استفاده از دیگر خدمات اداری نیز در ترکیه محروم خواهد ماند. از طرفی ادارات مهاجرت استان‌ها هیچگاه بر مصوبه‌ی قانونی خود مبنی بر تعیین تکلیف پرونده‌های پناهجویان طی مدت ۶ ماه از زمان ثبت‌نام پایبند نبوده‌اند تا حدی که در حال حاضر پناهجویانی در ترکیه ساکنند که پس از گذشت بیش از ۸ سال اقامت در این کشور، همچنان در بلاتکلیفی بسر می‌برند و هنوز پاسخی از اداره‌ی مهاجرت مبنی بر پذیرش پناهندگی یا  ردِ درخواست‌شان دریافت نکرده‌اند. از سوی دیگر، هرچند تعداد پناهجویان حقیقی که جانشان در خطر است و در صورت بازگشت به ایران با اجرای احکام سنگین روبرو خواهند شد چشمگیر نیست، اما با این‌ حال در مواردی شاهد اقدام به صدور ترک خاک، دیپورت یا استرداد این پناهجویان بوده‌ایم که مرجع صادرکننده‌ی این احکام‌ سازمان مهاجرت ترکیه است. در این بین، برخی از این افراد تنها با کمک وکلای بسیار مجرب و متخصص در حوزه‌ی پناهندگی و با صرف هزینه‌های سنگین توانسته‌اند از خطرِ بازگردانده شدن به ایران نجات پیدا کنند اما در مقابل، تعدادی نیز به دلیل ناتوانی در تامین هزینه‌های وکالت یا کوتاه بودن مدت زمان لازم برای دسترسی به وکیل مناسب،  به ایران بازگردانده شده‌اند که عاقبتی بسیار خطرناک و سیاه در انتظارشان بوده است.

برای نمونه می‌توان به  محمد رجبی و سعید تمجیدی دو تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ اشاره کرد که با وجود خطرات جدی که تهدیدشان می‌کرد٬ به ایران مسترد شدند. این دو در دسامبر ۲۰۱۹ از ایران به ترکیه گریختند و اعلام کردند که به شکل جدی تحت پیگرد نهادهای امنیتی ایران قرار دارند. با این حال سازمان مهاجرت ترکیه حدود یک ماه بعد، آنها را به ایران مسترد کرد که گویا این اقدام در ارتباط مستقیم با تفاهم‌نامه‌ای انجام شده که بین ایران و ترکیه بر سر استرداد شهروندان یکدیگر به امضاء رسیده است!

محمد رجبی، سعید تمجیدی

بی‌شک این‌گونه دیپورت‌ها یا استرداد‌ها به دست نظام مهاجرتی ترکیه، در خصوص پناهجویان و پناهندگان ایرانی که معمولا در هر دو مرجع حمایتی یعنی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و سازمان مهاجرت ترکیه به ثبت رسیده‌اند و در ایران نیز با خطر جدی  اجرای احکام سنگین مواجه هستند، نمونه‌ی روشنی از نقض قوانین بین‌المللی و نقص آشکار حقوق پناهجویان در ترکیه است. به این ترتیب یکی دیگر از موارد نقض حقوق پناهجویان با هدف فشار برای بیرون راندن آنها و بعضاً پرداختن به همکاری‌های دو کشور انجام می‌شود.

دیگر  ناقضان حقوق پناهجویان: «مجلس نمایندگان و هیئت دولت»

دولت ترکیه در یک دهه‌ی گذشته با فشار خردکننده‌ای که تحت عنوان حق حاکمیت بر سرزمین خود بر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد وارد آورده، همواره تلاش کرده است تا تمام اختیارات مربوط به «پذیرش- ثبت‌نام- مصاحبه و بررسی» پرونده‌ی پناهندگان ایرانی را از کمیساریای عالی پناهندگان بگیرد. هرچند که در ابتدا به دلیل دارا نبودن زیرساخت‌های لازم از جمله نبود یک مرجع رسیدگیِ مستقل به امور پناهندگان، از سوی کمیساریا پاسخ منفی دریافت کرد، اما کوشید تا با رفع این مشکلِ اساسی «هرچند به ظاهر»، فضا را برای در دست گرفتن سرنوشت پناهجویان مساعد جلوه دهد. از این رو با بازنگری در برخی قوانین پیشین و حذف و اضافه کردن قوانین مهاجرتی در سال ۲۰۱۳، زمینه را برای پیدایش یک سازمانِ به ظاهر مستقل آماده کرد و با تاسیس «سازمان کل مهاجرت» در سال ۲۰۱۵ و جایگزینی آن با «شعبه‌ی اتباع بیگانه» که توسط پلیس امنیت ترکیه اداره می‌شد، تلاش کرد تا با آموزش فوری پرسنل این سازمان و از طرفی افزایش فشار بر کمیساریای پناهندگان، به اهداف خود برسد. ترکیه در نهایت موفق شد در سال ۲۰۱۸ حرف خود را به کرسی نشانده و با در دست گرفتن تمامی اختیارات کمیساریا، قدرت بلامنازع در کنترل پناهندگان و پناهجویان ایرانی شود. اینگونه شد که این رویداد سیاه، برگ جدیدی را در کتاب نقض فاحش حقوق پناهجویان در ترکیه ورق زد!

در این میان مجلس نمایندگان ترکیه نقشی اساسی ایفا کرد و با ارائه لایحه‌های گوناگون در تلاش برآمد تا حقوق پناهجویان را بیش از پیش محدود کند. طرح راه‌اندازی سازمان مهاجرت و فشار بر کمیساریای پناهندگان برای در دست گرفتن قدرت مطلق در مدیریت و کنترل پناهجویان، یکی از طرح‌هایی بود که با اکثریت مطلق نمایندگان مجلس ترکیه به تصویب رسید و اجرا شد. طرح‌ دیوارکشی مرزی- طرح ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت خروج از شهر برای پناهندگان- طرح الزام‌آور برای کارفرمایانِ ترک با لزوم استخدام ۱۰ نیروی کار شهروند در مقابل استخدام تنها ۱ نیروی پناهنده- جریمه‌ی سنگین برای کار غیر‌قانونی پناهندگان- قطع بیمه‌ی خدمات درمانی پناهندگان- اعلام حضور دائمی در اداره مهاجرت حتا برای پناهندگان پذیرفته شده- دارا نبود حق مالکیت املاک و مستغلات و… نمونه‌هایی از قوانین ضد پناهجویی هستند که همگی با پیشنهاد و تایید نمایندگان مجلسِ ترکیه و با نظر مساعد دولت تصویب شده‌اند.

روزنامه‌نگاران ایرانی، بیشترین قربانیان فضای ناامن ترکیه

گزارشگران بدون مرز در بهار سال ۲۰۲۰ در بیانیه‌ای از سازمان مهاجرت ترکیه و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل درخواست کرد تا با توجه به خطر امنیتیِ بالقوه‌ای که جان روزنامه‌نگاران ایرانی پناهجو در ترکیه را تهدید می‌کند، ضمن تضمین امنیت این افراد، آنها را برای اسکان در کشوری امن یاری برسانند و این پروسه را سرعت ببخشند اما هرگز این درخواست عملی نشد.

ترور، آدم‌ربایی و استرداد پناهجویان ایرانی به‌ ویژه روزنامه‌نگاران در ترکیه سابقه‌ای طولانی دارد. آرش شعاع‌شرق مدیر مسئول وبسایت «گیلان نو» یکی از نمونه‌های آدم‌ربایی در شهر وان در سال ۲۰۱۸ و انتقال به ایران است. او روزنامه‌نگاری بود که پس از فعالیت‌های رسانه‌ای و همکاری با تیم تحریریه‌ی «آمدنیوز» به مدیریت روح‌اله زم، به شکلی ابهام‌برانگیز و مرموز از خاک ترکیه در استان وان ربوده شد و پس از ۲۴ روز بازداشت در مکانی نامعلوم در استان وان، به مرز مشترک ایران و ترکیه منتقل گشت و در نهایت به ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خاک ایران تحویل داده شد. این در حالی بود که او به همراه دوست و همکارش کوروش زمانی که به شکل مشترک مورد تهدید رژیم جمهوری اسلامی قرار گرفته بودند، ۲۰ روز پیش از وقوع آن آدم‌ربایی، با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل مکاتباتی انجام داده بودند مبنی بر اینکه در حال دریافت تهدیدهای بسیار جدی هستند اما پاسخی که دریافت کردند نا‌امیدکننده بود، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در پاسخ به درخواست حمایت این پناهندگان گفته بودند که «ما وظیفه و امکان تامین امنیت پناهجویان را بر عهده نداریم!» همزمان آرش شعاع‌ شرق و کوروش زمانی به اداره‌ی مهاجرت استان وان و پلیس امنیت مراجعه کردند و شرایط اضطراری و نگران‌کننده‌‌ی موجود را شرح دادند اما اینبار هم با بی‌توجهی و بدبینی نسبت به این هشدار‌ها مواجه شدند تا اینکه در نهایت در تاریخ ۵ فوریه ۲۰۱۸ طی یک عملیات از پیش طراحی شده، آرش شعاع‌شرق لحظاتی پس از جدا شدن از کوروش زمانی، از مقابل منزلش ربوده شد و پس از دو ماه بی‌خبری، اطلاعاتی مبنی بر حضور وی در زندان مرکزی رشت (لاکان) به دست آمد. از طرفی نیز مسعود مولوی وردنجانی روزنامه‌نگار دیگری که مدیریت کانال تلگرامی «جعبه سیاه» را در دست داشت، به دلیل افشای اطلاعات حساس از فعالیت‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان اطلاعاتی آن، مدتی با تهدید‌های جدی مواجه بود اما به دلیل ادامه‌ی حرفه‌ی روزنامه‌نگاری و افشای اطلاعات سرّی رژیم ایران، در تاریخ ۱۴ نوامبر ۲۰۱۹ با شلیک ۱۱ گلوله در  یکی از خیابان‌های شیشلی واقع در استانبول ترور شد.

بطور کلی کشور ترکیه جغرافیای بسیار هولناکی برای روزنامه‌نگارانِ مخالف رژیم ایران و فعالان سیاسی به شمار می‌رود. این در حالیست که تاریخچه‌ی رویداد‌های تروریستی با هدف سرکوب، آدم‌ربایی یا حذف ایرانیان مخالف در ترکیه به دهه‌ها قبل باز می‌گردد و پدیده‌ای نو محسوب نمی‌شود اما باعث تعجب است که چگونه افراد و سازمان‌های مدافع حقوق بشر و حقوق پناهجویان و همچنین کشورهای پناهنده‌پذیر، چشم خود را به روی چنین جنایاتِ فاحش و تکراری از گذشته تا کنون بسته‌اند، ترکیه را برای پناهندگان ایرانی، کشوری امن تلقی می‌کنند و در انتظارند تا کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل که تا این لحظه چیزی جز انفعال و بی‌عملی از خود نشان نداده برای پناهندگان چاره‌ای بیاندیشید!

برای نمونه‌هایی از رویدادهای تروریستی که در خاک ترکیه با هدف سرکوب یا حذف ایرانیان مخالف انجام شده می‌توان به ربوده‌ شدن فرود فولادوند موسس انجمن پادشاهی ایران در سال ۲۰۰۷ در استان حاکاری، مرگ پر ابهام سید جمال حسینی خبرنگار هرانا در سال ۲۰۱۴ در نوشهیر،  ترور سعید کریمیان مدیر شبکه‌ی جم در سال ۲۰۱۷ در استانبول، ترور مسعود مولوی مدیر رسانه‌ی جهبه‌ی سیاه در سال ۲۰۱۸ در استانبول، ربودن آرش شعاع شرق روزنامه‌نگار گیلانی و از اعضای تحریریه آمدنیوز در سال ۲۰۱۸ در وان، ربودن فرج‌اله چعب مخالف رژیم ایران در سال ۲۰۲۰ در استانبول، و در جدیدترین  مورد، طرح ربودن سرگرد خلبان مهرداد آبدارباشی در سال ۲۰۲۱ در استان وان اشاره کرد که همگی این رویداد‌های تروریستی نشانگر ناامنی بسیار گسترده در جای‌جای خاک ترکیه است که در هر لحظه، جانِ روزنامه‌نگاران و فعالان مخالفان رژیم ایران را تهدید می‌کند.

این در حالیست که بسیاری از  وکلا و فعالان حقوق بشر که تنها نمایش فعال بودن می‌دهند اما در حقیقت تنها به منافع و جایگاه خود می‌اندیشند، به آنچه در ترکیه روی می‌دهد بی‌تفاوت هستند و نهایت تحرک آنان، حواله دادن پناهندگان و پناهجویانِ در خطر، به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل است.

بسیاری احزاب، سازمان‌ها و رسانه‌ها نیز در کمال خونسردی، از نیروی رایگان یا ارزان قیمت متخصص در میان پناهندگان و پناهجویان ایرانی به دام افتاده در باتلاق ترکیه ارتزاق می‌کنند بی‌آنکه گامی برای نجات آنها بردارند و تمهیداتی برای حمایت و خروج فوری آنها در نظر بگیرند.

در این میان اما دو موضوع کاملا روشن است. اول اینکه پناهجویان و پناهندگان ایرانی ساکن ترکیه به شکلی ناجوانمردانه در دامی بزرگ گرفتار شده‌اند بی‌آنکه توجه جهان را به خود جلب کرده باشند. دوم اینکه یقینا ترکیه چرخش در سیاست پناهندگی‌اش را بدون توجه به مسائل مربوط به حقوق بشر و مرتبط با حقوق پناهجویان ایرانی، با قدرت اجرا کرده و به آن ادامه خواهد داد زیرا در سیاست‌ این نوع حکومت‌ها موضوع مهم به‌دست‌آوردن رای اکثریت و به دنبال آن کسب جایگاه و قدرت حداکثری است برای دستیابی به منافع هدف‌گذاری شده و نه توجه و پرداختن به مسائل حقوق‌بشری، به ویژه که جامعه‌ی ترکیه نیز تحت تاثیر تبلیغات هدفمندِ رسانه‌های وابسته و مغرضی قرار دارد که همواره در تلاش هستند با انتشار و گسترش افکار رادیکال ناسیونالیستی و ضد پناهجویی در میان مردم، زمینه را برای موج‌سواری در مواقع لزوم مهیا کنند اما همچنان دم از «حفاظت بین‌المللی» برای پناهندگان و پناهجویان ایرانی می‌زنند!


♦← انتشار مطالب دریافتی در «دیدگاه» و «تریبون آزاد» به معنی همکاری با کیهان لندن نیست.

 

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=274488