در حالیکه گرانی در بازارهای مختلف ادامه دارد و کارشناسان از ادامه روند افزایشی تورم در سال آینده خبر می‌دهند، مجلس شورای اسلامی و دولت انقلابی از رقم حدود ۵ میلیون تومان به عنوان حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان خبر داده‌اند. آخرین رقم فقر در پاییز امسال ۱۲ میلیون تومان برآورد شده بود!
حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ شامگاه پنجشنبه ۲۸ بهمن در جلسه مشترک شورای برنامه‌ریزی و توسعه اقتصاد مقاومتی استان همدان گفته که حداقل حقوق شاغلان بخش دولتی در سال آینده ۶۰ درصد افزایش می‌یابد و بر همین اساس حداقل حقوق شاغلان و کارکنان دولت در سال آینده پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و حداقل حقوق بازنشستگان نیز پنج میلیون تومان خواهد بود.
به گفته حمیدرضا حاجی‌بابایی «کمترین رقم در میان حقوق‌های پایین ۶۰ درصد و بالاترین رقم در میان حقوق های بالا ۱۰ درصد خواهد بود که در بحث بودجه با افزایش روبرو خواهد شد.»
رقم حقوق اعلام شده از سوی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ خیلی کمتر از رقم خط فقر است. رقم خط فقر در پاییز امسال ۱۲ میلیون تومان محاسبه شده و مقامات حکومتی خط فقر ۱۰ میلیون تومانی را تأیید کردند. این در حالیست که تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران در مرز ۵۰ درصد و تورم مواد غذایی بیش از ۶۰ درصد است. تورم در بخش اجاره‌بها نیز به بیش از ۵۰ درصد رسیده است.
از سوی دیگر کارشناسان از ادامه روند کنونی تورم، دست‌کم تا نیمه نخست امسال خبر می‌دهند. در چنین شرایطی رقم حداقل حقوق ۵.۵ میلیون تومانی برای کارکنان و بازنشستگان دولت، حتماً رقمی ناکافیست که حتی نیمی از هزینه‌های ماهانه زندگی خانوار را نیز پوشش نمی‌دهد.
این در حالیست که رقم حداقل دستمزد کارگران و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی نیز هنوز تعیین نشده اما به روال سالهای گذشته، این رقم کمتر از حداقل دریافتی کارکنان دولت خواهد بود. حداقل دریافتی کارکنان و بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی از سوی کمیته دستمزد شورای عالی کار تعیین می‌شود. این کمیته قرار است در نیمه نخست اسفند رقم نهایی حداقل دستمزد را تعیین کند.
منصور موسوی عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تهران درباره رقم حداقل حقوق گفته که «برخی آقایان افزایش حداقل حقوق کارگران را کمتر از تورم پیشنهاد داده‌اند. اما باید بپرسیم خودشان ماهیانه چقدر حقوق می‌گیرند تا معلوم شود که آیا می‌توانند مشکلات معیشتی کارگران، بازنشستگان و خانواده‌های آنان را درک کنند یا خیر!»
به گفته منصور موسوی در قوانین جمهوری اسلامی از جمله قانون کار و خدمات کشوری «به صراحت تأکید شده که افزایش حقوق بر مبنای تورم یا سبد هزینه خانوار باشد؛ حالا سوال ما از تیم اقتصادی دولت این است که با استناد به کدام بند از قانون به این نتیجه رسیده‌اند که وقتی رقم تورم مورد تایید دولت و بانک مرکزی ۴۳ درصد اعلام می شود، افزایش حداقل حقوق کارگر باید کمتر از آن باشد؟»
رقم دستمزدها چه در مورد اکثر کارکنان و بازنشستگان دولت و چه در مورد کارگران و دیگر شاغلان زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی با هزینه زندگی و تورم تناسب ندارد. کاهش قدرت خرید مردم حالا سبک زندگی در ایران را با تغییراتی روبرو کرده است.
برای نمونه در سالهای گذشته مردم به خرید لوازم دست دوم روی آورده و حتی نوعروسان نیز برای تهیه بخشی ازجهیزیه خود به سراغ سمساری‌های سطح شهر می‌روند.
قیمت کالاهای دست دوم هم حالا به حدی زیاد شده که اقشار فرودست توان خرید کالای دست دوم را هم ندارند. داود عبدالهی فرد رئیس اتحادیه سمساران و امانت‌فروشان در اینباره گفته که «امسال با توجه به اینکه یک ماه تا پایان سال باقی مانده بوی عید در خیابان‌ها پیچیده نشده است.»
رئیس اتحادیه سمساران و امانت‌فروشان افزوده که «طی سالهای اخیر مردم قدرت کافی برای خرید لوازم خانگی نو را نداشتند. از این رو به دنبال وسایل مورد نیاز خانه خود در سمساری‌ها بودند. متأسفانه امسال همین مردم قدرت خرید لوازم دست دوم را نیز از دست داده‌اند و توان خرید اجناس دست دوم را نیز ندارند.»
برخی کارشناسان از کاهش قدرت خرید مردم در سال آینده خبر می‌دهند. قادر داد آزادی رییس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران شهرستان خاش با اشاره به این موضوع گفته که «مشخص نیست باتوجه به تورم بسیار بالا، سبد معیشت را بر چه مبنایی محاسبه کردند، بنابراین سبد معیشت با محاسبات توسط مراجع قانونی و طرح موضوع در جلسه رسمی شورا به مرز ٩ میلیون تومان رسیده است.»
به گفته این فعال بازنشستگان «نمی‌شود برای دستمزد کارگران در سال جدید رقم یا درصد تعیین کرد، متاسفانه تعدادی از نمایندگان محترم و آقایان مسئول از هم اکنون بادادن رقم و درصد سعی دارند مزد کارگران در سال جدید نهایی نشان دهند، اما این نکته را باید بدانند که این سقف در سال جدید باید در حد ۵۵ تا ۶٠ درصد افزایش یابد تا زندگی یک کارگر بچرخد.»
او افزوده که «با توجه به تداوم تورم موجود در اقتصاد کشور بعنوان ارثیه از دولتی به دولت دیگر و افزایش بی‌رویه و خارج از کنترل قیمت کالا و خدمات و هزینه‌های جاری به خصوص اقلام خوراکی، دارو و درمان و آموزش فرزندان هزینه معیشت را چندان برابر کرده و عرصه را کارگران و بازنشستگان تنگ و تنگتر نموده است پس بهتر است به قشر کارگر و بازنشسته صدقه ندهند.»
