در حالی بهمن را به پایان می‌رسانیم و وارد آخرین ماه سال می‌شویم که حاکمیت به یک‌سال مطالبه‌گری مستمر و قانونی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کمترین توجهی ننموده است.
بازنشستگان شریف و عزیز سال‌هاست که با تمام وجود از تمام راه‌های ممکن فریاد زده‌اند. گفته‌اند که این سطح از حقوق کفاف زندگی آنان را نمی‌دهد. آنان جان و زندگی خود را برای تعلیم و تربیت فرزندان این سرزمین گذاشته. اما امروز به جای تکریم و حرمت و آسودگی‌خاطر، در تامین ضروریات زندگی شرافتمندانه مانده‌اند. قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به محاق رفته و هیچ مسئولی پاسخگوی این همه ظلم نیست.
از سوی دیگر مشخص شده است که لایحه رتبه‌بندی شاغلان بعد از فراز و فرود فراوان، هیچ تغییری در زندگی و معیشت معلمان ایجاد نخواهد کرد. دولت نه تنها حاضر نیست ۱۲.۵ هزار میلیارد تومان رتبه‌بندی در سال ۱۴۰۰ را تامین کند. بلکه آخرین موضع‌گیری‌های رسمی نشان می‌دهد که وعده اجرای رتبه‌بندی در سال آینده سراب و فریبی بیش نیست.
دولت نه تنها به فکر بازنشستگان و شاغلان نیست بلکه به فکر آن افتاده که سهم مالکانه فرهنگیان در صندوق ذخیره را نیز غارت کند. این صندوق که تا دیروز تحت تاثیر منافع جناحی دولت قبلی مورد تاراج بود، امروز به محل رانتخواری در دولت جدید تبدیل شده‌است.
اما ظلم و ستم حاکمیت در عرصه آموزش و پرورش محدود به فرهنگیان نیست. بلکه امروز سیاست‌های ویرانگر خصوصی‌سازی و پولی‌سازی آموزش باعث ایجاد تبعیض آموزشی شده‌است. خانواده‌های معلمان، کارگران و تمام زحمتکشان قادر به تامین هزینه‌های آموزش فرزندان خود نیستند. بیش از هر زمان آموزش بازاری شده و تهی‌دستان بیش از گذشته از تحصیل محروم می‌شوند.
افزایش کودکان طرد شده از مدرسه،کودکان کار، نادیده گرفتن حق تحصیل رایگان در این سرزمین، محصول تعطیلی اصل ۳۰ قانون اساسی است.
در این شرایط، طبیعی است شورای هماهنگی متشکل از کانون‌ها و انجمن‌های صنفی در مقابل این همه ظلم حاکمیت سکوت نکنند. ماهیت حرفه معلمی ایجاب می‌کند، معلمان در حالی که از حقوق خود دفاع می‌کنند به جامعه برای تحقق حقوق خود آگاهی بدهند. کار معلم روشنگری است وقتی فعالان صنفی به رسالت خود عمل کرده و به این وضعیت اعتراض می‌کنند، پاسخی جز زندان و بازداشت نصیبشان نمی‌شود.
ادامه حبس ظالمانه اسماعیل عبدی، اجرای حکم زندان «لطیف روزی‌خواه» طی روزهای گذشته، در شرایط کرونایی منجر به بیماری وی شده‌است. صدور حکم ۴ سال و ۶ ماه زندان برای «جعفر ابراهیمی» و تشدید فشار بر «شعبان محمدی» و ادامه حبس سایر معلمان دربند نشان دهنده ادامه سیاست سرکوب و ارعاب است.
تا جایی که نیروهای امنیتی و انتظامی مانع دیدار فعالان صنفی از سراسر کشور با مسئولان شهرستان مریوان و خانواده شعبان محمدی می‌شوند. به صورت تحت الحفظ فعالان صنفی را مجبور به ترک کردستان می‌کنند. به این هم بسنده نکرده آنها را مجبور می‌کنند از استان همدان هم خارج شوند. بی‌شک این حرکت سرکوبگرانه از روی استیصال است. آنان گمان می‌کنند می‌توانند جنبش معلمان را مرعوب کنند. غافل از اینکه همان زمانی که تعدادی از فعالان صنفی را مجبور می‌کردند کردستان را ترک کنند، معلمان از راه‌های مختلف خود را به مریوان رساندند. هم با خانواده معلم زندانی دیدار و اعلام همبستگی کردند هم به فرماندار مریوان پیام رساندند که ما در هیچ شرایطی مرعوب نمی‌شویم. هر نوع بازداشت و صدور حکم زندان و احضار و پرونده‌سازی مانع مطالبه‌گری ما نخواهد شد. چرا که شورای هماهنگی بر عهد و پیمان خود با معلمان استوار است.
در پایان رو به حاکمیت می‌گوییم:
۱. اگر قانون مدیریت خدمات کشوری و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اجرا نگردد.
۲. اگر لایحه رتبه‌بندی مطابق با خواسته اکثریت معلمان در سال ۱۴۰۰ عملیاتی نشود. و بودجه آن برای سال آینده مشخص و معین نگردد.
۳. اگر دولت و مجلس به دنبال برنامه‌های غارتگرانه برای صندوق ذخیره فرهنگیان باشند و مالکیت معلمان به صندوق را نپذیرند.
۴. اگر امنیت شغلی نیروهای غیررسمی، خریدخدماتی و خدمتگزاران تامین نگردد و پاداش بازنشستگان ۱۴۰۰ پرداخت نشود.
۵. اگر همچنان سیاست‌های پولی‌سازی ادامه یابد و دست حاکمیت در جیب والدین دانش‌آموزان باشد و حقوق دانش‌آموزان تامین نگردد.
۶. اگر معلمان زندانی آزاد نشده و معلمان اخراجی بر سر کار خود بر نگردند. و احکام صادر شده علیه معلمان لغو نگردد و احضار فعالان صنفی و پرونده‌سازی‌ها ادامه داشته باشد.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، اعتراضات خود را به اشکال متفاوت و گسترده‌تر ادامه خواهد داد. ما از تمام ارکان قدرت می‌خواهیم بیش از این در مقابل اراده جنبش معلمان نایستند و به مطالبات معلمان بازنشسته و شاغل تن دهند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران
وعده ما: سوم اسفند
