نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند تا مبلغ پنج میلیارد دلار وام از دولت روسیه دریافت کند. پیشتر اعلام شده بود در سفر ابراهیم رئیسی به روسیه در اواخر دیماه وام ۵ میلیارد دلاری از روسیه به ۱۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز سهشنبه سوم اسفند ۱۴۰۰ با موضوع بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، بند «ب» تبصره ۳ لایحه بودجه را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.
بر اساس بند «ب» تبصره ۳ اجرای تبصره ۳۸ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۱۳۹۵ در سال ۱۴۰۱ تمدید میشود که مربوط به دریافت وام از دولت روسیه است.
بر اساس تبصره ۳۸ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ به دولت اجازه داده میشود با رعایت سقف مقرر در تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تا مبلغ پنج میلیارد دلار وام از دولت روسیه برای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با شرایط زیر اخذ نماید:
۱ – وام دریافتی صرفا برای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای امور زیربنایی و تولیدی پیوست شماره یک قانون بودجه کل کشور با اولویت انرژیهای نو، هستهای، نیرو، راهآهن، بزرگراهها، سدها، شبکههای آبیاری و طرحهای انتقال آب اختصاص مییابد.
۲- طرحهای موضوع بند یک با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران میرسد.
۳- نحوه اعمال وام دریافتی، تعیین مدت بازپرداخت و میزان سهم ساخت داخلی و سایر شرایط وام به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیئت وزیران میرسد.
شهریور امسال نیز مجتبی یوسفی نماینده مجلس شورای اسلامی از اختصاص وام ۵ میلیارد دلاری روسیه به طرحهای توسعه نیروگاههای بوشهر و رامین اهواز خبر داده بود. او با اشاره به حضور خود در پنجمین اجلاس رؤسای پارلمانهای جهان که در وین برگزار شد، گفته بود که قرار است روسیه در اجرای خط آهن زاهدان- اینچه برون، سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و استفاده از ظرفیت صادرات و حضور سرمایهگذاران در زیرساختهای ایران نیز با تهران همکاری کند.
این خبر تنها چند روز پس از آن منتشر شده بود که میخائیل اولیانوف سفیر دائم روسیه در سازمانهای بینالمللی مستقر در وین دهم سپتامبر در واکنش به تلاش کشورهای غربی برای صدور قطعنامهای علیه جمهوری اسلامی در توییتی نوشت: «نیازی به قطعنامه نیست و قطعنامه نه تنها بیمعنی بلکه به شدت مضر است.»
برخی تحلیلگران معتقدند قراردادهای بلندمدت جمهوری اسلامی با چین و روسیه و ارائه تسهیلاتی مانند وام به ایران از سوی این دو کشور با آنچه در روند مذاکرات هستهای در جریان است ارتباط دارد. امتیازهایی که در این رابطه جمهوری اسلامی در قراردادهای ۲۵ ساله با چین و ۲۰ ساله با روسیه به این دو کشور داده از سوی بسیاری از شهروندان و تحلیلگران ایرانی «ایرانفروشی» ارزیابی میشود.
https://kayhan.london/1400/08/26/%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d9%82%d8%b4%e2%80%8c%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%be%d8%a7
پس از سفر اخیر ابراهیم رئیسی به روسیه نیز که دیماه گذشته انجام شد، غلامعلی رحیمی معاون دفتر وامها، مجامع و موسسات بینالمللی وزارت اقتصاد گفت در این سفر وام ۵ میلیارد دلاری از روسیه، به ۱۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است.
به گفته غلامعلی رحیمی «در سال ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی اجازه داد، دولت وامی ۵ میلیارد دلاری از روسیه اخذ کند که امتیازاتِ بسیاری از جمله ماهیت دولتی بودن این وام را همراه خود داشت. این مسئله نشان میدهد کشور وامدهنده ارادهای برای همکاری های اقتصادی جدی دارد؛ این وامها مزایای دیگری هم دارند.»
او بدون اینکه درباره «مزایای دیگر» وامها توضیح دهد افزوده بود که «در این سفر وام ۵ میلیارد دلاری مذکور به ۱۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد که با توجه به شرایط کشورمان، مبلغ قابل توجهی است. مذاکراتی برای دریافت وام تجاری هم صورت گرفته که برای انواع پروژههای کشور از جمله حوزه خصوصی مثمر ثمر خواهد بود.»
نیروگاه بخار ۱۴۰۰ مگاواتی سیریک یکی از پروژههایی است که قرار است با تزریق وام دریافتی از روسیه کامل شود. ساخت این پروژه با تأخیر پنج ساله از زمان تصویب، خرداد ماه سال ۱۴۰۰ آغاز شد.
خبرگزاری فارس درباره تزریق منابع دریافتی از روسیه به این پروژه گزارش داده «اعتبارات اسنادی (LC) پروژه نیروگاه سیریک در سال ۲۰۲۱ بازگشایی شد و بودجه سال ۲۰۲۱ نزدیک به ۶.۲ میلیون یورو توسط دولت روسیه از طریق بانک روسی تا تاریخ ۲۴ آذرماه سال ۱۴۰۰ پرداخت شد. با توجه به اینکه عمده کار انجام شده تا تاریخ مذکور از جنس عملیات اجرایی است و مطابق قرارداد این بخش باید توسط پیمانکاران ایرانی انجام شود، از عدد ۶.۲ میلیون یورو پرداخت شده از سوی روسیه نزدیک به ۵.۵ میلیون یورو سهم پیمانکاران ایرانی بوده و ۷۰۰ هزار یورو نیز به پیمانکاران روسی پروژه پرداخت شده است.»
بر اساس این گزارش، با سفر ابراهیم رئیسی به روسیه بخش دیگری از اعتبارات اسنادی به مبلغ ۷۳ میلیون یورو برای پیشبرد روند ساخت در سال ۲۰۲۲ میلادی از سوی وزارت اقتصاد روسیه تاییدیه پرداخت گرفته و جذب پروژه شود. بدین ترتیب مبلغ تزریق شده به پروژه با احتساب ۶.۲ میلیون یورو پرداخت شده به ۷۹.۲ میلیون یورو خواهد رسید. مبلغ کل قرارداد پروژه سیریک ۱.۴ میلیارد یورو بود که ۸۵ درصد آن از وام ۵ میلیارد یورویی دولت روسیه و ۱۵ درصد آن نیز از سوی ایران تأمین میشود.
شبکه تلویزیونی «زویوزدا» متعلق به وزارت دفاع روسیه دی ماه امسال چند روز پیش از سفر ابراهیم رئیسی به روسیه گزارشی مستند منتشر و اعلام کرد «ایران و روسیه برای امضای سند راهبردی جدید ۲۰ ساله آماده میشوند و یکی از مواد اصلی موافقتنامه جدید بین ایران و مسکو، همکاریهای نظامی و فنی- نظامی است.»
در این برنامه مستند با بیان اینکه «ایران [جمهوری اسلامی] حق دارد توانمندی های دفاعی خود را تقویت کند زیرا آمریکا به تعدادی از کشورهای خاورمیانه سلاح می فروشد و چندین پایگاه نظامی هم در منطقه دارد» آمده که «در خلیج فارس همواره ناوهای آمریکایی حضور دارند و رئیس پنتاگون اخیرا گفت که واشنگتن حضور نظامی خود در منطقه خلیج فارس را متوقف نخواهد کرد. ایران برای مقابله با توسعهطلبی آمریکا در منطقه، ایده هلال شیعه را مطرح کرده است که شامل کشورهای ایران، عراق، سوریه و لبنان میشود.»
لوان جاگاریان سفیر روسیه در تهران نیز گفته که «فدراسیون روسیه در چارچوب تعهدات بینالمللی خود در عرصه کنترل تسلیحات برای همکاری نظامی کامل با ایران آمادگی دارد.
ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی که به دلیل کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت خورشیدی به «قاضی مرگ» معروف است، هفته آخر آبان پس از تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته بود اراده جمهوری اسلامی توسعه روابط تجاری و اقتصادی با روسیه است و «آمادگی داریم سند جامع همکاریهای بلندمدت دو کشور را نهایی کنیم تا روند ارتقای هر چه بیشتر روابط و همکاریهای دو کشور با سرعت، اجرایی شود.»
ولادیمیر پوتین در همین تماس تلفنی ابراهیم رئیسی را برای اوایل سال جدید میلادی به روسیه دعوت کرد و گفت که «مسکو از پیشنهادات تهران در تدوین سند جدید همکاری بلندمدت دو کشور حمایت میکند و مصمم هستیم هرچه سریعتر نهایی و اجرایی شود.»
جمهوری اسلامی دو دهه پیش نیز قراردادی با روسیه امضا کرده بود. آن قرارداد در ۲۲ اسفند ۱۳۷۹ برابر با ۱۲ مارس ۲۰۰۱ میان حجتالاسلام محمد خاتمی رئیس دولت وقت جمهوری اسلامی و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو به امضا رسید. چندماه بعد در دیماه ۱۳۸۰ نمایندگان ششمین دوره مجلس شورای اسلامی با اکثریت مطلق اصلاحطلب آن قرارداد را تأیید کردند.
اکنون به نظر میرسد قرار است روابط جمهوری اسلامی و روسیه در سال آینده نیز همچنان نزدیکتر شود و در ازای امتیازهای متنوعی که جمهوری اسلامی به روسیه میبخشد، مبالغی وام دریافت کند که بار آن بر دوش مردم و نسل آینده سنگینی خواهد کرد.