رئیس کل بانک مرکزی خبر داده که دولت روحانی سال گذشته ۶ میلیارد دلار ارز به قیمت «نیمایی» خرید و با قیمت ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان فروخت.
علی صالحآبادی رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی گفته که دولت حسن روحانی سال گذشته ۴ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته اما از آنجا که به ۱۰ میلیارد دلار ارز نیاز داشته، ۶ میلیارد دلار ارز را از سامانه نیما به قیمت نزدیک به نرخ آزاد خریداری کرده و به قیمت ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان فروخته است.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی دولت روحانی عملا اقدام به چاپ ۶ میلیارد دلار پول کرده و با مابهالتفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیما کسری بوجه خود را جبران کرده است. او تأکید کرده این اقدام دولت پایه پولی را بالا برد که سبب افزایش نقدینگی و متعاقبا تورم شده است.
خبرگزاری ایرنا در واکنش به سخنان علی صالحآبادی نوشته که «سخنان رئیس کل بانک مرکزی، یکی از استدلالهای همیشگی حامیان ارز ۴۲۰۰ تومانی را که آن را فاقد اثر تورمی میدانند، کاملا رد کرد.»
در این گزارش آمده که «سالیان اخیر و اصرار و پافشاری دولت قبل بر اجرای سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به تشدید کسری بودجه و افزایش پایه پولی شده، اتفاقی که نهایتاً منجر به افزایش تورم خواهد شد. درواقع در حالی که هدف از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، جلوگیری از گرانی کالاهای اساسی بوده، افزایش پایه پولی از طریق چاپ پول برای خرید ارز از سامانه نیما و تامین ارز ۴۲۰۰، خودش تورم شدیدتری را به جامعه تحمیل کرده است.»
وبسایت اقتصاد نیوز نیز در گزارشی با اشاره به ادعای دولت روحانی مبنی بر اینکه هدف از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی جلوگیری از گرانی کالاهای اساسی بوده، نوشت این اقدام دولت عملا تورم شدیدتری را به جامعه تحمیل کرده است.
بر اساس این گزارش «اگر چه ممکن است حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب افزایش بهای برخی کالاها شود اما با کاهش رشد پایه پولی و تاثیر کاهنده آن بر تورم، بخش عمده آثار تورمی این سیاست به بازه زمانی یکساله از بین خواهد رفت.»
سامانه ارز نیما از اردیبهشت سال ۹۷ توسط بانک مرکزی ایران برای مدیریت بازار ایران و خرید و فروش ارز بین فعالان اقتصادی به ویژه واردکنندگان و صادرکنندگان ایجاد شد و در برخی ماهها قیمت ارز در این بازار نزدیک به قیمت بازار آزاد بوده است.
از سوی دیگر پس از آنکه در فروردین ۱۳۹۷ قیمت دلار با افزایش بیش از دو برابری روبرو شد، تیم اقتصادی دولت روحانی قیمت ۴۲۰۰ تومان را بدون هیچ مبنایی برای ارز دولتی در نظر گرفت. قرار شد دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی مورد استفاده قرار بگیرد اما از ابتدا ارز ۴۲۰۰ تومانی به رانتخواران و افراد دارای رابطه تخصیص داده و به کانال دیگری از کانالهای فساد جمهوری اسلامی تبدیل شد.
https://kayhan.london/1400/01/17/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی فروردین امسال در سخنانی از توزیع رانت ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی توسط دولت روحانی خبر داده بود: «در جریان بررسی بودجه، موضوع ارز ترجیحی را از دستور کار خارج کردیم اما با اصرار دولت مجددا در بودجه لحاظ شد. در سه سال گذشته یعنی سال های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ حدود سالی یکصد هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده که دلیل آن عدم نظارت بر فرآیندهایی است که در سامانههای تخصصی حوزه اقتصاد و تجارت تعریف شده، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی یک سوم بودجه کشور که این وضعیت را در حوزه اقتصادی ایجاد کرده است.»
او به افزایش قیمت و نایاب شدن نهادههای دامی که از جمله دلایل گرانی مرغ و گوشت عنوان شده اشاره کرده و گفته بود: «اگر نهادههای بخش کشاورزی را به صورت کامل آزاد کنیم قیمت آن بیش از ۲۲ هزار تومان نخواهد شد، پس فاجعه است که ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا بدهیم اما مردم آن را با دو برابر نرخ آزاد تهیه کنند.»
محمدرضا مرتضوی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز در اردیبهشت ۱۳۹۹ و دو سال پس از توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی گفته بود: «با وجود اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین غلات، ذرت، سویا و جو و محصولاتی مانند برنج و شکر، قیمت این محصولات در داخل افزایش یافته که قیمت تمام شده دیگر محصولات صنایع غذایی را هم متاثر میکند.»
https://kayhan.london/1399/02/24/%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%db%b4%db%b2%db%b0%db%b0-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d9%81%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d9%86%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa
پیش از این نیز خبرهایی درباره تلاش نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اجرای طرح تحقیق و تفحص از عملکرد دولت درباره نحوه تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی و تخلفات مربوط به آن منتشر شده بود.
سخنان اخیر رئیس کل بانک مرکزی نشان میدهد که ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها نتوانست از افزایش قیمت کالاهای اساسی و کوچک شدن سفره مردم جلوگیری کند بلکه از یکسو برای رانتخواران متصل به نظام سودآور شد و از سوی دیگر برای دولت خیر و برکت به همراه آورد!