بخش قابل توجهی از سواحل شمالی و جنوبی کشور طی چهل سال گذشته به تصرف دستگاه‌های حکومتی درآمده که منجر به تخریب و ویرانی گسترده و آسیب‌های فراوان بر پیکره محیط زیست نیز شده است.
حالا دولت ابراهیم رئیسی مشهور به «قاضی مرگ» وعده داده تا بساط دم و دستگاه‌های حکومتی را از سواحل شمال و جنوب ایران جمع کند، اما اینکه چنین وعده‌ای تا چه میزان قابل اجراست و اراده‌ای واقعی برای انجام آن وجود دارد، جای شک و تردید جدی دارد.
وضع اولین قانون برای آزاد کردن پهنه‌ی اراضی ساحلی به سال ۱۳۵۴ و حکومت پهلوی برمی‌گردد، طرحی که پس از انقلاب اسلامی تا دهه ۸۰ خورشیدی متوقف شد. در سال ۱۳۸۶ در جریان برنامه چهارم توسعه، بار دیگر عقب‌نشینی از ۶۰ متر حریم دریای «خزر» تصویب شد. طبق این قانون تمامی دستگاه‌های دولتی و خصوصی و همچنین مالکان شخصی موظف به رعایت حریم ۶۰ متر از حریم آب این منطقه شدند با اینهمه آنطور که انتظار می‌رفت، به اجرا در نیامد.
حالا اینطور که مسئولان گزارش داده‌اند آزاد کردن سواحل شمالی و جنوبی پیشرفت ۹۰ درصدی داشته و همچنان ادامه دارد آنهم پس از آنکه گویا با روی کار آمدن دولت سیزدهم، طرحی با عنوان «آزادسازی سواحل» تصویب شد.
ماموریت این طرح باز کردن راه دریا و رودخانه‌ها از طریق تخریب و یا عقب‌نشینی سازه‌های دستگاه‌های دولتی است. با اینکه مهلت ۲۰ روزه برای این طرح در نظر گرفته شده بود اما به نظر می‌رسد اجرای آن همچنان ادامه دارد. امری که دیروز سخنگوی قوه قضاییه بر همکاری دو قوه برای اجرای آن تأکید کرده است اما با انتقاداتی نیز همراه است. بطوری که برخی مسئولان، کارشناسان محیط زیست و گردشگری نسبت به نتایج آن در آینده دغدغه دارند. چون ممکن است طرح آزاد ساختن سواحل، بیش از آنکه در عمل مفید باشد، تنها در سطح تبلیغات و اخبار در رسانه‌ها جولان بدهد و یا اینکه حکومت از این دست گرفته و به آن دست بدهد!
مثلا پنج سال پیش عزت‌الله یوسفیان‌ملا، نماینده وقت آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی دهم با انتقاد از تصرف تمامی اراضی سواحل دریای «خزر» گفته بود: «مسئولان آزادسازی سواحل، خودشان در سواحل ویلاسازی کردند و بسیاری از دستگاه‌های دولتی استراحتگاه‌هایی را در سواحل ساخته‌اند، در حقیقت این افراد ذینفع قصد آزادسازی سواحل را ندارند.»
با فرض اینکه طرح مورد نظر با جدیت هم پیگیری شود، مسئله نگران‌کننده بعدی، مدیریت اراضی آزاد شده خواهد بود که هنوز مسئولان در این رابطه توضیح درست و شفافی ارائه نکرده‌اند. به نظر می‌رسد اجرای چنین طرحی با توجه به فساد اقتصادی تمام‌عیاری که در همه دستگاه‌های حکومت وجود دارد بیشتر، از این جیب به آن جیب کردن سواحل کشور است که با تغییر دولت و «یکدست» شدن حکومت قرار است انجام شود!
محمدحسین ایمانی خوشخو محقق و استاد دانشگاه با تاکید بر الزام سریع‌تر مدیریت سواحل آزادشده هشدار داد که اگر سواحل پس از آزادسازی مدیریت نشوند، بعد از یک سال با تبعات محیط زیستی و اجتماعی مواجه شده و شاید ناچار شوند آنها را دوباره محصور کنند. در هیچ جای دنیا سواحل را به حال خود رها نمی‌کنند، چون سواحل بالقوه جاذبه گردشگری هستند که باید به محصول تبدیل شوند و به مدیریت نیاز دارند.
بر این اساس پیش‌بینی می‌شود بخشی از وظایف مدیریت را شهرداری‌ها به عهده بگیرند یا به بخش خصوصی واگذار شود که در هر صورت باید از لحاظ بودجه، نیروی انسانی و سیاست‌های اجرایی ساز و کار مناسبی داشته باشد.
با اینکه ظاهرا دولت در اجرای این طرح مصرّانه عمل کرده اما عدم همکاری برخی دستگاه‌ها و سازمان‌ها در این چند روز خبرساز شده است. نمونه‌اش مجموعه تفریحی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی واقع در زیباکنار است که همچنان سر جایش قرار دارد و هیچ نشانه‌هایی از تخریب یا تمکین به این طرح در ظاهر امر دیده نمی‌شود.
جنوب کشور هم از این نافرمانی جدا نیست. اجرا نشدن قانون آزاد ساختن سواحل در رودخانه کارون هم دیده می‌شود. به ویژه در منطقه اهواز و جایی که بناهای غیرمجاز چون چهار رستوران و موزه هنرهای معاصر این شهر در آن ساخته شده است.
همچنین طبق اعلام سازمان آب و برق خوزستان، ۲۴۵ روستای خوزستان در بستر سیلابی رودخانه‌ها قرار دارند. زمانی که در سال ۹۸ سیل جاری شد،از تعداد ۱۲۰ روستای در مسیر سیلاب، ۷۶ روستا دچار آبگرفتگی شدند و وضعیت ۳۲ روستا نیز بحرانی شد. روستا‌هایی که اغلب در بستر رودخانه کرخه قرار گرفته بودند. حال آنکه اگر در طول سالیان، مدیریتی برای حفاظت از حریم رودخانه‌ها وجود می‌داشت، هم زندگی مردم و هم محیط زیست خسارات کمتری می‌دید.
همچنین بارگذاری در بستر رودخانه کرخه باعث شد در جریان سیل ۹۸، رودخانه بطور شدیدی مقاومت خود در برابر سیل را از دست بدهد. کاهش «تاب‌آوری» رودخانه در آن مقطع مشکل دیگری را نیز ایجاد کرد و باعث شد مخازن سد‌های بالادست به‌موقع تخلیه نشوند و روستا‌ها را آب فرا بگیرد.
اینها همه مسائلی است که با آزاد ساختن سواحل خواه‌ناخواه دچار تغییر می‌شود اما تا کنون هیچ صحبتی از سوی مسئولان امر درباره این پیامدها مطرح نشده است.
برخی البته طرح «آزادسازی سواحل» را آغاز برخورد جدی با پدیده ساحل‌خواری می‌دانند چرا که همه دستگاه‌های دولتی موظف شده‌اند نسبت به آزاد کردن مناطق ساحلی تصرف‌شده تا مرز قانونی (حداقل ۶۰ متر از ساحل) اقدام کنند و استانداران نیز قرار است همکاری کنند. اما از آنجا که در هیچکدام از دولت‌های جمهوری اسلامی نه اراده و نه دانش لازم و کارآمدی مفید برای اجرای طرح‌های مثبت وجود داشته، اعتمادی به این تبلیغات نیز وجود ندارد. به ویژه آنکه جاسازی فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در همه ارکان دولت از جمله در سطح استانداری‌ها بیشتر به بی‌اعتمادی‌ها دامن می‌زند.
اتفاقا در همین ارتباط ستاد کل نیروهای مسلح نیز اعلام کرده است: تمام اماکن تابعه سازمان‌ها و یگان‌های نیروهای مسلح در سواحل شمالی کشور با هماهنگی استانداری‌های گیلان، مازندران و گلستان تا تاریخ ۲۷ بهمن بر اساس ضوابط تعیین‌شده به میزان ۶۰ متر از اماکن غیر‌عملیاتی در سواحل دریای «خزر» که جنبه غیر‌نظامی و تفریحی دارند، عقب‌نشینی کرده‌اند. حال باید منتظر ماند و دید از درون این طرح در عمل چه نتیجه‌ای به دست می‌آید.
