در پی بازداشت‌های غیر قابل توجیه ایرانیانی با تابعیت خارجی یا تابعیت دوگانه توسط جمهوری اسلامی، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فهرستی از ۶۹ نفر را تهیه کرده که از سال ۱۳۸۲ تا کنون توسط نهادهای امنیتی رژیم ایران به گروگان گرفته شده‌اند.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران فهرستی از ۶۹ نفر با تابعیت خارجی یا تابعیت دوگانه تهیه کرده که فقط از سال ۱۳۸۲ تا کنون توسط جمهوری اسلامی بازداشت شده‌اند.
روندی که جمهوری اسلامی در دو دهه اخیر نسبت به ایندسته از شهروندان ایران در پیش گرفته، نشان می‌دهد که حکومت همچنان از اتباع دوگانه و خارجی به عنوان ابزار چانه‌زنی سیاسی و اخاذی از کشورهای دیگر به ویژه غرب استفاده می‌کند. رژیم ایران همچنین بدون در دست داشتن دلایل و مدارک معتبر، اکثریت این افراد را در ارتباط با مسائل جاسوسی متهم کرده است.
وبسایت حقوق بشری «هرانا» شواهد گسترده‌ای از محاکمات ناعادلانه آنان نیز منتشر کرده است از جمله «این محاکمات به گونه‌ای است که اغلب متهم متوجه نمی‌شود تا ممانعت از حضور وکیل منتخب، صدور احکام نامتناسب، نگهداری در سلول انفرادی به صورت طولانی مدت و بازجویی هایی که با بدرفتاری منجر به اعترافات اجباری و گاهی تلویزیونی می‌شود، چه توجیهی دارد.»
گروه کاری سازمان ملل در مورد روند این بازداشت‌های خودسرانه در ایران معتقد است که تعدادی از این بازداشت‌شدگان بر اساس ملیت یا موقعیت اجتماعی هدف مأموران امنیتی رژیم ایران قرار گرفته‌اند.
سیاست‌های اتخاذ شده در مورد بازداشت اتباع دوتابعیتی و خارجی هدفمند و سیستماتیک است. با وجود ضمانت دادن ضمانت از سوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در آبان ۱۴۰۰ مبنی بر ایمنی افراد دوتابعیتی در سفر به ایران، ادامه رویه و عدم آزادی آنهایی که در حال حاضر در بازداشت هستند، پیامی کاملاً متضاد برای ایرانیان دارای تابعیت دوگانه ارسال می‌کند. اینگونه به نظر می‌رسد که بازگشت به ایران بدون ترس موجه از بازداشت و توام با امنیت نیست.
نازنین زاغری رتکلیف شهروند ایرانی- بریتانیایی یکی از بازداشت‌شدگانی است که دستگیری و به گروگان گرفتن وی نشان می‌دهد حکومت ایران تا چه حد ابزار گروگانگیری را در بازی سیاست جدی می‌گیرد. آنها زاغری را معادل ضمانت بدهی چهارصد میلیون پوند بریتانیا به اضافه سود چهل و اندی ساله‌ی این مبلغ می‌دانند که مربوط به یک معامله تسلیحاتی در سال ۱۳۵۷ و پیش از انقلاب است. کاملا بدیهی است که آزادی نازنین زاغری در گرو پرداخت این مبلغ است.
به نوشته «هرانا»، سیامک نمازی شهروند ایرانی – آمریکایی زندانی دوتابعیتی دیگری است که در نامه‌ای که اخیرا از زندان اوین نوشته گفته است ادامه استفاده ایران از دیپلماسی گروگانگیری مانند «نمک پاشیدن بر زخم بی‌اعتمادی» است. این مطمئناً احساسی مشترک در بسیاری از محافل دیپلماتیک است که در تلاش برای مقابله با این موضوع هستند.
برخی از بازداشت شدگان نیز آنقدر خوش‌شانس نبودند که مورد مبادله قرار بگیرند و به خانه بازگردند و در نهایت به دست ربایندگان خود یا اعدام شدند و یا درگذشتند.
شهروندان آمریکایی، بریتانیایی و کانادایی بیشترین تعداد بازداشت را در میان شهروندان دوتابعیتی یا خارجی به خود اختصاص داده‌اند. بیشترین تعداد بازداشت نیز در سال ۱۳۹۴ رخ داده است. سالی که در آن توافق اتمی موسوم به «برجام» در آن به نتیجه رسید!
تعداد شهروندان بازداشت شده دارای دو تابعیت به میزان قابل توجهی بیشتر از بازداشت‌های اتباع خارجی است که همین موضوع بر بی‌اعتمادی گسترده نسبت به تعهد رژیم ایران در ارتباط با امنیت دوتابعیتی‌هایی که مایل به سفر و یا بازگشت به ایران هستند، دامن می‌زند.
در ادامه‌ی گزارش وبسایت «هرانا» لیست برخی از این افراد و دلیل بازداشت آنها منتشر شده است: سعید عابدینی، واهیک آبرامیان، آفرین نیساری، کارن وفاداری از جمله افرادی هستند که نهایتا شانس آزادی پیدا کرده و به کشور تابعیت دوم خود بازگشته‌اند.
ناهید تقوی، بنجامین بری،ر جمشید شارمهد، عماد شرقی و همسرش بهاره عمیدی، فریبا عادلخواه، سیامک نمازی، احمدرضا جلالی، انوشه آشوری و ده‌ها تن دیگر با تابعیت خارجی یا ایرانیان با تابعیت دوگانه هنوز در بازداشت بسر می‌برند و هیچ اطلاعات مشخصی از شرایط فعلی آنها و سرنوشت‌شان که چه خواهد شد وجود ندارد. یکی از اهداف جمهوری اسلامی اخاذی با سرنوشت گروگان‌های خارجی و دوتابعیتی در ارتباط با توافق اتمی است که مذاکرات آن مدت‌هاست در وین پایتخت اتریش جریان دارد.
