در پایتخت، بغداد می‌توانید بنرهای تبلیغاتی برای بانک‌های خصوصی با دیوارهای سیمانی بزرگ و افرادی از شرکت‌های امنیتی خصوصی را به راحتی مشاهده کنید، اما به سختی می‌توانید حداقل یک مشتری را ببینید که برای انجام یک تراکنش مالی وارد این بانک‌ها شود. همه این مؤسسات کوچک تازه‌تأسیس درواقع بخشی از کارتل پیچیده مالی قاچاق و پولشویی نهادهای وابسته به رژیم ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در پشت دیوارهای خود پنهان کرده‌اند.
پس از آنکه مقتدى صدر رهبر جنبش صدریها در ۱۷ فوریه ۲۰۲۲ خواستار پاسخگویی بانک‌های «مشکوک» به دلیل «قاچاق ارز و تقلب در قبض‌های واردات و صادرات» شد، این «کارتل مالی» وارد عرصه درگیری سیاسی در عراق گشت. درخواست برای پاسخگویی از سوی صدریها قرار بود مسیر فشار علیه آنها را طی کند اما بحث و گفتگوی این کارتل‌ها با علی علاوی وزیر دارایی دولت کنونی، کار را به مسیر دیگری منحرف کرد.
به سختی می‌توان مطمئن بود که مقتدی صدر توانسته باشد بزرگترین کارتل مالی منسجم برای پولشویی و قاچاق متعلق به احزاب سیاسی و شبه‌نظامیانی را که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پشت آن ایستاده‌اند متلاشی کند، اما این اقدام او یادآوری به مخالفان خود بود که فشار سیاسی آنها بدون پاسخ وی که ائتلاف اکثریت ملی را در دست دارد، نخواهد ماند.
در مورد ماهیت این کارتل مالی قاچاق و پولشویی و پدرخوانده آن و نحوه فعالیت آن برای دستیابی به سود میلیون‌ها دلاری از عملیات قاچاق، اطلاعات هرچند اندک اما ضد و نقیضی وجود دارد. منابع موثق عراقی می‌گویند که این نوع عملیات پولشویی از زمانی که واشنگتن تحریم‌های خود را علیه رژیم ایران اعمال کرد، بطور گسترده در عراق به وجود آمده و شکل سازمانیافته‌ای در داخل این کشور به خود گرفته است.
در بحث و بررسی پولشویی و قاچاق و ارز، مستند کردن منابع بسیار دشوار است اما در نهایت این داده‌های پراکنده و محتاطانه نشانگر فضای خطرناکی است که این کارتل مالی در آن فعال است بطوری که تحقیق علنی وجدی درباره آنها به تصفیه فوری کسانی منجر می‌شود که برای فاش کردن اسرار آنها تلاش می‌کنند.
با اینهمه جمع‌آوری اطلاعات پراکنده که در چهار سال گذشته به بیرون درز کرده، تصویری اولیه از نحوه فعالیت این کارتل مالی، ارتباط آنها با گروه‌های سیاسی و شبه‌نظامیان عراق و دست داشتن مستقیم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از تهران به دست می‌دهد.
اطلاعات و مدارک نشان می‌دهد که شبه‌نظامیان عراقی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال‌های گذشته شمار زیادی از بانک‌ها و شرکت‌های جعلی ایجاد کرده‌اند که با فاکتورها و مکاتبات جعلی دلار را از بازار رسمی ارز خریداری می‌کنند و در حالی که اطلاعات ضد و نقیضی درباره سود سالانه آنها وجود دارد، اما ارقام نشان می‌دهد که عملیات پولشویی و بازی با ارز خارجی از راه‌های مختلف و از طریق مراکز تجاری و مالی از ۵۰۰ میلیون دلار در روز فراتر می‌رود.
به گفته یک منبع ارشد، این وجوه به حساب‌های بانکی که پس از تحریم‌های آمریکا در پایتخت‌های سوریه، لبنان و تهران ایجاد شده مرتبط هستند.
به گفته نمایندگان پارلمان سابق عراق، این بودجه نه تنها به کاهش تحریم‌ها علیه رژیم ایران و کمک مالی به آن یاری رساند، بلکه باعث افزایش تنش در کشورهای یمن، عراق، سوریه و لبنان و گسترش درگیری‌های داخلی سیاسی و نظامی در پنج سال گذشته نیز شده است. اما تصمیم دولت عراق به اجرای توصیه نهادهای بین‌المللی برای کاهش ارزش دینار عراق در برابر دلار، حساب‌های رژیم ایران را بهم ریخت،زیرا آنچه رژیم تهران از دلار آمریکا از عراق برداشت می‌کند، باعث هزینه بزرگتری برای ارز داخلی این کشور داشت.
روزنامه «الشرق الاوسط» به گزیده‌ای از گفتگوی یک تاجر عراقی نزدیک به یکی از جناح‌های مسلح این کشور با فرد ناشناسی دست یافته که درباره مسائل پشت پرده و چگونگی انطباق وضعیت ارزی جمهوری اسلامی ایران با نرخ ارز دلار پس از تصمیم دولت عراق صحبت می‌کند. این تاجر وابسته به شبه‌نطامیان عراقی مورد حمایت سپاه پاسداران در این مکالمه می‌گوید: «تصمیم کاهش ارزش دینار باعث شد بخش امور بازرگانی سفارت ایران در بغداد دفاتر اقتصادی در تعدادی از استان‌های عراق ایجاد کند تا مبالغ کالاهای وارداتی ایران را بجای حواله، به صورت دلار نقد دریافت کنند و سپس این مبالغ در بانک‌های عراقی وابسته به شبه‌نظامیان یا بانک‌های ایرانی فعال در عراق واریز شود».
شرکت‌های ایرانی بسیاری در بخش‌های ساختمانی، لوازم برقی و کالاهای مصرفی، در عراق فعال هستند. ایران در سال‌های اخیر برای اطمینان از ادامه فروش کالاهای خود و و دستیابی به قراردادهای بزرگ دولتی، کالاهای خود را با ارز ثابت و با قیمت پایین‌تر نسبت به قیمت رقبای محلی در بازار عراق عرضه می‌کند.
اکثر این شرکت‌ها ترجیح می‌دهند پول خود را نه از روش‌های رسمی انتقال ارز بلکه به صورت دستی و نقد دریافت کنند.
یکی از مقامات وزارت دارایی سابق عراق بخشی از قاچاق ارز دلار از طریق بانک‌ها و شرکت‌های جعلی را توضیح داد. او گفت، در مواردی فاکتورهای وارداتی جعلی یا تقلبی با هزینه‌های بالا به دلار ارائه داده می‌شود تا این دلارها از طریق فروش ارز دریافت شود. واقعیت این است که برداشت مقادیر بالای دلار از طریق فروش ارز در عراق به این معنی است که درآمدهای نفتی عراق از طریق این ترفندها که با نفوذ گروه‌های مسلح وابسته به رژیم ایران صورت می‌گیرد، به نفع تهران تخلیه می‌شود زیرا دولت عراق باید دلار نفتی را برای فعالیت‌های مالی داخلی از طریق وزارت دارایی به دینار عراقی تبدیل کند.
نمایندگان عراقی بخشی از اختلافات مالی میان حجم حواله‌های وارداتی کالا و ارزش کالاهای وارد شده در سال ۲۰۲۰ را فاش کرده‌اند که نشان می‌دهد این اختلاف بیش از ۲۵ میلیارد دلار در جریان این تبادلات بوده است.
این نقشه مالی مشکوک که توسط احزاب سیاسی که از سوی شبه‌نظامیان حمایت می‌شوند، حجم و اندازه نفوذ «کارتل مالی رژیم ایران» را در سه محور نشان می‌دهد:
یک، استقرار مؤسسات مالی وابسته به جمهوری اسلامی در سراسر عراق که مأموریت آنها برداشت ارز و سپس انتقال آن به یک تیم بانکی وفادار به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که مأموریت‌اش توزیع این مبالغ بین تهران از یکسو و تأمین مالی گروه‌های مسلح وابسته به سپاه پاسداران در عراق، لبنان، سوریه و یمن از سوی دیگر است.
دو، نقش شبه‌نظامیان مسلح عراقی در تامین امنیت حمل و نقل کالا و ارز به خارج و توزیع در داخل عراق توسط کارتل‌های پولشویی و قاچاق سپاه در این کشور است.
سه، ایفای نقش حمایت میدانی کارتل مالی قاچاق و پولشویی بین جناح‌های شیعه مسلح وابسته به رژیم ایران که هر یک از آنها با شخصیت‌های با نفوذ و فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رهبران حزب‌الله لبنان روابط مالی و تجاری دارند، تقسیم می‌شود تا به این وسیله امنیت حساب‌های بانکی در دمشق، بیروت و بغداد تسهیل شود.
در طول سال‌های گذشته، این تحرکات مالی جناح‌های عراقی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دلیل رقابت شخصی بین رهبران جناحین مختلف که برای به دست آوردن مهم‌ترین و بزرگترین قراردادهای مالی ناشی از پولشویی و قاچاق تلاش می‌کردند، در معرض عدم تعادل در کنترل قرار گرفت.
این عدم تعادل در کنترل توسط مراکز تجاری وابسته به رهبران این گروه‌ها از قبیل مراکز تجاری مانند هتل‌ها، زمین‌های پرورش دام، بیمارستان‌ها و مؤسسات خیریه که تحت نام‌های مذهبی فعالیت می‌کنند، ظاهر شده است.
جناح‌های سیاسی عراق از آن بیم دارند که پیروزی جریان صدریها در انتخابات پارلمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱ به دولت این توانایی را بدهد که علیه قدرت این کارتل مالی فساد و قاچاق و پولشویی وارد عمل و موجب فروپاشی آن شود. منابع سیاسی می‌گویند برخی دیدارهای پشت صحنه میان «کمیته هماهنگی شیعه» متشکل از شبه‌نظامیان وابسته به رژیم ایران و جریان ائتلاف صدریها، پرسش‌هایی را در ارتباط با مقتدی صدر درباره نیت او نسبت به سرنوشت و آینده شبه‌نظامیانی که در این عرصه‌ی حساس فعال هستند مطرح می‌کند. آیا این شبکه فساد محدودیت‌هایی برای حکومت آتی وی ایجاد خواهد کرد؟
*منبع: شرق الاوسط
ترجمه و تنظیم از کیهان لندن
