باز هم مدیران مسئول سه رسانه مجرم شناخته و محکوم شدند

- به دلیل سانسور سنگین و خط قرمزهای گوناگون برای برخی نشریه‌ها و پایگاه‌های خبری گاه چندین بار پرونده تشکیل می‌شود و مدیران مسئول آنها به دادگاه فراخوانده می‌شوند.
- بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی، دادگاه رسیدگی به جرائم  سیاسی باید با حضور هیأت منصفه و به صورت علنی و برابر مقررات مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات برگزار شود.
- اگرچه اعضای هیأت منصفه بر اساس ماده دو قانون هیأت منصفه از میان قشرهای مختلف مردم تعیین می‌شوند، اما به دلیل شرایطی مانند مسلمان بودن و التزام به جمهوری اسلامی و همچنین به علت ساختار سیاسی و قضائی نظام نه توانایی تشخیص حقوقی دارند و نه نقشی در اجرای عدالت بازی می‌کنند!

چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ برابر با ۰۲ مارس ۲۰۲۲


مدیران مسئول نشریه «مشق فردا»، پایگاه خبری «رویداد ۲۴ »و پایگاه خبری «شعار سال» و نشریه« کلید» روز دوشنبه نهم اسفندماه ۱۴۰۰ در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی مجرم شناخته و محکوم شدند.

به گفته احمد مومنی راد سخنگوی هیأت منصفه جرائم سیاسی و مطبوعاتی «هیأت منصفه به اتفاق آراء، مدیر مسئول نشریه «مشق فردا» را با عنوان اتهام انتشار مطالب علیه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  مجرم دانست، همچنین هیأت منصفه به اتفاق آراء وی را مستحق تخفیف ندانست.»

مومنی راد با بیان اینکه متهمان پرونده دوم مدیر مسئول پایگاه خبری «رویداد ۲۴ » و پایگاه خبری «شعار سال» هستند اضافه کرد: «عنوان اتهامی آنها نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و افترا بود که هیأت منصفه با اکثریت آراء متهمان را در اتهامات یادشده مجرم دانست.»

به گفته سخنگوی هیأت منصفه جرائم سیاسی و مطبوعاتی، در این پرونده، هیأت منصفه با اکثریت آراء مدیرمسئول «رویداد ۲۴» را در اتهامات یادشده مستحق تخفیف ندانست. همچنین هیأت منصفه با اکثریت آراء مدیرمسئول پایگاه خبری «شعار سال» را در اتهامات یاد شده مستحق تخفیف دانست.

مومنی راد اتهام مدیر مسئول نشریه «کلید» را انتشار مطالب علیه خلاف واقع دانست و افزود: «هیأت منصفه با اکثریت آراء در موضوع اتهام مذکور متهم را مجرم دانست همچنین هیأت منصفه با اکثریت آراء وی را در این اتهام مستحق تخفیف ندانست.»

نام قاضی محمدرضا محمدی کشکولی از دوران ریاست احمدی نژاد بر دولت‌های نهم و دهم جمهوری اسلامی شنیده می شد. او در صدور حکم تعداد زیادی از مدیران رسانه‌ها  و نیز حکم قصاص محمدرضا ثلاث به عنوان «عامل» حادثه خونین خیابان «پاسداران» تهران (سلطنت‌آباد) رای داده است.

https://kayhan.london/1397/03/29/%d9%be%d8%b3%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%da%a9

وی همچنین در رسیدگی به پرونده معاونت در قتل سعید مرتضوی دادستان سابق تهران در فاجعه کهریزک و قتل جوانان معترض در نهایت با تبرئه مرتضوی در معاونت در قتل عمدی محسن روح‌الامینی او را به شش ماه حبس تعزیری، شش ماه حبس تعلیقی و رد مال به مبلغ ۴۶ میلیون تومان محکوم کرد.

بیشتر پرونده‌های مطبوعاتی و رسانه‌ای تهران در سال‌های اخیر به شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شده است. به دلیل سانسور سنگین و خط قرمزهای گوناگون برای برخی نشریه‌ها و پایگاه‌های خبری گاه چندین بار پرونده تشکیل می‌شود و مدیران مسئول آنها به دادگاه فراخوانده می‌شوند. روز دوشنبه ۲۷ دی‌ماه نیز در همین شعبه به ریاست قاضی محمدی کشکولی مدیر مسئول وبسایت «رویداد ۲۴» به اتهامات نشر اکاذیب و پخش مطالب غیرواقع و افترا محاکمه شد که هیأت منصفه با اکثریت آرا در موضوع اتهام نشر اکاذیب و افترا متهم را مجرم دانست و با اکثریت آرا وی را در این اتهام مستحق تخفیف ندانست.

روزنامه «کلید» نیز پیشتر در جلسه  ۱۷ آبان هیأت نظارت بر مطبوعات به دلیل  انتشار یک گرافیک که مربوط به خط فقر و متعلق به کیهان لندن بود، مجوز خود را از دست داده بود. این گرافیک دست سرخ خامنه‌ای را نشان می‌دهد که در حال کشیدن خط فقر است و مردم در زیر آن به کالاهای اساسی دسترسی ندارند.

https://kayhan.london/1400/08/17/%d9%84%d8%ba%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4

همچنین پیشتر در روز دوشنبه ۱۰ آبان‌ماه نیز در جریان برگزاری دادگاه مطبوعات، مدیر مسئول پایگاه «رویداد ۲۴» همراه با مدیرمسئول پایگاه خبری «فراز » مجرم شناخته شدند.

به گفته سخنگوی هیأت منصفه مطبوعات، مدیرمسئول پایگاه «رویداد ۲۴»  به اتهام «انتشار و افشای سند محرمانه هیأت منصفه با اکثریت آرا متهم را در اتهام فوق الذکر مجرم دانست و به اتفاق آرا وی را در این اتهام مستحق تخفیف دانست.»

بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی، دادگاه رسیدگی به جرائم  سیاسی باید با حضور هیأت منصفه و به صورت علنی و برابر مقررات مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات برگزار شود.

با این حال در طول ۴۳ سال گذشته نه تنها این اصل بلکه مسئله «دسترسی متهمان سیاسی به دادرسی عادلانه» هیچگاه مورد توجه قرار نگرفته است.

اینهمه در حالیست که ابراهیم رئیسی در مقام رئیس وقت قوه قضاییه در مهرماه  ۱۳۹۸ در حرکتی تبلیغاتی و نمایشی اعلام کرد جرائم سیاسی باید در دادگاه‌های با هیأت منصفه رسیدگی شود. با اینهمه چیزی از سرکوب و بازداشت فعالان اجتماعی و روزنامه‌نگاران در ایران کاسته نشده است. اگرچه اعضای هیأت منصفه بر اساس ماده دو قانون هیأت منصفه از میان قشرهای مختلف مردم تعیین می‌شوند، اما به دلیل شرایطی مانند مسلمان بودن و التزام به جمهوری اسلامی و همچنین به علت ساختار سیاسی و قضائی نظام نه توانایی تشخیص حقوقی دارند و نه نقشی در اجرای عدالت بازی می‌کنند!

سازمان گزارشگران بدون مرز پیش از این اعلام کرده بود که در سال ۹۹ در ایران دست‌کم ۵۴ احضار، بازداشت و صدور حکم‌ زندان برای روزنامه‌نگاران و شهروندخبرنگاران را شمارش کرده است. آنزمان نیز جمهوری اسلامی ایران در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۲۰ گزارشگران بدون مرز از میان ١٨٠ کشور جهان در رده ۱۷۳ قرار داشت.

 

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=276170