سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران؛ شنا با دستان بسته!

در شرایطی که شمار افراد در معرض آسیب در ایران به دلیل مشکلات اقتصادی و بیکاری و فقر افزایش یافته و نیاز به فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد(NGO) را بیش از پیش کرده، این سازمان‌ها با بن‌بست‌های سازمانیافته از سوی جمهوری اسلامی و شکایت‌های نهادهای امنیتی از فعالیت منع می‌شوند.

هفته گذشته خبر تعطیلی «خانه خورشید» که طی ۱۷ سال گذشته از زنان معتاد و بی‌خانمان و کودکان آسیب‌دیده به دلیل اعتیاد و بیماری ایدز نگهداری و حمایت می‌کرد منتشر شد.

این مرکز به عنوان نخستین مرکز حمایت از زنان معتاد در ایران توسط لیلا ارشد و سرور منشی‌زاده افتتاح شد و از سال ۱۳۸۵ تا کنون ۲۵۰۰ زن تحت پوشش این مؤسسه قرار گرفتند که ۶۰۰ نفر از آنها بهبود یافتند.

این سازمان مردم‌نهاد (سمن) مانند ده‌ها سازمان مشابه که در سال‌های گذشته به دلیل فشارهای امنیتی و دور شدن از اهداف با مانع‌تراشی‌های حکومت تعطیل شدند، از ابتدای سال ۱۴۰۱ به فعالیت خود پایان می‌دهد. «جمعیت امام علی» یکی دیگر از سمن‌های معروف فعال در بیش از ۲۰ استان ایران با تمرکز بر موضوع کودکان بود که در سال‌های گذشته با فشارهای امنیتی و بازداشت مدیران روبرو شد و سرانجام یکسال پیش با شکایت سازمان اطلاعات سپاه (ساس) و حکم قوه قضاییه تعطیل شد. چند سمن فعال دیگر از جمله مرکز کاهش آسیب‌های بانوان شوش نیز در آستانه تعطیلی قرار دارند.

دو دهه فراز و نشیب سمن‌ها در ایران

سازمان مردم‌نهاد که در ایران با نام اختصاری «سمن» شناخته می‌شود، نهادیست مستقل، غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی که برای انجام فعالیت داوطلبانه با گرایش فرهنگی، اجتماعی و مذهبی بشردوستانه و بر اساس قانونمندی و اساسنامه مدون، رعایت چارچوب قوانین موضوعه کشور و مفاد آیین‌نامه‌های اجرایی آن فعالیت می‌کند.

این سازمان‌ها مستقل از دولت عمل می‌کنند و در حوزه‌هایی مانند اجتماعی، فرهنگی، محیط زیستی، شهروندی به آسیب‌زدایی و تلاش برای کاهش معضلات و ناهنجاری‌ها می‌پردازند.

یکی از نخستین سمن‌های بین‌المللی، سازمان صلیب سرخ جهانی است که در سال ۱۸۶۳ میلادی تأسیس شد. در حالی که سمن‌ها مانند دولت‌ها دارای شخصیت حقوقی نیستند اما از آنجا که سازمان صلیب سرخ جهانی بر اساس کنوانسیون ژنو تشکیل شده، از این قاعده مستثنا است.

عبارت «سازمان‌های غیردولتی» با تأسیس سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ میلادی که محتوای آن در ماده ۷۱ از فصل ۱۰ منشور سازمان ملل آمده‌ است مورد استفاده قرار گرفت. نیم قرن بعد در سال ۱۹۹۵ میلادی شمار سمن‌های فعال در جهان به بیش از ۲۹ هزار سازمان می‌رسید.

پس از جمهوری اسلامی فعالیت سازمان‌های مردمی در نهایت با ماهیت موسسات خیریه و به صورت جسته و گریخته ادامه داشت اما از ابتدای دهه هشتاد خورشیدی و در نخستین دولت محمد خاتمی صدور مجوز سمن‌ها بطور رسمی آغاز شد. بر اساس مصوبه دولت این سازمان‌ها باید از سازمان‌ جوانان استانداری اخذ مجوز می‌کردند و استانداری ناظر بر فعالیت آنها بود.

اینهمه در حالیست که از همان ابتدا نگاه امنیتی بر فعالیت سمن‌ها سنگینی می‌کرد و نهاد امنیتی رسمی آن سال‌ها یعنی وزارت اطلاعات بارها مدیران سمن‌های مختلف را احضار و مورد بازجویی قرار ‌داد.

این فشارها از نیمه دهه ۸۰ پس از تشکیل دولت نخست محمود احمدی‌نژاد افزایش یافت و در دهه ۹۰ و در دولت دوم حسن روحانی تا کنون به اوج رسیده است. دولت محمود احمدی‌نژاد صدور مجوز سمن‌ها را از سازمان‌ جوانان استانداری‌ها، بطور مستقیم به زیرمجموعه وزارت کشور برد و چارچوب اساسنامه آنها را دستخوش تغییراتی کرد که سبب بسته شدن دامنه فعالیت و محدود شدن آزادی عمل سمن‌ها شد. بسیاری از سمن‌های فعال در نیمه نخست دهه هشتاد با این تغییر و به دلیل فشارهایی که پیش از آن وجود داشت فعالیت خود را متوقف کردند.

با وجود اینکه جمهوری اسلامی سه اصل «داوطلبانه»، «غیرانتفاعی» و «غیرسیاسی» را برای فعالیت سمن‌ها در نظر گرفته اما همواره اتهامات امنیتی و سیاسی متوجه افرادی شده که در هیئت موسس یا هیئت مدیره سمن‌ها فعالیت می‌کنند.

شارمین ‌میمندی‌نژاد موسس «جمعیت امام علی»، ‌مرتضی کی‌منش و کتایون افرازه از اعضای هیئت مدیره‌ این سمن تیرماه ۱۳۹۹ با اتهاماتی چون «اقدام علیه امنیت ملی» بازداشت شدند. قرارگاه «ثاراالله» سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز با این افراد چون قاچاقچیان و تروریست‌ها برخورد کرد و در یک نمونه خانه شارمین میمندی نژاد بیش از چهار ساعت با حضور چند مأمور این قرارگاه تفتیش شد!

بازداشت ۵۵ نفر از فعالان محیط زیست در بهمن و اسفندماه ۱۳۹۶ با اتهامات امنیتی در حالی که بسیاری از آنها در سمن‌های محیط‌ زیستی فعال بودند نمونه دیگری از فشارهای امنیتی به سمن‌ها است. چند تن از این فعالان به جاسوسی و «استفاده از پروژه‌های محیط زیستی به عنوان پوشش برای جمع‌آوری اطلاعات راهبردی طبقه‌بندی‌شده» متهم شدند.

لیلا ارشد مدیر «خانه خورشید» نیز در گفتگو با همشهری به افزایش فشارها در سال‌های اخیر اشاره کرده و با بیان اینکه « با دست‌های بسته نمی‌توان شنا کرد» گفته است «از سال ۹۷ از اهدافمان فاصله گرفتیم. محدودیت‌های ما هر روز بیشتر می‌شود. تصمیم‌گیری در حوزه آسیب‌ها بسیار متفاوت شده و می‌خواهند کارهای اجتماعی را به نهادهای بزرگ بسپارند و دیگر سمن‌ها مانند گذشته فعالیت نکنند».

حذف سمن‌ها با هدف فضای بیشتر برای «خودی»ها!

«خودی»های جمهوری اسلامی سال‌هاست از سمن‌ها به عنوان یکی از کانال‌های رانت و ابزاری برای مطرح شدن استفاده می‌کنند. برای نمونه نام معصومه ابتکار فعال اصلاح‌طلب در سال ۱۳۸۴ به عنوان عضو مؤسس و رئیس هیئت مدیره مرکز غیردولتی «صلح و محیط زیست» مطرح شد. او همچنین در هیئت امنای «بنیاد زینب کبری» که به عنوان یک تشکل غیردولتی حامی کودکان بی‌سرپرست ثبت شده عضو بوده است. گزارش‌های غیررسمی نشان می‌دهد عضویت و نزدیکی مقامات و وابستگان آنها به سمن‌ها، راه را برای دریافت بودجه از دولت و همچنین سازمان‌های بین‌المللی مانند یونیسف باز کرده و از سوی دیگر در یک روند مجرمانه، مسیری برای پولشویی به شمار می‌رود.

اینهمه در حالیست که این رویکرد به شکلی دیگر نیز در سال‌های گذشته ادامه داشته است. برخی از اصلاح‌طلبان مانند محسن بیات زنجانی فرزند آیت‌الله بیات زنجانی و ساجده عرب‌سرخی عضو شورای مرکزی حزب «اتحاد ملت ایران» و فرزند فیض‌الله عرب سرخی به فعالیت‌های خیریه روی آورده‌اند با این هدف که به ترمیم پایگاه اجتماعی این جریان حکومتی در میان مردم فقیر و محروم بپردازند! مردمی که در انتخابات نمایشی نیز به آرای آنها نیاز است.

از سوی دیگر جمهوری اسلامی به شکل کلان به دنبال سپردن فعالیت‌های نیکوکاری به نهادهایی چون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. این اقدام در دولت حسن روحانی با عنوان «فعالیت جهادی» و با حضور نیروهای بسیج و سپاه در حمایت از سیل‌زدگان و زلزله‌زدگان آغاز شد و حالا به شکل رسمی‌ در جریان است.

به نظر می‌رسد حکومت با این اقدام عمدتا سه هدف را دنبال می‌کند:

نخست آنکه از اثرگذاری سمن‌ها و افراد فعال در آنها بر روی اقشار ضعیف و حاشیه‌نشین جلوگیری کند. با افزایش بحران‌های اقتصادی بارها تأکید شده که شورش گرسنگان پاشنه ‌آشیل‌های جمهوری اسلامی است و در صورت آزاد شدن پتانسیل اعتراضی اقشار ضعیف و فرودست که کمتر چیزی برای از دست دادن دارند، کشتی نظام غرق خواهد شد. این موضوع بارها از سوی تحلیلگران اصلاح‌طلب و اصولگرا و تحولخواه مطرح شده. در این میان مدیران و فعالان سمن‌های نسبتا مستقل در محله‌های مورد فعالیت‌شان پایگاه اجتماعی کسب می‌کنند و این پایگاه سبب نگرانی و هراس جمهوری اسلامی می‌شود.

دو اینکه سازماندهی نیروهای امنیتی- نظامی از جمله سپاه و بسیج در مناطق محروم در قالب سمن‌ها، می‌تواند به عنوان ابزاری برای حفظ جمهوری اسلامی چه در سرکوب پتانسیل اعتراضی و چه در تلاش برای نمایش تصویری از دلسوزی نظام درمیان اقشار فرودست به کار برده شود.

جمهوری اسلامی همواره آمارهای نابسامانی‌ها و فلاکت‌ها را سانسور می‌کند. فعالیت افراد و سمن‌های مستقل در حوزه‌هایی چون فقر و اعتیاد و محیط زیست و… در محله‌های جنوب شهر و حاشیه‌نشین که بسترهای مهم بزهکاری هستند، دسترسی آماری برای سمن‌ها ایجاد می‌کند. این سازمان‌های مردم‌نهاد به مرور می‌توانند گزارش‌هایی مستند از زیر پوست محله‌های بحران‌زده تهیه کرده و با مستندات و آمار و ارقام از فلاکتی که حکومت بر مردم تحمیل کرده، پرده بردارند. سومین هدف جمهوری اسلامی قطع دست افراد مستقل از دسترسی به آمارها و مستندات است.
روشنک آسترکی |توئیتر | اینستاگرام|

[کیهان لندن شماره ۳۵۲]