حمله اخیر شکارچیان غیرمجاز به محیطبانان آشوراده چنان ابعاد گسترده اقتصادی دارد که نشان می‌دهد این شکارهای غیرمجاز چه سودهای میلیاردی برای فروش گوشت و اسلحه دارند.
در دو سال گذشته به دلیل شیوع کرونا صدور مجوز برای توریست‌هایی که به قصد شکار راهی ایران می‌شدند تا حد زیادی کاهش یافت. به همین دلیل تصور می‌شد محیط زیست روزگار آرام‌تری داشته باشد و حیات وحشِ کشور تا اندازه‌ای از دست شکارچیان در امان بماند.
در صورتی که طی همین مدت نه تنها شکارچیان دست از شکار برنداشتند بلکه به هر راهی حتا شلیک به محیطبانان و مجروح کردن انسان‌های بی‌گناه نیز متوسل شدند. آنچه در این میان مقاصد اصلی شکارچیان را توضیح می‌دهد می‌بایست در لابلای اعداد و ارقام پنهان که بطور رسمی جایی ثبت نمی‌شوند، جستجو کرد.
در حالی که به خاطر تورم، قیمت گوشت‌های گوساله و گوسفند به عنوان گوشت مصرفی عموم تا ۲۰۰ هزار تومان هم بالا رفته و به همین دلیل از سفره بسیاری از خانواده‌ها پر کشیده، وبسایت «اقتصاد ۲۴» گزارشی در رابطه با قیمت‌های عجیب و غریب گوشت حیوانات شکاری و سود آنها منتشر کرده است.
https://kayhan.london/1400/11/21/%d8%ad%d9%85%d9%84%d9%87-%d9%85%d8%b3%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b4%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%88
بر این اساس، یک کیلو گوشتِ گوزن تا ۳۵۰ هزار تومان هم به فروش می‌رسد. ضمن اینکه یک راس گوزن حدود ۵۰ میلیون تومان قیمت دارد. گوشت آهو و بزکوهی نیز هر کدام به ترتیب تا کیلویی ۴۵۰ هزار تومان و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافته و بنا بر همین آمار گوشت مارال و شوکا که در سال ۱۳۹۶ تا ۱۵۰ هزارتومان خرید و فروش می‌شد، به نسبت افزایش قیمت گوشت تا هر کیلو ۷۵۰ هزار تومان افزایش یافته است.
یک آگهی فروش گوشت گوزن به قیمت کیلویی حدود ۷۰ هزار تومان را نشان می‌دهد. چرا شکارچیان باید از چنین عرصه‌ای بگذرند و دست از شکار بردارند؟! به ویژه که معمولا یک گوزن می‌تواند تا ۱۲۰ کیلو وزن داشته باشد!
به این ترتیب، یک گوزن معادل ۸/۵ میلیون تومان سود دارد، آنهم در حالی که جزو ارزان‌ترین گوشت‌های شکار محسوب می‌شود!
گوشت‌های گران‌تر در سال ۹۶، گوشت آهو بود که به ازای هر کیلو ۹۰ هزار تومان و گوشت بز کوهی که به واسطه کمیابی این حیوان تا هر کیلو ۱۲۰ هزار تومان هم خرید و فروش می‌شد.
توجه به قیمت گوشت مصرفی روزانه در همان چهار سال پیش مقایسه را آسان‌تر می‌کند. سال ۱۳۹۶ قیمت گوشت در کشور زیر ۳۵ هزار تومان بود، پس با این حساب می‌توان حدس زد که با توجه به قیمت هرکیلو ۱۶۵ هزار تومان گوشت در اسفند ۱۴۰۰ و افزایش تا ۵ برابر قیمت گوشت، قیمت گوشتِ گوزن حالا تا ۳۵۰ هزار تومان افزایش یافته و قیمت یک گوزن نیز به حدود ۵۰ میلیون تومان رسیده است.
نسبت این تورم چهار ساله همین وضعیت را برای گوشت آهو و بزکوهی نیز افزایش قیمت به ترتیب تا کیلویی ۴۵۰ هزار تومان و ۶۰۰ هزار تومان را در پی داشته است. گوشت شکارهای دیگر چون مارال و شوکا که در سال ۱۳۹۶ تا ۱۵۰ هزارتومان خرید و فروش می‌شده نیز اکنون تا هر کیلو ۷۵۰ هزار تومان افزایش یافته است.
اینها تنها سرنخ‌های موجود برای قصد و انگیزه شکارچیان از برهم زدن قوانین و سرپیچی از ضوابط دو سال اخیر است که حتا به صورت ضربتی به اماکن شکار مانند آشوراده حمله می‌کنند!
https://kayhan.london/1400/04/12/%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b4%d8%aa-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86
در بخش دیگر، این گزارش به آمارهای موجود برای سال ۱۳۹۲ و آغاز دولت روحانی اشاره می‌شود. در ۹ ماه اول آن سال، حدود ۱۲۱۵ شکار غیرمجاز پستانداران، ۳۰۰ زنده‌گیری و ۵ هزار و ۳۲۹ شکار غیرمجاز اتفاق افتاده است. همین مقایسه با آمارهای محدود در سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که در ۹ ماهه اول سال ۹۶ یعنی آغاز دولت دوم روحانی نسبت به ۲۵ درصد افزایش شکار وجود داشته است.
در مقابل مقایسه آمارهای ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۶ با سال ۱۳۹۵، اما نشان می‌دهد که صید غیرمجاز در این مدت نسبت به سال گذشته ۳۲ درصد کاهش، شکار زنده پرندگان ۳۴ درصد کاهش و شروع به شکار ۴ درصد افزایش یافته است.
البته این اعداد و ارقام توسط سازمان حفاظت محیط زیست در سرشماری گونه‌های شاخص کشور در پاییز سال ۹۴ منتشر شده که بر اساس آن حدود ۱۴۴ هزار راس گونه شاخص در سراسر کشور شمارش شده است. از این تعداد ۵۱ هزار و ۸۰۳ راس کل و بز، ۷۲ هزار و ۹۷۱ راس قوچ و میش، ۱۷ هزار و ۵۱۷ راس آهو و ۲۲۸۹ راس جبیر به ثبت رسید.
از سوی دیگر، شکار حیواناتی چون گوزن، آهو، بز کوهی، کار هر شکارچی نیست و اصلی‌ترین بخش شکار در ایران را باید شکار پرندگان دانست که هر کسی می‌تواند به آن بپردازد. معضل بزرگی برای محیط زیست ایران که طی دو سال اخیر با روند عجیب و غریب صعودی رکورد دومین رتبه‌ی کشتار پرندگان مهاجر در جهان را به نام خود ثبت کرده است.
https://kayhan.london/1400/01/26/%d8%b4%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d9%8f%d8%b1%d9%82-%d8%b4%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b3
با نگاهی بر برخی آمارهای غیررسمی از میان حدود پنج میلیون پرنده مهاجری که به ایران می‌آیند، هر سال تا یک میلیون و ۷۵۰ هزار از این پرندگان در ایران شکار می‌شود.
چرخه این رویه مرگبار در شکار متوقف نمی‌شود و در نهایت به نشستن بر سفره‌های لوکس یا فهرست غذاهای رستوران‌های گرانقیمت کشور ختم می‌شود. اعتراضات پی در پی فعالان و حامیان محیط زیست هم تا اینجا نتیجه‌ای جز اندکی کوچک‌تر شدن بازارهای محلی و عدم صدور مجوز بی‌حاصل نداشته است.
در سال ۱۳۹۹ هر کیلوگرم گوشت غاز تا ۱۵۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شد. حالا پس از افزایش ترمز بریده قیمت در دو سال اخیر فقط شکارچی می‌داند چه سودی به جیب خواهد زد که حاضر است قید هر مجوزی را بزند!
پس از یورش شکارچیان نقابدار به میانکاله و سکوت مقامات مسئول منطقه در قبال آن، پرسش اینجاست که پس صدور مجوز دقیقا چه کارکردی برای کنترل شکار و حفاظت از پرندگان و حیوانات منطقه دارد؟
به استناد همین گزارش، یکی از اقدامات سازمان محیط زیست در سال‌های گذشته صدور پروانه شکار و واگذاری مناطق قرق و حفاظت شده به بخش خصوصی بود. در نتیجه عمدتا شکارچیان خارجی به همراه تور‌های گردشگری برای شکار راهی ایران می‌شدند و با پرداخت ۱۰۰۰ دلار به دولت و پرداخت مبلغی به بخش‌های خصوصی پروانه شکار در مناطق حفاظت شده را در اختیار می‌گرفتند! این هزینه طی سال‌های گذشته بین ۱۵ تا ۱۷ هزار دلار نیز افزایش یافته بود.
بین سال‌های ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۲، ۲هزار و ۱۶ پروانه قانونی شکار برای اتباع داخلی و ۵۲۵ پروانه شکار برای اتباع خارجی در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست یا زیستگاه‌های طبیعی خارج از این مناطق صادر شد. پس از آن برای چند سالی مجوزی صادر نشد و فقط تعداد انگشت‌شماری مجوز محدود داخلی وجود داشت.
تا اینکه در پایان سال ۱۳۹۶ زمانی که خبر افزایش جمعیت برخی گونه‌ها در رسانه منتشر شد، دوباره برنامه‌های فروش شکار آغاز و در سال ۱۳۹۸ تعداد ۵۴۷ مجوز برای شکار آهو، کل، قوچ و گراز صادر شد.
این مسئله بار دیگر به تور‌های شکار هم رونق بخشید و به این ترتیب پس از یکسال توقف، دوباره تورهایی به راه افتاد که که توریست‌ها می‌بایست در برنامه‌های یک ماهه برای شکار هر بز کوهی ۱۰ هزار یورو، هرگونه میش ٢۰ هزار یورو و گونه‌های شیراز و لارستان ٣۰ هزار یورو باید پرداخت می‌کردند.
طبق همین برآورد در همین سال بیش از ٧۰ تا ٣۶۰ میلیون تومان برای هر شکار درآمد نصیب دولت و قرق‌دار شد. این ارقام در حالی بیان می‌شود که در سال ۱۳۹۹ مسئله صدور مجوز ۲۰هزار دلاری برای شکار برخی گونه‌ها به عنوان سیاست چند سال اخیر سازمان حفاظت از محیط زیست برای کاهش شکار غیرمجاز در کشور مطرح شد و واکنش کارشناسان را به همراه داشت.
ظاهرا این انتقادات موجب شد از فروردین تا شهریور سال ۱۳۹۹ هیچ مجوزی صادر نشود، اما صحبت‌های عیسی کلانتری رئیس وقت سازمان محیط زیست اعتراضات را بیشتر کرد. وی گفته بود: «هر سال تعدادی مجوز شکار برای شکارچیان داخلی و خارجی صادر می‌شود و حیوانات نر که بالای ۹ سال عمر دارند، می‌توانند شکار شوند چراکه عمر مفید هر حیوان ۱۰ تا ۱۱ سال است، همچنین تعدادی از شکارچیان متقاضی خارجی هستند و در مقابل هر رأس حیوان حدود ۲۰ هزار دلار می‌پردازند و محیطبانان ما به آنها می‌گویند که حق دارند چه حیوانی را شکار کنند.»
از این گفته رئیس وقت سازمان محیط زیست نه تنها استقبال نشد که بسیاری نسبت به وضعیت فعلی در ایران ابراز نگرانی کردند. یکی از این واکنش‌ها مربوط به اسماعیل کهرم از کارشناس محیط زیست و منابع طبیعی کشور بود. او با اشاره به تفاوت ایران با کشورهایی که در آنها حیات وحش بطور جدی و سازمانیافته محافظت می‌شود گفت: «سال گذشته در آلمان تعداد زیادی شوکا (نوعی گوزن) شکار شدند، برای اینکه تعداد آنها زیاد است و در قرق‌ها آنها را تکثیر می‌کنند، ما اصلا با آنها قابل مقایسه نیستیم.»
خرید و فروش سلاح و سایر ابزارهای شکار نیز بحث دیگر سودآوری است. در حال حاضر از تعداد سلاح‌های غیرمجاز رقم دقیقی در دست نیست و تنها تخمین و گمان‌هایی از سوی برخی مسئولان و دوستداران محیط زیست عنوان شده است.
ضمن اینکه، مراجعه نکردن صاحبان سلاح برای دریافت دفترچه شناسایی شکار را می‌توان بزرگترین دلیل برای در دسترس نبودن آمار دقیق شمار سلاح در دست مردم در کشور دانست. برخی آمارهای متناقض بیانگر وجود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار قبضه سلاح شکاری مجوزدار در کشور است. در عین حال ارقامی دیگر نیز به وجود یک میلیون و ۵۰۰ هزار قبضه سلاح در دست مردم اشاره می‌کند.
اگرچه در ایران خرید و فروش اسلحه ممنوع است، اما راه‌های رسیدن به سلاح همواره وجود داشته است. مراکز مجاز و رسمی فروش لوازم شکار، در کنار فروش قلاب و سایر تجهیزات، ممکن است تفنگ‌های شکاری از جمله ساچمه‌ای و سربی هم برای فروش داشته باشند. راه ساده‌تر هم قطعا خرید و فروش اینترنتی است.
سلاح‌ها و ابزار شکار بسته به کارکردشان قیمت و کیفیت‌های متنوعی دارند. بطور مثال ارزان‌ترین مدل تفنگ بادی را می‌توان با قیمت ۳ میلیون تومان و گران‌ترین مدل آن که مناسب شکار است، حدود ۴۰ میلیون تومان قیمت دارد.
در گروه تفنگ‌های شکار متعلق به دسته «پی سی پی» نیز ارزان‌ترین مدل حدود ۱۰ میلیون تومان و گران‌ترین آن تا ۱۹۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. سایر ابزارها هم خیلی ارزان نیستند و در هزینه‌های شکارچی محاسبه خواهند شد. قیمت دوربین تفنگ از یک میلیون تومان تا ۴۰ میلیون تومان در نوسان است. نرخ دوربین شکار نیز بنا به کاربرد از یک میلیون تومان تا ۱۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. عینک شکار هم از ۴۵۰ هزار تومان تا ۷۰۰ هزار تومان قیمت گذاشته شده است.
با نگاهی به برآورد هزینه‌ای که یک شکارچی باید در تهیه ابزار صرف کند، با احتساب نوسان و کیفیت تجهیزات رقمی بین ۵۰ میلیون تا حدود ۶۰۰ میلیون تومان به دست می‌آید. رقمی که شاید به ظاهر گران باشد اما در مقابل سودی که نصیب شکارچی می‌شود آنقدر هیچ است که او حاضر است با سایر شکارچیان دست به یکی کند، اسلحه را به زندگی محیطبانان نشانه بگیرد ولی از شکار صرف نظر نکند.
