دلار ۴۲۰۰ تومانی رفت؛ کوپن خواهد آمد؟!

- با حذف این ارز ترجیحی، دولت ۹ میلیارد دلار که می‌بایست برای واردات کالاهای اساسی با دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دهد، صرفه‌جویی خواهد کرد.
  - نمایندگان دولت را موظف کرده‌اند که «زیان رفاه مصرف‌کنندگان» را با روش‌هایی مثل کوپن الکترونیک به حداقل برساند اما واقعیت اینست که اساسا اجرای طرح‌های حمایتی مانند کوپن و بسته معیشتی نیز به دلایل ساختاری از توان دستگاه‌های ناکارآمد جمهوری اسلامی خارج است.

یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ برابر با ۰۶ مارس ۲۰۲۲


نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از بودجه سال آینده موافقت کردند. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجی از گرانی به ویژه قیمت کالاهای اساسی را در پی دارد آنهم در حالی که توزیع این ارز نیز از سه سال پیش تا کنون با رانت و فساد گسترده همراه بوده است. مشکلات ساختاری در جمهوری اسلامی سبب می‌شود که هر «راهکار»ی به تشدید بحران و افزایش مشکلات جدید بیانجامد!

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۱۵ اسفند با ۱۹۴ رأی مثبت با حذف ارز ترجیحی یا دلار ۴۲۰۰ تومانی از بودجه سال آینده کشور موافقت کردند.

در بخش اول مصوبه مجلس شورای اسلامی آمده است از طریق منابع ردیف ۱۸ تبصره ۱۴ ما به التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یابد. همچنین در بخش دوم مصوبه مجلس تاکید شده است اگر دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند باید ترتیبات جبران زیان رفاه مصرف کننده را از طریق کالابرگ [کوپن] و در مورد امور پزشکی از طریق بیمه ها و یا طرق جایگزین مطمئن به انجام برساند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت سیزدهم را موظف کرده‌اند که برای جبران حذف اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی جهت واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، «زیان رفاه مصرف‌کنندگان» را با روش‌هایی مثل صدور کالابرگ الکترونیک جبران کند.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی معروف به «قاضی مرگ» در دستور کار قرار گرفت. ابراهیم رئیسی و تیم اقتصادی‌اش بارها با اشاره به فسادهای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بر حذف آن اصرار کرده بودند. بعد از مدتی اما به دلیل عدم گشایش در مذاکرات و برداشته نشدن تحریم‌ها موضع دولت عوض و اعلام شد برای برخی اقلام کالایی تخصیص ارز ترجیحی ادامه خواهد داشت. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اما در هفته‌های گذشته و در روند بررسی لایحه بودجه بار دیگر به موضوع مورد بحث تبدیل شد.

https://kayhan.london/1400/10/21/%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%86%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%87%e2%80%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1-%db%b4%db%b2%db%b0%db%b0-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%9b-%d8%af

در روز‌های گذشته، ابتدا کمیسیون تلفیق بودجه با تخصیص ۹ میلیارد دلار ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی در سال ۱۴۰۱ موافقت کرد. در روز بررسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در پی مخالفت گروهی از نمایندگان با این تصمیم کمیسیون تلفیق در خصوص تداوم دلار ۴۲۰۰، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق در واکنش به حواشی در صحن علنی گفت: «سناریوی پیچیده کردن ۹ میلیارد دلار یعنی مجلس را روبروی مردم قرار دهند، مجلس با گرانی‌ها مخالف است و من عرض می‌کنم که سال آینده، سال معیشت مردم است و ما با گرانی مخالفیم. ما باید با مردم شفاف و روشن سخن بگوییم. نمی‌شود طوری به مردم سخن بگوییم و طور دیگری بنویسیم. حذف ۹ میلیارد ریال، یعنی یک ریال یارانه پرداخت نشود و به قیمت آزاد جنس بفروشیم. ما نمی‌خواهیم در بازار سوء استفاده شود و مصوبه کمیسیون تلفیق شفاف است و برگشت به کمیسیون معنایی ندارد و باید همین جا و در مقابل مردم تصمیم گیری شود.»

لایحه بار دیگر به کمیسیون تلفیق بودجه بازگشت و این کمیسیون باز هم بر تصمیم خود یعنی تخصیص ۹ میلیارد دلار ترجیحی تاکید و پافشاری داشت و در نهایت نمایندگان مجلس امروز با حذف ارز ترجیحی موافقت کردند.

با حذف این ارز ترجیحی، دولت ۹ میلیارد دلار که باید برای واردات کالاهای اساسی با دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دهد، صرفه‌جویی خواهد کرد.

سیاست دستوری تعیین نرخ ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان برای‌ دلار در بهار ۱۳۹۷ و در پی افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت دلار در چند روز انجام شد. تیم اقتصادی دولت روحانی به پیشنهاد اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس دولت دوازدهم قیمت ۴۲۰۰ تومان را برای دلار تعیین کرد! در حالی که هیچوقت مشخص نشد مبنای تعیین رقم ۴۲۰۰ تومان برای ارز دولتی چیست و چه پایه و  استدلال اقتصادی دارد! اما دولت اعلام کرد که برای واردات ۲۵ قلم مواد غذایی و کالای اساسی از جمله نهاده‌های دامی و مواد اولیه کارخانه‌ها از این ارز استفاده خواهد کرد. توجیه دولت روحانی این بود که استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی از افزایش قیمت این کالاها جلوگیری خواهد کرد. دلار ۴۲۰۰ تومانی به دلیل پیشنهاد همینجوریِ اسحاق جهانگیری به «دلار جهانگیری» نیز معروف شد!

https://kayhan.london/1400/12/03/%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87%da%af%d9%84%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%aa

ارز ۴۲۰۰ تومانی اما در همان هفته‌های نخست به یک کانال رانت برای «خودی»های نظام تبدیل گشت و رانتخواران مبالغ هنگفتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی دریافت کردند بودن آنکه در ازای آن کالایی وارد کنند. این روند تا کنون ادامه دارد.

از سوی دیگر بسیاری کارشناسان اقتصادی معتقدند حذف این ارز در شرایط کنونی اقتصاد کشور و وضعیت ناگوار معیشتی اقشار متوسط و تنگدست سبب تحمیل فشار تورمی بر سفره و زندگی مردم آسیب‌پذیر خواهد شد.

احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام آذر ۱۴۰۰ در نامه‌ای به سران قوای جمهوری اسلامی نسبت به بروز بحرانی بزرگ در صورت حذف ارز ترجیحی هشدار داده و نوشته بود: «تصمیم دولت برای کنار گذاشتن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی جز گندم، دارو و تجهیزات پزشکی به ترتیبی که قرار است انجام شود، تبعات سنگینی دارد که ممکن است بحران بر بحران اقتصادی بیفزاید.»

احمد توکلی همچنین یادآور شده بود که «اوضاع خراب فعلی را جز با دادن کوپن به طبقات ضعیف، تثبیت نرخ ارز برای پنج‌سال در حدود ۱۰ هزار تومان و مالیات بر عایدی از بازارهای مسکن، خودرو و زمین نمی‌توان بهبود بخشید و هشدار داده بود که «زمان کوتاه است».

https://kayhan.london/1400/08/29/%db%b2%db%b0-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%db%b4%db%b2%db%b0%db%b0-%d8%aa

مهدی کریمی تفرشی رئیس کارگروه کسب و کارهای جاده ابریشم سازمان ملل- یونسکو نیز گفته است «اختصاص ۱۴میلیارد دلار ارز ترجیحی در سال ۱۳۹۷ و در حدود همین مقدار در سال ۱۳۹۸، منابع بسیاری را هدر داده و این در حالی است که درآمدهای ارزی دولت در ۶ماه ابتدایی سال ۹۹ کمتر از ارز ترجیحی اختصاص‌یافته برای واردات کالاهای اساسی بوده است.»

مهدی کریمی افزوده «ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار بوده به کالاهای اساسی اختصاص یابد. برخی کالاهای اساسی در حقیقت همان کالاهایی هستند که باید در داخل تولید می‌کردیم. پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای وارد کردن برخی محصولات موجب شد تولید آن کالاها در داخل، توجیه اقتصادی نداشته باشد. هدررفت منابع ارزی کشور، ضربه به تولید داخل از طریق حذف تولیدکننده داخلی از میدان رقابت و ایجاد رانت گسترده که می‌تواند منجر به ایجاد چند قدرت سیاسی در کشور شود از پیامدهای منفی سیاست ناکارآمد ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است.»

هرچند در حال حاضر نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را موظف کرده‌اند که «زیان رفاه مصرف‌کنندگان» را با روش‌هایی مثل صدور کالابرگ یا همان کوپن الکترونیک به حداقل برساند اما واقعیت اینست که اساسا اجرای طرح‌های حمایتی مانند کوپن و بسته معیشتی نیز به دلایل ساختاری از توان دستگاه‌های ناکارآمد جمهوری اسلامی خارج است.

 

 

 

برای امتیاز دادن به این مطلب لطفا روی ستاره‌ها کلیک کنید.

توجه: یک ستاره زرد یعنی یک امتیاز و پنج ستاره زرد یعنی پنج امتیاز!

تعداد آرا: ۰ / معدل امتیاز: ۰

کسی تا به حال به این مطلب امتیاز نداده! شما اولین نفر باشید

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=276636