در حالی که توافق میان جمهوری اسلامی و مقامات غربی به گام‌های نهایی نزدیک شده، کارشناسان و تحلیلگران نیست به قرار داشتن ایران در فهرست سیاه FATF هشدار داده و آثار برداشته شدن تحریم‌ها بدون خروج از این فهرست سیاه را زیر سوال می‌برند.
مهراد عباد عضو هیئت نمایندگی اتاق بازرگانی تهران معتقد است که «اگر نتوانیم وارد FATF شویم، نمی‌توانیم جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته بشیم. عوامل مختلفی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی موثر هستند که یکی از فاکتورهای آن مراودات بانکی است که بدون FATF به مشکل برمی‌خورد.»
مهراد عباد روز سه‌شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ در گفتگو با خبرگزاری ایلنا تأکید کرده که «برای انتقال پول در سطح بین‌المللی، باز کردن LC و فاینانس ما حتما نیاز داریم که به FATF بپیوندیم. اگر سرمایه‌گذاران خارجی هم بخواهند وارد ایران شوند موضوع شفافیت برایشان حائز اهمیت است.»
عضو هیئت نمایندگی اتاق بازرگانی افزوده که «عوامل دیگر مانند امنیت سرمایه‌گذاری و بازگشت سرمایه و… ایفای نقش می‌کنند اما تا زمانی که مراودات بانکی انجام نشود، نه تنها سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود بلکه سرمایه‌گذار داخلی هم ترغیبی به سرمایه‌گذاری ندارد همانطور که در سال گذشته میزان زیادی سرمایه از کشور خارج شد. سالهاست که بازرگانان کوچک و متوسط نتوانستند LC باز کنند و یا هیچ فایننسی انجام نشده، در این میان مشکل اصلی تحریم‌هاست اما FATF نیز به عنوان زیرمجموعه حائز اهمیت است.»
لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی(FATF) که به عنوان لوایح چهارگانه نیز شناخته می‌شوند شامل «لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی معروف به کنوانسیون پالرمو»، «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)»، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» هستند. جمهوری اسلامی پس از چند سال کشمکش و تأخیر، تنها دو لایحه را پذیرفته و لایحه پالرمو هم تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان را دارد اما در مجمع تشخیص مصلحت نظام گیر کرده و معلق مانده است. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) نیز با اختلاف نظر شدید میان مقامات جمهوری اسلامی روبرو بوده و این لایحه نیز در انتظار تعیین تکلیف در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
تصمیم درباره پذیرش همه لوایح FATF که به خروج ایران از فهرست سیاه این گروه و باز شدن مسیر مراودات مالی و بانکی با دیگر کشورهاست در دست علی خامنه‌ای است. رهبر جمهوری اسلامی و جریان اصلی قدرت در جمهوری اسلامی با پذیرش این لوایح به ویژه کنوانسیون مقابله با تامین مالی و پالرمو مخالف هستند. بدون شک پذیرش این لایحه به معنای بسته شدن دست جمهوری اسلامی در پیشبرد اهداف تروریستی- ایدئولوژیک در منطقه و جهان خواهد بود.
علی خامنه‌ای در خرداد ۱۳۹۷ در دیدار با نمایندگان مجلس اسلامی دهم از آنها خواسته بود بجای «تصویب لایحه جنجالیِ» مقابله با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی، بهتر است قوانین دیگری درباره این موضوع تهیه و تصویب کنند!
اکنون در حالی احتمال توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی با غرب و برداشته‌شدن تحریم‌ها افزایش یافته، موضعگیری درباره لوایح معطل مانده FATF و قرار داشتن ایران در فهرست سیاه نیز برجسته شده است.
جدا از سخنان مهراد عباد عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، اقتصاددانان نیز دستاوردهای توافق احتمالی هسته‌ای در صورت حل نشدن موضوع FATF را غیرقابل اتکاء ارزیابی می‌کنند.
در همین رابطه مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه جندی‌شاپور اهواز به تازگی با اشاره به قطع واردات گاز روسیه از سوی اتحادیه اروپا و ارزیابی این موضوع به عنوان «یک فرصت برای ایران» از سوی برخی تحلیلگران درون ایران، گفته «تمامی مراودات اقتصادی ایران با کشورهای خارج چه به دلیل جنگ روسیه یا چه به دلائلی غیر از آن، بدون تردید منوط است به نتیجه مذاکراتی که در وین در جریان است. اگر این توافق صورت بگیرد و ایران از محدودیت‌ها یتحریمی چه مراودات کالایی و چه مراودات پولی و مالی مرتبط با FATF خارج شود آنگاه می‌توان امکان جایگزینی گاز ایران با روسیه را متصور بود.
مرتضی افقه عمچنین با تأکید بر اینکه «توافق بدون اینکه مشکل FATF حل شود فایده ای ندارد» گفته که «عدم همکاری با FATF ، یعنی نتوانیم از طریق سیستم بانکی مراودات بانکی خود را انجام دهیم. بنابراین، رفع تحریم ها باعث می شود تجارت کالا و خدمات را انجام دهیم بدون اینکه بتوانیم پول را به کشور انتقال دهیم و اگر انتقال هم دهیم از طریق واسطه هاست که بسیار پرهزینه برای ما خواهد بود. این مسئله اقدام مکمل است که اگر انجام نشود مذاکره بی اثر می شود. هر چند مذاکره کننده ها هم به این واقف هستند و فکر می کنم بلافاصله بعد از اینکه این مسئله حل شد دنبال حل مسئله FATF هم هستند.»
این در حالیست که همچنان افراد تصمیم‌گیر درباره سرنوشت لوایح FATF همچنان با پذیرش لوایح مخالف هستند. برای نمونه سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو شورای راهبردی روابط خارجی نظام، اسفند سال گذشته در توئیتی ساز مخالف خود را بار دیگر کوک کرده و نوشته که «عدم تدبیر نسبت به موضوعات اصلی اقتصاد کشور و امید غیر واقعی به یک نهاد خارجی برای حل مشکلات. از یک طرف کم اعتنایی به فرصت‌های اقتصادی کشور، از طرفی دیگر معطوف ساختن افکار عمومی به حل مشکلات از طریق پیوستن به FATF».
محمد شبسترى دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز فروردین امسال گفته بود که لوایح FATF مانع بزرگ دور زدن تحریم‌ها و آگاه شدن دیگر اعضا این سازمان از مسائل اقتصادى ایران است و تأکید کرده بود که «بنابراین صلاح نیست ما به این گروه بپیوندیم!»
https://kayhan.london/1400/01/18/%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d9%85%d8%b5%d9%84%d8%ad%d8%aa-%d8%b9%d8%b6%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-fatf-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b9-%d8%af%d9%88%d8%b1
از سوی دیگر به نظر می‌رسد موضوع تصویب این لوایح در مجمع تشخیص نظام به ابزاری برای لجبازی و رویارویی جناح‌های درون حکومتی نیز تبدیل شده است. مسعود پزشکیان فعال اصلاح‌طلب و نماینده پیشین مجلس شوریا اسلامی مهرماه امسال در سخنانی گفته بود: «در همه جای دنیا عدد و رقم و حساب و کتاب باید مشخص باشد اما اینکه در دسترس همگان باشد در هیچ جای دنیا چنین چیزی مرسوم نیست. بارها گفته ام مسئولین FATF داخلی را پیاده کنند تا همه چیز مشخص شود، عده ای دارایی‌های کشور و ثروت مردم را خوردند، بردند و متوجه نشدیم؛ بهترین راه این است که FATF داخلی درست شود.»
داریوش قنبری فعال دیگر اصلاح‌طلب و از نمایندگان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی نیز گفته که «متاسفانه در رابطه با مسائل کلان کشوری که در ارتباط با حوزه منافع ملی هستند، یک مقدار دید ملی وجود ندارد و بعضا شاهد برخورد‌های جناحی از جناح‌های سیاسی هستیم که این موضوع به ضرر کشور و منافع ملی است.»
با اینهمه مقامات کنونی دولت رئیسی نیز از جمله افرادی هستند که همواره با پذیرش این لوایح مخالف بوده‌اند. احمد وحیدی وزیر کشور سپاهی دولت ابراهیم رئیسی معتقد است: «وزارت خزانه‌داری آمریکا با ۷۰۰ نفر نیرو تبدیل به یک دستگاه اطلاعاتی شده است. تمام فعالیت‌های دشمن رنگ و بوی امنیتی دارد. در همین موضوع FATF شاهد هستیم که آنها در پوشش یک سازمان مبارزه با پولشویی یک جریان شکل‌دهنده امنیتی را به‌وجود آورده‌اند و در حقیقت FATF یک سازمان اقتصادی نیست بلکه یک سازمان امنیتی است.»
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت رئیسی که به قاعده باید بیش از دیگر اعضای کابینه دغدغه گشایش اقتصادی کشور را داشته باشد نیز می‌گوید: «FATF یک موضوع بسیار کم‌اهمیت در اقتصاد کشور و آدرس غلطی است که برخی بر آن اصرار دارند و از آن حرف می‌زنند.»
