پس از یازده سال دست به دست چرخیدن، در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی، باز هم لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت تصویب نشد.
لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» پس از یازده سال همچنان مورد تصویب قرار نگرفته و اینبار نیز به بهانه بررسی بودجه سال ۱۴۰۱ و همچنین تعطیلی کمیسیون‌های تخصصی در آستانه سال خورشیدی جدید، به آینده موکول شد!
علی بابایی کارنامی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اعلام «وصول» این طرح را تأیید کرده و گفته که در نوبت بررسی صحن علنی قرار دارد و کمیسیون‌های تخصصی تعطیل هستند و بنابراین رسیدگی و تصویب این طرح به پایان سال ۱۴۰۰ نمی‌رسد.
عمر لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» هر سال طولانی‌تر می‌شود و هربار به دلایلی از اولویت حکومت مردانه جمهوری اسلامی خارج شده و تا مدتی به دست فراموشی سپرده می‌شود. سال گذشته پس از انتشار چندباره این لایحه، دولت یکسالی آن را معطل نگه داشت. مدت زمانی که موجب شد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت را تهدید کنند که اگر زودتر نجُنبد، خودشان آستین بالا می‌زنند! حالا همانها بررسی آن را این دست و آن دست می‌کنند!
حالا بیش از یکسال از این ادعا گذشته، دولت هم لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» را که پیش از این «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» نام داشت به مجلس شورای اسلامی فرستاده ولی مجلس انقلابی خود را سخت سرگرم تهیه و تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد و همچنان اولویتی برای پرداختن به موضوع زنان ندارد تا این لایحه سرانجام وارد دوازدهمین سال تصویب نشدن خود شود!
ماه گذشته الهام آزاد عضو فراکسیون زنان در مجلس یازدهم شورای اسلامی با اشاره به قتل یک زن جوان در اهواز به دست همسرش گفته بود: «فراکسیون زنان مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس در حال بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت هستند و انشاءالله بتوانیم این لایحه را هر چه سریع‌تر تصویب و به صورت اجرایی دربیاوریم و شاهد این نوع حوادث دیگر نباشیم.»
او درباره تصمیم مجلسی‌های انقلابی برای بررسی این لایحه گفته بود، پس از بررسی لایحه بودجه، هیچ دستور کار دیگری مورد بررسی قرار نمی‌گیرد و آنان پیگیرند تا این لایحه زودتر در نوبت قرار گیرد.
«تامین امنیت زنان در برابر خشونت» لایحه‌ای است با ادعای تأمین امنیت زنان که اولین بار در دولت محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۹۰ مطرح شد تا به اصطلاح بستر تقویت و تحکیم نظام خانواده، تأمین حقوق زنان به منظور حفظ امنیت آنان، پیشگیری از خشونت علیه زنان و حمایت از زنان قربانی یا در معرض خشونت را فراهم کند.
این لایحه که تا کنون بارها تغییر یافته و تعدیل شده و متن کنونی‌اش هم روشن نیست، ۲۰ جرم‌انگاری جدید برای انواع خشونت علیه زنان ارائه کرده تا نگاه فرادست مردان بر زنان را کاهش دهد. اما مخالفت‌های گسترده‌ی مقامات مسئول در دولت‌های متعدد باعث شد این لایحه تا کنون تصویب نشود.
منتقدان می‌گویند، این لایحه بیشتر «در حمایت از زنان روسپی است تا زنان عفیف و مظلوم در خانواده»! آنها «جرم‌انگاری افراطی» برای اعمالی نظیر کتک زدن زنان، ختنه دختران و دیگر موارد را که مجازات شش ماه تا چند سال زندان برایشان تعیین شده بود، متناسب با فرهنگ ایرانی نمی‌دانند!
این افراد معتقد هستند که این لایحه «بنیان خانواده» را بر هم می‌زند و با فراهم‌آوردن شرایطی مانند خانه امن برای سکونت زنان آسیب‌دیده بنیان خانواده و درواقع پایه‌های فرهنگ پدرسالار را به خطر می‌اندازد.
مخالفان قوانین حمایتی از زنان در برابر خشونت از جمله خشونت در خانواده می‌گویند اقداماتی چون دخالت در نزاع‌های خانوادگی و احضار مرد به دادگاه به دلیل ارتکاب خشونت، چهره و مقام مرد را خدشه‌دار و خانواده را نابود می‌کند! به نظر آنها می‌بایست همچنان به «چاردیواری اختیاری» پایبند بود! حال آنکه در نظام‌های حقوقی مدرن و متکی بر برابری حقوقی زنان و مردان، خشونت خانگی امری نه خصوصی بلکه عمومی است و دستگاه قضا موظف است در حمایت از زنان و کودکان در «چاردیواری» خانواده‌ها هم دخالت کند!
این لایحه همچنین موضوعاتی چون جلوگیری از ازدواج اجباری دختران زیر ۱۸ سال و تأمین خانه امن برای این دختران را مد نظر داشته است. موارد دیگری چون تعریف تجاوز جنسی در بستر ازدواج و تمکین به ارضای جنسی شوهر به عنوان یک وظیفه شرعی از سوی دین نیز مورد بحث بوده است.
اینهمه درحالیست که همچنان زنان و دختران بسیاری از سوی مردان خانواده اعم از شوهر، پدر و فامیل نزدیک خود به قتل می‌رسند و فهرست اسامی بسیاری از زنان و دختران قربانی قتل خانوادگی و همچنین خودکشی‌های حاصل از فشارهای پدرسالارانه و سنت‌های پوسیده و ارتجاعی و ضدزن هر روز طولانی‌تر می‌شود.
