کمیته دستمزد در شورای عالی کار، رقم حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۱ را تعیین کرد. بر اساس رقم مصوبه‌ی این کمیته دریافتی کارگران در صورتی که تمام مزایای شغلی را دریافت کنند حتا معادل ۵۰ درصد از رقم خط فقر نیز نخواهد شد.
کمیته دستمزد شورای عالی کار که از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران تشکیل شده و مسئولیت تعیین رقم حداقل دستمزد هر سال را بر عهده دارد، شب گذشته ۱۸ اسفندماه ۱۴۰۰ رقم حداقل دستمزد در سال آینده را تعیین کرد.
بر اساس این مصوبه، رقم حداقل دستمزد ۱۴۰۱ با افزایش ۵۷/۴ درصدی نسبت به سال گذشته روبرو شده و پایه حقوق کارگران به حدود چهار میلیون تومان در ماه رسیده است. این در حالیست که رقم اعلام شده برای خط فقر ۱۲ میلیون تومان در ماه است!
اعضای کمیته دستمزد شورای عالی کار تصویب کرده‌اند در سال آینده رقم حداقل دستمزد روزانه، ۱۳۹۳۲۵۰ ریال و پایه مزد ماهانه کارگران ۴۱۷۹۷۵۰۰ ریال باشد. همچنین بن کارگری به ۸۵۰ هزار تومان و حق مسکن به ۶۵۰ هزار تومان افزایش یافته است.
بر این اساس دریافتی کارگر حداقل‌بگیر بدون سابقه و بدون اولاد، با مجموع پایه مزد ماهانه‌ی ۴۱۷۹۷۵۰۰ ریال و بن ۸۵۰۰۰۰۰ ریال و حق مسکن ۶۵۰۰۰۰۰ ریال، برابر با ۵۶۷۹۷۵۰۰ ریال می‌شود. حداقل دستمزد برای کارگر با یک فرزند، ۶۳۰۷۷۲۵۰ ریال و برای کارگر با دو فرزند، ۶۷۲۵۷۰۰۰ ریال شده است.
برای کارگران سایر سطوح، افزایش به این ترتیب است: ۳۸ درصد به اضافه‌ی مبلغ ثابت ۱۷۱۷۲۲ روزانه که برابر است با ۳۸ درصد افزایش مزد پایه به اضافه مبلغ ثابت ۵۱۵۱۶۶۰ ماهانه.
در مجموع رقم حداقل حقوق سال آینده در صورتی که کارگر متأهل و دارای فرزند باشد و تمام مزایای شغلی را دریافت کند به شش میلیون تومان در ماه هم نمی‌رسد.
حجت عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم پس از اتمام جلسه کمیته دستمزد از رقم تعیین شده ابزار خشنودی کرده و ارقام تعیین شده را «خبر خوش» برای جامعه کارگری کشور قلمداد کرد!
این رقم در حالی تعیین شده که آخرین محاسبات اقتصاددانان در پاییز امسال، رقم خط فقر را ۱۲ میلیون تومان در ماه ارزیابی کرد. رئیس کمیته امداد نیز چند ماه پیش رقم خط فقر را ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده بود. تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران طی ماه‌های گذشته در کانال ۴۰ درصد بوده است. تورم مواد خوراکی و اجاره مسکن نیز به ترتیب بالای ۶۰ و ۵۰ درصد بوده؛ این دو گروه بیشترین هزینه‌های خانوارهای حداقل‌بگیر هستند.
به معنای دیگر تورم برای خانوارهای حداقل‌بگیر بطور متوسط بیش از ۵۵ درصد است. بدون شک در سال ۱۴۰۱ هزینه‌های خانوار با توجه به تورم فزاینده‌ی اقتصاد ایران رو به افزایش خواهد رفت و رقم خط فقر نیز به بیش از ۱۲ میلیون تومان در سال می‌رسد. در چنین شرایطی تعیین رقم حداقل دستمزد ماهانه کمتر از شش میلیون تومان نه تنها «ناکافی» و «ناچیز» است بلکه ابزار «تحقیر» جامعه کارگری و بازنشستگی از سوی جمهوری اسلامی است.
این در حالیست که به نظر می‌رسد نمایندگان کارگری حاضر در جلسات شورای عالی کار که برخی فعالان کارگری آنها را نمایندگان واقعی کارگران نمی‌دانند نیز اعتراضی به رقم تعیین شده ندارند!
در این میان، «نمایندگان کارگری» از این رقم‌ها استقبال کرده‌اند. علی خدایی یکی از نمایندگان کارگری گفته که «جلسه سختی بود، از نتیجه رضایت نسبی داریم؛ هرچند عدد نهایی با سبد معیشت محاسبه شده تفاوت دارد و نمی‌توانیم بگوییم تامین کننده تمام نیازهای خانواده‌های کارگری هست؛ با این حال، توانستیم بخش زیادی از قدرت خرید از دست رفته کارگران را جبران کنیم؛ فاصله سبد معیشت سال قبل و سبد معیشت امسال، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود که در ارتباط با دریافتی یک خانوار متوسط، بخش زیادی از این افزایش هزینه‌های زندگی جبران شد.»
فرامرز توفیقی یکی دیگر از نمایندگان کارگری و رئیس کمیته دستمزد نیز گفته که «این نتیجه، نتیجه‌ی خوبی است؛ می‌تواند به بهبود شرایط معیشتی کارگران کمک کند اما به شرط اینکه دولت به وظایف خود به خوبی عمل کند.»
فرامرز توفیقی افزوده که «با افزایش مزد، بخش زیادی از افزایش هزینه‌های زندگی در طول سال جاری جبران شد» اما «هنوز با رقم سبد معیشت فاصله زیادی داریم.»
هرچند اعضای کمیته دستمزد از رقم تعیین شده رضایت دارند اما کسانی که قرار است یک سال دیگر با این رقم ناچیز در فقر و تنگدستی سپری کنند از رقم تعیین شده به شدت ناراضی هستند. از جمله شورای بازنشستگان ایران در واکنش به رقم تعیین شده در مطلب کوتاهی با عنوان «فریب «درصد» را نخوریم» نوشته که «آنها در افزایش مزد فقط از درصد حرف می‌زنند و این فریب و محدودیت بزرگی است. اعداد و درصدها از قدرت و توانایی معیشتی مردم چیزی نمی‌گویند. به حقوق یک بازنشسته حداقل بگیر، ۱۰۰ درصد هم افزوده شود باز زندگی‌اش زیر خط فقر است. زیرا «درصد» در عددی ضرب می‌شود که خود پیشاپیش بی‌ارزش است. دستمزد که بخشی ناچیز از ثروت تولید شده توسط نیروی کار است حداقل باید برابر با هزینه‌های واقعی مطابق با استانداردهای زندگی امروز باشد.
باید مطابق با هزینه‌های سبد معیشت باشد که نیازهای اساسی زندگی را شامل شود. ارقام و درصدها در حالیکه دستمزد واقعی از قبل جاری نباشد، فریب است.»
شورای عالی کار در حالی به ارقام استخراج شده از سوی کارشناسان اقتصادی برای رقم خط فقر یا همان «سبد معیشت» بی‌تفاوت است که حتا به آمارهای تورمی ارائه شده از سوی مراکز حکومتی مانند مرکز آمار ایران نیز توجهی ندارد. این شورا رقم خط فقر یا هزینه «سبد معیشت» که شامل هزینه‌های ضروری یک خانواده است را بهمن‌ماه گذشته حدود ۹ میلیون تومان در ماه تعیین کرده بود!
https://kayhan.london/1400/11/17/%d8%b1%d9%82%d9%85-%d8%b3%d8%a8%d8%af-%d9%85%d8%b9%db%8c%d8%b4%d8%aa-%da%a9%d9%85%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85
اگرچه رقم تعیین شده‌ی ۹ میلیون تومانی برای سبد معیشت نیز با هزینه واقعی زندگی در ایران و رقم واقعی خط فقر اختلاف داشت اما در تعیین دستمزد همین رقم ۹ میلیون تومانی نیز مورد توجه قرار نگرفت و رقم حداقل دستمزد حدود نیمی از هزینه سبد معیشت مورد توافق اعضای شورای عالی کار است!
قابل توجه اینکه پس از تعیین هزینه سبد معیشت، آیت اسدی نماینده کارگری در کمیته دستمزد گفته بود که «ناکافی بودن دستمزد منجر به فرار نیروی کار و از دست دادن سرمایه اجتماعی می‌شود و حتی در شرکت‌هایی که ۳۰ یا ۴۰ درصد بالاتر از حداقل مزد، حقوق می‌دهند، کارگران متخصص حاضر به کار کردن نیستند؛ تا زمانی که دستمزد واقعی‌سازی نشود و بر اساس هزینه‌های واقعی زندگی تعیین نگردد، کارگران متخصص دلگرم نمی‌شوند و بنابراین بحران نیروی کار پیش می‌آید. اگر در شورایعالی کار، دستمزد ۱۴۰۱ عادلانه و مکفی تعیین نشود، بحران نیروی کار در سال آینده تشدید خواهد شد؛ لذا دستمزد باید به گونه‌ای تعیین شود که باعث ابقای نیروی کار شود و از منفک شدن نیروها جلوگیری نماید.»
این فعال کارگری تأکید کرده که «پدیده‌ی فرار نیروی کار، پدیده‌ای است که باید در شورای عالی کار امسال به آن توجه شود؛ کارگران باید دستمزد مکفی، عادلانه و براساس تجربه و تخصص خود دریافت کنند.»
همانطور که آیت اسدی اشاره کرده مهاجرت نیروی کار از ایران به یکی از مهمترین بحران‌های اقتصادی کشور تبدیل شده که آثار منفی آن می‌تواند تا سال‌های آینده ادامه داشته باشد. اگرچه سال‌ها پیش مهاجرت «نخبگان دانشگاهی» با پدیده فرار مغزها در ایران رواج داشت اما در سه چهار سال گذشته مهاجرت نیروی کار شامل تمامی رسته‌های شغلی شده است و کارگران نیز از آن مستثنا نیستند.
https://kayhan.london/1400/09/30/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84
بسیاری از کارگران متخصص در حوزه عمرانی، صنعتی و ساختمانی در سال‌های گذشته به کشورهای حاشیه خلیج فارس و عراق مهاجرت کرده و کارگران ماهر در حوزه‌های کشاورزی و فرشبافی و صنعت نفت نیز به دیگر کشورها مهاجرت کرده‌اند.
شمار شهروندان مایل به مهاجرت در سال ۹۵ برابر با ۲۹/۸ درصد بوده است. به عبارتی ۲۹/۸ درصد از افراد در آن سال بیان کرده‌اند که مایلند مهاجرت کنند که اکنون بر اساس پیمایش مرکز افکارسنجی داخلی «کیو آنالیتیکس» در آذرماه ۱۴۰۰، این نسبت به بیش از ۳۳ درصد رسیده است.
بر اساس نتایج این نظرسنجی، افراد با تحصیلات دانشگاهی و بالای دیپلم ۴۷درصد و همچنین دیپلم و کمتر ۲۶درصد تمایل به مهاجرت دارند. همچنین جوانان (افراد زیر ۳۰ سال) با ۴۳ درصد و افراد بالای ۳۰ سال ۲۹ درصد تمایل به مهاجرت دارند. بطوری که تقریبا از هر ۲ جوان زیر ۳۰ سال، یک نفر مایل به مهاجرت است.
آمار «رصدخانه مهاجرت ایران» در سال ۲۰۲۰ از افزایش چهار برابری مهاجران ایرانی در سه دهه گذشته خبر می‌دهد. این آمار همچنین نشان می‌دهد که تنها در فاصله سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰، رقم مهاجرت ایرانیان افزایش سه برابری داشته است.
